پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی جز اهداف سیاستی مهم دولت سیزدهم است. در راستای این هدف، مدتی قبل پیش‌نویس نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد با عنوان «سند پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم» در نامه شماره ۶۶۹۱۹ مورخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۰ معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به دستگاه‌های دولتی ارسال و خواستار دریافت ارزیابی دستگاه‌ها از پیش‌نویس موردنظر شده است. این سند به دستور رئیس‌جمهور محترم تدوین و کارکرد سیاستی هر دستگاه در این نقشه تعیین‌شده است. با توجه به آنکه برنامه‌ریزی و اجرای راهبردهای ضد فساد دولت سیزدهم بر اساس این نقشه انجام خواهد شد، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نشستی در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور کارشناسان خبره و کنشگران مدنی حوزه مبارزه با فساد تشکیل داد؛ که نماینده مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه نیز در آن حضور داشت.
خلاصه‌ای از اهم نکات مطرح‌شده توسط مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به شرح زیر است:
- توجه به دو بحث شفافیت و مدیریت تعارض منافع به‌عنوان راهکارهای اصلی مقابله با فساد از نقاط قوت این سند است.
- تأکید بر استقرار دولت الکترونیک مسیری است که به شفافیت منتهی می‌شود؛ اما باید پرسید چرا در عمل هیچ‌گاه به‌طور کامل در دستگاه‌های دولتی اجرا نشد و حتی از هیچ دستگاهی نیز بابت عدم اجرای آن سؤال پرسیده نشد؟
- یکی دیگر از نقاط قوت این سند بند سوم آن یعنی فرهنگ‌سازی به‌منظور جلب مشارکت و نظارت همگانی است.
- که نقطه‌ضعف اصلی این سند شمار متعدد تکالیف با سررسیدهای کوتاه است. بطوریکه حدود ۳۰ تکلیف از تکالیف این سند باید در مدت شش ماه اجرا شود.
- موضوع مدیریت تعارض منافع در بخش‌های سیاست اجرایی و اقدامات بلندمدت موردتوجه قرار نگرفته است و بررسی سهم این موضوع در اقدامات اجرایی نیز نشان می‌دهد که به‌صورت جزیره‌ای و موردی موردبحث قرارگرفته است.
- باید با توجه به واقعیت‌های اداری و بافت سیاسی-اجتماعی-اقتصادی به دنبال راهکارهای محلی گشت که ما آن را «انحراف مثبت» می‌نامیم. استفاده از تجربیات اجرای بخشنامه‌های مدیریت تعارض منافع در ۵ وزارتخانه خاص در دولت قبل می‌تواند در موفقیت این سند اثرگذار باشد.
- نباید انتظار داشت تنها با ابلاغ سند یا بخشنامه بتوان با موضوع خطیری مانند فساد و تعارض منافع مقابله کرد. باید به راهکارهای سیستماتیک، مجاب سازی ذی‌نفعان و نیز جلب حمایت اجتماعی و مردمی توجه ویژه کرد.
- که مبارزه با فساد و مدیریت تعارض منافع، امر اداری محض نیست؛ بلکه امر اداری-اجتماعی است. تنها در چارچوب سازوکارهای اداری، تدوین سند و بخشنامه و ابلاغیه و … نمی‌توان با این پدیده‌ها مواجه شد.
گزارش پیش رو در دو بخش بررسی کلیات سند و ارزیابی سند ارائه می‌شود. ارزیابی سند در دو بخش ساختاری و محتوایی بررسی‌شده است. بخش ساختاری متوجه چارچوب پیشنهادی است که موظف به پیگیری، ارزیابی، نظارت و اجرای کلیات حاکم بر سند است و در بخش محتوایی وظایف و تکالیف دستگاه‌ها محل نقد است. گزارش فوق توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه‌شده است.
*برای مطالعه کامل گزارش نشست بررسی سند «پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم» کلیک کنید.
