علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده که به زودی طرح مدیریت تعارض منافع مصوب کمیسیون اجتماعی، در دستور کار علنی مجلس قرار خواهد گرفت.
تقاضای مجتبی توانگر نماینده مردم تهران برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی مورد تصویب مجلس قرار گرفت. یکی از بندهای این طرح بررسی پدیده‌ی درب‌های گردان بین بانک‌های خصوصی و مقام ناظر بانکی است.
حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی در گفتگو با ایسنا نبود تضاد منافع را از ویژگی‌های دولت کارآمد عنوان کرده و خواهان مقابله دولت و قوه قضاییه با مصادیق تعارض منافع شده است.
بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران، ضمن بیان ابهامات لایحه «مجوز واگذاری حق بهره‌برداری از ۸ مرکز بهاران به سازمان بهزیستی استان تهران» از تعارض منافع معاون شهرداری در ارائه‌ی این لایحه به شورا خبر داد.
خبرگزاری تسنیم با بررسی آگهی‌های ثبت موسسات تجاری خبر داده که رئیس سابق سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش درست یک روز قبل از صدور بخشنامه مدیریت تعارض منافع وزیر در ۱۹ خرداد سال جاری اقدام به صدور مجوز موسسه آموزشی و فرهنگی انرژی برتر به نام خود کرده است.
در هفته‌ی گذشته، انتشار خبری در مورد تعارض منافع رئیس شورای شهر قروه خبرساز شد. ظاهرا رئیس شورا همزمان دارای پروانه‌ی نظام مهندسی ساختمان نیز بوده و طی مدت ریاست از این پروانه استفاده کرده است.
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ـ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
مدتی است در شورای شهر قروه بحث بر سر تعارض منافع یکی از اعضای شورا که هم اکنون رئیس شوراست، شدت گرفته به طوری که عضو تازه وارد شورا «یحیی رستمی» از امضا کردن هرگونه نقشه تفکیکی مربوط به «کلوندی» با این دلیل که تعارض منافع دارد، خودداری می‌کند. به استناد ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵ و نظر به بند ۵ ماده ۲ مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد «تمامی اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد؛ اجتناب نمایند». «حوریا کلوندی» به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که هم اکنون رئیس شوراست شامل این دستورالعمل بوده و در این مدت سه سال و نیم نباید از پروانه نظام مهندسی خود استفاده می‌کرد و می‌بایست آن را که عنوان شهرسازی دارد تحویل داده و بعد در مقام عضویت و ریاست مشغول فعالیت می‌شد.
خبرنگار کردپرس به پیگیری این مورد از مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشور پرداخت. «علی محمد عبدی قهرودی» در همین زمینه صراحتاً اشاره کرد که «این مسئله در کل کشور وجود دارد و ملاک ما قانون است و ضوابط ابلاغی از جمله بخشنامه وزیر وقت راه و شهرسازی به صراحت هم اعلام کرده که تا زمانی فردی در شورا و شهرداری است امکان استفاده از پروانه اشتغال بکار مهندسی خود را ندارد و این موضوع به مسئولان مرتبط (ادارات کل راه و شهرسازی) در استان‌ها ابلاغ شده و لازم الاجراست.»
این مقام مسئول وقتی مطلع شد که عضو شورای قروه همچنان در حال فعالیت بوده و البته هست، متعجب شد و گفت که «ضوابط ابلاغی صراحتاً چنین فعالیتی را منع کرده و در صورت صحت این مطلب، این تخلف است که همچنان این عضو شورا با پروانه اشتغال به کار مهندسی خود فعالیت دارد و این مورد را قطعاً پیگیری خواهیم کرد.»
احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در تازه ترین سفر استانی خود به استان هرمزگان رفت و از نزدیک با مشکلات در این استان آشنا شد و در همایش شهرداران استان هرمزگان حضور یافت. از جمله مواردی که شهرداران استان هرمزگان در این جلسه برای پیگیری مطرح کردند، تعارض منافع اعضای سازمان شاغل در شهرداری‌ها بود.
همه دستگاه‌های متولی می‌کوشند تعارض منافع را به حداقل برسانند. یکی از موضوعات موردنظر در بحث تعارض منافع خود ارجاعی در خدمات پاراکلینیک است؛ به‌عنوان نمونه یک رادیولوژیست نمی‌تواند برای بیمار نسخه نوشته و آزمایش‌های تشخیصی لازم را انجام دهد. یکی از اقدامات سازمان نظام پزشکی طبق قانون برای رسیدگی به این قبیل موارد، تدوین و ابلاغ راهنمای اخلاق پزشکی به عنوان منشور اخلاقی ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به همه مراکز درمانی است، ضمن آنکه به لحاظ انتظامی و حقوق اخلاقی نیز همواره پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
اگر مشخص شود بیمار، نیازمند دریافت خدمت و یا انجام آزمایش تشخیصی نبوده و کادر درمان برای افزایش درآمد خود و یا سودجویی، آن خدمت را ارائه کرده‌اند نظام پزشکی فرد خاطی را به دادسرای انتظامی کل کشور معرفی می‌کند. گاهی ممکن است پزشکی دقت کار سونوگرافیست و یا یک آزمایشگاه را بیش از سایر مراکز تشخیصی قبول داشته باشد به همین دلیل بیماران را به آن مراکز هدایت می‌کند، اما گاهی ممکن است پزشک به دلیل منافع شخصی، بیماران را مجبور به مراجعه به مراکز مورد نظر کند که این مسئله خلاف مقررات و اخلاق پزشکی و جرم محسوب می‌شود.
مصادیق بارز تعارض منافع و تحمیل هزینه مازاد برای بیمار
محمود عباسی (رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران): نصب دستگاه‌های تشخیصی در مطب پزشکان برخلاف قوانین و تخلف انتظامی است و براساس قانون تعزیرات حکومتی و اصول بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جرم محسوب می‌شود و در شعب ویژه پزشکی – دارویی سازمان تعزیرات حکومتی قابل تعقیب است. در حقوق پزشکی اصطلاحی با عنوان «سهم خواری» داریم که ممکن است پزشک یا پرستار یا یکی از پرسنل درمانی با یک مرکز «ام آر آی»، «مرکز سونوگرافی» و یا «آزمایشگاه» خصوصی توافق کرده و بیمارانی را که به مراکز دولتی مراجعه می‌کنند به آن مراکز معرفی و عنوان کند فقط کار تشخیصی مرکز مورد نظر را قبول دارد، این کار اگر در قبال دریافت مبلغی صورت پذیرد جرم و تخلف انتظامی است و باید با آن برخورد شود چرا که «سهم‌خواری» مشابه «رشوه‌خواری» و «رباخواری» است و علاوه بر غیر اخلاقی بودن، غیرقانونی نیز است.
علی بابایی کارنامی (سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس) ـ ۱۹ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه ی تعارض منافع
کارهای کمیسیون منظم و به دقت پیش می‌رود. از آخرین نتایج مثبت کمیسیون اجتماعی می‌توان به اتمام بررسی طرح تعارض منافع اشاره کرد. طرح تعارض منافع در نوبت بررسی صحن قرار گرفته است.
ابراهیم محرابی (مدیریت خانه مسافر استان خراسان رضوی) ـ ۱۹ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: تعارض منافع در حوزه‌ی گردشگری
تناقض در برنامه ریزی و عملکرد نشان می‌دهد که سیاستگذاران دخیل در حوزه گردشگری در ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف علی رغم این که تمایل زیادی به قانونمند کردن واحدهای اقامتی غیررسمی دارند ولی در عمل به دلیل تضاد منافع سازمانی، سیاست‌های درستی اتخاذ نکرده و با اجرای سیاست‌های متناقض و ناهماهنگ در سطح شهر مشهد باعث ایجاد اثربخشی منفی در این حوزه گشته اند که این نوع سیاستگذاری‌های ناهماهنگ در هر ارگان و سازمان باعث توسعه واحدهای اقامتی غیررسمی در شهر گشته است. باید برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها به صورت هماهنگ و یکپارچه و با محوریت وزارت متولی در حوزه گردشگری صورت پذیرد. تمهیدات لازم به منظور رفع موانع موجود جهت اجرایی شدن قوانین گردشگری توسط ارگان‌ها و سازمان‌ها بایستی فراهم گردد. همچنین ضرورت دارد تمهیدات لازم جهت جلوگیری از هر گونه موازی کاری و مجوزهای صادره برای سایت‌های گردشگری و تاسیسات گردشگری توسط نهاد تحت مدیریت وزارت صمت صورت پذیرد.
دبیر مطبوعاتی کاخ سفید تأیید می‌کند که هانتر بایدن، پسر رئیس جمهور جو بایدن، هنوز هم سهام یک شرکت سهامی خاص چینی را در اختیار دارد. زمانی‌که در نشست خبری روز جمعه از جن پساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، در رابطه با سهم هانتر بایدن در «صندوق سرمایه‌گذاری سهام بوهای هاروِست آر‌اس‌تی شانگهای» که به اختصار «شرکای بی‌اچ‌آر» خوانده می‌شود، پرسیده شد، او چنین پاسخ داد: «او برای به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری خود تلاش کرده است.» این اظهارات، گزارش اولیه دیلی‌کالر مبنی بر اینکه هانتر بایدن هنوز سهام این شرکت چینی را در اختیار دارد را تأیید می‌کند. اسناد تجاری نشان می‌دهند که هانتر بایدن در ۲۰ام آوریل ۲۰۲۰ هیئت مدیره را ترک کرده است. با این حال، او هنوز ده درصد سهام این شرکت چینی را از طریق شرکت خود، «اسکنیتلیز ال‌ال‌سی» در اختیار دارد.
رئیس‌جمهور آمریکا به جیک تاپر، خبرنگار سی‌ان‌ان، گفته بود که خانواده او برای جلوگیری از تضاد منافع، از تجارت خارجی خودداری خواهند کرد. او در مصاحبه ۳ام دسامبر ۲۰۲۰ گفت: «پسرم و خانواده من در هیچ کسب و کاری و کارآفرینی که با تضاد منافع همراه باشد و یا به نظر برسد که چنین است، مشارکت نخواهند داشت. گرچه [آنان] فاصله مناسبی از ریاست جمهوری و دولت دارند.»
تقاضای «مجتبی توانگر» نماینده مردم تهران مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در دستور کار روز یکشنبه نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۸۵ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع با این تقاضا موافقت کردند. تعارض منافع و پدیده درب‌های چرخان بین بانک‌های خصوصی و مقام ناظر بانکی که زمینه کاهش اقتدار مقام ناظر بانکی را فراهم می‌کند، عدم رعایت مقررات بانک مرکزی در حوزه سود بانکی و دور زدن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قانونی از مشکلات مطرح شده برای تحقیق و تفحص است.
به دلیل حساسیت فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) مقررات و قوانینی برای تایید صلاحیت نامزدها در انتخابان فیفا تدوین شده است و پیش از شروع فرآیند انتخابات به همه ابلاغ می‌شود. اگر شخصی برای یک پست در فدراسیون کاندیدا شود نباید عضو کمیته احراز صلاحیت یا از بستگان نزدیک مسئولان این کمیته باشد، حتی پست‌ها و سمت‌هایی که شخص دارد نباید تاثیری بر فرآیند و مراحل مختلف انتخابات داشته باشد. تعارض منافع به صلاحیت انتخابات خدشه وارد می‌کند گاهی ممکن است شخصی با اعمال نفوذ تایید صلاحیت شود که این مورد هم زیر مجموعه موارد انضباطی است و مشروعیت فرآیند انتخابات را از بین می‌برد.
محمدصالح نقره‌کار (دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری) ـ ۲۰ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
آنچه جوهر لایحه مدیریت تعارض منافع است، دقیقا مقوم سیاست‌های راهبردی قضایی در حوزه اعمال اصل ۴۹ قانون اساسی است. تسریع مجلس در تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع می‌تواند در قانونیت بخشی به راهبرد فسادزدایی مدد رساند. برنامه جامع اقدام علیه فساد متکی بر قانونمندسازی روند‌های مبارزه و پیشگیری و توصیف روشن عناصر سه‌گانه بزه فساد از عیث مادی و روانی و قانونی است و مدیران و شهروندان باید تصویر واضحی از اقدامات فاسد و پیامد بزه‌انگارانه مستوجب عقاب داشته باشند
درخصوص لایحه «مجوز واگذاری حق بهره‌برداری از ۸ مرکز بهاران به سازمان بهزیستی استان تهران» چند ابهام وجود دارد؛ از ۲۶ مرکز بهاران شهرداری، ۱۶ مورد غیرفعالند یا تغییر کاربری داده شده‌اند. چند مرکز تحویل پلیس راهور، به یگان حفاظت تحویل داده شده است یا در اختیار دفتر شهردار است و چند سال است که از برخی از آن‌ها هیچ بهره‌برداری نمی‌شود که این یعنی ما این مراکز را به نام کاری ساخته‌ایم و به کام کار دیگری استفاده کرده‌ایم. حال که شهرداری می‌خواهد هشت بهاران را در ارتباط با اعتیاد به بهزیستی واگذار کند، لایحه درخواست مجوز به شورا می‌فرستد آن‌هم درحالیکه یکی از معاونین که دچار تعارض منافع در خصوص این لایحه است، در صحن علنی با لایحه خود شهرداری صراحتا مخالفت می‌کند که این رفتار به قول رئیس محترم شورا به معنای ارسال لایحه قلابی به شوراست.
من معتقدم که این هشت مرکز اموال شهر هستند و مالکیت آن‌ها به هیچ وجه نباید واگذار شود اما زمانی که شهرداری مستقیما به چنین موضوعاتی ورود می‌کند، چند صد برابر هزینه می‌دهد؛ آن هم بدون خروجی مناسب.
با توجه به اینکه قانون وظیفه شهرداری را در ارتباط با مدیریت معضل اعتیاد صراحتا همکاری در اختصاص ملک اعلام کرده است، پیشنهاد من این است که اتفاقا بهره‌برداری مراکز بهاران را واگذار کنیم اما شهرداری برای استفاده از آن‌ها دستورالعملی با شاخص‌های شفاف در خصوص هزینه‌ها و خروجی‌ها تدوین کرده و به تصویب شورا برساند. با این دستورالعمل مسئولیت‌ها شفاف خواهد شد و شهرداری نیز می‌تواند بر اقدامات بهزیستی نظارت کند. در جلسه شورا، نظر کمیسیون مشترک مبنی بر رد لایحه با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید.
عباس پورخصالیان (کارشناس حوزه ارتباطات) ـ ۱۸ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: کلیات تعارض منافع
مجلس یازدهم اگر می‌خواهد انقلابی عمل کند باید از نگرش سوداگرایانه به بخش فاوای کشور بپرهیزد و ساختارهایی را در این بخش پی افکند که تعارض منافع دولت و بخش اقتصادی فاوا را رفع کنند؛ حوزه سیاستگذاری را از عرصه بهره‌برداری جدا کند و مقررات‌گذاری را از چنگ مالکان و سرمایه‌سالاران بخش به در آورد. این بدان معنی است که اگر فرضاً وزارت اقتصاد و دارایی مالکیت قسمتی از سهام یک اَپراتور مخابراتی را دارا باشد، باید قانونی وجود داشته باشد که دخالت وزارتخانه دارای نفع مادی در بخش مخابرات را رفع کند و دستش را از حوزه مقررات‌گذاری کوتاه.
مهرداد عباد (عضو اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران) ـ ۲۱ بهمن ۹۹
دسته‌بندی: طرح و لایحه‌ی تعارض منافع
در صورتی که لایحه تعارض منافع تصویب شود، بسیاری از نگرانی‌ها درباره ایجاد بستر فساد در اقتصاد ایران برطرف می‌شود. هرچند لایحه تعارض منافع نیز مانند هر طرح دیگری می‌تواند نقاط ضعفی داشته باشد اما در هر حال لایحه‌ای که نهایی شد و از سوی دولت برای اجرا به مجلس رفت، لایحه‌ای قابل دفاع بود که ساعت‌ها بحث و کار کارشناسی روی آن انجام شده بود و امید زیادی به تصویب آن وجود داشت. با وجود اهمیت این لایحه، متاسفانه در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد که مجلس نه تنها تصویب آن در فهرست اولویت‌ها قرار نداده که حتی ما بعضا می‌بینیم که طرح‌هایی با اهمیت بسیار پایین به صحن می‌آیند اما این لایحه مهم هیچ برنامه مشخصی ندارد.
بخش خصوصی از مدافعان اصلی نهایی شدن لایحه تعارض منافع به شمار می‌رود.در زمان نگارش لایحه، نمایندگانی از اتاق بازرگانی حضور داشتند اما در ماه‌های اخیر متاسفانه هیچ خبر جدیدی از مجلس نداشته‌ایم. بر اساس قانون، اتاق بازرگانی مشاور هر سه قوه به شمار می‌رود اما در سال‌های گذشته بیشترین ارتباط ما با دولت بوده و تنها در ماه‌های اخیر قدری تعاملات با مجلس و قوه قضاییه بیشتر شده است. امیدواریم فضا برای ارائه نظرات بخش خصوصی فراهم شود و تعیین تکلیف لایحه تعارض منافع می‌تواند سرآغاز خوبی برای افزایش این همکاری‌ها باشد.
مالکیت مدارس غیردولتی توسط مدیران آموزش و پرورش همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز بوده اما در این میان، اقدام آقای “مجتبی زینوند” به عنوان رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی در صدور مجوزی خاص درست یک روز قبل از صدور بخشنامه تعارض منافع، قابل تامل است. زینی‌وند که مالک هنرستان غیردولتی امام علی(ع) است، در دوران تصدی خود به عنوان رئیس سازمان مدارس غیردولتی، اقدام به اخذ دومین مجوز مدرسه غیردولتی از وزارت آموزش و پرورش شده است. مجوز این مدرسه جدید در اردیبهشت ۱۳۹۹ صادر و در ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ (یک روز قبل از صدور بخشنامه مدیریت تعارض منافع) در قالب موسسه آموزشی و فرهنگی انرژی برتر یک به ثبت رسیده است. طبق «بند یک» ماده ۴ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، رئیس سازمان مدارس غیردولتی، نائب رئیس شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی بوده و صدور مجوز تاسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور از جمله اختیارات این شورا است! یعنی عملاً “مجتبی زینوند” به عنوان رئیس سازمان مدارس غیردولتی و نائب رئیس شورای سیاستگذاری آن هم صرفاً یک روز قبل از صدور بخشنامه تعارض منافع، اقدام به موافقت با صدور مجوز “موسسه آموزشی و فرهنگی انرژی برتر” به نام خود کرده است.
یکی از ویژگی‌های دولت کارآمد، سلامت مدیران است. در نظام دیوان سالار و سیستم اداره کشور، سلامت مدیران شاخصه بسیار مهمی است و اینکه تضاد منافع وجود نداشت سلامت مدیران و نبود تضاد منافع از ویژگی‌های دولت کارآمد است باشد. این بحثی است که در دنیا سال‌هاست مطرح است و خیلی کشورهایی که پیشرفت کردند به آن توجه کردند. مدیر نباید بر اساس منافع خود قانون بنویسد. متأسفانه بسیاری از مدیران ما در این موارد ذی‌نفع می‌شوند. بسیاری از مدیران ما می‌گویند تا وقتی واردات از خارج باشد من خودم یا پسرخاله‌ام در پشت‌صحنه این کار را انجام می‌دهیم تا من ذی‌نفع واردات باشم و اگر تولید باشد بازهم من یا پسرخاله‌ام باید ذی‌نفعش باشیم. هیچ اشکالی ندارد که ما مدیر یک بنگاه خصوصی شایسته را در کشور مسوول کنیم ولی به‌هیچ‌وجه او نباید قوانین را براساس نفع خودش بنویسد. این‌یک مصیبت در کشور ماست اما یک قوه قضاییه کارآمد و سالم مهمترین رکنی است که می‌تواند با فساد برخورد کند و این مشکل را حل کند. اگر خود قاضی هم به فساد بیفتد که وامصیبتا. دولت باید دقت کند که مدیر سالم و دست‌پاک انتخاب کند که ذی‌نفع قانون‌گذاری‌هایش نباشد و به‌هیچ‌وجه تضاد منافع وجود نداشته باشد و از آن‌طرف باید قوه قضاییه سالم و کارآمدی وجود داشته باشد که با نگاه کاملاً غیرسیاسی و براساس مصالح ملی با هر کسی که خلاف می‌کند برخورد کند.
در کشورهایی که به خود تشکل خدمات هزینه را نمی‌سپارند و این باعث یک اقتصاد موفق می‌شود چون قانون تعارض منافع باعث می‌شود که رانت خواری تا حد زیادی از بین برود.
رئیس جهاد دانشگاهی معتقد است که برای حکمرانی خوب، باید دولت، مجلس و قوه قضائیه کارآمد داشته باشیم. حمیدرضا طیبی می‌گوید: «یک قوه قضاییه کارآمد و سالم مهمترین رکنی است که می‌تواند با فساد برخورد کند و این مشکل را حل کند. دولت باید دقت کند که مدیر سالم و دست‌پاک انتخاب کند که ذی‌نفع قانون‌گذاری‌هایش نباشد و به هیچ وجه تضاد منافع وجود نداشته باشد.»
