بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
در هفته گذشته طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مجلس موردبررسی قرار گرفت که در فضای مجازی مخالفان و موافقان خاص خود را داشت. محسن زنگنه یکی از نمایندگان حامی این طرح و رئیس کمیتهٔ اصلاح ساختار بودجه در رشته توییتی در مورد آن گفت:
«فردا مجلس یازدهم در برابر آزمونی بزرگ قرار دارد. برخلاف آنچه برخی تبلیغ می‌کنند طرح تسهیل صدور مجوزها موجب بهبود کیفیت خدمات وکالت و دفترداری شده، تراز حائزین شرایط را ارتقاء می‌بخشد. با تصویب این طرح، زنجیر تعارض منافع از دست و پای کسب‌وکار کشور باز می‌شود… طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار یک قدم بزرگ در جهت رفع تعارض منافع و بهبود فضای کسب‌وکار است. شرایط و مرجع احراز صلاحیت متقاضی در امور وکالت، سر دفترداری و کارشناس رسمی و سایر مشاغل بدون تغییر خواهد ماند و فقط محدودیت تعداد حذف‌شده، شفافیت و تسریع در اعطای مجوز صورت می‌گیرد».
کاربران مختلف نیز هرکدام با دلایل خاص خود به اظهار موافقت و یا مخالفت با این طرح پرداختند. کاربری به نام محمد سعید احدیان در تأیید چنین طرحی با تأکید بر رفع موانع بوروکراتیک حاوی تعارض منافع در توییتی عنوان کرد:
«طرح بزرگ مجلس برای تغییر شیوه صدور مجوزهای کسب‌وکار از بزرگ‌ترین اقدامات تقنینی مجلس یازدهم است. با این طرح تحولی، بسیاری از امضاهای طلایی و تعارض منافع‌هایی که مانع راه‌اندازی کسب‌وکار مردم می‌شد، حذف می‌شود و بوروکراسی سنگین تا حد زیادی از پیش پای مردم برداشته می‌شود… در این طرح بسیاری مشاغل صرفاً با ثبت در سامانه می‌توانند کسب‌وکار خود را آغاز کنند و مشاغل خاص در برخی حوزه‌ها مانند بهداشت و امنیت در مدت کوتاهی مجوز خواهند گرفت و با این شیوه منجر به شکستن تعارض منافع و امضاهای طلایی و باز کردن غل و زنجیر بوروکراسی اداری از دست و پای کارآفرینان خواهد شد».
اما در دیگر سو کاربری یا انتقاد نسبت به این طرح، فقدان ابعاد کارشناسی را گوشزد کرده است:
«نه نظر استادان دانشگاه‌های حقوق را قبول می‌کنید، نه نظر کمیسیون حقوقی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس و نخبگان متخصص موضوع را… چه منطق و رفتاریست که با نام تسهیل و اشتغال‌زایی دارید مشاغل مهم و حساسی را به نابودی و فساد می‌کشانید».
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع در قرارگاه رفاه مردم
یکی از اخبار منتشرشده در این هفته، ایجاد قرارگاهی به نام قرارگاه رفاه مردم به ابتکار دکتر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که شامل ۱۴ ستاد است که خود وی نیز به‌عنوان رئیس این قرارگاه فعالیت می‌کند. یکی از ستادهای چهارده‌گانه این قرارگاه، ستاد مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع است که در میان کاربران اظهارنظرهای مثبتی نسبت به آن بیان شده است.
در این راستا کاربری به نامم. ناصر به اهداف تشکیل این ستاد پرداخته و می‌نویسد:
«یکی از ستادهای ذکرشده در قرارگاه رفاه مردم، ستاد مبارزه با مفاسد و رفع تعارض منافع می‌باشد که هدف اصلی از تشکیل این ستاد، اصلاح فرایندها و ساختارهای حقوقی و قانونی است که خودشان سرمنشأ فساد هستند».
کاربری دیگر به نام حسین عباسی‌فر نیز از دبیری جواد مصطفی‌لو در این ستاد اظهار خرسندی کرده و اظهار امیدواری کرده است که این اقدامات بتواند فساد را در شستا از بین ببرد:
«دکتر جواد مصطفی‌لو شده دبیر مبارزه با فساد و تعارض منافع وزارت تعاون و اینا… آخ که چقدر دلم میسوزه به حال مفسدین شستا و…».
وضعیت نامشخص طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع
در هفته گذشته حسام‌الدین آشنا، رئیس پیشین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در مورد آخرین وضعیت لایحه پیشنهادی دولت برای مدیریت تعارض منافع خبر داد و در توییتی اعلام کرد که این لایحه به کناری گذاشته شده است:
«لایحه مدیریت تعارض منافع با پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی بسیار قوی کنار گذاشته شد و به‌جای آن طرحی ارائه شد که احتمالاً در مسیر صیانت قرار بگیرد».
یکی از کاربران توییتر به نام فرشید خداکرمی با اظهار نارضایتی از این موضوع نوشت:
«لایحه دوقلوی دولت روحانی در مورد شفافیت و مدیریت تعارض منافع که با هزاران ساعت کار کارشناسی تهیه شد را کنار گذاشتن».
هرچند آشنا مشخص نکرد که آیا رسیدگی به این لایحه به‌طورکلی لغو شده است و یا تصمیم دیگری در مورد آن ممکن است گرفته شود. از دیگر سو، طرح پیشنهادی مجلس نیز برای مدیریت تعارض منافع همچنان نتوانسته است به صحن علنی مجلس برسد و یکی از کاربران در توییتر با استناد به سخنان حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبردی محیط کسب‌وکار نوشته است:
«خوشبختانه طرح مدیریت تعارض منافع از دستور کار صحن مجلس خارج شد و به کمیسیون اجتماعی بازگشت».
وزارت بهداشت همچنان نقطه کانونی انتقادات کاربران
یکی از حوزه‌هایی که همواره در مورد تعارض منافع در آن در فضای مجازی صحبت می‌شود، حوزه بهداشت و درمان و در رأس آن وزارت بهداشت است که خصوصاً با گسترش یافتن ویروس کرونا انتقادات به عملکرد آن بیشتر نیز شده است. این انتقادات که دامن بسیاری از افراد در نظام بهداشت و درمان ایران را گرفته است، در این هفته متوجه پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری شده بود که برخی کاربران به اظهارات وی در مورد واکسن‌های مختلف انتقاد داشتند. کاربری به نام Mehrnoosh از لزوم شفافیت در ارتباطات افراد مختلف با شرکت‌های داروسازی سخن می‌گوید:
«ایشون به‌طور مستقیم وابستگی علمی/ مالی با واکسن‌های داخلی دارند. در نتیجه وقتی نظر میدند باید این تعارض منافعشون حتماً عنوان بشه که مخاطب بتونه قضاوت کنه. نه اینکه این ارتباط کلاً ذکر نشه و به‌عنوان متخصص عفونی نظر بدند تا این‌طور به نظر بیاد که نظرشون مستقل از سودشونه».
کاربری به نام رضا شریفی نیز سه دلیل را برای تأخیر در فرایند واکسیناسیون ذکر می‌کند که یکی از آن‌ها وجود تعارض منافع برخی افراد است:
«مهم‌ترین دلایل تأخیر: ۱- ساده‌انگاری تولید صنعتی واکسن با تولید تحقیقاتی؛ ۲- وجود تعارض منافع در برخی مدیران و اولویت درمان بر پیشگیری؛ ۳- تحریم‌های مالی ترامپ که ایران را حتی در رزرو سهمیه کوواکس هم با مشکل مواجه کرده بود و تازه اواخر خرداد امسال لغو شد… مشکل اصلی تحریم‌های آمریکا بود که البته احتمالاً به دلیل همان اولویت دارو بر واکسن به دلیل تعارض منافع، تلاشی برای دور زدن تحریم هم نشد».
