مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، مهاجران خارجی که در ادبیات حقوقی و حتی در متن خود قانون کار نیز از آن‌ها تحت عنوان «اتباع بیگانه یاد می‌شود، «نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اولاً دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده ، ثانیاً مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند». بر این اساس، یک مهاجر خارجی حتی اگر که پاسپورت نیز داشته باشد، اشتغالش در ایران منوط به دریافت پروانه کار است. مهاجران افغانستانی عمده‌ترین بخش مهاجران خارجی را در ایران تشکیل می‌دهند. بنا به آمارهای رسمی جمعیت کارگران افغانستانی که دارای پروانه کار هستند، حدود نیم‌میلیون نفر است. (مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۹۶) این در حالی است که بر اساس حداقلی‌ترین تخمین‌ها جمعیت کارگران افغانستانی شاغل در بازار کار ایران نمی‌تواند کمتر از دو میلیون نفر باشد.
بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، «کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر ازآنچه در پروانه کار آن‌ها قیدشده است بپذیرند،[…] به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.» در عمل اما این مجازات به جریمه نقدی قابل تخفیف است و اگر کارفرمایی از نیروی کار غیرمجاز استفاده کند، به پنج برابر حداقل دستمزد برای هرروز کاری جریمه می‌شود. به‌عنوان‌مثال در سال ۱۳۹۹، جریمه هر یک روز به‌کارگیری نیروی کار غیرمجاز که شامل اتباع بیگانه می‌شود، برای کارفرما مبلغ ۳۰۹هزار تومان بوده است. درآمدی که از محل جریمه اتباع خارجی فاقد پروانه کار، برای ادارات کار ایجاد می‌شود، می‌تواند مصداقی از تعارض درآمد و وظیفه باشد.
مدیرکل اداره اشتغال اتباع خارجی وزارت‌کار اخیراً مجموع درآمد دولت از محل وصول پروانه کار، کارت کار موقت و جریمه کارفرمایان متخلف را در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۰ هزار و ۹۳۵ میلیون تومان اعلام کرده است. گفته‌های مدیر اداره اتباع، از روند نزولی ارائه روادید به اتباع و کاهش حدود ۶۰ درصدی صدور روادید برای نیروی کار خارجی حکایت دارد. درواقع این مقام مسئول افزایش درآمد دولت از محل جریمه کارفرمایان را که از ۲۶ میلیارد در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۴۰ میلیارد تومان ارتقاءیافته است، در کنار کاهش ۶۰ درصدی صدور روادید نیروی کار را به‌عنوان نشانه‌ای از موفقیت عملکرد اداره متبوع بیان کرده است. (امیری، ۱۳۹۹) این در حالی است که این افزایش درآمد ناشی از جریمه اشتغال اتباع خارجی، به‌طورکلی با وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که موظف به تحت شمول قانون قرار دادن نیروی کار شاغل در کشور است، و به‌طور خاص با وظایف اداره کل اشتغال اتباع که موظف به صدور روادید نیروی کار و جلوگیری از اشتغال نیروی کار غیرقانونی است، در تعارض قرار دارد.
منابع:
- امیری، مرضیه (۱۳۹۹)، درآمد میلیاردی از جریمه افغان‌ها، شرق، ۳۱/۳/۱۳۹۹، قابل بازیابی در https://www.magiran.com/article/4054134.
- مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱۳۹۶)، بررسی ویژگی‌ها و وضع فعالیت اتباع خارجی در کشور (بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵)، تهران: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
- قانون کار (۱۳۶۹)، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۹/۸/۱۳۶۹٫
