همانطور که از عنوان اصلی کتاب مشخص است، این کتاب درباره بازماندگی ایران از توسعه و همچنین ارائه راهکارهایی برای توسعه درون‌زای ایران است، راهکارهایی که با تکیه بر آمار و ارقام در حوزه‌های مختلف ارائه شده است. بخشی از کتاب به تاریخ عملکرد جمهوری اسلامی می‌پردازد، به خصوص از سال ۱۳۶۸ که شعار توسعه و رونق اقتصادی بود. دوره‌ای که ما با پدیده فساد مالی- اداری مواجه شدیم.
به اعتقاد نویسنده اگر فساد مالی – اداری به زعم برخی متفکران معلول توسعه نایافتگی است اما امروزه در خیلی از کشورهای توسعه نایافته و از جمله کشور ما، یکی از علل سد راه توسعه شده است. فساد مالی – اداری یک پدیده رایج در کشورهای توسعه نیافته است به طوری که توجه خیلی از محققین امر توسعه بدان جلب شده است. فساد مالی – اداری در ایران ریشه در تاریخ استبدادی این کشور دارد. ظلم و تجاوز حکام جور بر اموال و نوامیس مردم در دوران استبداد دیرپای ایران پس از شکل‌گیری تشکیلات اداری – مالی جدید و اقتباس از سازمان‌های اداری اروپایی فساد مالی – اداری نامیده شد که در شکل و هیات نوین امکان بروز یافت و تا حدودی پیچیده‌تر شد.
نویسنده معتقد است که استعمار کهن و امپریالیسم جدید این عادت جوامع توسعه نیافته را هم مثل سایر عوامل به خدمت اهداف خود گرفت و هنوز هم میگیرد. در این راستا نویسنده می‌افزاید: امروز هم که حرکت استعمار در کشور ما پیچیده و اقتصادی‌تر شده است، وابستگی ما به اقتصاد و نظام جهانی سرمایهداری بیش از آنکه ناشی از بینش و اعتقادات علنی دست اندرکاران باشد مربوط به فساد مالی – اداری پنهان کارگزاران نظام حکومتی است.
این کتاب در هشت فصل به چاپ رسیده است. فصل اول کتاب با عنوان عملکرد نظام سرمایهداری عملکرد تخریبی این نظام در تخریب جوهره انسان و تخریب کره ارض می‌پردازد و نقص و نارسایی نظام سرمایهداری را مورد بررسی قرار می دهد.
فصل دوم با عنوان عکس العمل روشنفکران در قبال نظام سرمایهداری به بررسی مواضع روشنفکران در قبال نظام سرمایهداری می‌پردازد. فصل سوم ذیل عنوان انقلاب اسلامی و فراهم شدن شرایط توسعه ایران به بررسی روند تاریخی توسعه ایران می‌پردازد و سه اصل محوری عدالت اجتماعی، استقلال و آزادی را مورد توجه قرار میدهد.
فصل چهارم با عنوان ما و انقلاب به فرایندهای پس از انقلاب اشاره می‌کند و محورهای تحقق عدالت، شرایط توسعه، استفاده از مواهب طبیعی و تخریب محیط زیست، آزادی و توسعه سیاسی و فساد مالی و اداری و توسعه را مورد بررسی قرار می دهد و فساد مالی – اداری را در بخش‌های مختلف همانند وزارتخانه های گوناگون، بانک‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی و.. را مورد واکاوی دقیق قرار می دهد.
فصل پنجم به بررسی افزایش صادارات نفت و توسعه برون‌زا می‌پردازد. فصل ششم با عنوان پیروی نه اجتهاد به نقد نظریاتی می‌پردازد که رویکردی مقلدانه از غرب برای طی شدن فرایند توسعه در ایران دارند. فصل هفتم با نام توسعه درون‌زای بومی ظرفیت‌های لازم برای فرایند توسعه در ایران را در بخش‌های مختلف مورد بررسی قرار میدهد. فصل هشتم جمع بندی است که علاوه بر جمع بندی مطالب کتاب به کاربرد منابع طبیعی در توسعه ایران و تغییر الگوی مصرف می‌پردازد.
منبع:
* رف‍ی‍ع‍ی، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن (۱۳۸۰) توسعه ایران: ن‍ق‍دی ب‍رگ‍ذش‍ت‍ه راه‍ی ب‍س‍وی آی‍ن‍ده، ت‍ه‍ران: ص‍م‍دی‍ه.
