سیاست‌های رفاهی می‌توانند به فاجعه اقتصادی منجر شوند یا ممکن است همبستگی ملی و انسجام اجتماعی را تقویت کنند. در ایام انتخابات پیشنهاد‌های مختلفی در مورد سیاست‌های رفاهی داده می‌شود. اگر این سیاست‌ها به‌خوبی طراحی نشود، ممکن است تجربه‌های تلخی به دنبال داشته باشند. سیاست‌های رفاهی به اشکال مختلف برای هر کشوری ضروری هستند و کارکردهای خوبی دارند.
سیاست رفاهی نباید به تورم منجر شود یا با تولید یا اشتغال ناسازگار باشد. یعنی محور نخست در تدوین سیاست‌های رفاهی باید کنترل تورم و ایجاد اشتغال و افزایش تولید باشد. به‌عنوان یک نمونه از کشورهایی که به دنبال ایجاد سیاست‌های رفاهی بودند اما تورمی فاجعه‌بار را ایجاد کردند، کشور زیمباوه است. این کشور در سال ۲۰۰۰ برای ایجاد عدالت اجتماعی اراضی را بین کشاورزان تقسیم کرد. در این کشور حدود دوسوم جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند و ابتدا تصور می‌شد که این سیاست می‌تواند به برابری بیشتر و تحقق عدالت اجتماعی منجر شود. بانک‌ها نیز وام‌های زیادی به کشاورزان دادند اما نتیجه این بود که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ تورمی حدود ۷۹۰ میلیون برابر ایجاد کرد. یعنی اگر قیمت کالایی یک تومان بود، بعد از گذشت هشت سال به ۷۹۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
اما اگر سیاست‌های رفاهی به شکل درستی طراحی شوند موجب انسجام ملی می‌شوند. به‌عنوان یکی از تجربه‌های موفق در این حوزه می‌توان به کشور آلمان اشاره کرد. آلمان یک کشور صنعتی خودروساز بود و اولین کشوری بود که هواپیمای صنعتی ساخته بود. در این کشور پس از جنگ جهانی اول به دلیل تحریم‌های اقتصادی و غرامت جنگ، قیمت یک نان به دویست میلیون مارک رسید. کشور آلمان از طریق تأسیس صندوق‌های بازنشستگی و سپس بیمه‌های درمانی توانست انسجام ملی را به‌شدت افزایش دهد. همین امر موجب کاهش مهاجرت آلمانی‌ها به کشورهایی همچون انگلستان و آمریکا شد. درمان رایگان برای همه آحاد ملت ابزاری بود که موجب شد مردم این احساس را داشته باشند که هیچ تفاوتی بین مسئولین ارشد و افرادی که کمترین درآمد را داشتند، وجود ندارد. این امر موجب ایجاد احساس همبستگی ملی می‌شد.
به‌عنوان مثالی از سیاست‌های فاجعه‌آمیز در یک کشور نفتی می‌توان به ونزوئلا اشاره کرد. ونزوئلا در دهه ۷۰ ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین بود. دولت ونزوئلا از سال ۲۰۰۳ میلادی ۳۰ برنامه رفاهی را دنبال کرد. این برنامه‌های رفاهی شامل برنامه‌های حمایتی مسکن، آموزش، بهداشت و حتی خاویار با قیمت یارانه‌ای می‌شد. پس از آن کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی منجر به فاجعه شد. ونزوئلا حدود ۵۰ درصد نفت خود را به آمریکا و کشورهای اطراف صادر می‌کرد و با تحریم‌ها سطح قیمت‌ها در مدت ۳ سال ۵۳۰ هزار برابر شد. از سال ۱۳۹۰ تا امروز سطح قیمت‌ها در ایران حدود ۱۱ برابر افزایش داشته است. این تورمی که در سال ۱۳۹۹ داشتیم حدود ۶۰ درصد بوده است و آثار خسارت‌باری داشته است و قدرت خرید همه مردم کاهش پیدا کرده است. ونزوئلا صادرکننده ۳ میلیون بشکه نفت است و تنها ۳۲ میلیون جمعیت دارد. در گذشته به این کشور «کویت آمریکای لاتین» نام داده بودند. اما در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ حدود ده درصد جمعیت ونزوئلا از کشور آواره شدند تا بتوانند خود را از فقر فراگیر نجات دهند. در این کشور، در نتیجه سوءتغذیه فراگیر، افراد بالغ به‌طور متوسط ده کیلو لاغر شدند. تصور این اتفاق برای ما سخت است که کشوری چنین ثروتمند دچار چنین وضعیتی شود.
یک نمونه از سیاست‌های رفاهی نادرست در ایران، قوانین بازنشستگی است. در ایران به‌طور متوسط ۲۳ سال حق بیمه می‌دهیم اما ۲۷ سال مستمری از صندوق‌های بازنشستگی دریافت می‌کنیم. در ایران در سن ۵۰ سالگی می‌توان بازنشسته شد و در نیروهای مسلح در ۴۵ سالگی، در شرایط سخت مثل صنعت فولاد نیز با ۴۲ سال می‌توان بازنشسته شد. در کشورهای با نظام رفاهی قدرتمند، سن بازنشستگی ۶۵ سال است و فرد نمی‌تواند زودتر بازنشسته شود. اما فرد در دوره بازنشستگی مستمری بیشتری می‌گیرد. در ایران ۹۰ درصد بازنشستگان سنی پایین‌تر از ۶۰ سال دارند و این افراد به شغل دیگری وارد می‌شوند و فرصت اشتغال جوانان را کاهش می‌دهند.
چرا باوجود شدیدتر بودن شوک‌های بیرونی، ایران مسیری متفاوت با ونزوئلا را پیش گرفت؟
هم ایران و هم ونزوئلا در سال گذشته بیشتر از ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی نداشته‌اند. اما ایران به سرنوشت ونزوئلا دچار نشد. زیرا ایران در طول سال‌ها ظرفیت تولیدی خود را افزایش داد. حتی امروزه کالاهای ایرانی در ونزوئلا فروخته می‌شوند. ایران از سال ۱۹۷۹ تحریم بوده است و تحریم‌های سنگین سال ۱۳۹۰ و تشدید فشار حداکثری در سال ۱۳۹۷ نتوانست تجربه عراق یعنی تحریم و تسخیر، تجربه یوگوسلاوی یعنی اول تحریم و بعد دو شقه کردن کشور و نابودی امروز ونزوئلا را در ایران تکرار کند. مقاله اسفندیار باتمانقلیچ و فرانسیسکو رودریگز در مجله فارین پالسی توضیح می‌دهد که دلیل این امر قدرت تولید داخلی ایران است. با تشدید تحریم‌ها، بیکاری و فقر در کشور افزایش پیدا کرده است اما تورم ۶۰ درصد با ۵۳۰ هزار برابر شدن قیمت‌ها در ونزوئلا قابل مقایسه نیست. بخشی از این مشکل هم به سیاست‌های رفاهی غلط در ونزوئلا مربوط است.
ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که حداقل تا بیست سال آینده سرنوشت انرژی دنیا در همین منطقه رقم می‌خورد. ما به هر شکلی رفتار کنیم خطر تحریم و مقابله با آمریکا وجود دارد. شاهد آن هستیم که ترکیه در سال گذشته توسط آمریکا تحریم شده است. ترکیه نه ارتباطی به لبنان دارد، نه سیاست‌های خارجی‌اش با آمریکا تنش زیادی دارد ولی ترکیه هم مشمول تحریم می‌شود. کشورهایی مثل ونزوئلا که نقش برجسته‌ای در انرژی جهان دارند با بهانه‌های مختلف تحت‌فشار قرار می‌گیرند.
در طول ۴۰ سال گذشته محصولات زراعی ما از ۱۰ میلیون تن به ۶۰ میلیون تن رسیده است. در این مدت جمعیت ما حدود دو برابر شده است اما محصولات کشاورزی ۶ برابر شده است. البته در برخی حوزه‌ها وضع متفاوت بوده است. به‌عنوان‌مثال در محصولات روغنی با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از آن وارداتی بود شاهد افزایش شدید قیمت بودیم. ولی رشد محصولات کشاورزی به حدی بوده است که به وضعیتی بحرانی مثل ونزوئلا دچار نشویم که در اثر تحریم‌ها ۹۰ درصد مردم زیرخط فقر خوراکی بروند و قحطی به وجود بیاید. بنابراین، هر سیاست رفاهی که نامزدهای محترم مطرح می‌کنند و دولت آینده دنبال می‌کند، حتماً باید افزایش تولید را مقدم بداند و سیاست‌های صحیح رفاهی را ایجاد کند.
در مقاله فارین پالسی هم اشاره می‌شود که ایران حدود ۵ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که موجب ایجاد تورم در اقتصاد ایران شده است اما ایران توانسته است ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام دهد. معاون خزانه‌داری دولت جورج بوش در کتاب «جنگ خزانه‌ها» می‌نویسد که از زمان جنگ تروآ محاصره اقتصادی وجود داشته است ولی می‌خواهیم با ایران جنگ خزانه‌ها را راه بیاندازیم. تمامی نقل و انتقالات پولی ایران را خواهیم بست و از طریق بستن مجاری مالی اجازه نمی‌دهیم که بتواند کالا وارد یا صادر کند. بااین‌وجود امروز برای آمریکایی‌ها سؤال است که چرا ایران تبدیل به ونزوئلا، یوگوسلاوی، عراق یا حتی آلمان نشده است و کشوری شده است با خسارت ۵۰ درصد تورم.
در حوزه فقر مسکن این تعریف استفاده می‌شود که اگر ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی خرج اجاره مسکن شود، افراد دچار فقر مسکن هستند. ما به دولت اعلام کردیم که در تهران حدود ۲۵ درصد جمعیت دچار فقر مسکن هستند. اما من می‌خواهم بگویم که خوابی که برای ما دیده بودند و برنامه‌ای که برای ما طراحی کرده بودند، این بود که یک فاجعه اقتصادی رخ دهد. ما در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شرایط بسیار بدی را سپری کردیم و با یک بیماری فراگیر بی‌سابقه روبه‌رو شدیم. ما با تحریمی مواجه شدیم که کشورهای دیگر را به فروپاشی کشانده بود. اما واقعاً برای تحلیل‌گران این سؤال پیش می‌آید که این ملت چه‌کار کرده است که تأثیر این شوک‌ها بر فقر به این میزان بوده است. اگر ما مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری بر اقتصاد و تولید تأکید نداشتیم، زمانی که حجم نقدینگی بالا می‌رفت آسیب‌ها بسیار بیشتر می‌شدند.
ما زمانی ۵۰ هزار خودرو تولید می‌کردیم و امروز ۹۰۰ هزار خودرو. زمانی که حجم نقدینگی وارد بازار خودرو می‌شود، قیمت خودرو را ۵ برابر افزایش می‌دهد. ولی خوشبختانه این کشور خودرو تولید کرده است. اگر همه مردم ایران مثل مردم مجارستان و یونان و آلمان و زیمباوه، دلار می‌خریدند، هیچ‌چیز در این کشور باقی نمی‌ماند. ولی ما با سیاست‌های رفاهی صحیح می‌توانیم همین مسئله مسکن را پاسخ دهیم.
ما به دولت گزارش دادیم که ۶۰ درصد تسهیلات بانکی در استان تهران داده شده است. سهم استان‌های بعدی که اصفهان و خوزستان هستند، حدود ۲ درصد تسهیلات بانکی است. نتیجه این پمپاژ پول در تهران، افزایش قیمت مسکن خواهد بود. در تهران قیمت مسکن پایین است. از طرف دیگر، شغل وجود دارد اما در شهرستان‌ها قیمت مسکن پایین‌تر است ولی شغل وجود ندارد.
سیاست‌های رفاهی یکجا فاجعه ایجاد می‌کنند و یکجا موجب بهبود رشد اقتصادی شوند. یک نمونه از آن همین‌جا است. اگر شما تسهیلات بانکی را عادلانه توزیع کنید، به بهبود رشد اقتصادی نیز کمک می‌کند. اما دادن یارانه برابر به تمام ایرانیان می‌تواند اقتصاد ایران را ونزوئلایی بکند. توزیع برابر تسهیلات بانکی و فراهم ساختن حداقل‌هایی برای همه مردم ایران می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کمک کند. اگر ما در حوزه آموزش‌وپرورش برابری آموزشی فراهم کنیم و مدارس غیردولتی را ببندیم، این برابری مطلق موجب کارآمد ساختن سیستم آموزشی می‌شود. در حوزه بهداشت و درمان نیز اگر برابری مطلق بین ایرانیان ایجاد کنیم، این امر عین کارآمدی خواهد بود.
