این توضیح برگرفته از یادداشت کوتاهی است که دانش‌پذیران دورۀ آموزشی توانمندسازی حکومت با روش PDIA دانشگاه هاروارد از تجربۀ عملی خود در کاربست این روش ارائه کرده‌اند. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در راستای معرفی تجارب عملی و نمونه‌های کاربست روش PDIA برای اعمال اصلاح در سیستم اداری و بخش خصوصی کشورهای مختلف نسبت به ترجمه و انتشار یادداشت‌های منتشرشده در وبلاگ توانمندسازی حکومت دانشگاه هاروارد اقدام می‌کند. این یادداشت‌ها گرچه متضمن توضیح کامل یک تجربۀ عملی بر اساس رویکرد انطباق تکرار‌شونده‌ی مسئله‌محور (PDIA) نیست، اما نمونه‌هایی از چالش‌ها و ظرفیت‌های روش PDIA برای مواجهه با مسائل محلی را به نمایش می‌گذارد.
این مجموعه وبلاگ توسط دانش‌آموختگان برنامۀ آموزش اجرایی در حوزۀ اجرای سیاست‌های عمومی در مدرسۀ کندی دانشگاه هاروارد نوشته شده است. شرکت‌کنندگان، این دورۀ آموزشی ترکیبی ۷ ماهه را در دسامبر ۲۰۱۹ با موفقیت به پایان رساندند. و آن‌چه در ادامه می‌آید، داستان تجربۀ یادگیری آن‌هاست.هدف من از آمدن به هاروارد و طی کردن این دوره، دست‌یابی به اندیشه‌ای مترقی و بینشی وسیع در باب مفاهیم، نظریه‌ها، عناصر و انواع سیاست عمومی و مراحل سیاست‌گذاری بود. قبل از شروع دوره، وقتی احساس کردم که قرار است از چهارچوب ذهنی خود که در یک کشور درحال توسعه شکل گرفته است خارج شوم، گرفتار توفانی ناخودآگاه از نگرانی و احساس غربت شدم. با این حال تجربۀ من کاملاً غیرمنتظره بود. این دوره به من امکان داد تا با محدودیت‌های این باور ابتدای خود که “باید نظریه‌ای وجود داشته باشد که کلیۀ اقدامات سیاسی ما را هدایت کند” پی ببرم. این دوره برای من فرصتی فراهم آورد تا سیاست و باور‌های سیاسی خود را کشف کنم و مزایا و معایب مجموعۀ گسترده ای از ایدئولوژی‌های سیاستی را که امروز در جهان وجود دارد با جزئیات بیشتری ببینم. امکان تعامل با همکارانم که چالش‌های مشابهی داشتند، به‌کلی یک کلاس درس مجزا بود. همچنین دریافتم که شیوۀ تدریس در این دوره به من در بیان دقیق و موجز دیدگاه‌هایم کمک می کند، که نتیجۀ آن بسیار مفید بود.تجربۀ من در این دوره تأثیر غیرمنتظره‌ای بر دیدگاه‌ها و چشم‌انداز‌هایم دربارۀ حاکمیت و به طور کلی زندگی داشت.
یافته‌های کلیدی
من، احتمالا مانند ۶۰% جمعیت نیجریه، سیاست را به منزلۀ یک چشم‌انداز راه‌حل‌محور می‌دیدم. نگرش ما عمدتاً این است که نمی توانیم یک پروژۀ پیشنهادی را بدون آنکه از نتیجۀ نهاییْ ایده‌ای در ذهن داشته باشیم، پیش ببریم. برنامۀ ما از این ایدۀ پروژۀ پیشنهادی پیروی می‌کند و پس از رایزنی با منابع اعطای مجوز یا تأمین‌کنندگان بودجه، این برنامه برای طراحی دقیق‌تر پروسۀ اجرایی، که به احتمال زیاد مبتنی بر چارچوب‌های منطقی است به کار گرفته می‌شود تا زمانبندی اجرا را هدایت کند.فرض اصلی من این بود که ما مشکل را شناسایی کرده ایم و برای آن راه‌حل درستی ابداع کرده‌ایم؛ بدون اینکه هیچ شاهدی بر این فرض وجود داشته باشد، زیرا به ندرت تحقیق درخوری جهت تایید این فرض‌ها انجام شده است. و اینکه ما نسبت به مردمی که این پروژه‌ها یا سیاست‌ها را برای‌شان ایجاد کرده‌ایم برتری داریم، به‌طوری که به ندرت نیازمند مشارکت‌شان هستیم. ناگفته پیداست که این ذهنیتی معیوب است.به‌واسطۀ آموخته‌هایم در این دوره دریافتم که معموماً افرادی که سیاست‌ها را طرح یا تدوین می کنند به ندرت در روند اجرا و کنترل پروسه مشارکت دارند و این پروسه به همین دلیل که سیاست‌گذاران نقشی در اجرای طرح ندارند، از ابتدا به پروسه‌ای اساساً معیوب تبدیل می شود. بنابراین بزرگ‌ترین کشف من این بود که دریافتم که رایج‌ترین نظریه در مورد تدوین یک برنامۀ سیاست عمومی که مخصوصا در قسمتی از جهان که من در آن زندگی می‌کنم، در سطحی گسترده پیاده‌سازی می‌شود، کارآمدترین سیستم [ممکن] نیست.در رابطه با پروژۀ خود در این دوره که هدف آن بازگرداندن خدمات مالی به جوامع تحت درگیری در شمال شرق نیجریه بود، باید بگویم که با چالش بزرگی روبه‌رو شدم که اکنون در میانۀ آن هستم. بودجۀ پروژه‌های خدمات مالی عمدتاً توسط منابع خارجی به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و جامعۀ بین‌الملل تأمین می‌شود. ساختار این سازمان‌ها برای دنبال‌کردن یک هدف متفاوت از آن چیزی است که در بودجۀ سالانۀ کشور قابل دست‌یابی است؛ حتی اگر این هدف یکسان باشد. روند طرح و تصویب این پروژه‌ها در سازمان‌های بین‌المللی به نسبت طولانی‌تر است. آن‌ها به همکاری دولت نیاز دارند تا بتوانند تلاش‌های مشترک خود در این بخش را به نتیجه برسانند. این در حالی است که این مسائل به دلیل تغییر سناریو‌های دولت به خاطر ناامنی، برگزاری انتخابات، نوعی اقتصاد کمکی که بحبوحۀ درگیری ایجاد شده است، تغییر رهبری و … تا حدی از اولویت آن (دولت) خارج شده‌اند. برخلاف شرایطی که در آن یک پروژه با برنامۀ تدارکاتی، برنامۀ مدیریت منابع انسانی و تخصیص بودجه برمبنای این برنامه‌ها به پیش می‌رود، در اینجا به‌محض فراهم‌شدن منابع و بودجه، منابع مالی طبق برنامۀ زمانبندی اختصاص می‌یابد و سپس ما آن‌ها را پیگیری و نظارت می‌کنیم.
نقاط عطف:
بخشی از رویکرد اولیۀ من دربارۀ بازگرداندن خدمات مالی در مناطق درگیری در شمال شرقی نیجریه، ارائۀ خدماتی بانکی بود که مفاد خدمات رایج فعلی را شامل می‌شد. از جمله دسترسی به خدمات مالی از طریق تلفن‌های همراه که یا مستقیماً به یک حساب بانکی متصل هستند یا از کیف پول‌های تلفن همراه به عنوان حساب‌های واسطۀ پول مجازی استفاده می‌کنند؛ دست‌یابی به خدمات سپرده از طریق متصدیان رسمی و غیررسمی خدمات سپرده بانکی که هم به مشتریان آسیب‌پذیر و هم به خدمات گویا دسترسی دارند؛ ارائه خدمات بانکی خارج از شعب معمول بانک، از طریق نقاط تماس[۱]؛ افزایش همکاری‌های مالی و تجاری بین مؤسسات مالی مرسوم یا همکاری دولت با بانک‌ها یا مؤسسات مالی خرد برای تعاملات در زمینۀ تأمین اعتبار عمده و اعطای وام؛ محاسبۀ تعداد وام‌های اعطاشده به افراد که در دسترس‌ترین معیار برای استفاده از منابع مالی توسط افراد، شرکت‌های کوچک، تعاونی‌ها، مؤسسات مالی تخصصی دولتی و مؤسسات مالی خرد است که نقش مهمی در ارائه خدمات اعتباری ایفا می‌کنند؛ تنظیم اهداف شمول مالی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی خرد و همچنین تنظیم شروط تعیین اهداف شمول مالی؛ ایجاد یک پایگاه_دادۀ شمول مالی جهت اتوماسیون فرآیندهای جمع‌آوری داده و انتشار داده‌ها در یک پایگاه_دادۀ شمول مالی که به نوبۀ خود یک مخزن اطلاعات آنلاین برای ارزیابی مقایسه‌ای وضعیت رشد ایجاد می‌کند و همچنین با ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری توسعه کوچک و متوسط برای بانک‌ها یا موسسات مالی خرد، منابع عمدۀ مالی را جهت اعطای وام به مشتریان فراهم می‌کند.این راه‌حل‌های پیشنهادی ثمرۀ مشورت با شرکای توسعۀ بین‌المللی است که در ایالت بورنو نیجریه مشغول به کار هستند، ایالتی که بیشترین آسیب را از شورشیان دیده است. این ایده‌ها به تمامی بازتابی از اوضاع ایالت بورنو بود، با این حال به دلیل ابهام و ناپایداری اوضاع، نقاط کوری هم بودند که ما آن‌ها را نادیده گرفته بودیم و اگر در آن زمان کار را بر مبنای نمودار استخوان‌ماهی شروع می‌کردیم، ما را به سمت تلاش‌های موثرتری برای ایجاد یک برنامۀ سیاست‌گذاری جهت بازگرداندن خدمات و ابزار‌های مالی به ایالت‌های آسیب دیده رهنمون می‌ساخت.از زمان بازگشتم در ماه جولای، به دلیل بی‌ثباتی اوضاع امنیتی در ایالت پیشنهادی پروژه‌ام، تصمیم گرفتم که ایالت‌های آسیب‌‌دیدۀ یوبه و آداماوا را مبنا قرار دهم که به نظرم از شرایط بهتری برای گذار مؤثر به‌سوی یک نظام توسعه_محورتر برخوردار بودند. در ایالت یوبه تقریباً ۸۰% از جمعیت آواره داوطلبانه به خانه‌های خود بازگشته‌اند و در آداماوا نیز آمار به این عدد بسیار نزدیک است. این بدان معنا بود که ما می‌بایست به نقطۀ آغاز بازمی‌گشتیم و از نو شروع می‌کردیم. از زمان تأسیس وزارتخانه‌ای جدید در جهت امور بشردوستانه و توسعۀ اجتماعی که بر کمیسیون تازه‌تأسیس توسعۀ شمال شرق (NEDC) نظارت می‌کند، جلب حمایت در رابطه با این چالش سخت ترین بخش کار بوده است. این مسئله هم یک چالش بود و هم یک فرصت.من توانستم مدیر جدید خود، سخنگوی مجلس نمایندگان، آقای فمی گباجابیامیلا را برای دیدار از اردوگاه آوارگان داخلی در ایالت بورنو ترغیب کنم و از ایشان بخواهم پس از بازگشت از تعطیلات قانونی در ماه سپتامبر، میزبانی یک میزگرد_کنفرانس را با حضور ذی‌نفعان مربوطه از وزارت‌خانه‌های درگیر و پاراستال[۲]ها، و نیز ارتش، سازمان‌های غیردولتی محلی و آژانس‌های کمک بین‌المللی برعهده بگیرند. ایشان پذیرفتند و یکی از دست‌آورد‌های این مشارکت، انجام یک بررسی در ایالت‌های یوبه و آداماوا بود که جهت‌گیری پروژه را تعیین خواهد کرد. امیدوارم در نشست بعدی از نقش دقیقم در این گروه بزرگ‌تر آگاه شوم. من همچنین جلساتی را با حضور تیم سازمان ملل و فرماندار جدید ایالت یوبه ترتیب دادم که در آن، دو طرف بر روی تغییر نگرش از پروژه‌های انتقال جمعیت به توسعۀ پایدار توافق کردند. من جلساتی را با تعدادی از اعضای تیم خود و کمیته‌های سنا و مجلس در زمینۀ بازسازی معیشت در شمال شرق ترتیب دادم که نتیجه آن جلسات، افزایش بودجۀ سالانۀ ۲۰۱۹ برای طرح‌های پروژۀ معیشت بود. بلکه این‌گونه بتوانیم بودجۀ بخشی از پیمایشی را که پس از تصویب انجام خواهیم داد، به دست آوریم، که این باز یکی از چالش‌های بزرگ من خواهد بود.
رویکرد‌های ساده:
من دریافتم که با یک تغییر جزئی، از صرف تعهد به یک چالش، به سمت یک نقطۀ موردعلاقه برای خود و تیمم رهسپار شدم. درک این موضوع که سیاست تعهدی مادام‌العمر است من را بر آن داشت تا دست به ابداع شیوه‌های پویاتری برای تعامل با همتایانم بزنم. من و بیشتر اعضای مستقل تیمم، به طور جداگانه و در زمان‌های مختلف، صرفاً دربارۀ موضوعاتی پیرامون لحن و سبک‌های مذاکره و سازوکارهایی که باید در ارتباط با ذی‌نفعان مختلف استفاده شود، در مورد خاص بودن انواع نیازهای جوامع درگیر و نیز دربارۀ پروژه، مواردی که باید در بررسی لحاظ شوند و مسائلی از این دست، بحث می‌کردیم. زمانی که اقدام به برقراری تعاملات آزاد میان اعضا کردیم و هر کس شروع کرد به اینکه کمتر خود را متخصص بپندارد و بیشتر به مشورت روی آورد، به طور چشم‌گیری سطح علایق فردی در پروژه افزایش یافت و من توانستم عقب بایستم و اجازه دهم آن‌ها در مرکز قرار بگیرند. چراکه گرایش به مشروعیت در گروه تقویت شده بود و آن‌ها در برخورد با منابع اعطای مجوز و افراد تاثیرگذار به استفاده از شیوۀ مشورتی روی آورده بودند. من قصد دارم اجتماعات بانی سیاست‌گذاری در نیجریه و کشورهای آفریقایی همجوار را هدف قرار داده و دانش خود را از طریق آموزش‌های گام به گام در سطوح چندگانه به آنان انتقال دهم تا این اجتماعات را به چشم‌اندازهای جدید مجهز کنم. برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به اجرای سیاست‌های عمومی (IPP) ویدیو‌های دورۀ آموزشی و توصیۀ کاربران را تماشا کنید و به این پادکست گوش دهید و از وبسایت دورۀ آموزشی دیدن کنید.
منبع:
وبلاگ توانمندسازی حکومت مدرسۀ کندی دانشگاه هاروارد
مترجم: آرش گیاهچی
وبلاگ‌نویس مهمان: فاطیما کاکوری
پانوشت:
- [۱] . اصطلاحی است در بازاریابی و به انواع شیوه‌هایی گفته می‌شود که یک برند تجاری با مشتریانش در ارتباط قرار می گیرد. مانند تبلیغات تجاری، روابط عمومی، بسته بندی و … احنمالا در اینجا منظور دفاتر و ایستگاه‌های خدماتی است. م
- [۲] در کشورهای آفریقایی به شرکت‌ها یا سازمان‌های نیمه دولتی گفته می‌شود که در ایالات و تحت نظارت دولت، دارای اختیارات سیاسی و وظایف خدماتی محدودی هستند. م.
مطالب مرتبط:
