با نزدیک شدن به موعد سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران، مخاطبان هرچه بیشتر با وعده های انتخاباتی نامزدهای این دوره برای چهار سال آینده آشنا می‌شوند. علاوه‌براین، نامزدها نیز با ارائه شعارها و وعده های انتخاباتی جذاب‌تر و کوتاه‌مدت‌تر به دنبال جذب بیشترین آرا هستند.
یک نگاه کلی به وعده‌ها و شعارهای نامزدها نشان می‌دهد با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی ناشی از تحریم و عالم‌گیری کرونا، توجه اکثر آن‌ها به سمت‌وسوی حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است. اما در کنار این، کمتر نامزدی است که موضوع مبارزه با فساد و رانت را به‌عنوان برنامه خود عنوان نکرده باشد.
بررسی اجمالی شعارهای مطرح‌شده در این دوره از انتخابات دو نکته مهم را به مخاطبان گوشزد می‌کند. ابتدا آنکه تمام نامزدهای انتخاباتی بر محصول نهایی همچون تورم تک‌رقمی، کنترل فساد، ایجاد اشتغال، صرفه‌جویی ارزی و غیره اشاره می‌کنند، درحالی‌که تمام این موارد نیازمند یک نظام اداری قدرتمند با ظرفیت اجرایی بالا است.
ضرورت افزایش ظرفیت اجرایی حکومت برای تحقق شعارهای انتخاباتی
به زبان ساده‌تر اگرچه رئیس‌جمهور به‌عنوان دومین مقام قدرتمند سیاسی کشور دارای ظرفیت بالایی برای تحقق شعارهای خود است، اما درنهایت این بدنه بوروکراتیک دولت است که در خط مقدم تحقق وعده های انتخاباتی رئیس‌جمهور تلاش می‌کند. از طرف دیگر، این بدنه بوروکراتیک همراه با تحول در دولت‌ها تغییر نمی‌کنند. نظام اداری یک کشور به‌عنوان نهادی مستقل و ریشه دوانده می‌تواند در خدمت وعده‌های سیاسی یک دولت باشد و یا حتی در برخی موارد مخل آن باشد.
بر این اساس، افزایش ظرفیت اجرایی دستگاه‌های دولتی اگرچه به‌عنوان شعاری جذاب برای کسب آرای مردم نیست، اما پایه و اساس و تنها راه تحقق شعارهای انتخاباتی مطرح‌شده توسط نامزدهای انتخاباتی است. به‌عنوان نمونه، اکثر نامزدها به طرح وعده های انتخاباتی‌ای همچون پرداخت یارانه ۴۵۰ هزارتومانی یا طرح ضربتی ساخت مسکن اشاره می‌کنند؛ این وعده‌ها فارغ از ظرفیت اجرای آن‌ها نیازمند تأمین مالی گسترده هستند که در شرایط کنونی تنها از طریق مالیات قابل تأمین است. اما نکته مهم آن است که ایجاد یک «سیستم هوشمند مالیاتی» و «اجرای عدالت مالیاتی» نیازمند یک نظام مالیاتی توانمند است.
بهبود ظرفیت‌های اجرایی دستگاه‌های اداری یکی از اصلی‌ترین ابعاد توسعه هر کشوری است و نامزدهای انتخاباتی باید به آن به‌عنوان اولین اولویت خود نگاه کنند. این اولویت نخست به‌عنوان یک طرح نظری نیست، بلکه ازآن‌جهت اهمیت دارد که تحقق هر اولویت دیگری درگرو آن است. حال این اولویت تورم تک‌رقمی باشد، یا افزایش جمعیت کشور یا هر چیز دیگری که کارشناسان بر آن صحه گذارند.
مدیریت تعارض منافع: مولفه‌ای از افزایش ظرفیت اجرایی حکومت
مدیریت تعارض منافع را می‌توان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های ارتقای ظرفیت اجرایی حاکمیت تلقی کرد. این مسئله شاید حتی سخت‌ترین بخش از ارتقای ظرفیت اجرایی حکومت باشد. به‌عنوان‌مثال بسیاری از نامزدهای انتخاباتی به مسئله دولت الکترونیک به‌عنوان یکی از اقدامات لجستیک ارتقای ظرفیت حکمرانی توجه کرده‌اند. اما تجربه چندین ساله پیگیری تحقق دولت الکترونیک در ایران نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی علاقه چندانی به تحقق آن ندارند. به عبارت ساده‌تر ازآنجاکه اجرای دولت الکترونیک منافع بسیاری از مسئولان و کارمندان و حتی در شکلی نهادی‌تر سازمان‌های دولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، مقاومت گسترده‌ای برای اجرای آن وجود دارد. حتی آنجاها که مسئولان امر بر اجرای دولت الکترونیک اهتمام دارند، به دلیل موقعیت‌های تعارض منافع و واسپاری اجرای طرح به شرکت‌های ناصالح بسترهای نامناسبی شکل می‌گیرند که کارکنان دولتی نتیجه آن را در نحوه تعامل با کارپوشه اداری خود مشاهده می‌کنند. این موضوع را مشتریان دستگاه‌های دولتی نیز در زمان استفاده از سامانه‌های دستگاه‌های دولتی مشاهده می‌کنند.
نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برای تحقق وعده های انتخاباتی خود راه گریزی از تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع و اجرای دقیق آن ندارند. اکثر شعارها و وعده های انتخاباتی طرح‌شده در این دوره انتخابات بدون تحقق مدیریت تعارض منافع قابلیت عملی شدن نداشته و حتی اگر به هر طریقی تحقق یابد غیر پایدار بوده و به‌سرعت با یک بحران از دست خواهد رفت.
مدیریت تعارض منافع پیش نیاز تحقق وعده های انتخاباتی
چندین نامزد انتخاباتی کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید را به‌عنوان شعار خود طرح کرده‌اند. اما این شعار مستلزم دو پیش‌نیاز اصلی است. ابتدا آنکه بانک مرکزی با استقلال از دولت توان مواجهه با آن برای استقراض را داشته باشد و دوم آنکه بانک مرکزی ظرفیت کنترل شبکه برای جلوگیری از خلق پول را در خود احیا کند. گزارش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه به‌وضوح نشان داده است که هر دو موضوع مطرح‌شده در بالا ناشی از تعارض منافع نهادی و غیر نهادی در ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
از طرف دیگر ارتباطات پساشغلی یکی از اصلی‌ترین عوامل ناتوانی بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی است. همین موضوع باعث عدم رعایت استانداردهای بانکی توسط شبکه بانکی و خلق پول در دل شبکه بانکی شده است.
یا در مثالی دیگر حداقل دو نامزد پرداخت هوشمند و هدفمند یارانه را به‌عنوان یکی از برنامه‌های خود معرفی کرده‌اند. یکی از این نامزدها با تأکید بر شکل‌گیری هسته اصلی پایگاه داده در سازمان مالیاتی کشور و تعامل پایگاه‌های اطلاعاتی با آن برای شناسایی بر خط و پویای نیازمندان و اعطای یارانه به آن‌ها را مطرح کرده است.
خود این توضیح در دل خود نوعی تعارض منافع را به نمایش می‌گذارد. پایگاه رفاه ایرانیان به‌عنوان هسته اصلی اطلاعات رفاهی شهروندان ایرانی که برای هر شهروند شناسنامه‌ای ایجاد می‌کند، از چند سال پیش در معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجادشده است. تلاش برای انتقال این سامانه به یک سازمان دیگر خود می‌توان سرنخی از وجود تعارض منافع در اجرای این طرح باشد.
فارغ از این موضوع، بررسی تجربه پایگاه رفاه ایرانیان نشان داده است که دستگاه‌های دولتی علاقه چندانی به ارائه اطلاعات خود به دستگاه‌های دیگر ندارند و وزارت رفاه برای گردآوری اطلاعات این پایگاه و پیوند دادن آن به سایر پایگاه‌های داده از هفت‌خوان رستم عبور کرده است. با تمام این تلاش‌ها همچنان این پایگاه از منظر دسترسی به اطلاعات دارای محدودیت‌های اساسی است. به‌عبارت‌دیگر، آن‌چنان‌که یکی از نامزدها اشاره می‌کند «پیوند دادن جزیره‌های اطلاعاتی» اگرچه به لحاظ فنی کاری نه‌چندان دشوار، اما از منظر مدیریت تعارض منافع دستگاه‌های دولتی کاری پیچیده است.
در حوزه مسکن نیز نامزدها پیشنهاد‌های گوناگونی را مطرح کردند. یکی از نامزدها اعطای خانه به‌صورت اجاره به‌شرط تملیک را طرح کرده و نامزد دیگر تولید مسکن از طریق واگذاری زمین دولتی به تعاونی‌های مسکن را طرح کرده است. در این حوزه نیز عدم مدیریت تعارض منافع می‌تواند تبدیل به فاجعه شود. با توجه به حافظه تاریخی مردم از تعاونی‌های مسکن، اعتماد عمومی به این پروژه‌ها ازدست‌رفته است که تعارض منافع یکی از عمده‌ترین دلایل آن بوده است. مدیریت تعارض منافع در سطح این تعاونی‌ها را در دو سطح می‌توان دسته‌بندی کرد، ابتدا آنکه دولت زمین‌های خود را چگونه میان تعاونی‌ها تقسیم خواهد کرد؟ دوم آنکه بدون وجود آیین‌نامه‌های مدیریت تعارض منافع در این تعاونی‌ها، آن‌ها می‌توانند رسماً تبدیل به یک فاجعه تمام‌عیار شوند. مدیران تعاونی‌ها مصالح را از چه کسانی می‌خرند؟ پیمانکاری‌ها را به چه کسانی می‌سپارند و هزاران مسئله دیگری که بدون وجود مدیریت تعارض منافع تبدیل به فاجعه خواهد شد.
رفع موانع تولید یکی دیگر از شعارهای اصلی این دوره انتخاباتی است. اما حل این موانع نیز بدون مدیریت تعارض منافع ممکن نخواهد بود. در سطوح نهادی و کلان اقتصادی تا زمانی که منابع اعتباری بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به سمت سفته‌بازی حرکت می‌کند و در بازارهایی همچون مسکن، طلا، ارز و غیره سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ حل مسئله تأمین مالی تولیدی‌ها غیرممکن خواهد بود. خارج کردن منابع دولتی و عمومی از بخش سفته‌بازی نیازمند رعایت قواعد مدیریت تعارض منافع است.
تحقق مبارزه با فساد از دل مدیریت تعارض منافع
اما علاوه‌براین بخش قابل‌توجهی از مشکلات کارفرمایان با سازمان‌های تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و غیره ناشی از عدم مدیریت تعارض منافع است. به‌عنوان‌مثال پژوهش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه درباره مشکلات صاحبان کسب‌وکار با سازمان تأمین اجتماعی نشان داده است که مشکلات کارفرمایان در سطح کلان ناشی از تعارض منافع در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی است که ریشه در عدم تحقق سه‌جانبه‌گرایی دارد، اما در سطوح خردتر همچون شورا‌های تشخیص مطالبات و کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی نیز می‌توان مصادیق متعددی از تعارض منافع را نشان داد که به‌صورت مستقیم تبدیل به مانعی برای تولید خواهد شد.
ارائه تمام مصادیق بالا صرفاً مشتی از خروار بود تا نشان داده شود که اکثر وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری بدون تحقق مدیریت تعارض منافع قابل‌اجرا نیست و یا حتی اگر اجرا شود، پایدار نخواهد بود. بر این اساس رئیس‌جمهور آینده ارتقای ظرفیت اجرایی دولت به‌طورکلی و مدیریت تعارض منافع به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های این بهبود را باید در دستور کار خود قرار دهد. علاوه بر این، قریب به‌اتفاق این نامزدها مبارزه با فساد و رانت را به‌عنوان برنامه خود عنوان کرده‌اند و بر کسی پوشیده نیست که فساد و رانت از دل موقعیت‌های تعارض منافع متولد می‌شود.
به‌عنوان یک برنامه مشخص به رئیس‌جمهور آینده پیشنهاد می‌شود، پیگیری برای تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در اولین فرصت ازیک‌طرف و همچنین تدوین نقشه ریسک تعارض منافع برای نشان دادن موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های مختلف و سطح خطر آن‌ها را در صدر برنامه کاری خود قرار دهد.
** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۴۸ منتشرشده است.
