گرگور دابلر استاد انسان‌شناسی دانشگاه فرایبورگ آلمان، در مقاله «مدیران خصوصی، منافع عمومی؟ بوروکراتیزاسیون در شهری کوچک در شمال نامیبیا» به این موضوع می‌پردازد که چه طور در فرآیند نهادسازی، منافع مدیران همسو با اهداف نهاد قرار می‌گیرد.
نویسنده در بخش اعظمی از مقاله خود به توصیف وضعیت کشور نامیبیا و شهر مرزی اشیکانجو در شمال آن در همسایگی با آنگولا در قاره آفریقا می‌پردازد. پس از وقفه در جنگ‌های داخلی آنگولا و نیاز آن‌ها به مصالح ساختمانی و … شهر مرزی اشیکانجو رونق گرفت. رشد اقتصادی و جمعیتی این شهر کوچک به دور از وضع مقررات دولتی بود و قدرت عمدتاً در دست کنشگران محلی بود. در سال ۲۰۰۴ دولت مرکزی تصمیم گرفت این منطقه شمالی را شهر اعلام کند و پس از آن بود که تحولی در قدرت محلی آنجا شکل گرفت. شورای شهر و شهردار، متصدی تدوین و اجرای قوانین و مقررات شدند. وضعیت این شهر از کمبود قوانین و مقررات به وضعیت قوانین زائد درآمد. قوانین و مقررات زائد باعث شد مسئولان محلی نسبت به اجرای آن‌ها گزینشی عمل کنند. این وضعیت منجر به این شده است که قدرت مسئولان افزایش یابد زیرا میدان عمل وسیعی در اختیار آن‌ها بود تا مطابق میلشان قوانین را اجرا کنند.
شکاف و مغایرت شیوه انجام امور به شکلی محلی با آنچه در قانون وجود داشت، به مقامات ارشد شهری این فرصت را داد تا به پشتوانه قانون، اعمال قدرت کنند و نشان دهند که پیوسته به دنبال منافع دولت هستند. به‌زعم نظر نویسنده، قوانین مبنای قدرت و منشأ مشروعیت منافع مدیران و مقامات ارشد شده بود زیرا که آن‌ها اقداماتشان را به جایگاه رسمی خود به‌عنوان دولت ارجاع می‌دادند.
نویسنده بیان می‌کند که «زمانی که تعداد قوانین نسبت به ظرفیت اجرای آن‌ها به آستانهٔ مشخصی برسد، افزودن قوانین بیشتر، اختیار عمل بیشتری به عامل می‌دهد و نه توان نظارت بیشتر به کارفرما … به این شکل که به‌جای قابل پیش‌بینی‌تر کردن اجرای قوانین، آن را دلبخواهی می‌کند».
با این اوصاف نویسنده معتقد است که چارچوب نهادی خاص به رسمی‌سازی تدریجی کنش‌های عمومی مدیران و محدود کردن حوزهٔ عمل منافع شخصی آن‌ها کمک می‌کند. درنتیجه رابطه بین منافع مدیران و منطق قوانین نهادی مهم هستند.
شرط اولیه و اساسی برای نهادسازی تدریجی با استفاده از نفع شخصی، آستانهٔ نهادمندی دولت است اینکه دولت در سطح محلی ظرفیت اجرایی داشته باشد. قدرت مدیران محلی بر اساس پشتوانه‌ای است که دولت توان مجازات دارد و مدیران محلی با ارجاع به قوانین و تهدید به مجازات می‌توانند قدرتشان را اعمال کنند.
شرط دوم این است که مسئولان اداری بدانند که رفتار متناسب با نقششان چیست. به‌طور مثال قدرت عمومی در نامیبیا گفت‌وگوهایی درباره استفاده مشروع و نامشروع از منصب دولتی دارند و اگر مدیری به‌طور مثال از خودروی دولتی استفاده کند، مردم حتی به‌طور کنایه‌آمیز به آن اعتراض می‌کنند و این ماجرا نوعی اخلاق کار را تقویت می‌کند.
شرط سوم این است که مسئولان اداری بایستی از پیامدهای عدم پیروی از قوانین هراس داشته باشند. نهادهایی باید باشند تا وظیفه تفحص و مجازات را داشته باشند، نزد مردم شناخته‌شده باشند و مردم بدانند که شکایتشان پیگیری می‌شود.
در نامیبیا کمیسیون ضد فساد تنها نهاد اصلی رسیدگی به اتهامات سوءاستفاده از منصب است که با پلیس و دادستانی همکاری دارد. همچنین رسانه‌ها نقشی مهمی در افشای موارد سوءاستفاده دارند. اگرچه مردم و رسانه‌ها عملکرد کمیسیون ضد فساد را نقد می‌کنند که آن‌ها به سطوح متوسط و خرد می‌پردازد و پرونده مدیران ارشد دولتی را پیگیری نمی‌کنند.
شرایط نظارتی مردم به‌خصوص در شهرهای کوچک به نحوی است که مدیران به‌ندرت می‌توانند محرمانه عمل کنند. از همین روی، مدیران محلی نگران هستند که اقداماتشان برچسب فساد نخورد. در این موقعیت تعارض منافع فردی اهمیت می‌یابد که خود، کنترلی برای مدیران می‌شود به‌خصوص مدیران جوان‌تر. درواقع مدیران هم به دنبال منافع بلندمدت و رشدشان هستند و هم به دنبال اعتباربخشیدن و انجام وظایف اداری‌شان در کوتاه‌مدت هستند.
در انتها نویسنده چنین نتیجه‌گیری می‌کند که منافع متعارض نمی‌تواند از عرصه عمومی محو شود اما ممکن است به‌تدریج شکلی شود که تأثیرگذار نباشند. این شکل تدریجی هم صرفاً با قوانین و مقررات نظارتی امکان‌پذیر نیست بلکه بستر نهادی آن قوانین مهم‌ترند و برای مهار تعارض منافع باید از قابلیت‌های عاملیت انسانی بهره برد.
- مجموعه نویسندگان. (۲۰۱۲). تعارض منافع در حکمرانی جهانی، دولتی و شرکتی. تهران: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
