به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد آمارها نشان می‌دهد بهار امسال میانگین قیمت مسکن در کشور به ازای هر مترمربع به یازده میلیون و پانصد هزار تومان و در شهر تهران به بیست‌ونه میلیون و سیصد هزار تومان رسیده است. بااینکه شهر تهران همواره پیشتاز افزایش قیمت بوده است اما حال آمارهای رسمی نشان‌دهنده سبقت بی‌سابقه تورم ملکی شهرهای کشور از تورم مسکن شهر تهران است. فارغ از دلایل مختلفی که کارشناسان به آن‌ها اشاره دارند، مسئله تعارض منافع موضوعی است که کمتر دراین‌بین به آن پرداخته‌شده است.
مقصر اصلی در افزایش قیمت مسکن
مسکن یکی از کالاهایی است که تغییرات قیمت آن همواره موردتوجه بوده است به‌خصوص در چندین سال اخیر که جهش‌های قیمتی آن بسیار زیاد بوده و به گفته برخی کارشناسان سبب مهاجرات بسیاری از شهروندان به مناطق حاشیه‌ای شهرها شده است. تابه‌حال دلایل مختلفی برای این جهش‌ها ذکرشده است؛ در فضای مجازی کارشناسان و کاربران تعارض منافع در حوزه مسکن را نیز یکی از مهم‌ترین این دلایل می‌دانند. مهم‌ترین تعارض منافع مورداشاره کاربران نیز مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که همواره این گمان در مورد آن‌ها وجود دارد که خود مالک بسیاری از خانه‌ها بوده و این بازار را در راستای حفظ منافع خود کنترل می‌کنند. در همین راستا اکانت توییتر مسیر اقتصاد بخشی از سخنان فرهاد بیضایی؛ کارشناس حوزه مسکن و شهرسازی را منتشر کرده است که با اشاره به افزایش دو برابری تراکم جمعیت شهر تهران در طول ۴۵ سال گذشته می‌گوید:
«توسعه عمودی در کلان‌شهرها جنایت در حق مردم است و دلیل آن‌هم تعارض منافع بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که از عرضه زمین مناسب برای ساخت مسکن جلوگیری می‌کنند».
کاربران دیگری نیز در توییت‌هایی جداگانه بر این مسئله تأکید داشتند. فارغ از اینکه استدلال کاربران یا راه‌حل‌های ارائه‌شده تا چه حد منطبق با نظرات کارشناسی هستند اما این امر حداقل نشان‌دهنده اعتماد کم این دست کاربران به مسئولان این حوزه است، به‌خصوص آنکه برخی مواقع مسئولانی زیاده‌خواهی صاحب‌خانه‌ها را دلیل این افزایش قیمت می‌دانند:
«عجیب اینکه مشاوران عاشق تحریم و دارای تعارض منافع هیچ‌وقت صحبتی از فروش املاک مازاد دولتی نمی‌کنند، میدانید چرا؟ چون با فروش این املاک قیمت مسکن که عمدتاً به خاطر قیمت زمین است کمی شکسته می‌شود، حتی راضی به این شکست کم نیستند».
«هرکس سنگ بازار خودشو به سینه میزنه ولی بحث سر حمایت تمام‌قد از بازارهای غیرمولد توسط مسئولینه که جای بحث داره. حالا یا قدرت متولیان مسکن بالاس یا مسئولین ذینفعن و تعارض منافع دارن، ولی از این دو حال خارج نیست».
آیا حذف ارز دولتی چاره‌ساز است؟
آن‌طور که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص‌شده است و برخی مسئولان نیز تأکید داشته‌اند، در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف خواهد شد و بسیاری از کالاهای وارداتی از شمول دریافت این ارز خارج می‌شوند. حال در فضای مجازی برخی کاربران مشکلات به وجود آمده از تخصیص این ارز را نه ناشی از این سیاست که نتیجه عدم شفافیت و وجود تعارض منافع دانسته‌اند. این کاربران که مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند، عقیده دارند که تا وقتی با ایجاد رویه‌های شفاف در شیوه توزیع و هزینه این ارز از تعارض منافع به وجود آمده جلوگیری نشود، حذف آن نیز مشکلی را حل نخواهد کرد. یکی از این کاربران در این مورد می‌نویسد:
«به نظرم از اساس فرآیند حل مسئله ما مشکل دارد؛ این‌قدری که در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باهم دعوا می‌کنیم آگه در مورد فرآیندهای تخصیص و نحوه هزینه‌کرد وقت گذاشته بودیم مشکل حل بود. شفافیت همیشه برای ملت معجزه می‌کند؛ اگر تضاد منافع اجازه بدهد».
کاربری دیگر نیز با اشاره به آسیب‌های این اقدام می‌نویسد:
«من هم با نحوه هزینه‌اش مشکل دارم ولی با حذفش مخالفم، آسیب‌هاش جبران‌ناپذیره. میگن چرا غذای سگ و گربه وارد شده؟ این‌طور شاید مردم تا حدی قانع بشن ولی دیگه دولت نباید بگه چرا؟ باید جلوی رانت و فساد و تضاد منافع رو بگیره و واردات رو شفاف کنه از لحظه اول تا آخر».
تعارض منافع در کلنگ‌زنی‌های دولت‌ها
رئیس‌جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی در ۱۴ آذرماه اشاره کرده بود که «در سفرهای استانی که می‌رویم پروژه جدیدی را آغاز نمی‌کنیم. تعداد زیادی پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم. نمی‌گویم به‌اندازه ۱۰ سال، ده‌ها سال پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد؛ لذا مردم ندیدند که بنده جایی بروم و کلنگی به زمین بزنم». در همین راستا روزنامه جوان مطلبی را منتشر کرده است و تعدد پروژه‌های نیمه‌تمام را به تعارض منافع پیوند زده است. این روزنامه در توییتی خلاصه‌ای از این مطلب را چنین بیان کرده است:
«یادداشت روزنامه جوان به مسئله پروژه‌های انباشته شده و نیمه‌تمام از دولت‌های گذشته پرداخته و علت این سرمایه‌سوزی را در تعارض منافع و بده بستان‌های سیاسی جستجو کرده است».
موقعیت تعارض منافعی که نویسنده این مطلب به آن اشاره داشته از نوع ارتباطات و وابستگی قومی است که نمایندگان مجلس و بعضاً دولتمردان به آن دچار هستند. ازنظر نویسنده همین موضوع سبب شده است در بسیاری از مناطق پروژه‌هایی تعریف شوند که در کنار عدم منفعت ملی، اساساً راهی برای پیگیری منافع شخصی سیاستمداران بوده است.
مافیای واردات تجهیزات پزشکی
وزارت بهداشت که یکی از نهادهایی است که کاربران بیشترین حساسیت را در مورد تعارض منافع در آن دارند، این بار نیز در مورد واردات تجهیزات پزشکی موردانتقاد برخی کاربران قرار گرفته است. هرچند کاربران اشاره مشخصی به شخص خاصی ندارند اما مسئله اصلی‌شان این است که برخی مسئولان این وزارتخانه در دولت‌های مختلف در ضمن مسئولیت دولتی نقش واردکننده تجهیزات پزشکی را هم داشته‌اند. کاربری در این مورد می‌نویسد:
«امان از تضاد منافع! وقتی مسئول عالی‌رتبه وزارت بهداشت باشی و هم‌زمان ذینفع آن شرکت واردات تجهیزات پزشکی!».
کاربری دیگر نیز علاوه بر اشاره به این موقعیت تعارض‌آمیز به برخورداری این افراد از برخی مزایای دولتی نیز اشاره دارد:
«خبر دارید چه تعداد دستگاه MRI, CT, PETscan و آنژیوگرافی و شتاب‌دهنده‌های خطی و… توسط مافیا وزارت بهداشت در انبار هیئت‌امنا صرفه‌جویی آمده و خاک می‌خورد؟! بدون برپایی هیچ مناقصه‌ای برای بخش خصوصی با تعرفه دولتی».
مطالب مرتبط:
