بارزترین وجه متمایزکننده حکومت دموکراتیک از سایر حکومت‌ها، عبارت است از آنکه در یک حکومت دموکراتیک مقامات دولتی تلاش می‌کنند در راستای منافع عمومی عمل کنند. بنابراین توافق عامی وجود دارد که یکی از بن‌مایه‌های اخلاق سیاسی دموکراتیک، تعهد مقامات عمومی به منافع عمومی است. در تمام کشورها قانون یکی از اسناد موردتوافق بین حاکمیت و مردم است که میزان تعهدات هر دو به ارزش‌ها و هنجارها را معین می‌سازد. بنابراین وضع مقررات، رویه‌ها و قوانینِ تضمین‌کننده پایبندی مقامات دولتی به منافع عمومی، می‌تواند حاکمیت و جامعه را چند قدم به دموکراسی نزدیک کند. در سیاست‌های کلان مانند جنگ و صلح، یا سیاست‌های کلان اقتصادی، کشاورزی و غیره مشخص کردن اینکه «منافع عمومی دقیقاً چیست؟» دشوار است، درحالی‌که در مسائلی جزئی‌تر مانند واگذاری یک قرارداد به شرکت خصوصی یا استخدام یک عضو از خانواده، به‌احتمال‌زیاد منافع عمومی راحت‌تر تشخیص داده می‌شود. وضع قوانین تعارض منافع در رابطه با همین دست تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد مسئولان و کارکنان دولتی است و ریشه در همین ارزش دموکراتیکِ «تبعیت حاکمیت و جامعه از منافع عمومی» دارد. بنابراین می‌توان گفت رفتار سیاسی اخلاقی دموکراتیک هرچند محدود به پایبندی به مقررات تعارض منافع نیست، اما حتماً شامل پایبندی به این مقررات خواهد شد وضع قوانین در مورد مدیریت تعارض منافع، کشورها را چند گام به پایبندی به ارزش‌های مردم‌سالارانه و عمل در راستای منافع عمومی نزدیک خواهد کرد.
اهمیت مقررات تعارض منافع در پی کم‌رنگ شدن انتخابات
امروزه برگزاری انتخابات آزاد یا وجود پارلمان در یک کشور، ذهن متفکران سیاسی و جامعه را در مورد استقرار رویه‌های دموکراتیک در یک کشور اقناع نمی‌کند. زیرا از یک‌سو در کشورهای دموکراتیک (حتی دیرپاترین دموکراسی‌ها) و غیر دموکراتیک اقبال مردم به شرکت در انتخابات عمومی کم شده است؛ و از سویی با پیچیده‌ترشدن ساختار اداری و اقتصادی، پایبندی حکومت‌ها به ارزش‌های دموکراتیک ابعاد جدیدی پیداکرده است؛ و جامعه و رسانه‌ها «پایبندی تمام مقامات عمومی و کارکنان دولتی به منافع عمومی» را یکی از عامل‌های مهمِ دموکراتیک بودن حاکمیت محسوب می‌کنند. بنابراین در بسیاری از کشورها برای کاهش خصلت اختیاری بودن قانون‌گذاری‌ها، تصمیمات و رفتارهای کارکنان دولتی، مقررات تعارض منافع به‌عنوان چارچوبی برای کارکنان دولت و پارلمان‌ها عمل می‌کنند و این اطمینان را به مردم می‌دهند که در تمام تصمیمات و مقررات تصویب‌شده، صرفاً منافع عمومی در نظر گرفته‌شده است.
با پیچیده‌ترشدن ساختار اداری و اقتصادی، پایبندی حکومت‌ها به ارزش‌های دموکراتیک ابعاد جدیدی پیداکرده است؛ و جامعه و رسانه‌ها «پایبندی تمام مقامات عمومی و کارکنان دولتی به منافع عمومی» را یکی از عامل‌های مهمِ دموکراتیک بودن حاکمیت محسوب می‌کنند.
از سوی دیگر با کاهش علایق ایدئولوژیک در جوامع، کارآمدی مقامات دولتی و سیستم حکمرانی نسبت به گذشته نقش پررنگ‌تری در اعتمادسازی مردم به حاکمیت دارد. به‌علاوه با افزایش جمعیت تحصیل‌کرده و گسترش رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی رصد رفتار مقامات دولتی در تمام کشورها فزونی یافته است. انتشار سریع و گسترده تخلفات مقامات سیاسی و کارکنان دولتی به‌مثابه عدم پایبندی مقامات دولتی به منافع عمومی تلقی شده و می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. بنابراین وضع قوانین تعارض منافع که باهدف پیشگیری از بسیاری از تخلفات اداری است، می‌تواند با افزایش کارآمدی دولتی و پیشگیری از فساد در سیستم و رسوایی در رسانه‌ها، به افزایش اعتماد مردم به حکمرانان کمک کند.
البته بسیاری بر این اعتقادند که مقررات اصلاح‌گرایانه غالباً از دل فسادهای رسانه‌گران زاده می‌شوند. اما مقرراتی که در این شرایط وضع می‌شوند، غالباً واکنشی عجولانه و با اهداف تنبیهی‌اند که معمولاً فهرستی طولانی از ممنوعیت‌ها را برای مقابله با امکان وقوع مجدد چنین تخلفاتی در برمی‌گیرد. این مقررات غالباً چکش‌کاری نشده‌اند و مشخص نیست چقدر عملیاتی هستند؛ و صرفاً برای بازگرداندن اعتماد عمومی مقرراتی قاطع و فراگیری وضع می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد وضع تدریجی مقررات تعارض منافع که جنبه پیشگیری از تخلفات و فسادهای ساختار اداری- سیاسی دارد، اولویت و ضرورت بیشتری در وضع مقررات اصلاح‌گرایانه دارد.
وضع مقررات تعارض منافع به‌مثابه سیاست سازی
نکته حائز اهمیت دیگر آنکه هرچند مقررات و سیاست‌گذاری توسط مقامات دولتی صورت می‌گیرد و از حاکمیت ناشی می‌شود، اما این خط‌مشی‌ها خودشان سیاست و سیاست ورزی را از نو می‌سازند. به‌عبارت‌دیگر وضع قوانین تعارض منافع یا مبارزه با فساد صرفاً از سیاست اعتمادسازی ناشی نمی‌شوند، بلکه خود به شکل‌گیری این سیاست یاری می‌رساند.
وضع مقررات اخلاقی به استراتژی‌ها و فعالیت‌های گروه‌های اجتماعی – سیاسی و نهادهای مدنی و رسانه‌ها جهت‌دهی می‌کند و به مطالبات آن‌ها از حکمرانی شکل می‌دهد. بنابراین مقررات تعارض منافع می‌تواند به همگرایی و توافق حاکمیت و جامعه در اصلاح ساختار حکمرانی یاری رساند
ایده بازخورد سیاستی نخستین بار توسط پل پیرسون مطرح‌شده است. او نشان می‌دهد که چگونه تصمیمات یا خط‌مشی گذاری‌های گذشته بر تحولات و مبارزات سیاسی بعدی تأثیر می‌گذارد. به این معنا که طرح‌های سیاستی و مقررات پیشین، گزینه‌های پیشروی کنشگران سیاسی وقت را محدود می‌کند یا شکل می‌دهد. بنابراین وضع قوانین تعارض منافع و تلاش برای اجرای آن‌ها می‌تواند دو نوع تأثیر داشته باشد، ابتدا به الگوهای رفتاری سیاستمداران و کارکنان دولت شکل می‌دهد و در طولانی‌مدت رعایت این قوانین، «اخلاق اولویت دادن به منافع عمومی» را در کارکنان دولت و مقامات عمومی نهادینه می‌کند و موجب اصلاح فرایندهای حکمرانی و افزایش ظرفیت ساختار حکمرانی می‌شود. از سوی دیگر مقررات تعارض منافع، در رسانه‌های عمومی منتشر می‌شوند، و مفاهیم و اطلاعاتی را به شهروندان منتقل می‌کند که به انتظارات آن‌ها از حکومت و نوع مطالبه گری آن‌ها از مقامات دولتی شکل می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت وضع مقررات اخلاقی می‌تواند مانند تعارض منافع به‌مثابه سلاح‌های مبارزه برای اصلاح ساختار سیاسی و رفتار کارکنان دولت است. وضع مقررات اخلاقی به استراتژی‌ها و فعالیت‌های گروه‌های اجتماعی – سیاسی و نهادهای مدنی و رسانه‌ها جهت‌دهی می‌کند و به مطالبات آن‌ها از حکمرانی شکل می‌دهد. بنابراین مقررات تعارض منافع می‌تواند به همگرایی و توافق حاکمیت و جامعه در اصلاح ساختار حکمرانی یاری رساند.
جامعه و تعارض منافع
همان‌طور که توضیح داده شد رسوایی‌های سیاسی همواره منجر به فشار اجتماعی در راستای وضع مقررات محدودکننده یا انجام اصلاحات می‌شوند، اما آیا همواره تمام رسوایی‌ها مانند فیش‌های حقوق نجومی است که صرفاً پای یک مقام دولتی در میان باشد؟ یا در برخی موارد مانند رسوایی در رابطه با دریافت هدیه، یک‌سوی این تخلف و رسوایی، فردی حقیقی یا حقوقی از درون جامعه است؟ بدیهی است که سیاستمداران و کارکنان دولت همواره گروه اصلی هستند که هدف وضع قوانین تعارض منافع قرار می‌گیرند. اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد ویژگی مهم یک دموکراسی پایدار آن است که علاوه بر مقامات دولتی، جامعه نیز به منافع عمومی پایبند باشد. منظور از جامعه هر آنچه بیرون از بخش دولتی اعم از مردم، نهادهای مدنی یا بخش خصوصی و بازار است. به‌طور مثال موقعیتی را در نظر بگیرید که فردی به یک مقام دولتی هدیه می‌دهد، آیا صرفاً مقام دولتی که هدیه را قبول کرده اخلاق دموکراتیک (به‌مثابه پایبندی به منافع عمومی) را زیر پا گذاشته یا فردی که هدیه را پیشنهاد داده نیز به همان میزان هنجارشکنی کرده و منافع عمومی را در نظر نگرفته است؟ آیا صرفاً مدیری دولتی که خویشاوند خود را استخدام کرده مقررات تعارض منافع را زیر پا گذاشته یا خویشاوند وی که از او چنین درخواستی کرده‌اند و این شغل را پذیرفته نیز منافع عمومی را نادیده گرفته است؟ بنابراین در بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع دو عامل مشارکت دارد؛ عامل اول کارکنان دولت و عامل دوم فرد دیگری بیرون از دولت (شرکت خصوصی، پیمانکار، خویشاوند، دوست، هدیه دهنده و….) موقعیت تعارض منافع را شکل می‌دهند. بنابراین جامعه نیز به همان اندازه کارکنان دولتی، نیاز به آموزش، فرهنگ‌سازی و مقررات در خصوص تعارض منافع، پایبندی به منافع عمومی و ارزش‌های دموکراتیک دارد.
**این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۸۰ منتشرشده است.
