نماد سایت مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

«پیکربندی جامعه مدنی» و سیاست‌های اجتماعی-رفاهی

سیاست‌های اجتماعی 

در قرن بیستم همه کشورها در معرض روند شتابان جهانی‌سازی اقتصادی و مصائب آن از جمله بحران‌های اقتصادی بین‌المللی قرار گرفتند و حاکمان سیاسی آن‌ها، اعم از تمامیت‌خواه یا باورمند به حد قابل قبولی از دموکراسی، سیاست‌های اجتماعی مختلفی را برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از این بحران‌ها اتخاذ کردند. برخی‌ها در مسیر بسط و توسعه سیاست‌های اجتماعی و رفاهی قدم برداشتند، در حالی‌که بقیه سیاست‌های انقباض اقتصادی و کاهش شدید هزینه‌های بخش عمومی-رفاهی را به مردم خود تحمیل کردند.

آرژانتین، برزیل، کره جنوبی و تایوان: شباهت‌ها و تفاوت‌ها

آرژانتین، برزیل، کره جنوبی و تایوان از جمله کشورهای در حال توسعه‌ای هستند که موسوم‌اند به اقتصادهای نوظهور و دموکراسی‌های جدید. هر چهار کشور گرچه به سطوح متوسط (آرژانتین و برزیل) و متوسطِ بالا (کره جنوبی و تایوان) در توسعه دست یافته‌اند اما تجربه از سر گذراندن بحران‌های اقتصادی شدید را هم در کارنامه خود دارند: دو کشور آسیای شرقی، به درجات مختلف، درگیر بحران مالی آسیایی در سال ۱۹۷۰ و نیز بحران‌های اقتصادی پس از آن شدند و دو کشور آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بحران‌های بدهیِ فراگیر و شدید و تورم بسیار بالا را تجربه کردند. بااین‌حال همگی آن‌ها در دهه ۱۹۸۰ فرایند دموکراتیزاسیونی را تجربه کردند که متعاقباً در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، به تثبیت نهادهای سیاسی دموکراتیک در این کشورها انجامید.

به‌علاوه این کشورها، دو به دو، به‌لحاظ پیشینه‌های تاریخیِ فرهنگی و ژئوپولتیکیِ نیز مشابهت‌های قابل ملاحظه‌ای دارند؛ برای نمونه تایوان و کره جنوبی هر دو فرهنگ کنفوسیوسی نیرومندی دارند، هر دو تحت استعمار ژاپن بوده‌اند و در طول جنگ سرد نیز به تسخیر ارتش امریکا درآمده و تقابل‌های ایدئولوژیکِ آن دوران را تجربه کرده‌اند، و نیز هر دو سابقه توسعه اقتصادیِ سریع و صادرات‌محور و با رهبری دولتِ تمامیت‌خواه را دارند. آرژانتین و بزریل هم از فرهنگی مبتنی بر مذهب کاتولیک برخوردارند، نابرابر و ناپایداری در ساختارهای اقتصادیشان بالاست، سنت سیاست‌های پوپولیست در آن‌ها قوی است و تأثیر آریستوکراسی وابسته به زمین و سرمایه بین‌المللی نیز در آن‌ها مشهود است.

با وجود این‌ها، حاکمان سیاسی کشورهای مذکور در پاسخ به بحران‌های اواخر قرن بیستم، مسیرهای متفاوتی را پیمودند و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مختلفی اعم از انبساط یا انقباضِ هزینه‌های عمومی را اتخاذ کردند. برای نمونه آرژانتین بعد از تجربه بحران‌های بدهیِ جدی خود، اصلاحات بازار نئولیبرال را در مورد بخش عمومی و سیاست‌های اجتماعی با آغوش باز پذیرفت و اقدام به خصوصی‌سازیِ کمابیش بنیادینی در زمینه مستمری‌ها، کاهش سهم عمومی از هزینه‌های کلِ بهداشت و سلامت، و سپس کاهش مزایای یارانه‌ایِ خانوارها کرد. درمقابل اما برزیل این‌گونه تعدیل ساختاری را عمیقاً قبول نکرد و در برابر اصلاحات بازارمحور در حوزه سیاست‌های اجتماعیِ کلیدی از جمله مستمری‌ها بسیار مقاومت کرد و در عوض هزینه‌های دولتی برای مخارج مراقبت‌های بهداشت و سلامت را تا حد قابل توجهی افزایش داد. در نهایت برزیل در زمینه فرار از بحران اقتصادی، نرخ رشد سریع، حفاظت از بخش عمومی موجود و کاهش مؤثر نرخ فقر موفقیت‌های زیادی به دست آورد.

نمونه کره جنوبی و تایوان نیز جالب توجه است. در طول جریان تثبیت دموکراسی، این دو کشور نه‌تنها برای مراقبت‌های بهداشت و سلامت و مستمری‌های ملی طرح‌هایی فراگیر و جامع معرفی کردند بلکه همچنین طرح‌هایی را در جهت مستمری‌ِ پایه برای سالمندان و بیمه مراقبتِ بلندمدت تدوین کردند که جامعه هدف آن‌ها عمدتاً معلولین و افراد سالمندی بود که (در طرح مستمری و درآمد پایه) زیر خط فقر زندگی می‌کردند یا (در طرح بیمه مراقبت بلندمدت) خاستگاهشان طبقه متوسط بود. همچنین هر دو کشور درآمد پایه را که توسط دولت تضمین می‌شد به‌عنوان طرحی برای حمایت اجتماعی مطرح کردند. با این حال حتی اگر این دو کشور در بسیاری از شرایط از پیش موجودشان و نیروهای معمولاً تأثیرگذارشان اشتراکات زیادی داشتند، اما همچنان در چگونگی پیاده‌سازی این سیاست‌های اجتماعی بسیار متفاوت بودند. در زمینه مخارج دولت، تایوان به دلیل سیاست‌های سخاوت‌مندانه‌اش در حفظ درآمد، سطح هزینه‌های اجتماعی کلِ خود را، آن هم عمدتاً در قالب طرح‌های اعطای مستقیم پول نقد، سریع‌تر از کره جنوبی بالا برد. با این حال در زمینه نهادی، کره جنوبی موفق‌تر عمل کرد و برنامه‌های جامع‌تری را پیاده ساخت که ظرفیت بیشتری برای افزایش مخارج دولت در آینده داشت.

مدل تبیینی جدید: «پیکربندی جامعه مدنی»

مسیرهای متفاوت چهار کشور نامبرده در این سال‌ها و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف آن‌ها در پاسخ به بحران‌های پیش روی‌شان، در بسترهای متنوعی از جامعه مدنی و منازعات و مناقشات جدی و بعضاً تناقض‌آمیزی میان نیروهای آن شکل گرفته که چئول سانگ لی در پژوهش خود آن‌ها را مورد واکاوی و بررسی دقیق قرار داده است[۱]. برای نمونه در آرژانتین حزب عدالت‌خواه (PJ)[۲] که حزبی کارگری است، هزینه‌های عمومی دولت را کاهش داد در حالی‌که در تایوان اجرا و توسعه سیاست‌های اجتماعیِ کلیدی را حزب دست‌ِ راستی [۳] KMT (حزب ناسیونالیست چینی، کومینتانگ، که نیمه‌استبدادی است) پیش برد.

چرا در آرژانتین حزبی که پیش‌تر کارگرمحور بود، ناگهان به طبقه کارگر و فرودست پشت می‌کند اما در برزیل این اتفاق نمی‌افتد؟ چرا در تایوان حزبی دست‌راستی که پیش‌تر تمامیت‌خواه بود، اقدام به توسعه سیاست‌های اجتماعی کلیدی و بنیادی می‌کند؟ چرا در کره جنوبی روزبه‌روز بر حمایت مردمی از سیاست‌های اجتماعی فراگیر افزوده می‌شود و همزمان با برجسته‌شدن اختلافات بین سیاست‌های هدفمند و سیاست‌های فراگیر و جامع، تناقضات سنتیِ بین دست‌راستی‌ها و چپ‌گرایان عمیق‌تر می‌شود، در حالی‌که سیاست‌مداران در تایوان فارغ از وابستگی‌ها و نسبت‌های حزبی‌شان، سعی دارند به هر طریقی که می‌شود، طرح‌های سخاوتمندانه‌تری را برای اعطای پول نقد به مردم تهیه کنند؟ …

سانگ لی در پژوهش خود سؤالاتی از این دست را مطرح می‌کند و برای پاسخ به آن‌ها، بر پایه مفهوم «پیکربندی جامعه مدنی»[۴]، مدل تبیینی جدیدی را پیشنهاد و به ادبیات نظری موجود در زمینه توسعه دولت رفاه به‌ویژه در مناطقِ اصطلاحاً پیرامونی اضافه می‌کند. او ذیل پیکربندی جامعه مدنی، دو عامل را در ارتباط با توسعه یا کاهش هزینه‌های دولت‌های رفاه در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌کند: ۱) انسجامِ[۵] سازمان‌های بخش رسمی از جمله همبستگی میان‌طبقاتی بینِ طبقه کارگر و دیگر طبقات مانند طبقات متوسط شهری و ۲) حک‌شدگیِ[۶] سازمان‌های بخش رسمی (یعنی احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های حرفه‌ای) در حوزه عمومیِ غیررسمی (شامل کلیساها و گروه‌های فعال فرهنگی که نسبتاً فارغ از ایدئولوژی و سودانگاری‌اند و مابین دولت و خانواده یا افراد قرار می‌گیرند).

سانگ لی در نهایت پژوهش خود به این نتیجه‌گیری می‌رسد که ساختارهای میان‌سازمانی و ائتلاف‌هایی با پیکربندی‌های متفاوت بین احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و جامعه مدنیِ گسترده‌تر، می‌تواند توضیح‌دهنده رژیم‌های رفاهی مختلف و انواع متفاوت سیاست‌های اجتماعی در چهار کشورِ در حال توسعه مذکور باشد.

انسجام تؤام با حک‌شدگی، کلیدی برای فهم سیاست‌های اجتماعی متفاوت

ظرفیتِ بخش رسمیِ جامعه مدنی برای پیگیری و تصویب سیاست‌های اجتماعی-رفاهی نه‌تنها مبتنی بر «انسجام» آن است بلکه به درجه «حک‌شدگی» آن در حوزه مدنی غیررسمی نیز وابسته است. در واقع میزان انسجام بین سازمان‌های رسمی جامعه مدنی بیانگر ظرفیت عمومی جامعه برای فرایندهای نهادینه‌شده‌ای است که می‌تواند منافع طبقه‌محور را به سمت عرصه‌های سیاسی بالاتر هدایت کند. یا برعکس، سازمان‌های رسمیِ از هم گسیخته و یا جداافتاده از حوزه عمومی غیررسمی از یک سو نمی‌توانند اعتماد و حمایت اجتماعی فراگیر شهروندان را جلب کنند، و از سوی دیگر تنها به خاطر خودشان، منافع و بقای‌شان عمل می‌کنند و صرفاً به‌دنبال مذاکره حول دستورالعمل‌های سیاسی و چانه‌زنی‌های انتخاباتی هستند.

پژوهش مذکور نشان می‌دهد که سیاست انسجام تؤام با حک‌شدگی یا به حفاظت از بخش رفاهی دولت حتی در مواقع بحران‌های مالی سخت، یا به گسترش سخاوتمندانه سیاست‌های اجتماعی فراگیر حتی در زمان دولت‌های اصلاح‌طلب نئولیبرال کمک می‌کند. برای نمونه هم در برزیل و هم در کره جنوبی، رهبران سازمان‌های رسمیِ کارگرمحور که ضمن برخورداری از پیوندهای منسجم، ریشه‌های عمیقی در حوزه مدنی غیررسمی داشتند، با پشتکار فراوان مطالبات موجود از سوی اجتماعات و طبقات گسترده‌تر از جمله طبقات متوسط و کارگر، نسبت به حمایت‌های اجتماعی سخاوتمندانه و فراگیرتر را هدایت می‌کردند. در چنین شرایطی تعهدات آشکار احزاب اصلاح‌طلب یا انجمن‌های مدنی پیشرو نسبت به تضمین رفاه عمومی و شرایط زندگی شهروندان در برابر رقابت‌های ویرانگر بازار، یا همواره ثابت باقی می‌ماند (در برزیل) یا در طول زمان تقویت می‌شود (در کره جنوبی)، که همه آن‌ها بر پایه پیوندهای سازمانی در درون بخش رسمی و نیز بین حوزه‌های مدنی غیررسمی و رسمی در هر دو کشور بنا شده‌اند.

در مقابل اما «انسجام از هم گسیخته» (انسجام بالا اما حک‌شدگی پایین) می‌تواند منجر به تغییر مسیر استراتژیک احزاب یا انجام حرکت‌هایی از سوی آن‌ها شود که با رویکردشان مغایرت دارد؛ برای مثال می‌تواند دولت‌های حمایتگر سیاست‌های اجتماعی را به دولت‌های غیرحمایتگر به معنای سنتی آن تبدیل کند یا زمینه را فراهم سازد تا سیاست‌های انقباضی در هزینه‌های عمومی توسط احزابی پیاده شود که پیش‌تر مبنایی کارگری داشتند یا اصلاحات پیشگیرانه برای سیاست‌های اجتماعی سخاوتمندان توسط احزابی انجام شود که پیش‌تر دست راستی و تمامیت‌خواه بودند.

در نهایت همان‌طور که سانگ لی تأکید می‌کند «بنا به این پژوهش، ظاهراً مفهوم “انسجام تؤام با حک‌شدگی” به فهم داستان‌های متفاوت این کشورها از سیاست حمایت اجتماعی کمک می‌کند و این ظرفیت را دارد که از آن برای داستان‌های بیشتری از جاهای دیگر و دوره‌های تاریخی دیگر استفاده شود.»[۷]

 

** برای مطالعه گزارش «شبکه‌های حمایتی و دولت‌های رفاه در آرژانتین، برزیل، کره جنوبی و تایوان» کلیک کنید.

 

پانوشت: