تا قبل از سال ۱۹۶۲ در منشور سازمان ملل متحد رشد درآمد همان رشد اقتصادی در نظر گرفته و از آن به عنوان شاخصی برای تعیین میزان توسعه‌یافتگی کشورها استفاده می‌شد اما پس از آن جامعه اقتصادی به این نتیجه رسید که در واقع درآمد نمی‌تواند معیار یا ملاک مناسبی برای توسعه باشد چرا که توسعه تنها شامل رشد درآمد نیست بلکه نحوه توزیع آن نیز بسیار مهم است. در یک تعریف گسترده‌تر توسعه علاوه بر رشد اقتصادی به مسائلی همچون بهبود توزیع درآمد بین افراد جامعه و کاهش فقر، گسترش ظرفیت‌های ساختاری کشور برای افزایش تولید، ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و ارتباطات و اطلاعات که همگی زمینه بهبود کیفیت زندگی افراد را فراهم می‌کنند، توجه دارد. لذا توسعه مفهومی چند بعدی است که برای تحقق آن نیاز به اصلاح ساختارها و زیرساخت‌های مدیریتی، قانونی و حتی اخلاقی وجود دارد.
ایران دارای ۷ دهه سابقه برنامه‌ریزی است که یازده برنامه عمرانی و توسعه (پنج برنامه قبل از انقلاب و شش برنامه بعد از آن) را تا به امروز اجرا کرده است. طی این مدت طولانی حجم عظیمی از منابع مادی و انسانی کشور و نیز صدها سازمان و تشکیلات برنامه‌ریزی، ساعت‌ها کار کارشناسی تنها بخشی از هزینه‌های مهمی بوده که کشور برای حرکت در مسیر توسعه پرداخته است. هم اکنون که در مرحله پایانی اجرای برنامه ششم توسعه بوده و دستگاه‌های برنامه‌ریز دولتی، مجلس و سایر ارکان سیاست‌گذاری در تب و تاب نوشتن برنامه هفتم هستند، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در راستای اهدافش، پیگیری مدیریت تعارض منافع در روند تدوین برنامه‌ی هفتم توسعه را در دستور کار دارد.
مهمترین هدف توسعه، تلاش برای کاهش فقر است که می‌تواند با رشد اقتصادی و یا توزیع درآمد تحقق یابد. آنچه تقریبا مورد توافق پژوهشگران حوزه توسعه در ایران است، آن است که بیشتر برنامه‌های ۵ساله توسعه در رسیدن به اهداف خود (به طور خاص کاهش فقر و نابرابری) موفقیت چندانی نداشتند و با وجود سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و عمومی در فعالیت‌های زیربنایی همچون برق، آب، آموزش و مسکن همچنان افراد زیادی در کشور زیر خط فقر قرار دارند. یکی از دلایل آن را می‌توان عدم کارایی این برنامه‌ها به علت نبود یا هدف‌گذاری نامناسب سیاست‌های فقرزدایی دانست. اما، به نظر می‌رسد باید به این موضوع زیربنایی‌تر و دقیق‌تر نگاه کرد. هر چند سیاست‌های اقتصادی هدف در هر برنامه روی کاغذ دست‌یافتنی و آرمانی است اما در مسیر اجرا موانعی وجود دارد که حذف آن‌ها نیاز به عزم جدی دارد. یکی از آن‌ها مبارزه با فساد و تعارض منافع است.
هر پژوهشگر حوزه تعارض منافع با این جمله به خوبی آشناست: ” پیدایش فساد در بستر تعارض منافع ایجاد می‌شود”. البته در نوشته ی قبلی به این موضوع اشاره شد که هر تعارض منافعی به فساد منجر نمی‌شود اما عکس آن صحیح نیست و در قریب به اتفاق موارد، فساد در بستر تعارض منافع شکل می‌گیرد. این جمله رابطه فساد و تعارض منافع را نشان می‌دهد اما، سوال آن است که این دو مفهوم چه ارتباطی با فقر، نابرابری و توسعه اقتصادی دارند؟
تحقیقات و نظریه‌های متعدد بیانگر آن است که فساد و فقر در کشورهای در حال توسعه با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند. در کشورهایی که فقر مزمن را تجربه می‌کنند، نابرابری اجتماعی، درآمدی و انگیزه‌های اقتصادی زمینه‌های طبیعی تولید فساد سیستمی تلقی می‌شوند. فساد از کانال‌های دیگری بر زندگی افراد فقیر تأثیر می‌گذارد برای مثال سبب می‌شود هزینه‌های دولت از تخصیص به کالاهایی با ارزش اجتماعی مانند آموزش، بهداشت، که به نفع افراد فقیر است منحرف می‌شود. اقتصادهای مبتلا به سطح بالایی از فساد – شامل انواع سوءاستفاده از قدرت در قالب پول یا سوءاستفاده از قدرت برای دستیابی به اهداف خاص از راه‌های غیرقانونی، غیرصادقانه یا غیرمنصفانه- توانایی پیشرفت کامل همانند کشورهایی با سطح پایینی از فساد را ندارند. فساد عملکرد صحیح حاکمیت را مختل می‌کند، چراکه از فعالیت آزادانه قوانین طبیعی اقتصاد جلوگیری می‌کند؛ لذا وجود فساد در اقدامات سیاسی و اقتصادی باعث آسیب‌رسانی و زیان به کل جامع می‌شود. فساد به توزیع ناهموار ثروت منجر می‌شود؛ زیرا مشاغل کوچک با رقابت ناعادلانه با شرکت‌های بزرگ روبرو می‌شوند که ارتباطات غیرقانونی با مقامات دولتی برقرار کرده‌اند. منابع به طور ناکارآمد (اغلب به دلیل رشوه) تخصیص می‌یابد، کیفیت آموزش و مراقبت‌های بهداشتی پایین می‌آید[۱] و بسیاری دیگر از معضلاتی که می‌توان نام برد اما در حوصله این یادداشت نمی‌گنجد. خلاصه کلام اینکه تعارض منافع، فساد و فقر رابطه تنگاتنگی دارند و ریشه‌کن‌سازی هر کدام به حل موقعیت دیگر وابسته است.
مطالعات تاریخی نشان‌دهنده نقش کلیدی نخبگان در تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. بسیاری از پژوهشگران با استناد به تجربیات موفقیت‌آمیز بعضی از کشورهای در حال توسعه اعتقاد دارند که تحقق توسعه در کشورهای در حال توسعه به تلاش‌ها، فعالیت‌ها و خلاقیت‌های نخبگان بومی آن کشورها بستگی دارد. به عبارت دیگر نخبگان می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در هدایت فرآیند توسعه ایفا کنند[۲]. روند تدوین برنامه هفتم توسعه، فضایی در کشور ایجاد می‌کند که می‌توان مسائل اساسی نظام حکمرانی را در میان خبرگان به بحث و گفتگو گذاشت. لازمه تحقق اهداف یک برنامه نه‌تنها آسیب‌شناسی برنامه‌های قبلی است بلکه استفاده از ایده‌ها، پیشنهادات و دیدگاه‌های نخبگان است. تحلیل فضای رسانه ای و مجازی در کشور نشان می‌دهد که نخبگان ما به اهمیت مسئله تعارض منافع در نظام حکمرانی برای حل مشکل فساد و فقر پی برده و خواستار حل آن هستند. وجود تعارض منافع در نظام آموزش، سلامت، بازارهای مالی، سیستمهای رفاهی و زیربنایی، مسکن، محیطزیست، و بسیاری دیگر از حوزه‌ها تا حل نشود انتظار به ثمر رسیدن سیاست‌های توسعه‌ای، تحقق عدالت و بهبود توزیع درآمد واهی خواهد بود. حال که فضا مهیا است رویکرد پیشنهادی آن است که نخبگان، اندیشکده‌ها و سایر صاحب‌نظران از فرصت پیش‌رو استفاده کرده و یک مطالبه اجتماعی برای حل این مشکل ایجاد کنند.
این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۳۹ منتشر شده است.
منابع:
- [۱] موقعیت‌ها و مصادیق تعارض منافع در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و راهکارهای مقابله با آن، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، شماره گزارش:۱۴۳، شماره مسلسل: ۹۹۳۷، بهمن ماه ۱۳۹۹
- [۲] رحمانی و همکاران (۱۳۹۵)، اجماع نظر نخبگان سیاسی و توسعه، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌الملل، سال ۷ام، شماره ۱۹٫
مطالب مرتبط:
