در روابط میان وکیل و موکل، یکی از ابتدایی‌ترین حقوق، اطلاع دقیق موکل از فعالیت‌ها، تصمیمات و به‌طورکلی رفتار وکیل خود در حوزه وکالت داده‌شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نقش وکیل مردم در حوزه منافع ملی را دارند بنابراین بایستی مردم از فعالیت‌ها و تصمیمات آن‌ها اطلاع دقیق داشته باشند، این اطلاع داشتن علاوه بر افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌ها و تصمیمات کلان ملی، با ایجاد یک نظارت کارآمد بر روی نمایندگان مجلس و نهایتاً افزایش کارآمدی مجلس منجر به کاهش تعارض منافع در قوه مقننه خواهد شد. یکی از موارد مهمی که می‌تواند در این امر مورداستفاده قرار گیرد، اعلام عمومی آراء نمایندگان در صحن مجلس است، زیرا انتشار رأی هر نماینده به طرح‌ها و لوایح گوناگون یک منبع بسیار مفید در اختیار رأی‌دهندگان (موکلان) قرار می‌دهد تا بتوانند عملکرد نماینده خود را در طول یک دوره موردبررسی قرار داده و وی را ملزم به پاسخگویی نمایند.
لزوم شفافیت آراء که یکی از بزرگ‌ترین تحولات زیرساختی در حوزه‌های مدیریت کشور است تأثیرات مثبت متعددی در بر خواهد داشت، ازجمله اینکه:
- باعث منظم شدن صحن علنی و نمایندگان خواهد شد؛
- موجبات اعمال نظارت بیشتر هیئت‌رئیسه مجلس را فراهم می‌کند؛
- نمایندگان را ملزم می‌کند تا با اطلاعات کافی و کارشناسی در جلسات حضورداشته و در رأی‌گیری شرکت کنند؛
- موجب ایجاد شفافیت بیشتر در تمام نهادهای کشور می‌شود؛
- بحث و تصمیم‌گیری در مورد برخی از ایرادات ساختاری کشور را فراهم می‌آورد؛
- مردم و نخبگان کشور را متوجه مجلس و نقش بی‌بدیل آن می‌کند و …
طرح شفافیت آرا نمایندگان، اقدامی که برای ایجاد بستری شفاف و کارآمد در مجلس شورای اسلامی در ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس رفته بود متأسفانه تنها با کمبود سه رأی نتوانست به تصویب برسد. روایت آنچه از ابتدا برای این طرح در مجلس یازدهم انجام‌شده را مردادماه مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در صفحه شخصی خود نوشته و یادآور شده بود: «روزهای اول، در مشورت با دکتر امیرآبادی (مسلط به آیین‌نامه)، پیش‌نویس طرح را نوشتم. با سه همکارم (نجابت، متفکرآزاد و ایزدخواه) تا ساعت یک بامداد متن را نهایی کردیم. در جلسه بعد صحن علنی، امضای ۱۷۶ نماینده را اخذ و طرح را تقدیم هیئت‌رئیسه کردیم.
چون هنوز طرحی در دستور نبود، برای بررسی دقیق، طرح به‌صورت عادی ثبت، به‌سرعت اعلام وصول و به کمیسیون آیین‌نامه ارجاع شد. به‌عنوان نماینده طراحان، تقریباً در همه جلسات کمیسیون و نیز مرکز پژوهش‌ها شرکت کردم. گزارش بسیار خوب کمیسیون، فردای روز پرالتهاب رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ به صحن علنی آمد.
در رأی‌گیری کلیات طرح، تنها ۳ رأی کمتر از دوسوم حدنصاب لازم کسب کرد. بلافاصله درخواست بیش از ۱۰۰ نماینده برای بازگشت به دستور، ارائه و تصویب شد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۰، رأی‌گیری شد تا در اولویت صحن قرار گرفته، به‌صورت روشوری بررسی شود. با بیش از ۷۰ درصد تصویب شد و به کمیسیون بازگشت.
اول طرح شفافیت در دستور کمیسیون قرار گرفت، اما طرح دوفوریتی آقای صباغیان (الزام دولت به پاسخگویی تذکر نمایندگان) طبق آیین‌نامه اولویت یافت و الان به صحن رسید. شفافیت دوباره در دستور کار این هفته کمیسیون آیین‌نامه قرار گرفته است.
امیدوارم نهایی شده، پیش از رأی اعتماد، تصویب شود».
اما پس‌ازآن نیز طرح شفافیت آرای نمایندگان یک طرح فوریتی نشد و حتی اگر در کمیسیون نهایی می‌شد فرایند به صحن رسیدنش طولانی‌تر از زمانی بود که به رأی اعتماد برسد؛ رأی اعتماد به کابینه سیزدهم گذشت و این طرح به آن مقطع نرسید. پس از فراز و نشیب‌های متعدد سرانجام طرح مذکور در دستور کار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و باید دید که آیا این بار نمایندگان در این آزمون سربلند بیرون خواهند آمد یا نه؟ اکنون که دولت نیز با انتشار سند ملی پیشگیری و مقابله با فساد عزم راسخ خود را در ارتباط با دو مقوله بسیار مهم مدیریت تعارض منافع و مقابله با فساد نشان داده است، مجلس نیز باید رویکرد خود را در این زمینه نشان دهد.
نمایندگان مجلس به علت در دست داشتن قدرت برای تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور، از آزادی بیان و حق اظهارنظر در تمام امور کشور برخوردارند؛ بنابراین می‌توانند از اختیارات قانونی خود برای شفاف شدن اعمال دولت و سایر نهادهای حاکمیت استفاده نمایند و از آن‌ها بخواهند که اطلاعات بیشتری در ارتباط با عملکردهای خود افشا و اعلام نمایند. هم‌چنین با تصویب قوانین، احتمال قرارگیری یک نماینده در یک موقعیت تعارض منافع بسیار افزایش می‌یابد؛ زیرا هر قانونی بالاخره خود نمایندگان و اطرافیانشان را نیز شامل می‌شود. نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این است که ذی‌نفع بودن قانون‌گذار را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین ریشه بروز تعارض منافع بالفعل نام برد، این همان مفهوم تعارض منافع است؛ اگر نماینده‌ای از تصویب یا عدم تصویب یک قانون نفع ببرید یا مانع رسیدن ضرر به خود یا نزدیکانش شود دچار موقعیت تعارض منافع شده است. ازاین‌رو ضروری است که با طراحی سازوکاری برای شفافیت مجلس شورای اسلامی، زمینه تعارض منافع را از بین برده و با فساد و تبعات بعدی آن به مقابله پرداخت که شفافیت آرا نمایندگان یک گام اولیه ولی بسیار تأثیرگذار در این زمینه است.
البته همان‌طور که واضح است شفاف شدن یا نشدن آرا نمایندگان پیوند عمیقی با منافع شخصی یا گروهی آنان دارد که این امر در ابتدا تصویب و سپس در صورت تصویب، اجرای آن را بسیار پیچیده و با مشکل همراه می‌کند. تعارض منافع موجود در یک نماینده مجلس گاه می‌تواند به‌قدری بزرگ باشد و ذی‌نفعان گسترده‌ای را شامل شود که نهایتاً خروجی آن عدم تصویب قوانین مفید و یا عدم اجرای قوانین، بی‌اعتمادی، ناکارآمدی و افزایش نارضایتی عمومی مردم است. حضور تعارض منافع در نوبت رأی‌گیری قبلی طرح شفافیت آرا نمایندگان در صحن علنی مجلس قابل‌لمس بود؛ چنانکه، الیاس نادران، نماینده مردم تهران به این نکته اشاره کرده بود که رأی‌گیری صرفاً بر سر کلیات بوده و بعدازآن طرح دو شوری می‌شد که بدین معنی است که تصویب جزئیات طرح به زمان نامشخص دیگری موکول می‌شد. سؤال اساسی که نادران پرسید این بود «طرحی که ۹ ماه در مجلس مانده و پخته نشده کی قرار است پخته شود. مگر چه قدر دیگر از عمر این مجلس باقی مانده است؟ درواقع قرار است شور اول را رأی بگیریم و به مردم نمایش شفافیت دهیم و بعد آن را بایگانی کنیم و در اواخر مجلس دوباره آن را آورده و بگوییم می‌خواهیم درباره شفافیت حرف بزنیم اما اگر صداقتی در کار است باید بعد از رأی‌گیری و آوردن رأی، بلافاصله وارد جزئیات آن شویم».
از طرف دیگر، غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد به ظرف توخالی طرح شفافیت اشاره کرده بود که مواد این طرح چندان تازگی نداشته است و تنها نکته جدید آن، این بود که آرای وکلای ملت (موافق، مخالف، ممتنع) در رابطه با طرح‌ها و لوایح اعلام شود که این ماده نیز با توجه به تبصره‌ای که برای آن گذاشته‌اند (در صورت تشخیص هیئت‌رئیسه) عملاً خنثی شده است.
با تمام این تفاسیر و تأثیرات بسیار مثبتی که شفافیت آرا نمایندگان می‌تواند در پی داشته باشد، باید دید که این بار نمایندگان چه برخوردی با این طرح که اصلاحاتی را نیز داشته است خواهند داشت و آیا تعارض منافع اجازه خواهد داد تا نمایندگان تصمیم صحیحی اتخاذ کنند؟ امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی که وظیفه اصلی‌شان حفاظت و حمایت از حقوق و منافع ملی است، گام بزرگی در این خصوص برداشته و با شفاف‌سازی آنچه در مجلس و آرائشان می‌گذرد موجبات افزایش اعتماد عمومی، تحول در نظام مدیریتی و قانون‌گذاری و حرکت صحیح به سمت توسعه را فراهم آورند؛ نمایندگانی که شفافیت آرائشان را یکی از اصلی‌ترین شعارهای انتخاباتی خود قرار داده بودند.
به عنوان یک نکته پایانی باید توجه کرد که مجلس شورای اسلامی تنها ساختار شورایی در نظام جمهوری اسلامی نیست. شورای نگهبان به عنوان یکی دیگر از ارکان قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر مجالس و شوراهای کلیدی در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور هست که شفافیت آرای نمایندگان این مجالس، مجامع و شوراها نیز نقش مهم و کلیدی در پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام حکمرانی ایران دارد.
مجلس شورای اسلامی به سبب آنکه اصولاً با رأی مستقیم مردم انتخاب‌شده و نماد مردم‌سالاری است، اگر در زمینه شفافیت آرا و مدیریت تعارض منافع اعضای خود پیشگام باشد، نویدبخش تسری این روند بر سایر ارکان نظام است؛ روندی که البته باید به‌صورت متوازن و همه‌جانبه در تمام مجالس و مجامع دیگر نظام حکمرانی نیز پی گرفته‌شده و مطالبه گری برای آن صورت گیرد؛ در غیر این صورت؛ چنانچه شفافیت آرای نمایندگان فقط به مجلس شورای اسلامی محدود مانده و مطالبه شفافیت به دیگر ارکان تصمیم‌گیری راه نیابد، شائبه تضعیف نیتمند یا غیرنیتمند یکی از ارکان انتخابی و مردم‌سالارانه نظام پیش می‌آید؛ رکنی که از منظر بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان عصاره فضائل و خانه ملت خوانده‌شده بود.
