دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و سومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
گزیدۀ اخبار، تحلیل‌ها و گزارش‌های هفته گذشته در حوزه تعارض منافع به این شرح است:
- علی‌محمد عبدی قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتگوی اختصاصی با خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع اظهار داشت: به غیر از برخی اعضای هیأت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی، نه تنها مخالفتی با اجرای بخشنامه تعارض منافع از سوی ۵۲۴۰۰۰ عضو سازمان‌های مذکور مطرح نشد بلکه حمایت شدیدی نیز از بخشنامه صورت گرفت که این امر نشان از دغدغه اعضای نظام مهندسی کشور نسبت به موضوع است.
- معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی در روز سه‌شنبه ۲۲ تیر با برگزاری نشستی با حضور رئیس این سازمان، از بخشنامه مدیریت تعارض منافع سازمان رونمایی کرد. در این نشست مصطفی سالاری و جمعی از شرکای اجتماعی این سازمان به طرح بحث در مورد این بخشنامه پرداختند.
- مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی دو برنامه دیگر از سری برنامه‌های تصویری «کشاکش منافع» را در پایگاه خود منتشر کرده است. «تعارض منافع در صنعت خودرو» با حضور مرحوم محمدرضا نجفی نماینده سابق مجلس و مسئول طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و میثم طاهری مشاور طرح تحول صنعت خودرو و «تعارض منافع در نظام سلامت و درمان» با حضور محمدرضا واعظ مهدوی معاون سابق وزارت بهداشت و کیومرث اشتریان عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران عناوین این دو برنامه است.
- رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وجود ۲۶ هزار ممیز مالیاتی که تعارض منافع آشکار با الکترونیکی کردن مالیات دارند را مصداقی از قفل دیجیتال کردن اقتصاد عنوان کرد.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۷ تیر ۱۴۰۰
سازمان غذا و دارو ناظر باشد، نه مداخله‌گر
مهدی زراعی (رییس شورای عالی داروخانه‌های کشور) ـ ۲۰ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
منبع: خبرگزاری ایسنا
کارزار ملی تعارض منافع سازمان نظام مهندسی ساختمان
پایگاه خبری تحلیلی عصرکار ـ ۲۰ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
«جامعه مهندسی ساختمان کشور با بیش پانصد هزار نفر عضو از نحوه عمل و نگرش سازمان‌های مهندسی ساختمان در حوزه تعارض منافع به ستوه آمده است. فارغ از ساختار غیرشفاف و غیرپاسخگوی حاکم بر بسیاری از سازمان‌های مهندسی ساختمان و شورای مرکزی، همواره شاهد انتشار اخباری از انواع سوء استفاده‌های رخ‌داده از جایگاه‌های مختلف در ارکان سازمان‌های مهندسی و شورای مرکزی بوده‌ایم. با این تفسیر، اجرای کامل ابلاغیه «منع تکفل همزمان اموری که باعث ایجاد تعارض منافع می‌شود» ابلاغی به شماره ۳۰۲۷۰۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ در بررسی صلاحیت داوطلبان شرکت در نهمین دوره انتخابات سازمان‌های مهندسی ساختمان آن هم بدون تفسیر و نظریه‌پردازی و البته رجحان منافع اقلیت صاحب منصب به منافع عمومی مورد درخواست امضاکنندگان این کارزار قرار دارد.»
منبع: پایگاه خبری عصر کار
تعارض منافع نزدیک و تعارض منافع دور
ابوالفضل طبرزدی (عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان خوزستان) ـ ۲۱ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
وقتی به ساختار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور (و استان) نگاهی بیندازیم، در جاهای دیگر آن نیز تعارض منافع بر وزن همین ترجیح منفعت شخصی دیده می‌شود؛ اما باید دید الان با ابزار موجود کدام قابل رفع و حل است که اسمش را تعارض منافع نزدیک بگذاریم و موارد دیگر را که با ابزاری همچون اصلاح قانون قابل رفع و حل است، تعارض منافع دور (دور از دسترس).
مثلا انتخاب اعضای شورای انتظامی از سوی اعضای هیئت‌مدیره یک تعارض منافع است که فعلا نمی‌توان آن را از دست هیئت‌مدیره با دستورالعمل وزارتی یا اصلاح آییننامه اجرائی درآورد؛ چرا‌که در قانون این اختیار به آنها سپرده شده است. بنابراین این را از جنس تعارض منافع دور ببینیم؛ چرا‌که فعلا اصلاح آن دور از دسترس است. همین‌طور معرفی‌کردن بازرسان سازمان از سوی هیئت‌مدیره به مجمع نیز با وجود ترجیح منفعت شخصی به منفعت عمومی، باعث معرفی مناسبی برای بازرسان از سوی هیئت‌مدیره نخواهد بود. طبعا در زمان اصلاح قانون باید شرایطی فراهم کرد که اعضای هیئت‌مدیره (یا حتی مجمع) در شرایطی برای انتخاب اعضای شورای انتظامی قرار نگیرند که منفعت شخصی خود را ترجیح به منفعت عمومی دهند و همین دیدگاه برای بازرس هم در اصلاحیه قانون مطرح است؛ مدل انتصاب از سوی یک کمیته (بدون حضور اعضای هیئت‌مدیره) که به منویات استقلال یک شعبه شبه‌‌قضائی هم نزدیک است. قطعا اگر الان دستورالعملی صادر شود که اعضای هیئت‌مدیره نباید عضو شورای انتظامی را انتخاب کنند، راحت در دیوان عدالت قابل ابطال است (با اینکه یک نوع تعارض منافع است)؛ چرا‌که این دستورالعمل اختیارات قانونی هیئت‌مدیره را از آنها سلب می‌کند.
اما در دو دستورالعمل تعارض منافع (منع استفاده از پروانه و منع تصدی سمت ارکان) اختیارات قانونی هیئت‌مدیره از آنها سلب نمی‌شود و چنین اختیار یا حقی به اعضای هیئت‌مدیره سپرده نشده که حتما باید بعد از هیئت‌مدیره‌شدن کار بگیرید وگرنه هیئت‌مدیره محسوب نمی‌شوید، بلکه در قانون وظایفی (نه هم اختیارات) به هیئت‌مدیره سپرده شده است که اشتغال همزمان آن با یک پروژه طراحی یا نظارت یا آزمایشگاه یا اجرا که شرایط ترجیح منفعت شخصی به منفعت عمومی را برایش خلق می‌کند. از آنجایی که نمی‌توان هیئت‌مدیره را از انجام وظایف قانونی‌اش منع کرد (ابطال قطعی در دیوان عدالت)، تنها چاره برای تولیدنشدن شرایط تعارض منافع در این است که او با پروانه‌اش که بر اساس ماده ۴ قانون و مواد متعدد آییننامه اجرائی اختیارش به وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است، کار نکند تا ماده ۲ مکرر آییننامه اجرائی و بند الف ۴ ماده ۹۱ آییننامه اجرائی نقض نشود.
فعلا در بین این همه حالات تعارض منافع، مواردی را که تعارض منافع نزدیک محسوب می‌شود، با دستورالعمل وزارتی یا اصلاح آییننامه اجرائی رفع کنیم، بعدا در مواد قانون هم به اصلاحیه می‌پردازیم که شرایط تعارض منافع در وظایف و اختیارات افراد پیش نیاید.
منبع: روزنامه شرق
انتشار دو برنامه جدید از مجموعه «کشاکش منافع»
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در صنعت خودرو – تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
کشاکش منافع، قسمت اول: تعارض منافع در سازمان نظام مهندسی و شهرداری
کشاکش منافع، قسمت دوم: تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش
کشاکش منافع، قسمت سوم: تعارض منافع در نظام بانکی
اکنون دو قسمت جدید از این مجموعه منتشر شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
کشاکش منافع؛ قسمت چهارم: تعارض منافع در صنعت خودرو
اواخر سال ۱۳۹۸ بود که گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی به صحن مجلس رسید. گزارشی که در آن از تعارض منافع در صنعت خودروسازی بالاخص سهامداری تودرتو و چندلایه شرکت های مختلف خودروساز، به عنوان یکی از اصلی ترین علل فساد و ناکارآمدی در این صنعت یاد کرده بود.
مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در صنعت خودروسازی، بسیار پیچیده است. چرا که شرکت های بزرگ و کوچک مختلف در بخش های مختلف صنعت خودرو، بخش های بزرگی از وزارت صنعت در دولت و دیگر گروه های مختلف ذینفع درگیر این بازی چندوجهی هستند که هر کدام منافع خاص خود را دارند. در این قسمت به سراغ گفتگو با مرحوم مهندس محمدرضا نجفی نماینده سابق مجلس و مسئول طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو و دکتر میثم طاهری مشاور طرح تحول صنعت خودرو رفتیم تا ضمن آشنایی با مصادیق تعارض منافع در صنعت خودرو، به بررسی ابعاد پیچیده و چندلایه خودسهامداری شرکت های خودروساز بپردازیم.
کشاکش منافع؛ قسمت پنجم: تعارض منافع در نظام سلامت و درمان
مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد در نظام بهداشت و درمان، گره خورده با منافع بسیاری از پزشکان، شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی، شرکت های بیمه و بخش های زیاد دیگری درون و بیرون نظام سلامت است. هر کدام از بازیگران عرصه نظام سلامت، منافعی ویژه خود دارند که سعی میکنند از طریق حضور در بدنه دولت و علی الخصوص وزارت بهداشت، بتوانند از طریق قانون گذاری و سیاست گذاری به آن دست یابند. در این قسمت به سراغ گفتگو با دو نفر از امضاکنندگان این نامه دکتر محمدرضا واعظ مهدوی معاون سابق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد و دکتر کیومرث اشتریان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رفتیم تا ضمن آشنایی با مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت، به بررسی ابعاد پیچیده و چندلایه منافع گروه های مختلف این حوزه بپردازیم.
منبع: پایگاه مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
تعارض منافع ساختاری سازمان تامین اجتماعی در فرآیند وصول حق بیمه
مرکز پژوهش‌‌های مجلس ـ ۲۱ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ تامین اجتماعی
منبع: خبرگزاری فارس
تلاش سازمان نظام مهندسی برای رایزنی با وزارت راه و شهرسازی
سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
منبع:سازمان نظام مهندسی ساختمان
ورود ماجرای تعارض منافع به کنکور ۱۴۰۰
محی الدین محمدیان (رئیس اسبق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی) ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
صدور بخشنامه مدیریت تعارض منافع در سازمان تامین اجتماعی
مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ تامین اجتماعی
با صدور بخشنامه مدیریت تعارض منافع گامی مهم در مسیری بزرگ برداشتیم و با اجرایی شدن این بخشنامه به نحو موثری از بروز فساد و قرارگرفتن افراد در موقعیت زمینه ساز فساد پیشگیری می‌شود. انتظار داریم که از نظر شرکای اجتماعی و اساتید دانشگاه برای تکمیل آن بهره‌مند شویم و این موضوع مهم را در جامعه به سهم خود ترویج کنیم. به ارزیابی مداوم و نتیجه بخشی این بخشنامه نیاز است که باید با جدیت به آن پرداخته شود. حضور شرکای اجتماعی در جلسات کمیته مدیریت تعارض منافع نیز پیشنهادی خوب و قابل اجرا است که پیگیری خواهد شد.
عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: مدیریت تعارض منافع در زمینه پیشگیری از بروز فساد و تخلفات نقش مهمی دارد. در سازمان تامین اجتماعی پس از تشکیل کارگروه و پیگیری‌های کارشناسی بخشنامه مدیریت تعارض منافع صادر شده است. تمامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی با هر نوع قرارداد شغلی و حتی شرکتهای تابعه سازمان و همه مدیران رده‌های مختلف و همچنین مدیران و کارکنان کارگزاری‌ها مشمول این بخشنامه هستند.
محمد عطاردیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز در این نشست گفت: اقداماتی که در سازمان تأمین اجتماعی برای مدیریت تعارض منافع آغاز شده است بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است، اما تداوم این برنامه‌ها و موفقیت در رسیدن به اهداف مقرر در این برنامه‌ها نیازمند همراهی و مشارکت شرکای اجتماعی در مدیریت این سازمان است.
علی اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در این نشست گفت: مدیریت تعارض منافع تاثیر خوبی بر سازمان تامین اجتماعی دارد و ما به عنوان نماینده بازنشستگان با کمیته مدیریت تعارض منافع همکاری خواهیم کرد.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این نشست اظهار داشت: زمینه ساز اصلی تعارض منافع تصویب قوانین دارای ابهام است که براساس بخشی‌نگری و نگاه‌های حزبی و منطقه‌ای اجرا می‌شوند.
موسی بیات، رئیس انجمن مدیران صنایع نیز در این نشست گفت: در سازمان تامین اجتماعی عدم مشارکت شرکای اجتماعی در اداره سازمان ریشه اصلی تعارض منافع است و جا دارد که ارکان تصمیم گیری این سازمان بار دیگر همچون ادوار گذشته که سابقه آن وجود داشته است، به صورت سه جانبه شکل گیرد.
در این نشست همچنین تعدادی از اساتید و صاحبنظران به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه تعارض منافع پرداختند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما / خبرگزاری ایسنا
تعارض منافع، علت مخالفت با آییننامه تأسیس داروخانه‌ها
روزنامه رسالت ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
سال ۹۷ بود که دیوان عدالت اداری بارأی شورای رقابت، محدودیت‌هایی مانند سرانه جمعیتی و رعایت حریم فاصله با داروخانه قبلی را حذف کرد. بر این اساس دیوان عدالت اداری دو سال قبل، وزارت بهداشت را مکلف کرد تا با اصلاح آییننامه تأسیس داروخانه‌ها، هم دسترسی مردم به خدمات حوزه سلامت را تسهیل کند و هم زمینه را برای فعالیت داروسازان جوان فراهم نماید. وزارت بهداشت و درمان در ۸ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغیه مربوط به آییننامه جدید داروخانه‌ها را منتشر کرد و به‌این‌ترتیب، محدودیت مربوط به حدنصاب جمعیتی حذف و حدفاصله از داروخانه دایر به‌صورت امتیازی و بدون الزام به رعایت آن درنظر گرفته‌شده است.
اما این تصمیم وزارت بهداشت با مخالفت انجمن داروسازان مواجه شده است. بسیاری از صاحبنظران حوزه سلامت، علت مخالفت علنی انجمن داروسازان را تعارض منافع عنوان کرده و به ما توضیح می‌دهند، «ریشه این ماجرا بسیار طولانی است و از سال‌ها قبل، افرادی که تحصیلات آکادمیک نداشته‌اند، به دنبال تأسیس داروخانه بوده‌اند و معمولا داروخانه‌های زنجیره‌ای را به‌صورت فامیلی، تأسیس میکنند و درنهایت مافیای قاچاق دارو تقویت‌شده و اقلام دارویی به‌سوی خارج از کشور روانه می‌شود. درواقع افرادی فاقد تعهد و تخصص به‌صرف ثروت خود به این حوزه ورود کرده و دست‌اندرکار عرصه دارو شده‌اند و بعدهم مطرح کردند که باید تأسیس داروخانه انحصاری باشد و وقتی سازمان غذا و دارو بخشنامه جدید را برای تأسیس داروخانه‌ها ابلاغ کرد، به مخالفت پرداخته‌اند.»
در مقابل، انجمن دانشجویان داروسازی ایران نسبت به توقف آییننامه جدید مجوز داروخانه‌ها ابراز رضایت کرده و رفع انحصار در تأسیس داروخانه را به‌مثابه دمیدن روح تازه‌ای به کالبد بی‌جان و بی‌رمق جامعه داروسازی کشور و قدمی بلند به سمت انحصار‌زدایی و خدمات‌محور شدن داروخانه‌ها عنوان کرده‌اند.
منبع: روزنامه رسالت
رعایت اخلاق حرفه‌ای و رفع تعارض منافع، اولویت نظام پزشکی
عباس مسجدی آرانی (رییس سازمان پزشکی قانونی کشور و رییس هییت نظارت انتخابات نظام پزشکی در تهران) ـ ۲۵ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
منبع: خبرگزاری ایلنا
موقعیت‌های چندگانه تعارض منافع در صنعت بیمه
علیرضا زراعی (کارشناس ارشد شرکت بیمه ایران) ـ ۲۳ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در صنعت بیمه
در سایر رشته‌های بیمه‌ای آنچه تعارض منافع آشکار است، تغییر موضوعات بیمه از یک‌رشته به رشته دیگر، به‌منظور کسب منافع بیشتر حاصل از کارمزد و هزینه صدور است. تصور کنید موضوع بیمه‌ای که باید مطابق قالب‌های بیمه‌گری تحت پوشش بیمه‌های باربری داخلی قرار گیرد، مثلا تحت پوشش بیمه‌های مسوولیت موسسات حمل‌ونقل داخلی صادر و تفاوت کارمزد تعلق گیرد. توأم بودن مالکیت فردی یا فامیلی موسسات ارزیابی خسارت و مجوزهای کارشناسی داخلی بیمه‌ای و کارشناسی رسمی دادگستری، شورای داوری حقوقی بیمه، نمایندگی‌های خدمات تعمیرات و لوازم خودرو، شرکتهای بازرگانی فعال در حوزه‌های دارو، تجهیزات پزشکی و مواد یا لوازم مصرفی پزشکی و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها و… از تعارضاتی است که در خدمات بعد از فروش وجود دارد.
تعارض منافع در جابه‌جایی پرتفوی درون و بین شرکتها،اصلی‌ترین دلیل ضعف در خلق ارزش جدید بیمه‌ای و شناساندن خدمات بیمه‌ای به جامعه بوده است.
تنیدگی کسب‌وکارها و نوع ارتباطات مالی و پولی فی‌مابین عناصر و مولفه‌های متعدد و مختلف خواسته یا ناخواسته باید در صنعت بیمه موردبررسی و ردیابی شده و زوایای تعارض منافع در آنها کشف شود و موانعی چون تاخیر سنواتی و اخذ تعهد مصادره منافع مشکوک و ممانعت از همزمانی اشتغال کارکنان و افراد خانواده یا اقوام ایشان در مشاغل مربوطه و… از مهمترین رفتار بازدارنده تعارض منافع و ایجاد بستر شفاف و سلامت در هر کسب‌وکار به‌ویژه در صنعت بیمه است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
مخالفان طب سنتی دچار تعارض منافع هستند!
محمدتقی نقدعلی (نماینده مردم خمینی‌شهر) ـ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ سلامت و درمان
منبع: خبرگزاری تسنیم
چگونه می‌توان تعارض منافع موجود در ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها را حل کرد؟
پایگاه خبری تابناک ـ ۲۴ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی:تعارض منافع در حوزۀ مسکن و شهرسازی
منبع: پایگاه خبری تابناک
تعارض منافع علت فعالیت فولادی‌ها و معدنی‌ها در دو سوی زنجیره
بهادر احرامیان (دبیر رسته نورد انجمن تولیدکنندگان فولاد) ـ ۲۲ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ صنعت
در آن زمان اگر هر شرکت معدنی با یک کارخانه فولادسازی ادغام می‌شد و یا هر کارخانه فولادسازی با یک شرکت معدنی جوینت می‌شد و بعد خصوصی سازی شکل می‌گرفت شاید هیچوقت ضدیت منافع در ابتدا و انتهای زنجیره ایجاد نمی‌شد. علت ورود بخش معدن به فولاد همین بود که برخی سهامداران شرکتها به سرمایه گذاری روی آوردند و ازطرفی به علت ساختار و مکانیزم قیمتی کشور بگونه‌ای بود که قیمت محصولات معدنی از قیمت محصولات جهانی پایین تر بود، فولادسازان را ترغیب به حضور در بخش مواد معدنی کرد در حالیکه می‌توانستیم با یک ساختار و تفکر درست این موضوع را حل کنیم.
منبع: دیده بان صنعت فولاد
شکل گیری تعارض منافع در صنعت هواپیمایی
خبرگزاری فارس ـ ۲۱ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ حمل‌ونقل و راهداری
خبرگزاری فارس در این زمینه سخنان یک کارشناس هواپیمایی را بدون ذکر نام وی نقل کرده که اظهار می‌دارد: انتخاب مدیرعامل فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران همزمان به عنوان رئیس هواپیمایی کشوری به هیچ وجه منطقی نیست، زیرا سازمان هواپیمایی کشوری این صنعت است و عملکرد شرکت فرودگاه را کنترل می‌کند. شرکت فرودگاه خود رئیس سازمان نظارت است ، مطمئناً برخی موارد مدیریت شرکت فرودگاه نقض خواهد شد. با انتصاب مدیرعامل شرکت فرودگاه به ریاست سازمان هواپیمایی ، واقعاً اتحاد ناظر و هدف ایجاد می‌شود. یکی از مسئولیت‌های سازمان هواپیمایی کشوری “تدوین و برنامه ریزی سیاست‌های ارتباط از راه دور و صدور دستورالعمل‌های مربوط به ارتباطات از راه دور و تبادل ارتباطات و امکانات لازم در فرودگاه ها” است که انتظار می‌رود در صورت ادامه امیر مکری در این مورد، سازمان هواپیمایی نیز با مشکل روبرو خواهد شد. بررسی و ارائه برنامه‌های فرودگاه و نظارت بر رعایت استانداردهای بین المللی مربوطه از دیگر وظایف نظارت سازمان هواپیمایی است. تأیید صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای مدیران فرودگاه‌ها و کارکنان عملیاتی کشور قبل از انتصاب آنها توسط رئیس مدیر اجرایی شرکت فرودگاه‌های کشور یکی دیگر از تعهدات مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری است و به نظر نمی‌رسد که صدور گواهینامه فنی و حرفه‌ای در این زمینه به درستی انجام شود.
منبع: خبرگزاری فارس
تعارض منافع قفل اقتصاد دیجیتال
رضا باقری اصل (دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات) ـ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ کسب‌وکارها و بازرگانی
منبع: موسسه تحلیل بازار فردا
قهر معاون وزیر از کمیسیون آموزش مجلس به‌دلیل طرح موضوع تعارض منافع
محمدرضا احمدی (عضو کمیسیون آموزش مجلس) ـ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
دسته بندی: تعارض منافع در حوزۀ آموزش عمومی
منبع: خبرگزاری تسنیم
محتوای چندرسانه‌ای تعارض منافع
در هفتۀ گذشته، یک کلیپ و یک برنامۀ تصویری مرتبط با تعارض منافع در فضای مجازی منتشر شد:
- طرح مدیریت تعارض منافع، تناقضات متعدد دارد / حسن فروزان‌فرد/ ۲۶ تیر ۱۴۰۰
حسن فروزان‌فرد، نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران می‌گوید: طرح مدیریت تعارض منافع چندان کارشناسی نیست و تاثیر منفی بر مطالبه‌گری بخش خصوصی دارد.
- ادامه مصوبه رانت خیز قیر رایگان / محمد مهدی ملکی تبار/ کارشناس حوزه نفت و گاز / ۱۹ تیر ۱۴۰۰
به گزارش اقتصادآنلاین؛ نیمی از چهار میلیون تن قیر رایگان مصوب برای پروژه‌ها مازاد برمصرف است و به دست دلال‌ها می‌افتد. این مصوبه به تعارض منافع نمایندگان برای افزایش رضایت حوزه انتخابیه خود گره خورده است. از آنجا که علی‌رغم سال‌های گذشته، در بودجه ۱۴۰۰ منابع ریالی طرح تصریح شده‌است، بنابراین پرداخت ریالی منابع و نه به صورت حواله می‌تواند منجر به از بین رفتن رانت شود.
دریافت نسخه الکترونیکی پنجاه و سومین خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
