در راستای مبارزه با فساد که از اصلی‌ترین اهداف دولت سیزدهم است، به تازگی اصول دوازده‌گانه‌ای توسط رئیس‌جمهور در جهت پیشگیری و مقابله با فساد جهت اظهارنظر به وزارتخانه‌ها ابلاغ گردید. از اصلی‌ترین این اصول می‌توان شفافیت، مدیریت تعارض منافع، سهولت فرایندها و دولت الکترونیک اشاره کرد. این یادداشت نظر کارشناسی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه است، که توسط نماینده این مرکز در نشست بررسی سند «پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم» که در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد، ارائه گردید.
ساختار سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد نقاط قوت بسیاری دارد هرچند خالی از ضعف نیز نیست. در اینجا به‌اختصار برخی از این نقاط قوت و ضعف را بیان می‌کنم.
توجه به دو بحث شفافیت و مدیریت تعارض منافع به‌عنوان راهکارهای اصلی مقابله با فساد از نقاط قوت این سند است. هرچند به‌طور قاطع نمی‌توان گفت که همه موقعیت‌های تعارض منافع به فساد منجر می‌شوند؛ اما، با اطمینان می‌توان گفت که یک موقعیت ساده تعارض منافع اگر به‌درستی کشف و مدیریت نشود به فساد کامل منتهی خواهد شد. ضمن آنکه در این سند به‌درستی راهکار مقابله با دو پدیده فساد و تعارض منافع را شفافیت تشخیص داده است.
تأکید بر استقرار دولت الکترونیک مسیری است که به شفافیت منتهی میشود؛ اما، باید به دو نکته نیز توجه کرد اول آنکه استقرار کامل دولت الکترونیک هم‌زمان نیازمند همکاری هر سه قوه است و تحقق کامل آن تنها در دولت امکان‌پذیر نیست. دوم آنکه موضوع استقرار دولت الکترونیک در برنامه ششم توسعه و سند بودجه نیز مطرح‌شده اما باید پرسید چرا در عمل هیچ‌گاه به‌طور کامل در دستگاه‌های دولتی اجرا نشد و حتی از هیچ دستگاهی نیز بابت عدم اجرای آن سؤال پرسیده نشد؟ به نظر می‌رسد یا از ضمانت اجرایی قوی برخوردار نبوده و یا قدرت ذینفعان عدم اجرای آن بیشتر ازآنچه پیش‌بینی می‌شده است.
یکی دیگر از نقاط قوت این سند بند سوم آن یعنی فرهنگ‌سازی به‌منظور جلب مشارکت و نظارت همگانی است. تجربه نشان داده وضع یک قانون و یا ایجاد یک‌رویه اداری-قضایی برای نیل به هدف بزرگی چون کاهش فساد کافی نیست مگر آنکه شهروندان در مقابله با فساد حضور فعال داشته باشند. این مهم از سه طریق امکان‌پذیر است: فرهنگ‌سازی، توانمندسازی و حمایت از سوت‌زنان. که سند به هر سه موردتوجه کرده است.
با گذر از این نقطه قوت، باید اذعان کرد که نقطه‌ضعف اصلی این سند شمار متعدد تکالیف با سررسیدهای کوتاه است. بطوری که حدود ۳۰ تکلیف از تکالیف این سند باید در مدت شش ماه اجرا شود و مأموریت‌های مهمی چون اجرای پنجره واحد و مشابه آن در بازه‌ای نهایتاً دو ساله باید به ثمر برسد. این موضوع جنبه عملیاتی شدن سند و موفقیت آن را با تردید مواجه خواهد کرد.
هرچند این سند به موضوع تعارض منافع توجه کرده است؛ اما، باید به این نکته نیز اشاره کرد که موضوع مدیریت تعارض منافع در بخش‌های سیاست اجرایی و اقدامات بلندمدت موردتوجه قرار نگرفته است و بررسی سهم این موضوع در اقدامات اجرایی نیز نشان می‌دهد که به‌صورت جزیره‌ای و موردی موردبحث قرارگرفته است. به‌عنوان‌مثال تنها سازمان بورس، سازمان خصوصی‌سازی و وزارت بهداشت به‌صورت مشخص مکلف به تهیه آیین‌نامه‌ها و اتخاذ ترتیباتی در جهت مدیریت تعارض منافع شده‌اند. درحالی‌که تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که نه‌تنها مدیریت تعارض منافع مسئله‌ای کوتاه‌مدت نبوده، بلکه برای موفقیت باید به آن به شکل مسئله بین دستگاهی نگاه کرد.
در انتها باید بیان کرد، آموزه‌های نظریه توانمندسازی حکومت می‌گوید که مسئله اصلی مقابله با هر مشکلی سیاست‌های صحیح نیست، بلکه باید با توجه به واقعیت‌های اداری و بافت سیاسی-اجتماعی-اقتصادی به دنبال راهکارهای محلی گشت که ما آن را «انحراف مثبت» می‌نامیم. استفاده از تجربیات اجرای بخشنامه‌های مدیریت تعارض منافع در پنج وزارتخانه خاص در دولت قبل می‌تواند در موفقیت این سند اثرگذار باشد. در موفق‌ترین این تجربیات یعنی اشتغال هم‌زمان اعضای نظام‌مهندسی شاهد مقاومت شدیدی در سیستم اداری بودیم که حتی ذینفعان متضرر موضوع را به دیوان عدالت اداری کشاندند. بنابراین نباید انتظار داشت تنها با ابلاغ سند یا بخشنامه بتوان با موضوع خطیری مانند فساد و تعارض منافع مقابله کرد. باید به راهکارهای سیستماتیک، مجاب سازی ذینفعان مانند سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، نظام‌مهندسی و نیز جلب حمایت اجتماعی و مردمی توجه ویژه کرد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد در اولین اقدام آژانس پیشگیری و مقابله با فساد مسائل اصلی و موانع پیشگیری از فساد را احصا کند. شبکه‌ای از رهبران در سطح ارشد و میانی را شناسایی و با ایجاد ائتلاف امکان کشف راهکارهای محلی متناسب را فراهم سازد. تنها از این مسیر است که می‌توان به موفقیت این سند امیدوار بود.
نکته دیگری هم که در جمع‌بندی خوب است به آن توجه نماییم آن است که مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع، امر اداری محض نیست؛ بلکه امر اداری-اجتماعی است. تنها در چارچوب سازوکارهای اداری، تدوین سند و بخشنامه و ابلاغیه و … نمی‌توان با این پدیده‌ها مواجه شد. هر اصلاحی در سیستم اداری اگر به‌عنوان یک امر اجتماعی موردتوجه قرار نگیرد، ناکام می‌ماند. منظور از رویکرد اجتماعی به اصلاح اداری این است که نیروهای اجتماعی حامی اصلاح اداری را برای حل موضوع دخیل کرده و به مشارکت طلبید. برای مثال، هر موقعیت تعارض منافع در یک سازمان یا وزارتخانه، برندگان و بازندگانی دارد. برندگان این موقعیت‌ها اغلب مدیران، کارمندان و بدنه اداری و برخی گروه‌های ذینفع در حد واسط دولت و جامعه هستند. این افراد و گروه‌ها مقابل هر اقدامی برای مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد به‌صورت پیدا و پنهان می‌ایستند و آن اقدام را به شکست می‌کشانند. برای غلبه بر این موازنه ناکام، باید ذینفعانی که در جامعه از بروز موقعیت تعارض منافع یا فساد متضرر می‌شوند را به عرصه آورد و با حمایت اجتماعی آن‌ها نیروی لازم برای ایجاد توازن با سهم‌بران تعارض منافع و فساد را ایجاد کرد.
این امر مستلزم به رسمیت شناختن حضور و مشارکت رسانه‌ها، تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای، تشکل‌های مدنی و مردمی و نهادهای دانشگاهی و علمی و … در مدیریت تعارض منافع است. درست است که این تشکل‌ها یا نهادها نیز ممکن است در شرایط خودشان در معرض تعارض منافع باشند، چراکه فساد و تعارض منافع بیماری همه‌گیری در کشور شده است، اما هر موقعیت تعارض منافع، تشکل‌ها و نهادهای غیرسهم‌بر یا زیان‌دیده‌ای دارد که مایل به بر هم زدن موازنه فساد آمیز جاری هستند.
برای مثال در تعارض منافع در نظام سلامت، گروه‌های متعددی نظیر پزشکان متخصص، پزشکان عمومی، پرستاران، دستیاران پزشکی، شرکت‌های واردکننده دارو، شرکت‌های تولیدکننده دارو، آزمایشگاه‌ها و مراکز خدمات پزشکی و … حضور دارند. بدون شناسایی و تحلیل ذینفعان این حوزه و استفاده از مشارکت و حضور هر یک به‌تناسب موقعیت تعارض منافع، نمی‌توان راهکار اداری و بخشنامه‌ای برای مدیریت تعارض منافع در نظام سلامت ارائه کرد.
