تعارض منافع در اداره‌های تعاون

شرکت‌های تعاونی یکی از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران است که بخشی از مردم از طریق آن نه‌تنها کسب معیشت می‌کنند بلکه در این قالب نیازهای خود را از قبیل مسکن تأمین می‌کنند. معاونت تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تمامی اداره‌های استانی مسئول تشکیل، نظارت، هدایت و حمایت از شرکت‌های تعاونی هستند. با توجه به چنین شرح وظایفی، تعارض منافع در اداره‌های تعاون امکان‌پذیر است. در این متن به سه موقعیت نسبتاً رایج تعارض منافع کارمندان اداره‌های تعاون پرداخته می‌شود که عبارت‌اند از اشتغال همزمان کارکنان اداره‌های تعاون در شرکت‌های تعاونی، تعارض منافع دریافت هدیه و تعارض منافع عضویت و وابستگی در شرکت‌های تعاونی است که در ادامه می‌خوانید.

راضیه شیخ رضایی

کارشناس ارشد جامعه شناسی

کارشناس پژوهشی- حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

کارمندان و مدیران هر اداره‌ای در برابر انجام وظایف و خدماتی که به ارباب‌رجوع می‌دهد ممکن است دچار موقعیت‌های تعارض منافع شود، گاهی در این بین تصمیم مناسبی به نفع عموم گرفته می‌شود و گاهی این تصمیم به سمت منافع شخصی و گروهی تمایل می‌یابد. تعارض منافع در اداره‌های تعاون نیز به مانند سایر سازمان‌ها در ایران به صورت بالقوه وجود دارد. با این حال در ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته هنوز قوانینی برای مدیریت چنین موقعیت‌های در نظر گرفته نشده است. در این مطلب تلاش می‌شود با مثال‌های فرضی، موقعیت‌های بالقوه تعارض منافع تشریح شود.

گروهی از مردم تلاش می‌کنند تا با جمع کردن سرمایه‌هایشان، شرکت تعاونی تولیدی تأسیس کنند و اشتغال‌زایی داشته باشند. در گام اول با مراجعه به اداره تعاون استان پیگیر کارهای قانونی و حقوقی آن می‌شوند و بعد از مدتی شرکت تعاونی را با موفقیت تأسیس می‌کنند. همزمان با همین گروه، برخی دیگر به منظور اشتغال و کسب سود شرکت تعاونی مسکن تأسیس می‌کنند و همه مراحل اداری خود را طی می‌کنند.

کارمندان اداره امور تعاون نیز هیچ تبعیضی بین این دو شرکت تازه تأسیس نمی‌گذارد اما پس از چند سال اوضاع قدری متفاوت می‌شود. در این مثال فرضی، شرکت تعاونی مسکن به موفقیت‌های چشم‌گیری رسیده است و گردش مالی بالایی پیدا کرده است و در مقابل شرکت تعاونی تولیدی به اندازه تعاونی مسکن نتوانسته به درآمدزایی برسد. کارمندان اداره هم به عنوان ناظران شرکت‌های تعاونی، با آن‌ها در ارتباط هستند و مراوده‌های دارند. اگر به طور فرضی، هر دو شرکت تعاونی به مشکل قانونی برخوردند، کارمندان اداره موظف به ارائه توضیحاتی برای حل مشکل آن‌ها هستند اما اینکه کارمندان اداره چقدر می‌توانند در قالب وظایفشان به این دو شرکت کمک کنند و یا توضیحات بیشتر را به موقعیت دیگری موکول کنند، خط باریک و محل تردید است که می‌تواند منجر به تعارض منافع شود.

به عبارت دیگر ممکن است که شرکت‌های تعاونی قادر به حل مسئله قانونی خود نباشند و از کارمندان اداره بخواهند تا به عنوان شغل دوم، در شرکت تعاونی شغل مشاوره داشته باشند. اشتغال همزمان کارمندان دولتی در بخش‌های خصوصی در صورتی که حیطه‌های کاری نزدیک باشند، منجر به تعارض منافع می‌شود. کارمندان اداره تعاون که باید برای همه تعاونی‌ها به یک اندازه وقت بگذارند و ارزش قائل شوند، در قبال دریافت مبلغ حق مشاوره و یا اشتغال دائمی به عنوان مشاور شرکت‌های تعاونی دچار تعارض منافع می‌شوند. اگر کارمند در موقعیتی قرار بگیرد که مجبور باشد بین منافع شرکت تعاونی و منافع عمومی (در اینجا می‌تواند منافع و حقوق سایر تعاونی‌ها و حتی رعایت قوانین دولتی) طرف یک سمتی را بگیرد، وی ممکن است منافع شرکت تعاونی را در نظر بگیرد و مشاوره‌ای غیرحرفه‌ای یا در راستای دور زدن قانون به شرکت دهد یا دست به تخلف بزند؛ مثلاً شرکت بتواند مالیات پرداخت نکند و یا با ابزار قانونی، تخلفات بزرگ شرکت پوشانده شود. در این مثال فرضی، شرکت تعاونی مسکن، کارمند اداره را به عنوان مشاوره استخدام می‌کند و کارمند با مشاوره‌های حقوقی و قانونی به شرکت تعاونی مسکن کاری می‌کند تا هیچ وقت تعاونی به مشکل برخورد و اگر تعاونی از قانون تخطی کرد، چه طور ردپاها را پاک کنند. از طرف دیگر، اما شرکت تعاونی تولیدی چنین هزینه‌ای برای مشاوره پرداخت نمی‌کند و وقتی به مشکلی برمی‌خورد کارمندان اداره اقدامی برای رفع مشکل آن‌ها نمی‌کنند و در بدترین حالت، کارمندان اداره با سخت‌گیری‌های مضاعف، ادامه کار را برای شرکت تعاونی دشوار می‌کنند.

 از پیامدهای اصلی تعارض منافع در اداره‌های تعاون یا همان اشتغال همزمان کارکنان امور تعاون در شرکت‌های تعاونی این است که اولاً کارمندان به طور یکسان با تمام ارباب‌رجوع‌ها برخورد نمی‌کنند. شرکت تعاونی که توان استخدام مشاور ندارد، از شرایط نابرابر موجود ضرر می‌کند و نمی‌تواند کار خود را ادامه دهد. در اینجا نفع عمومی که مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات است به خاطر نفع یک شرکت تعاونی، نادیده گرفته می‌شود و حقی ضایع می‌شود. در سطح کلان ممکن است به خاطر مشاوره‌های ناموجه کارکنان به برخی از شرکت‌های تعاونی، مخاطراتی در سطح ملی ایجاد شود.

موقعیت دیگر تعارض منافع در اداره‌های تعاون ممکن است به این شکل رقم بخورد؛ کارمندان اداره تعاون به دلیل رفت‌وآمدهایشان با شرکت‌های تعاونی در معرض دریافت هدیه قرار می‌گیرند. هدایایی که به طور مشخص به طور لحظه‌ای روی عملکرد کارمندان تأثیر نمی‌گذارد اما در بلندمدت کارمندان را دچار احساس دین و وظیفه می‌کند تا پاسخ هدیه‌ها را به نحوی درخور بدهند. در این مثال فرضی، به خاطر موقعیت مالی خوب تعاونی مسکن، کارمند به مراسم شام شرکت دعوت می‌شود و به او تابلو فرش هدیه می‌دهند. در موقعیت تعارض منافع دریافت هدیه، کارمندان اداره تعاون ممکن است از تخلفات شرکت تعاونی چشم‌پوشی کند. همچنین ممکن است کارمندان عملکرد تبعیض‌آمیزی را نشان دهند. اگر روز قرار باشد که تسهیلات ویژه‌ای به بعضی از شرکت‌های تعاونی اختصاص داده شود، کارمندان اولین گزینه‌شان شرکت تعاونی‌ای است که باهم روابط حسنه‌ای دارند. پیامد اصلی این تعارض منافع به صورت آنی آشکار نمی‌شود ولی چنین تبعیض‌هایی منجر به احساس بی‌اعتمادی و بدبینی به دستگاه‌های دولتی می‌شود.

موقعیت سومی نیز وجود دارد که شاید بتوان آن را جمیع این دو موقعیت تعارض منافع دانست. شرکت تعاونی برای تسهیل ارتباطات خود با کارمند امور تعاون و از سوی دیگر به عنوان پاداش خدمات و مشاوره‌های کارمند، بخشی از سهام شرکت تعاونی را در قالب «سهامدار غیر عضو» به کارمند واگذار می‌کنند. تغییرات قانونی اخیر مبنی بر امکان سهامداری تا سقف ۴۹ درصد در شرکت‌های تعاونی بدون عضویت در شرکت، این بستر را به وجود آورده که شرکت‌های تعاونی بخواهند قدری سهام به کارمندان بدهند تا از مشاوره‌ها و خدمات آنان بهره‌مند شود. در این شرایط هم تعارض منافع اشتغال همزمان و هم عضویت در گروه‌های مرتبط شکل می‌گیرد که نمود آن در واگذاری بخشی از سهام به شکل هدیه یا پاداش است. در مثال فرضی می‌توان به این مورد اشاره کرد که شرکت تعاونی مسکن یک درصد از سهام خود را به کارمندی بدهد تا از حضور او بهره‌مند شود ولی شرکت تعاونی تولیدی قادر به انجام چنین کاری نیست و در هزارتوی بوروکراسی گم می‌شود. پیامد اصلی چنین وضعیتی زمانی پدیدار می‌شود که کارمندان امور تعاون به عنوان ناظران عملکرد، ناظر شرکت تعاونی‌ای باشند که خود در آن مقداری سهام دارند و یا حتی در آن مشغول به کار هستند. در این صورت، مسئله نظارت با مشکل مواجه می‌شود و ممکن است تعارض منافع اتحاد ناظر و منظور را در پی داشته باشد.

با راه‌اندازی سامانه جامع تعاون از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی می‌شود که بخش عمده‌ای از تعارض منافع در اداره‌های تعاون به خاطر ارتباطات حضوری بین کارمندان و شرکت‌های تعاونی کاهش یابد. چنین شرایطی، ایجاد روابط دوستانه، دریافت هدیه، پیشنهاد مشاوره و … به کارمندان را کاهش می‌دهد. همچنین با رصد وضعیت عضویت کارمندان در تعاونی‌ها می‌توان مانع از این شد که کارمند عضو تعاونی خود ناظر بر عملکرد همان شرکت تعاونی باشد. اگر در قوانین، عضویت کارمندان دولت در شرکت‌های تعاونی به عنوان یکی از مصادیق تعارض منافع اشتغال همزمان و تعارض منافع عضویت و وابستگی به گروه‌ها مورد توجه قرار گیرند، می‌توان زمینه‌های تعارض منافع در حیطه امور تعاونی‌ها را مدیریت کرد.

مطالب مرتبط:

بی‌توجهی به مدیریت تعارض منافع در دیوان عدالت اداری بنگاه‌های رفاقتی ذیل شرکت‌های دولتی‌ تعارض منافع سازمانی چیست؟ تعارض منافع چگونه فساد را تشدید می‌کند؟ لابی‌گران مقابل قانون چگونه اشتغال همزمان و درب‌های گردان در قالب مشاوره به ناکارآمدی منجر می‌شود؟