یکی از معضلات امروز کشور بحران آب است که برخی آن را یکی از ابرچالشهای کشور میدانند. بااینکه بخشی از بحرانهای پیشآمده در خصوص وضعیت آب کشور در دهههای اخیر را میتوان پیامد تغییرات زیستمحیطی و اقداماتی خارج از وزارت نیرو دانست، اما نقش برخی سیاستگذاریهای این وزارتخانه نیز در این خصوص پررنگ بوده است.
از همین روست که بسیاری از کارشناسان طرحهای اجراشده مانند سدسازیهای گسترده و طرحهای انتقال آب را از عوامل چنین وضعیتی میدانند. دراینبین یکی از دلایلی که میتوان در راستای نقد این وزارتخانه در مدیریت آب کشور به آن اشاره کرد، مسئله تعارض منافع است.
چرایی شکلگیری بحران آب در کشور فراتر از مسئله تعارض منافع است اما در اختیار داشتن تمامی وظایف مربوط به منابع آب کشور توسط وزارت نیرو و همچنین ساختار متفاوت آن با سایر وزارتخانهها سبب میشود که مسئله تعارض منافع در آن جدیتر شود؛ چراکه این حجم از وظایف مختلف و ساختار خاص میتواند احتمال شکلگیری موقعیتهای تعارض منافع را بیشتر کند.
اهمیت این بررسی ازآنروست که ایجاد دسترسی به آب سالم برای شهروندان و تخصیص بهینه آب به کشاورزی و صنعت از وظایف این وزارتخانه است که ناکارآمدی در اجرای آن میتواند تبعات عظیمی به همراه داشته باشد.
هرچند روشهای گوناگونی برای شناسایی مصادیق تعارض منافع وجود دارد؛ اما بهمثابه یک مطالعه اکتشافی این امر از طریق مصاحبه با افرادی که با وزارت نیرو همکاری داشته و یا به نحوی در تعامل با بخش آب آن بودهاند، انجامشده است.
ازاینرو با ۹ تن از افراد خارج از وزارت نیرو که به نحوی با بخش آب وزارت نیرو درگیر بودهاند، ۱۱ تن از مدیران و کارشناسان شرکت مدیریت منابع آب ایران و ۳ تن از مدیران شرکت مهندسی آب و فاضلاب مصاحبه انجام شد. درنهایت نیز مصاحبهها مورد کدگذاری و تحلیل قرار گرفتند.
عمدهترین موقعیتهای تعارض منافع در بخش آب بهصورت ساختاری وجود دارد؛ چراکه در ساختار در نظر گرفتهشده برای این وزارتخانه اولاً تمامی وظایف شامل جمعآوری اطلاعات، سیاستگذاری، اجرا و نظارت در اختیار این نهاد قرارگرفته است و ثانیاً بهجای ساختار مبتنی بر اداره کل مانند سایر وزارتخانهها ساختار شرکتی برای این وزارتخانه پایهریزی شده است که شرکتهای زیرمجموعه را به سمت درآمدزایی مستقل و آنهم از طریق فروش آب سوق میدهد.
یکی از موارد شدید تعارض منافع در این وزارتخانه فشارهای ناشی از تعلقات قومی و منطقهای است که بیشتر از سوی نمایندگان مجلس بر وزارت نیرو وارد میشوند.
نام پژوهشگران: محمد عادلی
دیدگاهتان را بنویسید