در یک سنخ‌شناسی کلی از فرهنگ‌ها، می‌توان دو گونه فرهنگ فعال و منفعل را از یکدیگر تفکیک کرد.[۱] این دو گونه فرهنگ در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر تمایز می‌یابند. برای مثال، اجتماع در فرهنگ فعال خصلت اجتماع ملی دارد که موفق شده گروه‌های مختلف قومی و زبانی را در خود ادغام کرده و نوعی سرمایه اجتماعی چندلایه در جامعه بیافریند. در مقابل، در فرهنگ منفعل، اجتماع خصلت قومی و شبه‌طبیعی دارد و گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و نژادی مرزبندی‌ها، هویت‌ها و نظام‌های هنجاری غیرقابل ادغامی دارند که ممکن است در تضاد با همدیگر قرار گیرد.
قانون‌گذاری در تمام حوزه‌ها امکان‌پذیر و اساساً مطلوب نیست. بخش مهمی از روابط انسانی باید در چارچوب هنجارهای اجتماعی تنظیم شوند نه بر اساس اجبار قانونی. برای مثال پایبند کردن افراد به اخلاق جمعی و رعایت انتظارات جامعه با استفاده از قانون ما را به وضعیت عجیب‌وغریبی از انواع آسیب‌های پیدا و پنهان می‌کشاند.
یکی از ویژگی‌های فرهنگ فعال در مقابل فرهنگ منفعل، نوع برخورد با مقوله‌ی کژانگاری و جرم‌انگاری است. می‌دانیم که هنجار اجتماعی و قانون دو سازوکار مکمل برای کنترل اجتماعی و تنظیم انتظارات کنشگران جامعه هستند. هنجارهای اجتماعی در روابط عملی انسان‌ها شکل‌گرفته و تداوم می‌یابند و شکل‌های مطلوب یا نامطلوب کنشگری و حق و تکلیف متناسب با نقش‌ها و افراد را مشخص می‌کنند. این هنجارها خصلت آمرانه ندارند. اگر کسی از یک هنجار اجتماعی مانند احترام متقابل یا پرهیز از فردگرایی خودخواهانه در روابط انسانی تخطی کند، پلیس یا دستگاه قضایی او را بازداشت نمی‌کند؛ در مقابل خانواده، نزدیکان و اعضای جامعه فرد را ملامت می‌کنند و نوعی فشار هنجاری بر فرد متخطی وارد می‌کنند که او را وادار سازد رفتار خود را در آینده تصحیح کرده و مطابق انتظارات هنجاری جامعه سازد.
در مقابل، قانون گونه‌ای مکانیزم کنترلی است که ضمانت اجرا دارد. فردی که از قانون تخطی می‌کند، برای مثال وارد حریم مالکیت دیگری شده یا اقدام به فحاشی و ضرب و شتم می‌کند، می‌تواند با شکایت زیان‌دیده یا مدعی‌العموم موضوع برخورد قضایی قرار بگیرد.
هم هنجارهای اجتماعی و هم قوانین برای برقراری نظم و روالمندی جامعه ضرورت دارند. واگذار کردن برخی امور به هنجارهای اجتماعی و عدم قانون‌گذاری ممکن است به هرج‌ومرج یا مجازات‌های خودسرانه بینجامد. لذا در جوامع مدرن، حکومت‌ها می‌کوشند با وضع قوانین و تضمین اعمال قهرآمیز آن قوانین در صورت لزوم، افراد متخطی و همچنین قربانیان را از برخورد مستقیم با یکدیگر پرهیز داده و به‌عنوان حد واسط میان افراد، نظم اجتماعی را برقرار سازند.
اما بدیهی است که قانون‌گذاری در تمام حوزه‌ها امکان‌پذیر و اساساً مطلوب نیست. بخش مهمی از روابط انسانی باید در چارچوب هنجارهای اجتماعی تنظیم شوند نه بر اساس اجبار قانونی. برای مثال پایبند کردن افراد به اخلاق جمعی و رعایت انتظارات جامعه با استفاده از قانون ما را به وضعیت عجیب‌وغریبی از انواع آسیب‌های پیدا و پنهان می‌کشاند. تظاهر و نفاق تنها یکی از پیامدهای این وضعیت است. نفاق در جامعه‌ای پدید می‌آید که سازوکارهای هنجاری جای خود را به برخورد قانونی قهرآمیز و مجازات‌های مرتبط با آن داده است.
مدیریت تعارض منافع: برخورد قهرآمیز یا هنجاری؟
در مواجهه با پدیده تعارض منافع نیز ما با همین دوگانگی مواجه هستیم: آیا برای برخورد با تعارض منافع باید به سمت تصویب قوانین سخت‌گیرانه و اعمال قهرآمیز آن‌ها برویم یا اینکه بکوشیم مدیریت تعارض منافع را به بخشی از فرهنگ و هنجارهای جامعه بدل کنیم؟
فرهنگ منفعل، درصدد اعمال کنترل دولتی بر تمام امور ریزودرشت است. در این فرهنگ کژانگاری (تخطی از هنجارهای اجتماعی) و جرم‌انگاری (تخطی از قوانین) به‌صورت دو دایره همپوشان درمی‌آیند. یعنی هرآن چه کژرفتاری پنداشته می‌شود، مشمول برخورد جرم‌انگارانه قانونی می‌شود. وضع قوانین متعدد برای امور ریزودرشت و مسائل خرد و کلان جامعه با این ایده که نظارت دولتی باید بر تمام ارکان زندگی شهروندان سیطره داشته باشد، درنهایت وضعیتی ایجاد می‌کند که هیچ میدان بازی‌ای برای هنجارهای اجتماعی باقی نمی‌ماند.
در مقابل، فرهنگ فعال می‌کوشد تا دایره جرم‌انگاری را به‌عنوان محدوده‌ای کوچک درون دایره کژانگاری نگاه دارد. یعنی تنها بخشی آر تخطی شهروندان از استانداردهای رفتاری، مشمول جرم‌انگاری و برخورد قانونی شود و بخش وسیع‌تر در همان دایره کژانگاری و سازوکارهای هنجاری باقی بماند.
همین دوگانه در مواجهه با مسئله تعارض منافع هم قابل تصور است. اگر نگاه ما به مسئله تعارض منافع مبتنی بر نگاه کیفری است که با کشف افراد دارای تعارض منافع درصدد اعمال مجازات‌های سنگین حبس و انفصال و شلاق برای آن‌ها باشیم، در دام جرم‌انگاری خام افتاده‌ایم. درست است که مدیریت تعارض منافع نیازمند سازوکارهای کنترلی قانونی و ضمانت‌های اجرایی مرتبط نیز هست، اما بخش مهمی از مسئله مدیریت تعارض منافع در حوزه هنجاری و فرهنگی رخ می‌دهد. در این حوزه، به‌جای اعمال مجازات‌های کیفری سخت‌گیرانه، باید بر روش‌های نرم و تدریجی اجتماعی تکیه کرد. آگاهی‌بخشی، آموزش، مطالبه گری مسئولانه، مشارکت و اولویت دادن به اعتماد عمومی ارکان این روش‌ها هستند. در جامعه‌ای که اساساً آشنایی درست و دقیقی با مفهوم تعارض منافع و موقعیت‌های آن ندارد، تصویب شتابزده قانون آن‌هم قانونی که مکرراً بر کیفرها و مجازات‌های سنگین برای متخطیان تکیه می‌کند، علاوه بر آن که مرادف با از کارکرد انداختن قانون است، پیامدهای جبران‌ناپذیر در پیچیده شدن اشکال فساد و منفعت‌جویی شخصی و دور زدن قانون پدید می‌آورد.
در مدیریت تعارض منافع هرچند اقدامات هنجاری و قانونی مکمل یکدیگر و لازم و ملزوم هم هستند، اما بدون طی پیش‌نیازهای هنجاری نباید به تحمیل رویکرد جرم‌انگارانه پرداخت.
مدیریت تعارض منافع در ماهیت امر نوعی بازتعریف نظام هنجاری جامعه است؛ بازتعریفی که مستلزم تقدم دادن به مصلحت جمعی، خیر عمومی و اخلاق حرفه‌ای نسبت به مصلحت شخصی و منفعت فردی است. در این بازتعریف کنشگران یک جامعه می‌آموزند که نباید با تصمیمات خود زمینه‌ساز تبعیض‌های ناروا به نفع خود یا بستگانشان شده و حقوق و منافع افراد دیگر را محدود یا نقض کنند؛ به‌علاوه به افراد آموزش داده می‌شود که نباید از امانت‌هایی که موقعیت شغلی یا حرفه‌ای در اختیار آن‌ها قرار داده مانند اختیارات یا اطلاعات درونی، در راستای کسب منافع شخصی بهره بگیرند. همچنین به افراد آموزش داده می‌شود اگر در چنین موقعیت‌هایی قرار گرفتند چگونه از آن خارج‌شده یا بر آن غلبه کنند.
بااین‌حال تردیدی نیست که همیشه افرادی در جامعه پایبندی به هنجارهای اجتماعی نداشته و منافع فردی را بر خیر عمومی اولویت می‌دهند و ابایی از اعمال تبعیض علیه دیگری برای کسب منفعت شخصی ندارند. طبیعی است که در اینجا استفاده از سازوکارهای کنترلی نظیر اعمال قانونی و مجازات هم ضرورت می‌یابد. اما اگر در بدو امر و در مواجهه با تمام افراد جامعه، درصدد آن برآییم که موقعیت‌های تعارض منافع مبتلابه این افراد را با برخورد قضایی و جرم‌انگاری کنترل کنیم، انبوهی از پرونده‌های قضایی به سیستم قضایی اضافه می‌کنیم که تحمیل بار غیرقابل‌تحمل برای این سیستم است.
ماحصل سخن اینکه در مدیریت تعارض منافع هرچند اقدامات هنجاری و قانونی مکمل یکدیگر و لازم و ملزوم هم هستند، اما بدون طی پیش‌نیازهای هنجاری نباید به تحمیل رویکرد جرم‌انگارانه پرداخت. جرم‌انگاری تنها در بطن رویکرد بسط‌یافته کژانگارانه است که می‌تواند مؤثر واقع شود.
تا اطلاع ثانوی، جامعه، فضای سیاست‌گذاری و بدنه اداری کشور از فعالیت‌های مستمر ترویجی، آموزشی و مشارکتی برای تثبیت مفهوم و موقعیت‌های تعارض منافع بی‌نیاز نخواهد بود. سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و حاکمان باید این فرصت را به خود و به جامعه بدهند که تعارض منافع و آفت‌ها و پیامدهای نامطلوب آن را درون نظام هنجاری خود جذب و ادغام کنند و سپس درصدد اجرای مرحله‌ی بعدی و اعمال نظارت‌های قانونی، قضایی و پلیسی سخت‌گیرانه برآیند.
**این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۸۱ منتشرشده است.
پانوشت:
- [۱]. این سنخ‌شناسی از منبع زیر اقتباس‌شده است: چلبی، مسعود، تحلیل اجتماعی در فضای کنش. تهران: نی. ۱۲۵-۱۲۴٫
