نگرانی از تعمیق تعارض منافع در نظام آموزش عمومی کشور
حوزه آموزش چه در سطح عمومی و چه عالی یکی از حوزه‌هایی است که همواره تعارض منافع در آن و آسیب‌های ناشی از آن موردتوجه کاربران و کارشناسان قرار داشته است. موارد تعارض منافع در آموزش عمومی با مرکزیت وزارت آموزش‌وپرورش تنوع بسیار داشته و می‌تواند به صورت‌های گوناگون بروز و ظهور کند. در داخل بدنه این وزارتخانه تعارض منافع می‌تواند به‌صورت آشکار خود را در مالکیت مدیران این وزارتخانه در مدارس غیردولتی نشان دهد که سبب می‌شود سیاست‌هایی پیگیری شوند که بیش از هر چیز منافع این مدیران را تأمین کنند.
یکی از مصادیق پیگیری منافع شخصی و یا گروهی در میان این دست از مدیران، تأکید بسیار بر خصوصی‌سازی گسترده مدارس است چراکه این روند می‌تواند فرایند درآمدزایی مدارس غیردولتی را برای این مدیران تسهیل کند. ازاین‌رو است که همواره یکی از پیشنهادهای کارشناسان در این حوزه جلوگیری از مدیریت چنین افرادی در نظام آموزشی بوده است.
این مسئله که چرا مدیران حوزه آموزش‌وپرورش به این راحتی می‌توانند منافع شخصی خود را در نهادی دولتی پیگیری کنند علاوه بر آنکه ناشی از عدم شفافیت و قانون مدیریت تعارض منافع است، ریشه‌های دیگری نیز دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها وجود قوانین حامی تعارض منافع است. طبق قانون، صدور مجوز مدارس غیردولتی مشروط به این امر است که در بین مؤسسان یک مدرسه غیردولتی حتماً باید یک فرد با سابقه حضور در نظام آموزشی و از بدنه این نهاد حضور داشته باشد تا امکان صدور مجوز برای تأسیس مدرسه وجود داشته باشد. همین قانون ساده موجب شده است که راه برای بسیاری از مدیران برای ورود به عرصه مدرسه‌داری باز شود. پیامد چنین امری نیز واضح است که مواردی مانند فقر و نابرابری آموزشی است که سبب می‌شود روزبه‌روز مدارس خصوصی قدرتمندتر شده و دولت اهتمام کمتری به بهبود فضاهای آموزشی دولتی داشته باشد. البته تنوع و تکثر موقعیت‌های تعارض منافع در این حوزه به‌قدری زیاد است که حتی پای گروه‌های دیگری مانند نمایندگان مجلس، مؤسسات انتشار کتب کمک‌درسی و… را نیز به میان می‌کشد.
ازاین‌رو بود که در خردادماه ۱۳۹۹ حاجی میرزایی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش دولت دوازدهم، بخشنامهای را برای مدیریت تعارض منافع در این وزارتخانه صادر کرد که به‌عنوان نمونه در ماده یک آن ذکر شده بود که اعضای شوراهای نظارت مرکزی، استانی و شهرستانی مکلف‌اند بین عضویت در این شوراها یا استفاده از جواز مدارس غیردولتی یکی را انتخاب کنند. نتیجه این ماده آن بود که درصورتی‌که اعضای شوراها به مفاد بخشنامه عمل نکنند، وزیر آن‌ها را از سمت‌های اجرایی که به‌موجب آن عضو شورای نظارت شده‌اند عزل خواهد کرد. هرچند این بخشنامه بخشی از لایحه کلی‌تر دولت دوازدهم بود که می‌توانست گامی مثبت در مقابله با این معضل باشد اما به علت عدم تصویب در مجلس، تنها به‌عنوان قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون مدیریت خدمات کشوری جهت اجرا به زیرمجموعه‌های این نهاد ابلاغ شد.
حال با به روی کار آمدن دولت سیزدهم و معرفی وزیران از سوی رئیس‌جمهور به مجلس، نگرانی کاربران و کارشناسان در فضای مجازی در مورد احتمال تعارض منافع برخی از آن‌ها تشدید شده است. یکی از این وزیران پیشنهادی حسین باغگلی است که برای پست وزارت آموزش‌وپرورش پیشنهاد شده است. عمده نقد این منتقدان به این انتخاب بر این اساس است که احتمال می‌دهند به دلیل مدیریت باغگلی بر مدارس امام رضا (ع) در مشهد، با وزارت وی سیاست‌های آموزشی بیش‌ازپیش به سمت تقویت مدارس غیردولتی و تضعیف مدارس دولتی و درنتیجه تعمیق نابرابری‌های آموزشی سوق داده شوند. در همین راستا کانال تلگرامی اخبار معلم با تأکید بر تبعات این انتخاب ازجمله تقویت آموزش طبقاتی خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوید: «ایشان پیشینه در آموزش طبقاتی دارند. شما و همه متفکران واقف‌اند که تعارض منافع در هر بخشی که باشد لابی‌گری و دست‌اندازی اقتصادی و مالی را به دنبال خواهد داشت و در آموزش‌وپرورش که جریان کاملاً ارزشی است آموزش طبقاتی بسیار مخرب ارزش‌ها است و چوب حراج بر تعلیم و تربیت و بی‌ارزش کردن خاستگاه فراگیری علم و دانش و فرهنگ و پیشرفت صحیح است». کانال تلگرامی مرجع پیک پیامرسان بازنشستگان نیز در این مورد به نمایندگان در مورد وضعیت معلمان هشدار می‌دهد چراکه پیش‌ازاین در مدارس امام رضا (ع) مواردی از سختی‌ها و استثمار معلمان جوان و یا بازنشسته مشاهده شده است که می‌تواند به کلیت نظام آموزشی بیش‌ازپیش تسری یابد.
در این راستا به گزارش کانال تلگرامی فردای ایران، سازمان معلمان ایران نیز بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن ضمن برشمردن موارد گوناگونی از آسیب‌های موجود در نظام آموزشی کشور، خواستار آن شد که نمایندگان مجلس به فردی رأی اعتماد دهند که دارای ویژگی‌هایی برای مقابله با این مشکلات باشد. یکی از این موارد عدم تعارض منافع وزیر انتخابی و عدم‌حمایت وی از آموزش طبقاتی ذکر شده است. در این بیانیه آمده است که وزیر آینده باید «مسلط بر فلسفه تعلیم و تربیت و دارای نگاه استراتژیک، توسعه‌گرا و انسانی به مسائل آموزشی و مقوله تعلیم و تربیت، داشتن تجربه تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی و نیز تجربه مدیریتی در سطح مدیر کلی و بالاتر، دغدغه‌مند نسبت به منزلت و معیشت معلمان، دارای قدرت لابی‌گری و چانه‌زنی و توان اقناع دولت و مجلس در خصوص تخصیص بودجه، شجاع در بیان دیدگاه‌ها، دارای توان به‌کارگیری بانوان، جوانان و افراد توانمند در سطوح مدیریتی، متواضع و همراه با معلمان در حوزه‌های حرفه‌ای، عدم دخالت دیدگاه سیاسی در عزل و نصب‌ها و توجه به شایسته گزینی در انتصابات، دارای توان مقابله با تعارض منافع، آموزش طبقاتی، مافیای کنکور، توجه ویژه به آموزش در شرایط دشوار کرونایی و تسریع در واکسیناسیون معلمان و…» باشد که ازنظر آن‌ها باغگلی چنین ویژگی‌هایی را ندارد.
کاربران در توییتر نیز عمدتاً همین نقد را به این وزیر پیشنهادی وارد دانسته‌اند و چنین انتخابی را برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی می‌دانند که در ادامه به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:
«آقای رئیسی قول دادند با مسئله تعارض منافع مبارزه کنند. انتصاب مدیران مدارس خصوصی، در جایگاهی که ما برای عدالت آموزشی تلاش می‌کنیم چه معنایی داره؟»
«وزیری که اصلی‌ترین کارنامه‌اش مربوط به مدیریت مدارس خصوصی بوده قراره بیاد آموزش رو از دست نگاه نئولیبرال خارج کنه؟ اولین کاری که باید بکنید رعایت تعارض منافع برای رد همچین وزراییه»
همه این اعتراضات در حالی است که باغگلی در بیان برنامه‌های خود اشاره کرده است که پیگیر حل مسئله تعارض منافع است. مطابق سخنان وی پیرامون تعارض منافع که در کانال‌های تلگرامی مختلف ازجمله اخبار فوری منتشر شده است، وی تأکید کرده است که «تعارض منافع اصلی کلیدی است و تا زمانی که در هر سیستمی این موضوع را حل نکنیم فساد در آن سیستم حل نمی‌شود. اگر بنا بر این باشد فردی که در نوبت تصمیم‌گیری است از آن نفع ببرد کار سالم نداریم». وی در مورد مدارس غیردولتی نیز اشاره کرده است که نمی‌توان آن‌ها را یک‌شبه حذف کرد هرچند که آموزش باید برای همگان رایگان باشد. «شفافیت و کیفیت آموزشی و مسئله نقش‌آفرینی مردم در حوزه آموزش‌وپرورش از برنامه‌های اصلی‌ام خواهد بود. ما به‌صورت شفاف وارد اجرایی سازی اصل تعارض منافع خواهیم شد. اگر کیفیت مدارس دولتی بالا رود، به‌طور طبیعی جابه‌جایی از مدارس غیردولتی به دولتی رخ خواهد داد. طبق قانون اساسی، آموزش باید برای همه رایگان باشد اما نباید فراموش کرد که مدارس غیردولتی را یک‌شبه نمی‌توان حذف نمود».
هرچند پیشاپیش نمی‌توان کسی را متهم کرد که ممکن است از جایگاهی که به دست می‌آورد سوءاستفاده کرده و به نفع خود سیاست‌گذاری کند اما این معضلی است که خود را در نبود قانون جامعی برای مدیریت تعارض منافع نشان می‌دهد. هرچند باید از رئیس‌جمهور مطابق وعده‌هایی که در زمان انتخابات داده است، انتظار داشت که به عدم تعارض منافع وزیران و مدیران اهتمام جدی داشته باشد اما این مسئله بیش از هر چیز ناشی از نبود قانونی روشن و شفاف در این حوزه است. اگر در زمان دولت پیشین، نمایندگان مجلس لایحه تعارض منافع را تصویب کرده بودند و کشاکشی را بین لایحه و طرح تعارض منافع پیش نیاورده بودند، احتمالاً امروز منتقدان نگران از تعارض منافع این وزیر با پشتوانه محکم‌تری می‌توانستند این موضوع را پیگیری نمایند و با تذکر رعایت قانون مانع از چنین انتخابی شوند. این امر به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا نباید مسئله مدیریت تعارض منافع را به خواست و یا وعده‌های افراد فروکاست و بیش از هر چیز لازم است که ساختاری شفاف و قانونی برای رسیدگی به آن فراهم کرد.
