تحلیل فضای مجازی در حدود دو سال گذشته نشان می‌دهد که دو موقعیت تعارض درآمد و وظایف و تعارض ناشی از مقررات‌گذاری برای خود بیشترین تکرار را از سوی کاربران داشته‌اند که نمونه آن را می‌توان در اظهارات آن‌ها پیرامون وضعیت وکلا و پزشکان مشاهده کرد. هرچند کاربران لزوماً به این دو موقعیت و تعاریف آن‌ها اشاره نمی‌کنند اما مواردی که مثال می‌زنند، عمدتاً مربوط به این دو نوع است.
نمونه‌هایی از تعارض درآمد و وظایف
یکی از موقعیت‌های تعارض منافع، تعارض درآمد و وظیفه است که می‌توان آن را چنین تعریف کرد: تعارض درآمد و وظیفه مربوط به موقعیتی است که در آن به دلیل ساختار درآمدی خاص یک سازمان، کارکنان آن سازمان در معرض این خطر قرار بگیرند که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند تا درآمد بیشتری نصیب خودشان و یا سازمان متبوعشان شود. به‌عبارت‌دیگر، کسب منفعت فردی یا سازمانی بیشتر در گرو کوتاهی در انجام وظایف است و همین امر باعث می‌شود که کارکنان سازمان انگیزه‌ای برای انجام صحیح وظایف خود نداشته باشند. با این تعریف کاربران به نمونه‌هایی از این موقعیت اشاره داشته‌اند که به نهادهای مختلفی مربوط بوده است. یکی از کاربران به مشکلات گوناگونی که در هنگام ارائه برخی خدمات برای مردم پیش آمده است اشاره کرده و می‌نویسد:
«وقتی توانیر از فروش برق درآمد کسب میکنه چرا باید مشکلات به وجود آمده رو حلش کنه؟ وقتی سیستم قضایی از طولانی شدن فرآیند دادرسی درآمد کسب میکنه چرا باید حلش کنه؟».
کاربر دیگری نیز به فرایند کسب گواهی معاینه فنی پرداخته و به چندین نهاد که از این طریق کسب درآمد می‌کنند، اشاره داشته است:
«هزینه‌ای که معاینه فنی خودرو [سلیقه‌ای] برایم داشت: ۱- صد و هشتاد هزار تومن به خود مرکز، ۲- چهارصد هزار تومن انژکتورشویی و شمع، سیصد و بیست هزار تومن به شهرداری (بهانه طرح)؛ و نهایتاً با مشخصاتی به‌مراتب بدتر از آزمون اول، بدون یک کلمه حرف، معاینه فنی گرفتم. تعارض منافع بیداد میکنه در این سیستم».
کاربر دیگری نیز به این موقعیت تعارض‌آمیز در ارتباط با مشکل ترافیک و درآمدی که از این راه نصیب شهرداری می‌شود، اشاره داشته است:
«مشکل ترافیک تهران حل نمیشه، چون متولی فروش طرح ترافیک و نهادی که باید این معضل رو حل کنه، هر دو یکی هستند و این مصداق بارز تعارض منافع میشه. وقتی شهرداری از ترافیک کسب درآمد میکنه چرا باید حلش کنه؟».
تعارض منافع ناشی از مقررات گذاری برای خود
یکی دیگر از موقعیت‌های تعارض منافع، تعارض ناشی از مقررات گذاری برای خود است که در آن فرد یا سازمان در موقعیتی قرار می‌گیرد که همه یا بخشی از مسئولیت مقررات‌گذاری برای خود را عهده‌دار می‌شود و می‌تواند به هنگام وضع مقررات و دستورالعمل‌ها، منافع شخصی یا گروهی خود را مقدم بر منافع عمومی قرار دهد. در فضای مجازی، همچنان که در شمارههای پیشین اشاره شده است، این مورد یکی از موقعیت‌هایی است که کاربران بیشترین انتقادات را نسبت به آن داشته‌اند. پرتکرارترین این اظهارات نیز پیرامون حضور یک پزشک در رأس وزارت بهداشت و درمان در دولت‌های مختلف بوده است که به گفته برخی کاربران سبب ارجحیت منافع پزشکان در سیاست‌های این وزارتخانه شده است. به‌عنوان نمونه کاربری به همین مسئله در کمیسیون بهداشت مجلس اشاره داشته و می‌نویسد:
«خلاصه‌ای از بلایی به نام تعارض منافع در نظام سلامت؛ همان‌طور که مستحضر هستید کمیسیون بهداشت مجلس هم جمعی از پزشکان عزیز اداره می‌کنند؛ یعنی در کشور ما قانون‌گذاری، اجرای قانون و نظارت بر اجرای درست قانون توسط پزشکان انجام می‌شود. خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی…».
اما در مقابل کاربران دیگری نیز هستند که با طرح مسئله به این صورت مخالف هستند و بحث لزوم حضور متخصصان در مناصب مرتبط را پیش می‌کشند. به‌عنوان نمونه چند تن از کاربران در پاسخ به این کاربر می‌نویسند:
«اگر تعریف تعارض دقیقاً همینی هست که می‌فرمایید پس کلاً باید متخصصین هر امر در گرایشی جز تخصص خودشون فعالیت کنند… یعنی اقتصاددان بیاد کار پزشکی کنه، پزشک بره علوم سیاسی تدریس کنه، معلم بره حوزه، روحانی بره گمرک، گمرک بره آب و فاضلاب. یک کلمه تعارض منافع یاد گرفتید همه‌جا میگید».
«کمیسیون اقتصادی مجلس هم نباید دست اقتصادخونده‌ها باشه، کمیسیون قضایی مجلس هم نباید دست قضات و وکلا باشه، کمیسیون عمران و صنایع و آموزش‌وپرورش هم همین‌طور. همه رو بدن دست یه مشت بی‌سواد…».
«سیاحان جنگ روانی برای ضدیت با عقل و خنثی‌سازی نظر کارشناسی و کسب وجهه عبارت تعارض منافع را به کار می‌برند. مقصودشان هم مشخص است، متخصص نظر ندهد آن‌ها نظر بدهند. پیش‌فرض دروغشان هم این است متخصصین صلاحیت اخلاقی و وجدانی و عملی ندارند».
فارغ از اینکه ممکن است برخی با سوءاستفاده از مفهوم تعارض منافع از آن در راستای انگ‌زنی استفاده کنند اما این دودستگی میان نظرات کاربران درباره حضور متخصصان نشان می‌دهد که چرا لازم است قانون جامع و شفاف مدیریت تعارض منافع در کشور وجود داشته باشد تا نه متخصصان از حضور در حوزه‌های مرتبط بازبمانند و نه امکان سوءاستفاده آن‌ها از موقعیتشان پیش آید. تجربه کشورهای دیگر که به‌خوبی توانسته‌اند این مسئله را مدیریت کنند نشان می‌دهد که چنین قانونی تا چه حد می‌تواند هردوی این اهداف را محقق سازد.
انحصار؛ یکی از پیامدهای تعارض منافع
یکی از پیامدهای تعارض منافع که همواره کاربران به آن اشاره داشته‌اند، شکل‌گیری انحصار است که سبب می‌شود گروهی از افراد در حوزه‌ای خاص دست بالا را داشته و مانع فعالیت دیگران شوند. نمونه بارز این وضعیت را چنانچه بارها تعدادی از کاربران به آن اشاره داشته‌اند، می‌توان در حوزه وکالت یا پزشکی مشاهده کرد که وکلا و پزشکان خود در مورد ورود افراد به این حوزه تصمیم می‌گیرند؛ اما یکی از مواردی که در چند هفته گذشته بیشتر از آن صحبت شده است، موضوع اجباری شدن اینماد برای کسب‌وکارهای الکترونیکی بود که با مخالفت‌هایی نیز همراه بود. کاربران در این هفته با مخاطب قرار دادن معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی به انحصاری که این اقدام می‌تواند در پی داشته باشد، اشاره کرده‌اند:
«آقای مهرامیان با چه مجوزی شما در حال ادامه انحصار در شبکه پرداخت کشور هستید؟ چطور میخواین تضاد منافع در معاونت خودتون رو تطهیر کنید؟».
«آقای مهرامیان ای‌کاش جلو انحصار و تضاد منافع در معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی رو می‌گرفتید! اقدام شرکت شاپرک در ایجاد انحصار در شبکه پرداخت کشور و پذیرش اینماد اجباری خلاف قوانین بالادستی در شورای رقابت و دیوان عدالت در حال پیگیری هست».
