در یک دسته‌بندی تعارض منافع را می‌توان سه نوع تعارض منافع بالقوه، بالفعل و شبهه تعارض منافع دانست. شبهه تعارض منافع یا تعارض منافع ادراک‌شده اشاره به موقعیتی دارد که افراد مسئله‌ای را مصداق تعارض منافع بدانند هرچند که ممکن است در واقعیت لزوماً این‌گونه نباشد. به‌عبارت‌دیگر، در این نوع از تعارض منافع افراد ممکن است به‌طور منطقی و معقولانه فکر کنند که تعارض منافعی وجود دارد. در مورد اظهارنظرهای کاربران پیرامون دو موضوع طرح صیانت و تحریم نیز همین مسئله وجود دارد. ممکن است کاربران لزوماً سندی دقیق از بروز تعارض منافع در دست نداشته باشند اما همین نوع نگاه نشان می‌دهد که جامعه نسبت به برخی اقدامات در این زمینه چگونه می‌اندیشد و تا چه حد این اقدامات دارای پشتوانه اجتماعی هستند.
صیانت از حقوق چه کسانی؟
یکی از طرح‌هایی که مدت‌هاست صحبت‌ها و نقدهای بسیاری به آن وارد شده است طرح صیانت بوده است که سرانجام روز سه‌شنبه هفته گذشته کمیسیون طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی با ۱۸ رأی مثبت کلیات آن را به تصویب رساند. هرچند نمی‌توان تصویب این طرح را صرفاً حاصل تعارض منافع دانست و عوامل و دلایل دیگری نیز دراین‌بین دخیل بوده‌اند اما در کنار انتقادات فراوان به این طرح و حتی فرایند تصویب آن، برخی از کاربران به تعارض منافع پنهان در پیگیری آن اشاره داشته‌اند. به‌عنوان نمونه یکی از کاربران از کاهش امکان نظارت بر مسئولان سخن گفته است که با این طرح حق نظارت نیز در اختیار خود آن‌ها قرار خواهد گرفت:
«امروز رسانه‌های مستقل و فضای مجازی بزرگ‌ترین بستر نقد مسئولین هستن و طرح صیانت این بستر را تحت کنترل همان مسئولین قرار میده، قرار بود تعارض منافع کم بشه».
همچنین برخی دیگر از کاربران به منافع مالی این طرح برای عده‌ای اشاره داشتند. این مسئله به آن دلیل بود که برخی کاربران عقیده داشتند با محدود شدن اپلیکیشن‌های خارجی امکان حضور پررنگ‌تر اپلیکیشن‌های داخلی که پیش‌ازاین چندان مورد استقبال قرار نگرفته بودند، فراهم می‌شود. چنانچه یکی از کاربران می‌نویسد:
«تعارض منافع از این بالاتر! سود اپلیکیشن‌هایی که از بیت‌المال بودجه گرفته بودند، حالا سرازیر میشه به جیب یه عده از همین دوستان».
سیاست‌هایی برای عدم رونق کسب‌وکارها
اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی، نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران، پس از بررسی سایت و احراز هویت و صلاحیت مالک آن برای مدت دو سال به‌عنوان تأییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود. در هفتههای گذشته اشاره شد که با ابلاغیه بانک مرکزی در مورد اجباری شدن اخذ اینماد توسط کسب‌وکارهای اینترنتی بسیاری انتقادات شکل گرفت که این وضعیت را هم مانع رشد این‌گونه کسب‌وکارها می‌دانستند و هم از تعارض منافع در این تصمیم‌گیری سخن می‌گفتند. در این هفته نیز زمانی که سید محمدهادی سبحانیان؛ معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در توییتی به تسهیل فضای کسب‌وکار اشاره داشت، کاربرانی دوباره موضوع اینماد را یادآور شدند که اتفاقاً برخلاف سیاست‌های تسهیل است. سبحانیان در توییت خود نوشته بود که
«وزارت اقتصاد عزم راسخ در تسهیل حداکثری صدور مجوزهای کسب‌وکار و برداشتن موانع بی‌مورد از سر راه جوانان جویای کار دارد. به حول و قوه الهی در این مسیر جلوی زیاده‌خواهی‌ها، تعارض منافع و امضاهای طلایی را خواهیم گرفت».
در پاسخ به همین توییت کاربری ازقضا به سنگ‌اندازی‌های بانک مرکزی بر سر راه کسب‌وکارها اشاره کرده و می‌نویسد:
«فعلاً بانک مرکزی مجوز شرکت‌های پرداخت رو از سامانه حذف کرده و در حال ادامه انحصار و تعارض منافع هست».
مقابله با دست‌اندازی نهادهای دولتی به محیط‌زیست
یکی از اقدامات دولت سیزدهم که بسیار موردتوجه طرفدارانش قرار گرفته است، آزادسازی سواحل و اجبار نهادهای دولتی به عقب‌نشینی از آن بوده است. هرچند پیش‌ازاین نیز در برنامه چهارم توسعه بر عقب‌نشینی تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی از حریم شصت متری دریای خزر تأکید شده بود اما در جریان سفر بهمن‌ماه رئیس‌جمهور به گیلان این امر بیشتر موردتوجه قرار گرفت. به همین دلیل برخی کاربران حامی دولت این امر را در راستای مقابله با تعارض منافع موجود در نهادهای دولتی و استفاده آن‌ها از منابع ملی برای خود عنوان کرده بودند:
«رئیس‌جمهورهای قبلی با آن همه قدرت اجرایی نتوانسته بودند دستگاه‌ها را از حریم سواحل اخراج کند اما با همت رسانه ملی و مهار تعارض منافع مسئولان، بالاخره این حکم قانونی اجرا شد. این تجربه موفق، می‌تواند و باید در حذف رانت‌ها و مفسدان بزرگ تکرار شود».
«پس از تخریب ساختمان قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس، ساختمان وزارت نیرو نیز تخریب شد و تخریب مراکز ۳۰ نهاد دیگر نیز به‌زودی انجام می‌شود. ازاین‌جهت موضوع مهم است که این کار جلوه‌ای از عبور دولت و قوه قضائیه از کمند تضاد منافع و عبور به سمت عدالت و بسترسازی برای منفعت عمومی است».
کشمکش‌های نهادهای موازی
حسن عبدلیان‌پور که در دی‌ماه به‌عنوان رئیس جدید مرکز وکلای قوه قضاییه منصوب شده بود در برخی اظهارنظرهای خود سخنانی را در مورد کانون وکلا مطرح کرده بود. به‌عنوان نمونه وی در یکی از مصاحبههای خود گفته بود که «رضایتمندی مردم از مرکز وکلا خیلی بیشتر از کانون وکلاست؛ در استان‌ها هیئت‌مدیره‌های کانون وکلا و مرکز وکلا باهم ارتباط صمیمانه دارند اما نمی‌دانیم در تهران چه دست‌هایی پشت کار است که اجازه نمی‌دهد که کانونی‌ها با مرکز وکلا ارتباط خوبی داشته باشند».
همین سخنان باعث شده بود که بعضی از کاربران که عموماً از وکلا هستند نسبت به سخنانی این‌چنینی انتقاد کرده و آن را در راستای تقویت مرکز مشاوران بدانند. انتقاد کاربران این بود که قوه قضاییه نباید با در اختیار داشتن فرصتی که کانون وکلا در اختیار ندارد، به تبلیغ و تقویت نهادی وابسته به خود بپردازد. چنانچه یکی از منتقدان می‌نویسد:
«آقایان قوه قضائیه! مصاحبههای اخیر رئیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه (مدیر منصوبتان) شائبه وجود تعارض منافع و رقابت قوه با کانون‌های وکلا را تقویت نموده و آبروی دستگاه قضا را می‌برد!».
