پرسش از نوع مناسبات حکومت و جامعه به دنبال گسترش روابط ایران با غرب در دوره قاجار و آشنایی ایرانیان با اندیشه‌های غربی توسط روشنفکران مطرح گردید. این گروه حکومت مشروطه را به‌عنوان حکومتی مطلوب که قادر به محدود کردن قدرت حکومت استبدادی قاجارها، استقرار آزادی و دموکراسی و پیش بردن کشور به‌سوی توسعه است مطرح نمودند. تأسیس حکومت مشروطه اختیارات دستگاه حاکمیت را به‌شدت کاهش داد و موجب تضعیف آن شد. بااین‌وجود، نتوانست خواسته‌های روشنفکران مبنی بر استقرار آزادی، دموکراسی و توسعه را عملی کند و کشور را وارد دوره‌ای از آشوب و هرج‌ومرج کرد.
روشنفکران و دیگر نیروهای اجتماعی در ابتدای سده ۱۳۰۰ شمسی راه‌حل برقراری امنیت و ثبات و توسعه کشور را در واگذاری قدرت به یک حکومت مقتدر مستبد دانستند. آن‌ها با حمایت از رضاخان نقش مهم و تأثیرگذاری در تشکیل حکومت پهلوی ایفا کردند. رضاشاه پس از به دست گرفتن قدرت، اقدامات زیادی را درزمینهٔ توسعه اقتصادی صورت داد، اما سازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی را به‌شدت تضعیف کرد یا از میان برداشت. پس از سقوط او، نیروهای اجتماعی برای احیای قدرت فعالیت خود را آغاز نمودند. این کوشش‌ها در نهضت ملی شدن نفت که محدود کردن اختیارات سلطنت بخش مهمی از مطالبات آن‌ها بود نمود پیدا کرد. تقویت این گروه‌ها به تضعیف حاکمیت منجر گشت و این بار نیز به منازعات داخلی و آشوب کشیده شد. سرانجام، محمدرضا شاه با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توانست به قدرت بازگردد و بلامعارض بر جامعه حکومت کند. مسئله‌ای که در پژوهش حاضر موردمطالعه قرارگرفته است این است که چرا کوشش‌های ایرانیان برای استقرار دموکراسی و آزادی و رسیدن به توسعه به منازعه و آشوب می‌انجامد؟
این پژوهش- که در قالب یک کتاب به چاپ رسیده است- به دنبال آن است که راه‌حلی را به‌منظور گذار ایران به سمت دموکراسی و آزادی و توسعه پیش پا قرار دهد. با توجه به تجربه‌های پیش‌گفته، ایران تاکنون راه‌های تضعیف حکومت- تقویت جامعه، توانمندی حکومت- تضعیف جامعه را پشت سر گذاشته است. اما، هیچ‌یک از آن‌ها نتوانسته است کشور را به سمت کمال مطلوب خود سوق دهد و تکرار هریک از این راه‌ها می‌تواند کشور را با مخاطرات عدیده‌ای روبرو و وارد دوره جدیدی از منازعه کند.
بر اساس مطالعاتی که در این تحقیق صورت گرفته است، توانمندسازی همزمان حکومت و جامعه می‌تواند ایران را در مسیر توسعه، آزادی و دموکراسی قرار دهد. پیش‌شرط استقرار دموکراسی، سازمان یافتن نیروهای اجتماعی است. درصورتی‌که گروه‌های اجتماعی در قالب سازمان‌ها متشکل شوند، حکومت می‌تواند بسیاری از تکالیف خود را به آن‌ها واگذار کند و از طریق مذاکره با این سازمان‌ها اختلافات خود با جامعه را با سهولت بیشتری حل‌وفصل نماید. این امر به توانمندتر شدن حکومت در اجرای وظایف خود و تقویت پایگاه اجتماعی آن منجر خواهد شد.
در این پژوهش، به نمونه‌هایی از توانمندی همزمان حکومت و جامعه پرداخته‌شده است. نیازمندی حکومت به سازمان‌های اجتماعی همانند اصناف منجر به سازمان‌دهی و تقویت بیشتر آن‌ها گشت. در مقابل، آن‌ها نیز کارکردهای اقتصادی- اجتماعی مهمی برای حکومت داشتند و موجب استحکام پایه‌های قدرت حکومت شدند. بنابراین، توانمندسازی توأمان حکومت و جامعه می‌تواند به‌عنوان راه‌حلی مناسب و کم‌هزینه کشور را به سمت توسعه و دموکراسی حرکت دهد.
نام پژوهشگران: محمدعلی اکبری، میثم امانی، شهین رعنایی، علی خالندی، حسن خیاطی
دیدگاهتان را بنویسید