کار یکی از معدود تجربیات مشترک بشریت است که نه تنها نقش آشکار و حیاتی در زندگی کارگران و خانواده آنها دارد، بلکه راه را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی گسترده تر افراد و جوامع هموار می کند. اما پیشرفت تنها به کار کافی و دردسترس وابسته نیست بلکه کیفیت کار نیز عامل مهمی برای پیشرفت است. کارهایی که افراد را در دام فقر یا بردگی انداخته، یا آنها را در معرض خطرات، تبعیض و ناامنی قرار می دهد به افراد –یا اقتصادهایی که آنها عضو آن هستند- اجازه پیشرفت و تحقق پتانسیل های خود را نمی دهد.
کار شایسته مفهومی است که به دلیل ناکارآمدی شاخصهایی چون نرخ بیکاری، ساعت کار و اطلاعات سنتی نیرویکار در بیان تمام واقعیتهای بازار کار، برای ارزیابی و سیاستگذاری در این حوزه مطرح شد. این مفهوم اولین بار در سال ۱۹۹۹ توسط رئیس سازمان بینالمللی کار (ILO) به عنوان ضرورتی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی نیرویکار در بازار کار جهان معرفی شد. هدف از طرح این مفهوم، فراهم کردن فرصت برابر برای مرد و زن جهت دستیابی به کار مولد در شرایط آزاد، ایمن و حفظ کرامت انسانی است[۱]. اگرچه اهمیت نسبی جنبه های مختلف کار شایسته از فردی به فرد دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما، مفهوم و عناصر اساسی کار شایسته جهانی است. این اعتقاد سازمان بینالمللی کار است که کار شایسته در نوع خود هدفی مهم است که به توسعه پایدار کمک خواهد کرد.
بنابراین کار شایسته خلاصه آرزوهایی است که همه مردم برای زندگی کاری خود دارند. کار شایسته، کاری مولد، همراه با درآمد عادلانه، امنیت و حمایت اجتماعی است. از حقوق اساسی نیرویکار محافظت میکند، در کاهش فقر نقش اساسی دارد و راهی برای دستیابی به توسعه عادلانه، فراگیر و پایدار است. در نهایت کار شایسته زمینه ساز صلح و امنیت در جوامع است.
- کار شایسته و کاهش فقر
دانش اقتصاد درباره فقر نشان می دهد که برای کاهش یا ریشه کن سازی فقر رشد اقتصادی شرط لازم است، اما کافی نیست. افزایش یهره وری برای آنکه رشد اقتصادی منجر به کاهش فقر شود، ضروری است. در هر نرخ رشد معین، ترکیبات مختلفی از سیاستهای اقتصادی، شغلی و اجتماعی سبب کاهش سریعتر یا کندتر فقر خواهد شد. دادههای تجمیعی تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی میکنند نشان نمیدهد که منشأ این فقر چیست؟ آیا فقر ناشی از اشتغال ناکافی است؟ ناشی از نرخ پایین دستمزد، تبعیض، عدم دسترسی به حمایت اجتماعی، به حقوق بازنشستگی پایه یا بسیاری دیگر از جنبههای بازار کار است یا خیر؟ اندازهگیری بهتر کار شایسته، بویژه گستردگی حمایت اجتماعی و حقوق پایین، بینش مفیدی در خصوص گزینه های ممکن سیاستی برای مقابله با فقر فراهم میکند. بنابراین درک کار شایسته و رابطه آن با فقر یکی از جنبه های مهم مبارزه با فقر شدید است.
شواهد نشان میدهد که مشاغل شایسته و مولد، بنگاههای اقتصادی پایدار و تحول اقتصادی نقش اساسی در کاهش فقر دارند. درحالیکه کمکهای توسعه ای عنصر مهمی در کاهش فقر بشمار میآیند، کشورهاییکه توانستند خود را از فقر نجات دهند کشورهایی بودند که توانستند از فعالیتها با بهره وری پایین به سمت فعالیتهایی با بهره وری بالا حرکت کنند. همزمان با این تغییر مسیر، این کشورها نهادهای حاکمیتی خود را توانمند ساخته و حمایت اجتماعی از کارگران و خانواده های آنان را نیز تقویت کردند.
سنجش بهتر و جامعتر کار شایسته امکان ارزیابی دقیقتری از سازوکارهایی که رشد اقتصادی و به تبع آن رفاه بالاتر را نتیجه میدهد، فراهم مینماید. کار را میتوان از منظر ابعاد مختلف کار شایسته توصیف کرد. بعضی از این روابط پذیرفته شدهاند. برای مثال بهداشت ضعیف و شرایط ناایمن کاری غیبت نیرویکار را افزایش داده و بهرهوری را کاهش میدهد. عدم امنیت شغلی و اشتغال ناقص با نرخهای تصادف و شرایط نامناسب کاری با گردش بالای شغل مرتبط است. نرخ بالاتر عضویت در اتحادیههای صنفی با بهرهوری بالاتر کار و مشارکت بیشتر در تصمیمگیری در محل کار با رضایت شغلی بیشتر همراه است.
- کار شایسته و برنامه های توسعه در ایران
در ایران نیز همسو با توصیه های بینالمللی، موضوع کار شایسته و نماگرهای آن از سال ۱۳۸۳ و در برنامه چهارم توسعه مطرح شد. پس از آن در برنامه پنجم مقرر گردید تا پایان سال اول برنامه سند ملی کار شایسته حسب مصوبات سازمان بینالمللی کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم گردد. اما، با وجود تأکید فراوان فعالان کارگری و کارفرمایی نسبت به ضرورت تنظیم و تصویب سند ملی کار شایسته، این سند در طول اجرای برنامه پنجم نیز تدوین نشد. تا اینکه سند فوق بالاخره در مادۀ ۱۲۰ برنامه ششم توسعه به عنوان یک الزام قانونی مطرح و در ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید. پس از تصویب این سند نمایندگان جامعه کارگری از نحوه تصویب سند فوق ناراضی بوده و معتقدند در تهیه این سند سه جانبهگرایی رعایت نشده است.
محورهای اصلی کار شایسته در چهار دسته کلی طبقهبندی شده است: ۱) ایجاد و توسعه اشتغال مولد؛ ۲) برخورداری از حمایتهای اجتماعی؛ ۳) تضمین حقوق بنیادین کار و ۴) تقویت گفتگوهای اجتماعی. نماگرهای معرفی شده توسط سازمان کار نیز شامل ۱۰ دسته اصلی به شرح زیر هستند: ۱) فرصتهای اشتغال؛ ۲) درآمد مناسب و کار مولد؛ ۳) ساعت کار شایسته؛ ۴)تعادل بین کار، خانواده و زندگی شخصی؛ ۵) کاری که باید از بین برود؛ ۶) ثبات و امنیت شغلی؛ ۷) فرصتها و رفتار برابر در اشتغال؛ ۸)محیط کار ایمن؛ ۹) تأمین اجتماعی و ۱۰) گفتگوی اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان[۲].
این سند علاوه بر مقوله دستمزد و معیشت نیرویکار به مباحثی همچون تولید و بهره وری، حقوق بنیادین کار، ثبات و امنیت شغلی و اشتغال میپردازد و مجموعه ای از راهبردهای مختلف و بسته کاملی از کسب و کارهای خرد و کوچک، تأمین مالی بنگاهها، بهبود فضای کسب و کار و سیاستهای موثر در بازار کار است. به همین دلیل لازم است همه دستگاهها به میدان بیایند و در قبال تحقق اهداف سند کار شایسته به وظایف خود عمل کنند[۳].
- گفتگوهای اجتماعی در ایران
گفتگوهای اجتماعی همانطور که گفتیم یکی از نماگرهای اصلی کار شایسته است. پیوند بین گفتگوی اجتماعی، چانهزنی و کار شایسته صرفاً ماهیت اقتصادی ندارد. چانهزنی جمعی با کمک به درک متقابل گروههای ذینفع منافع کوتاه مدت غالیاً متضاد این گروهها را با هم سازگار کند. به عبارتی اگر چانه زنی جمعی با قوانین و نهادهای مؤثر، حمایت همه بازیگران و با حسن نیت بازیگران آن اجرا شود ابزاری مؤثر برای حکمرانی است. درحالیکه برنامه کار شایسته بدون مشارکت شرکای اجتماعی از طریق گفتگو به طور کامل محقق نمیشود تنها درصورتی که بازیگران سه جانبه شرایط اولیه مذاکرات را ایجاد و حفظ کنند، سازوکار مذاکرات جمعی به درستی کار خواهد کرد.
چانهزنی جمعی یک حق اساسی است که در قوانین و اعلامیه بانک جهانی مبنی بر اصول و حقوق اساسی کار ۱۹۹۸ بدان تأکید شده است. چانهزنی جمعی راهکاری کلیدی است که از طریق آن کارفرمایان، دولت و تشکلهای صنفی از طریق آن میتوانند دستمزد و شرایط کاری عادلانه را برقرار و زمینه روابط صحیح کاری را فراهم کنند. مواردی که عموماً در مذاکرات این سه گروه مورد بحث و توافق قرار میگیرد شامل دستمزد، زمان کار، آموزش، بهداشت، ایمنی شغلی و رفتار برابر است. هدف از این مذاکرات رسیدن به توافقنامهای جمعی است که شرایط و ضوابط کار را تنظیم کند. افزایش شمول مذاکرات و توافقنامههای جمعی ابزاری کلیدی برای کاهش نابرابری و گسترش حمایت از نیرویکار است.
دو عامل مهم در موفقیت مذاکرات جمعی در جهت حمایت از جامعه کارگری اثرگذار است: اولین عامل استقلال تشکلهای کارگری و عامل دوم میزان مشارکت کارگران در این تشکلهاست. در مقاوله نامههای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار به حق تشکلیابی کارگران اشاره شده و معیارهایی نیز برای این تشکلها عنوان شده است. از آن جمله میتوان به معیارهایی همچون عدم دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت در تشکیل و اداره این اتحادیه ها و نیز اداره آنها بدون نظارت کارفرما اشاره کرد.
در قانون کار ایران ۱۳۶۹، صلاحیت افراد برای کاندید شدن در تشکلهای کارگری مشروط به تأیید نمایندگان وزارت کار و نماینده مجمع کارکنان است[۴]. طبق همین قانون، تشکل کارگری تشکلی است که مجوز خود را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کرده باشد. با این تعریف در ایران سه تشکل شورای اسلامی کار، نمایندگان کارگری و انجمنهای صنفی کارگران تشکل کارگری محسوب میشوند. تشکل شورای اسلامی کار برای کارگاه‌ها و شرکتهای بالای ۴۰ نفر نیروی کار است و انتخابات خود را با حضور بازرسین وزارت کار و یک نفر هم بعنوان نماینده کارفرما، از سوی کارفرما برگزار می کند که حق رای هم دارد، بنابراین از این منظر سازمان جهانی کار این تشکل را به عنوان تشکل کارگری قبول ندارد. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار این شورای اسلامی کار است که در گفتگوهای سه جانبه در شورای عالی کار حضور دارد. بنابراین براساس دو مورد فوق نمایندگان کارگری استقلال مدنظر سازمان بین المللی کار را ندارند.
عامل دوم در موفقیت تشکلهای کارگری میزان مشارکت کارگران در این تشکلهاست. براساس آمار منتشره توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رافاه اجتماعی در ذیل شاخصهای کار شایسته، نرخ عضویت در سازمانهای کارگری طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ از ۷/۸ درصد به ۷/۱۸ درصد رشد یافته است.
| سال | نرخ عضویت شاغلین در سازمانهای کارگری | نرخ عضویت مزد و حقوقبگیران در سازمانهای کارگری |
| ۱۳۹۴ | ۱/۴ | ۷/۸ |
| ۱۳۹۵ | ۷/۷ | ۸/۱۶ |
| ۱۳۹۶ | ۴/۸ | ۳/۱۸ |
| ۱۳۹۷ | ۵/۸ | ۷/۱۸ |
در سال ۱۳۹۷ با وجود افزایش چشمگیر نرخ عضویت در تشکلهای کارگری تنها حدود یک میلیون و ۷۰۹ هزار کارگر عضو این تشکلها بودند، در حالیکه جمعیت کارگران بیمه پرداز به سازمان تأمین اجتماعی در حدود ۵/۱۱ نفر است که با احتساب ۳ تا ۷ میلیون کارگر غیررسمی در حدود ۵/۱۴ الی ۵/۱۶ نفر جمعیت کارگران شاغل را میتوان برای کشور تخمین زد.
به موارد بالا میتوان عدم وجود تشکل برای کارگران خاص مانند زنان، کارگران غیررسمی، معلولان و یا حتی مهاجران در کشور را نیز اضافه کرد که همگی نشان از ضعف این تشکلها در کشور ما دارد. مطالعات بسیاری اثبات کردهاند که وقتی کارگران در تشکلها و اتحادیهها گرد هم می آیند میتوانند به بهتر شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی خودشان کمک نمایند. اتحادیه های کارگری، کارگران را قادر می سازد تا برای دستمزد بالاتر مذاکره کنند و هنگامیکه اتحادیه ها قوی هستند این مزایا به کارگران غیراتحادیهای نیز سرریز می کند.
پانوشت:
- [۱] ILO (1999). Decent work: Report of the Director-General: International Labor Conference. International Labor Office, Geneva
- [۲] Decent Work Indicators, ILO, Link: https://www.ilo.org/integration/themes/mdw/WCMS_189392/lang–en/index.htm
- [۳]
- [۴] ماده ۱۳۷ قانون کار
