وزارت ارتباطات؛ مجری جا مانده

طبق ماده 67 برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه­های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به استعلام­ دستگاه­های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واکنش رئیس جمهور را نیز در جلسه رسمی هیئت دولت به تاریخ 1/3/ 1398 به همراه داشته است. ایشان از ضعف­ سازمان­های دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات عمومی و مجوزهای کسب و کار ابراز نارضایتی کرد و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع نمود.   مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری خبرگزاری ایسنا و بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه‌ی دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می‌شود. اولین گزارش از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت ارتباطات  اختصاص دارد.

محمد ملکی

دولت الکترونیک فرصتی را در اختیار دولت­ها قرار می­ دهد تا نه ­تنها اطلاعات و خدمات خود را شفاف ­تر سازند بلکه آن­ها را سریعتر، آسانتر و کم هزینه ­تر در اختیار شهروندان قرار دهند. برای تحقق این هدف، پایش مستمر کیفیت وب­گاه­ها و خدمات الکترونیکی دستگاه­های اجرایی در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر آن مقرر شده است که تمامی دستگاه های اجرایی تا پایان سال سوم برنامه تمامی خدمات خود را الکترونیکی ارائه دهند.

توسعه دولت الکترونیک نیازمند آن است که هر یک از وزراتخانه­ ها و سازمان­های مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطلاع ­رسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای ممکن الکترونیکی و شفاف سازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این میان علاوه بر وظیفه الکترونیکی کردن خدمات خود وظیفه مهیا کردن زیرساخت­های الکترونیکی را برای سایر وزارتخانه ­ها و سازمان­ها برعهده دارد که از این منظر نقش وزارت­خانه مزبور نسبت به سایر وزارتخانه ­ها سنگین ­تر است. در این مجال تلاش می­شود تا براساس گزارشات منتشر شده توسط سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور استخدامی کشور به ارزیابی میزان موفقیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان­های تابعه آن در اجرای قوانین برنامه ششم توسعه در ارتباط با دولت الکترونیک پرداخته شود.

دولت الکترونیک در قوانین و ارزیابی ­ها

آیین نامه اجرای تحقق دولت الکترونیک در ایران در سال ۱۳۸۱ به تصویب شورای عالی اداری رسید و پس از آن در قانون برنامه ششم توسعه وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) و سازمان اداری استخدامی کشور (ماده ۶۸- بند ب) محول شد. پس از آن دو سازمان فوق براساس تکالیف محول شده به آن­ها اقدام به تنظیم و انتشار گزارش­های ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه­های اجرایی نمودند.

پنجمین گزارش از مجموعه گزارشات سازمان فناوری اطلاعات در خرداد ماه سال جاری بر روی سایت رسمی آن سازمان قرار گرفت. علاوه بر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان اداری استخدامی کشور نیز گزارشی تحت عنوان “خدمات دستگاه­های اجرایی از منظر دولت الکترونیک” در سال ۱۳۹۶ منتشر کرده است. هر دو گزارش بر مبنای مدل ارزیابی سازمان ملل متحد (مدل بلوغ پنج مرحله­ای) تدوین شده­ اند. مدل بلوغ پنج مرحله­ای براساس شاخص­های “حضور در وب یا اطلاع­ رسانی”، “تعاملی یا درخواست خدمت”، “تراکنشی یا ارائه خدمت”، “یکپارچگی” و “مشارکت” ، خدمات الکترونیکی هر وزارتخانه را ارزیابی می­ کند.

جایگاه وزارت ارتباطات در اجرای دولت الکترونیک: پسرفت یا پیشرفت؟

در میان ۱۹ وزراتخانه بررسی شده در گزارش سازمان فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با میانگین کل (میانگین ۵ مرحله مدل بلوغ) ۹۸/۶۵ درصد رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. از میان ۱۰ سازمان تابعه وزارتخانه فوق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمره ده سازمان دارای بیشترین رشد قرار گرفته است. همچنین براساس گزارش سازمان اداری استخدامی، ۳۳ درصد خدمات این سازمان به شهروندان، ۶۷ درصد به کسب و کارها ارائه می­ شود و خدمتی توسط ستاد این وزارتخانه به سایر دستگاه­های دولتی ارائه نمی­ گردد.

نگاهی دقیق به دو گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و گزارش پنجم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، حاکی از برخی ضعف‌های در عملکرد وزارتخانه مذکور و سازمان­های تابعه آن است که تلاش می­ کنیم نمونه­ای از مهمترین آن­ها را در این قسمت برجسته کنیم. بنابر گزارش سازمان اداری استخدامی در سال ۱۳۹۵، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت پست هر کدام با ۸ خدمت الکترونیک بیشترین خدمات الکترونیک را در میان سازمان­های تابعه و ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند. سازمان­های تابعه فوق به ترتیب ۲ و ۳ خدمت کاملاً الکترونیکی (۱۰۰%) دارند این در حالی است که مقایسه آمار فوق با گزارش پنجم سازمان فناوری نشان از تضعیف مراحل الکترونیکی سازمان­های فوق دارد. شرکت ارتباطات زیر ساخت (با چشم پوشی حدود ۲درصد اختلاف) و سازمان تنظیم مقررات هر دو تنها در یک خدمت وضعیت کاملاً الکترونیکی را دارند.

 ستاد وزارت­خانه در گزارش سازمان ادرای استخدامی تنها با ارائه دو خدمت الکترونیکی رتبه آخر را به خود اختصاص می­دهد این درحالی است که این ستاد در سه مرحله اطلاع­ رسانی، درخواست و مرحله تولید خدمت ۱۰۰ درصد از خدماتش به صورت الکترونیک ارائه می­ شود که در مقایسه با سایر سازمان­های تابعه (به جز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی) در وضعیت بهتری قرار دارد. در حالیکه طبق گزارش سازمان اداری استخدامی ستاد وزارتخانه در سه مرحله اولیه بلوغ خدماتی کاملاً الکترونیکی ارائه می ­دهد در گزارش آخر سازمان فناوری اطلاعات این ستاد در هیچ کدام از مراحل بلوغ به صورت کاملاً الکترونیکی در نیامده است، به طوری که حتی درصد الکترونیکی شدن خدمات به بیش از ۶۰ درصد نیز نمی ­رسد.

با وجود آنکه هر دو گزارش از یک مدل مشابه برای سنجش عملکرد وزارتخانه و سازمان­های تابعه آن استفاده کرده ­اند. سؤال این است که با گذشت زمان چرا در هر گزارش تعداد خدمات الکترونیکی و نیز شرایط آن­ها به جای بهبود، تنزل یافته است؟

از نقش وزارت ارتباطات در تحقق دولت الکترونیک تا کارت زرد وزیر

طبق بند الف-۲ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه توسعه زیرساخت­های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی را برعهده دارد به طوری که امکان ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور فراهم گردد. به استناد ماده مذکور و بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اواخر خرداد ماه سال جاری نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات درخصوص توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساخت­های مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه سوال کردند که نهایتاً از پاسخ وزیر جوان قانع نشده و به وی کارت زرد دادند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر وظیفه الکترونیکی کردن هر چه بیشتر خدمات خود وظیفه توسعه دولت الکترونیک را از طریق ایجاد زیرساخت­های مناسب در شهرها و روستاها بر عهده دارد. مطالب بالا حکایت از نیاز به تسهیل و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مذکور، تسریع صدور پروانه­ و مجوزها برای اپراتورها به خصوص در مناطق روستایی و نیز تأمین اعتبارات لازم در راستای احداث و بهبود زیرساخت­های ارتباطی روستایی و استفاده از توانایی­های بخش خصوصی در این زمینه دارد.

فاصله زیاد بین واقعیت و تکالیف محوله در برنامه ششم

براساس گزارش پنجم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، ستاد وزارتخانه مزبور ۲۵/۵۰ درصد از خدمات خود را در مرحله حضور در وب، ۵۰ درصد در مرحله تراکنشی و ۵۰/۲۷ درصد در مرحله مشارکتی الکترونیکی کرده که در مقایسه با گزارش قبلی همین سازمان (گزارش چهارم-مهرماه ۱۳۹۷) افزایشی کمتر از ۴ درصد را تجربه کرده­ اند که قابل توجه نمی­ باشد. این در حالی است که خدمات ارائه شده توسط ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو مرحله تعاملی و یکپارچگی هر کدام به ترتیب با حدود ۲۱ و ۱۴ درصد کاهش نسبت به گزارش چهارم روبرو شده­ اند. دلیل این کاهش چشمگیر چیست؟

شاید یکی از دلایل اصلی این کاهش مربوط به تعداد خدماتی باشد که در دو مرحله پایش در خوداظهاری و ارزیابی شرکت داده شده ­اند. در مرحله چهارم تنها دو خدمت حمایت از بخش خصوصی در قالب تسهیلات از محل وجوه اداره شده و خدمات پاسخگویی وزارتخانه در ارزیابی شرکت کرده­ اند حال آنکه در ارزیابی پنجم تنها یک خدمت در ارزیابی شرکت کرده و خدمات پاسخگویی وزارتخانه در ارزیابی شرکت نکرده­ است. جای سوال است که اگر در مرحله چهارم این خدمت الکترونیکی شده­ است چرا در ارزیابی پنجم حاضر به شرکت در فرایند ارزیابی نشده است­.

در گزارش سازمان اداری استخدامی نیز تنها دو خدمت (خدمات پاسخگویی وزارتخانه و حمایت از بخش خصوصی در قالب تسهیلات از محل وجوه اداره شده) در خوداظهاری شرکت کرده ­اند. که خدمت اول در تمامی مراحل ارائه خدمت، تولید خدمت، درخواست خدمت و اطلاع رسانی الکترونیکی بوده و خدمت دوم تنها در مرحله پایانی ارائه خدمت به دو صورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی انجام می­ شود. مشخص نیست که آیا این خودداری از شرکت در ارزیابی به کاهش کیفیت این خدمت برمی ­گردد یا مسئله دیگری در میان است.

موضوع وقتی جالب­تر می­ شود که نگاهی به سایت رسمی وزارتخانه بندازیم. در این سایت علاوه بر دو خدمت مذکور ۵ خدمت دیگر از جمله اعطای تسهیلات طرح­های فناورانه، اعطای تسهیلات طرح­های نوپا، اعطای تسهیلات طرح­های موبایل، اعطای تسهیلات طرح­های بازی­های یارانه­ای و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش نیز وجود دارد که طبق شناسه خدمت ارائه شده برای آن­ها (حداقل در دو مرحله ارائه و درخواست خدمت) باید الکترونیکی باشد اما در گزارش­های فوق معلوم نیست که این ۵ خدمت تحت زیرخدمت پرداخت تسهیلات وام وجوه اداره شده طبقه ­بندی شده ­اند یا کلا الکترونیکی نیستند؟

وضعیت خدمات الکترونیکی سازمان­های تابعه وزارت ارتباطات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای ۱۰ سازمان تابعه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت پست، شرکت ارتباطات زیرساخت، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران، شرکت خدمات هوایی پیام و دانشگاه علمی-کاربردی پست و مخابرات) است. از میان این ۱۰ سازمان، دو سازمان پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه علمی کاربردی در هر دو دوره ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات شرکت نکرده ­اند. علاوه بر دو سازمان فوق شرکت پست بانک، سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارزیابی تهیه شده توسط سازمان امور اداری استخدامی شرکت نکرده ­اند.

نکته جالب در نمودار شماره (۱) آن است که تمامی سازمان­های شرکت­ کننده در ارزیابی پنجم سازمان فناوری اطلاعات تعداد خدمات الکترونیکی اظهار شده خود را به میزان قابل توجهی نسبت به ارزیابی چهارم کاهش داده ­اند. برای مثال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خوداظهاری تعداد خدمات الکترونیک خود را ۲۸ مورد و پست بانک ۲۲ مورد کمتر کرده است. در حالیکه انتظار می ­­رود بنابر قانون برنامه ششم توسعه این میزان در هر ارزیابی افزایش یافته باشد.

براساس جدول بالا میانگین کل خدمات ارزیابی شده ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۲/۱۵ درصد کاهش و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۶/۶۶ درصد افزایش به ترتیب بدترین و بهترین عملکرد را در ارزیابی پنجم نسبت به ارزیابی چهارم داشته ­اند.

سخن آخر

مطابق بند ت ماده ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به فراهم کردن تمهیدات و زیرساخت­های لازم برای کاهش حداقل ۵/۱۲ درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه­های اجرایی از سال دوم اجرای قانون است. بنابراین از این منظر نسبت به سایر دستگاه­های اجرایی وظیفه خطیرتری را در توسعه دولت الکترونیک به دوش می­ کشد. شاید دلیل اصلی حساسیت نمایندگان مردم در مجلس نیز همین پاشنه آشیل بودن وزارتخانه مزبور در برقراری دولت الکترونیک در کشور است.

با وجود دیدگاه وزیر ارتباطات مبنی بر گسترش هر چه بیشتر خدمات الکترونیکی وزارتخانه متبوعه خود واکاوی گزارش­های رسمی، بیانگر روند متفاوتی است. شاید دلیل اصلی این امر، استفاده از تکنیک خوداظهاری دستگاه­های مربوطه در ارزیابی­ های مذکور باشد به طوری که در هر مرحله از ارزیابی تعداد خدماتی که هر سازمان تابعه وزارتخانه حاضر به خوداظهاری در خصوص آن­ها بوده کاهش یافته است که دلیل آن نیز مشخص نیست. علاوه بر این با وجود متکی بودن ارزیابی­ها بر خوداظهاری سازمان­ها، گزارش­ها از کاهش رتبه وزارتخانه مزبور در دو دوره ارزیابی که توسط یکی از سازمان­های تابعه خود وزارتخانه انجام می­شود، حکایت می­ کند.

گزارش فوق در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۸در خبرگزاری ایسنا منتشر شده است. (مشاهده)

مطالب مرتبط:

دولت الکترونیک؛ تعامل دیجیتال برای شفافیت آیا دولتِ پزشکان الکترونیک است؟ از دولت سنتی به الکترونیک؛ وزارت اقتصاد در کجای مسیر قرار دارد؟ بیمه یک طرفه بلوغ نارس دولت الکترونیک در حوزه­ ی صنعت، معدن و تجارت شفافیت و دولت الکترونیک