در کنار وام‌هایی که از سوی خود بانک‌ها و با اختیار آنان به افراد داده می‌شود و زمینه تعارض منافع را برای مدیران شبکه بانکی فراهم می‌کند، وام‌هایی که از منابع تخصیصی و به صورت سفارشی داده می‌شوند نیز قادر هستند بستر خوبی برای فساد باشند. جاسم گرامی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی اداره کل حقوقی بانک کشاورزی، به توضیح این جریان در اکثر پرونده‌های بدهی بانکی می‌پردازد و خاطرنشان می‌کند این وام‌ها به‌راحتی می‌توانند در مرحله صدور مصوبه اولیه، نهادهای خارج از بانک ازجمله نمایندگان مجلس را در موقعیت سفارش و تعارض منافع قرار دهند و دست آخر نیز وقتی بدهی ایجاد می‌کنند، به کمک ستادهایی که دستورشان لازم‌الاجراست، به نام رفع موانع تولید لاپوشانی شوند.
آسان‌گیری در تضامین برای وام‌های سفارشی
جاسم گرامی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی اداره کل حقوقی بانک کشاورزی، در کنار وام‌هایی که با اختیار بانک‌ها و از منبع سپرده‌های مردمی داده می‌شود و امکان قرارگیری در موقعیت‌های تعارض منافع را برای مدیران بانکی فراهم می‌کند، به امکان شکل‌گیری و وجود تعارض منافع در نهادهای خارج از بانک نیز اشاره می‌کند که از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. او می‌گوید: بخشی از این منابع بانک‌ها، منابع تخصیصی هستند و بخشی دیگر سپرده‌های مردمی. منابع تخصیصی همان منابعی هستند که از طرف دستگاه‌های اجرائی و قوای حاکمیت بر اساس قوانین ازجمله قانون بودجه در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرند؛ مثلا از محل مازاد درآمدهای نفتی یا مازاد درآمدهای مالیاتی و… . سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز متولی تخصیص این اعتبار است؛ یعنی منابع در اختیار سازمان برنامه قرار می‌گیرد تا با هماهنگی وزارتخانه‌ها، آن را تخصیص دهد.گرامی اضافه می‌کند: در این جریان، مبلغی مشخص در اختیار هر بانک قرار می‌گیرد تا آن را در اختیار افرادی قرار دهند که بر اساس مصوبات معرفی می‌شوند. بانک در این بخش به صورت علنی درباره دادن مبلغ هیچ نقشی ندارد. افراد از طریق مصوبات معرفی می‌شوند و بانک‌ها هم ناچارند تبعیت کنند؛ تنها نقششان این است که از افراد معرفی‌‌شده از سوی مصوبه، ضمانت دریافت کنند. مسئله اینجاست که تضامین دریافت‌شده از سوی بانک‌ها، درباره افرادی که معرفی شده‌اند محکم نیستند.او تأکید می‌کند: در حالی در اخذ تضامین سهل‌انگاری می‌شود که بر اساس قانون، فقط در برخی از موقعیت‌های خاص مجاز به آسان‌گیری در تضامین هستند؛ مثل وام‌هایی که امسال به سیل‌زدگان خوزستان، ایلام و خرم‌آباد و برای کمک به قشر دامدار و کشاورز داده می‌شود. او ادامه می‌دهد: مشکل در پرونده سه‌‌هزار‌میلیاردی نیز همین آسان‌گیری بوده است که حواله‌ها بدون اخذ تضامین مناسب زده شده بود. گاه تضمینی که گرفته می‌شود، سفته است که اصلا در برابر آن مبالغ کلان تضمین محکمی نیست. اصولا در جاهایی که وام به موجب مصوبات خارج از حوزه بانک پرداخت می‌شود، تضمین‌ها محکم نیستند.
گرامی به ستادی خارج از بانک اشاره می‌کند که ستاد تسهیل نام دارد که بر اساس ماده ۶۱ و ۶۲ قانون الحاق ایجاد شده و به قانون رفع موانع تولید بازمی‌گردد. او بحث دراینباره را با این پرسش آغاز می‌کند که این ستاد چه کارکردی دارد؟ این کارشناس توضیح می‌دهد: در بانک‌ها، اداراتی هستند با عنوان اداره نظارت بر طرح‌ها که کار آنها این است که چک کنند وام یا تسهیلات داده‌شده درست مصرف شده است یا خیر که حتی این مرحله هم غالبا به‌درستی انجام نمی‌شود و تعارض منافع بسیاری دارد؛
مثلا از وزارت صنعت مصوبه‌ای رسیده و مبلغ کلانی به فلان شرکت داده شده، اما هیچ اقدامی دراینباره انجام نشده و بازپرداختی هم صورت نگرفته است؛ در این حالت بانک طبق عقود اسلامی بسته‌شده، در ساخت کارخانه شریک می‌شود. در نهایت پنج سال دوران مشارکت است و بعد از ساخت کارخانه، بانک با آن فرد شریک است. در این حالت بانک سهم‌الشرکه دارد و باید فرد شریک، سهمش را از بانک بخرد.اینجا قراردادی برای فروش به صورت اقساطی بسته می‌شود. اگر فرد این اقساط را ندهد، جزء بدهکاران کلان بانکی می‌شود که در این شرایط ما باید سراغ باز‌پس‌گیری برویم.
او ادامه می‌دهد: پرونده به اداره وصول می‌آید تا با هر نوع تضمینی که گذاشته، این مبلغ وصول شود. ممکن است در این مرحله مشخص شود که ضامن مناسب نبوده است و چند میلیارد تومان رفته و هیچ کاری نمی‌شود کرد؛ اما با فرض اینکه تضمین گذاشته‌شده مقبول و مناسب بوده است، در این شرایط بدهکار بانکی با ایجاد تنش در همان کارخانه، ادعا می‌کند تولیدی فعالی است و نباید تعطیل شود. این موضوع در اینجا و در زمانی که بانک در حال وصول مطالباتش است، رخ می‌دهد. در این شرایط، کارگروه رفع موانع تولید که جزء ستاد تسهیل است، در کنار ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری در قوه قضائیه، مصوبه‌ای صادر می‌کنند که لازم‌الاجرا است و اگر کسی از آن تبعیت نکند، به دادگاه کشانده می‌شود. این مصوبه عموما می‌گوید تا یک سال نه‌تنها پول را از این فرد نگیرید، بلکه فرضا چند میلیارد دیگر هم سرمایه در گردش به او بدهید تا بتواند به کارش ادامه بدهد؛ وام او هم با دریافت پنج درصد از آن تمدید می‌شود و چند سال عقب می‌افتد، در‌حالی‌که شرایط این کارخانه‌ها بررسی نمی‌شود.
گرامی تأکید می‌کند این فرایندی است که غالب پرونده‌های کلان بانکی آن را طی کرده‌اند و خاطرنشان می‌کند: مصوبات اولیه معمولا از دریچه ایجاد تعارض منافع برای نمایندگان مجلس شکل می‌گیرند و آنان را برای دریافت این مصوبات و دریافت چنین وام‌هایی در حوزه انتخابیه آنان دخیل می‌کنند. این مصوبات معمولا با سفارش افراد و در موقعیت‌های تعارض منافع داده می‌شوند؛ مثل ارز‌های دولتی که تعهدات در قبال آن بررسی نمی‌شود و نتیجه آن معمولا رانت است.
منبع: روزنامه شرق، ۲۰ آبان ۹۸
