سیاست‌گذاری واژه‌ای است که با حکومت، دولت، جامعه، و مسائل عمومی آن گره‌خورده و تداعی‌کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور عمومی است. این اقدامات می‌توانند به شکل قوانین، اقدامات نظارتی، اولویت‌های تأمین مالی و غیره در رابطه با موضوع معینی باشند که توسط یک نهاد دولتی یا نمایندگان آن اعلام می‌شود. از زمانی که سیاست‌گذاری به‌عنوان یک پارادایم جدید در جهان مطرح‌شده است، تقریباً چهار دهه می‌گذرد. به‌طورکلی یک سیاست عمومی از سه مرحله تشکیل‌شده است: اتخاذ سیاست، اجرای سیاست و ارزیابی سیاست.
در اتخاذ سیاست‌های عمومی سه رویکرد نظری مجزا را می‌توان در نظر گرفت: رویکرد از بالا به پایین (Top-down) که تأکید اصلی آن بر توانایی دولت مرکزی در اتخاذ و اجرای سیاست است. رویکرد از پایین به بالا (Bottom-up) که در آن بروکرات‌های محلی بازیگران اصلی اتخاذ سیاست هستند و نهایتاً رویکرد ترکیبی (Hybrid) که با ترکیب عناصر رویکردهای از بالا به پایین و از پایین به بالا و سایر مدل‌های نظری بر شکاف‌های سیاست‌گذاری دو رویکرد قبل فائق آمده است.
اجرای سیاست عبارت است از انجام یک تصمیم سیاسی، قضایی در راستای قانون. مرحله اجرای سیاست‌های عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است، چراکه مرحله اجرا می‌تواند منجر به شکست بهترین سیاست‌ها و قوی‌ترین مدیران شده و سنگین‌ترین هزینه‌ها را برای بخش عمومی به دنبال داشته باشد. اجرای سیاست‌ها به‌عنوان مرحله‌ای متمایز در فرایند سیاست‌گذاری عمومی نشان می‌دهد چگونه ایده‌های سیاستی، اهداف و انتظارات به اقدام و عمل برای حل مشکلات و بهبود شرایط اجتماعی تبدیل می‌شوند. پس از اجرای سیاست‌های عمومی، باید نتایج آن را مورد ارزیابی قرار دهیم تا اطمینان یابیم که اهداف و رسالت‌های موردنظر تحقق‌یافته است. در تعریفی مفصل، ارزیابی عبارت است از سنجش اثربخشی کلی یک برنامه ملی در برآورده ساختن اهدافش یا ارزشیابی اثربخشی نسبی دو یا چند برنامه در برآورده ساختن اهداف مشترکشان. ارزیابی اگر به‌درستی انجام گیرد به بهبود برنامه عمومی کمک کرده و فرآیند اجرا را دائماً اصلاح می‌کند. حال با مقدمهٔ کوتاهی که در خصوص فرایند سیاست‌گذاری عمومی بیان کردیم، در ادامه تلاش می‌کنیم این فرایندها را برای سیاستی همچون مدیریت تعارض منافع موردبررسی قرار داده و پیشنهاداتی ارائه نماییم.
هدف سیاست‌های تضاد منافع به حداقل رساندن تأثیر منافع ثانویه در همه اقدامات است. فرض چنین سیاستی آن نیست که در حرفه‌ای خاص لزوماً سود مالی بر قضاوت اثرگذار است یا فردِ قرارگرفته در موقعیت تعارض منافع فردی غیراخلاقی است. بلکه این سیاست‌ها فرض می‌کنند در برخی شرایط این خطر وجود دارد که تصمیمات به‌طور نابجا تحت تأثیر ملاحظاتی ناصواب قرار گیرند. عموماً هدف دوم از اتخاذ سیاست‌های تضاد منافع که کمک به حفظ اعتماد عمومی به سازمان است، کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد اما اهمیت کمتری از هدف اول ندارد. هنگامی‌که یک سیستم (یا سازمان) به‌گونه‌ای عمل می‌کند که منجر به بی‌اعتمادی شود عواقب آن نه‌تنها بر کل جامعه تأثیرگذار است بلکه می‌تواند منبع بی‌اعتمادی باشد و اثرات چنین بی‌اعتمادی ممکن است بسیار گسترده و آسیب‌زا باشد. باید هوشیار بود، اگر اعتماد عمومی تضعیف شود ممکن است بازگرداندن آن دشوار باشد. به‌طور خیلی کلی سه معیار اصلی را برای هر سیاست تضاد منافع می‌توان برشمرد: معیار تناسب (Proportionality)، شفافیت (Transparency) و انصاف (Fairness).
معیار تناسب مستلزم کارآمدی، مؤثر بودن سیاست‌ها در مدیریت تعارض منافع به شیوه‌ای پیشگیرانه و اصلاحی است. قوانین و رویه‌های پیچیده صرفاً به موانع بوروکراتیک تبدیل می‌شوند. معیار تناسب باید در نحوه برخورد با موقعیت‌های تعارض منافع فردی و سازمانی نیز رعایت شود. در اجرای سیاست‌های تعارض منافع شفافیت ضروری است. سیاست‌های شفاف به زبانی روشن و ساده همراه با توضیحات و اطلاعات ضروری باید در دسترس همگان باشند، چه افرادی که شامل آن هستند و چه سایر ذینفعان از جمله مردم. شفافیت برای اجرای عادلانه سیاست‌ها ضروری است. اصل انصاف مستلزم رفتار مشابه برای افرادی است که در موقعیت‌های مشابه قرار دارند و رفتار متفاوتی برای افرادی که در موقعیت‌های متفاوت هستند. این اصل حداقل دو مفهوم برای اعمال سیاست‌های تعارض منافع دارد. اول- این سیاست‌ها باید برای همه کارکنان یا اعضای یک سازمان که تصمیماتی برای سازمان می‌گیرند یا تأثیر قابل‌توجهی بر این تصمیمات دارند اعمال شود. دوم-سیاست‌ها و رویه‌های تضاد منافع باید برای افراد در نقش‌های مختلف متفاوت باشد. برای یک دانشجوی پزشکی موضوع پذیرش یک نهار کاری از طرف یک شرکت دارویی تعارض منافع است، برای یک رهبر ارشد موضوع ممکن است عضویت در هیئت‌مدیره یک شرکت تولیدکننده محصولات پزشکی باشد. با این توضیحات به نظر می‌رسد رویکرد ترکیبی در اتخاذ سیاست‌های تعارض منافع ازآنجایی‌که تمامی اجزای یک سازمان را درگیر سیاست خواهد کرد مناسب‌تر از دو رویکرد دیگر باشد.
اتخاذ سیاست مدیریت تضاد منافع تنها شروع مسیر است. حتی جامع‌ترین سیاست‌ها هم اگر به‌درستی اجرا نشوند بی‌اثر خواهند بود. اصولاً اجرای هر نوع سیاستی از آن جمله یک سیاست تضاد منافع در لایه‌های میانی و پایینی هر سیستم انجام می‌شود. آموزش، رهبری و ارتباطات از مهم‌ترین مواردی هستند که باید در اجرای سیاست مدیریت تضاد منافع در نظر گرفت. آموزش مداوم بخش جدایی‌ناپذیر اجرای یک سیاست مدیریت تعارض منافع است. سازمان‌ها ممکن است آموزش اجباری را برای مدیران و همچنین کارکنان یا پیمانکاران درگیر با موقعیت‌های پر ریسک (مانند استخدام، تدارکات، اعطای مجوز و مدیریت قرارداد) در نظر بگیرند. درحالی‌که آموزش برای همه کارکنان مطلوب است اما همیشه عملی و امکان‌پذیر نیست. می‌توان آگاهی کارکنان را از طریق روش‌های دیگر ارتباطات مانند ویدئوهای کوتاه، خبرنامههای سازمانی، منشورهای اخلاقی و سایر وسایل ارتباط‌جمعی در سازمان افزایش داد.
نقش رهبری در سازمان برای اجرای الگوی سیاست تضاد منافع اساسی است. برای همه درون یک سازمان باید روشن باشد که رهبران ارشد از این سیاست حمایت کرده و به آن پایبند هستند. یکی از اقدامات قاطع در راستای پایبندی به سیاست تضاد منافع پاسخ به تخلفات در هر سطحی بخصوص سطوح بالای مدیریتی است. این پایبندی باید در آنچه رهبران و مدیران می‌گویند و رفتار می‌کنند کاملاً مشخص باشد. وجود یک مدیر ارشد به‌عنوان فردی برای راهنمایی و بحث در خصوص مسائل تعارض منافع می‌تواند اجرای سیاست را تقویت کند. باید به این نکته دقت کرد که انواع بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع وجود دارد و به‌ندرت این موقعیت‌ها قطعی و ثابت خواهند بود. به همین دلیل هر سازمان به‌نوعی کمیته نظارتی، شخص یا هیئت بازبینی نیاز دارد تا در هر موقعیتی تصمیمات نهایی را اتخاذ کرده و تعیین کند آیا یک اقدام تضاد منافع است یا خیر؟
مورد آخر ارتباطات است. وجود یک استراتژی مؤثر ارتباطی برای حمایت از اجرای سیاست تعارض منافع ضروری است. این ارتباط باید در بردارنده مواردی همچون نحوه کارکرد و محل دریافت اطلاعات، ارتباطات هدفمند با کارکنان سازمان و نیز یادآوری مسئولیت‌های افراد در مواقع حیاتی مانند شروع یک پروژه یا فعالیت عمومی، تدارکات یا استخدام باشد.
سنجش اثربخشی یک سیاست مستلزم نظارت و ارزیابی مستمر است. این موضوع چیزی بیش از نظارت بر تضاد منافع فردی بلکه نظارت بر سیاست و فرایندهای کلی است. توصیه می‌شود این نوع نظارت بر عهده دیوانی فراقوه‌ای، مستقل و غیر قضایی باشد. همچنین برای نظارت و ارزیابی حسن اجرای قوانین می‌توان از سوت‌زن‌ها نیز به‌عنوان ابزاری برای شناخت موقعیت‌های جدید تعارض منافع و البته افزایش اعتماد عمومی نیز استفاده کرد.
**این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۷۷ منتشرشده است.
منابع:
- Implementing and Evaluating Your Conflict of Interest Policy and Processes (2018), Victorian Public Sector Commission.
- Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice (2009), Institute of Medicine (US) Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice.
