انتخابات بارزترین شکل مشارکت افراد در عرصه سیاسی و بهترین شیوه برای دستیابی به قدرت در عرصه سیاسی است. یکی از فرایندها و مراحل مهم انتخابات که نقش بسزایی درنتیجه آن دارد مرحله تبلیغات است. پول از گذشته دور نقش مهمی در انتخابات داشته و امروزه این نقش پررنگ‌تر نیز شده است. پرواضح است که منابع مالی تبلیغات و هزینه‌هایی که در رقابت‌های انتخاباتی صرف می‌شود می‌تواند درنتیجه انتخابات تأثیرگذار باشد. چاپ بروشورها، اعلامیه‌های برگزاری مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی، اجاره اماکن جهت برپایی ستاد تبلیغاتی همه هزینه‌بر هستند. بنابراین بدیهی است که پول را نمی‌توان از فرایند سیاسی و انتخاباتی و هزینه‌های مربوط به کارزارهای انتخاباتی جدا کرد. تأمین هزینه‌های سرسام‌آور انتخابات می‌تواند منجر به شکل‌گیری بده- بستان‌هایی میان نامزدها، اعضای اصلی کمپین آن‌ها با اشخاصی که قدرت سیاسی داشته و یا نهادهای ثروتمند شود که کاندیدای انتخاباتی را در معرض تعارض منافع قرار دهد.
به‌طورکلی در همه جای دنیا کمپین‌های انتخاباتی بزرگ و پرهزینه شده‌اند، عموماً در کشورهای توسعه‌یافته سه منبع اصلی برای تأمین این هزینه‌ها پیش‌بینی‌شده است. اولین منبع حق عضویت است. هر فردی که بخواهد عضو حزب شود باید سالانه مبلغی به حساب حزب واریز نماید، اما برای جلب حداکثری عضو این حق عضویت‌ها عموماً مقادیری ناچیز بوده و عملاً به جایی نمی‌رسد. منبع دوم کمک‌های دولتی است. البته این منبع در هر کشوری بسته به شرایط دولت‌هایشان متفاوت است برای مثال در بریتانیا دولت به‌طور مستقیم کمک مالی مشخصی به احزاب می‌کند یا به‌طور غیرمستقیم فضاهای تبلیغاتی در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. اما کمک‌های دولتی می‌تواند شائبه سوگیری دولت به سمت گروه یا جریانی خاص را ایجاد کند. منبع سوم که از دو منبع دیگر مهم‌تر و قابل‌توجه‌تر است کمک‌هایی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی به احزاب یا کاندیداها می‌کنند. در این حالت ممکن است بین سیاست‌مدار و حامی مالی وی مناسبات ناسالم شکل بگیرد یا افراد، گروه‌ها و احزاب سیاسی را به‌سوی سوءاستفاده از امکانات و منابع نهادهای عمومی سوق دهد. درواقع افراد خاص می‌توانند با در اختیار داشتن سرمایه‌های نامحدود، نهادهای قانون‌گذاری و حاکمیتی را در دست بگیرند. این شرایط نه‌تنها تعارض منافع بالقوه را دامن می‌زند که درنهایت به فساد اداری ختم خواهد شد.
در واقع اگر شفافیت مالی وجود نداشته باشد، به‌صورت بالقوه در فرایند انتخابات این ظرفیت وجود دارد که زد و بندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با اسپانسرهای میلیاردی آنان صورت گیرد که نتیجه آن ورود پول‌های بی‌ضابطه با منابع نامعلوم در انتخابات است. کاندیداهایی که حمایت مالی افراد و کانون‌های قدرت و ثروت را دارند، قطعاً در صورت انتخاب شدن وامدار این افراد شده و در زمان قدرت باید جبران کنند. به‌احتمال‌زیاد چشم‌داشت‌هایی پشت پیشنهادات میلیاردی حامیان مالی وجود دارد. آن‌ها نیز تلاش دارند با حمایت مالی، از پیروزی کاندیدای موردنظر به نفع خود بهره‌برداری کنند. لذا قطعاً چنین کاندیدایی نمی‌تواند بدون جهت‌گیری، تصمیم‌گیری‌های سیاستی‌ای در راستای نفع عموم مردم بگیرد. بنابراین شفافیت لازمه حیاتی برگزاری انتخاباتی منصفانه و دموکراتیک است.
قوانین انتخاباتی ایران در بعد نظارت قانونی بر مسائل مالی انتخابات در سه جنبه اصلی ضعف دارد: یک- ضعف در نظارت بر میزان هزینه‌های صرف شده برای تبلیغات، دو-ضعف در نظارت بر نحوه هزینه‌کرد منابع مالی نامزدها و سه- ضعف در نظارت بر منبع تأمین این هزینه‌ها. کاندیداها هیچ الزامی در خصوص ارائه اطلاعات مالی انتخاباتشان ندارند، بعد از انتخابات نیز هیچ نظارت قضایی یا سیاسی بر آن صورت نمی‌گیرد و اغلب مدعی هستند که از منابع شخصی هزینه‌هایشان را تأمین کرده‌اند یا حامیان آن‌ها تأمین این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند. همان‌طور که گفتیم اگر منابع این کمک‌ها مشخص نباشد منجر به ویژه خواری، اعمال نفوذهای ناروای تأمین‌کنندگان هزینه‌های انتخاباتی در امور کاندیدای پیروز خواهند شد یا ممکن است هزینه‌هایی که برای کاندیداها صرف می‌شود از حساب دولتی زیردستانشان باشد[۱]. در این مرحله است که کاندیدا در دام تعارض منافع مالی افتاده و باید بین تأمین بودجه تبلیغات و استقلال خود در آینده تصمیم بگیرد. البته گاهی این موضوع فراتر از درخواست‌ها و مطالبات اسپانسرها از کاندیدای پیروز انتخابات رفته و این افراد در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری نیز دخالت کرده و استقلال تصمیم‌گیری کاندیدای آتی را سلب خواهند کرد.
راهکارهای مختلفی برای مدیریت چنین تعارض منافعی پیشنهاد می‌شود که اصلی‌ترین آن شفافیت است. شفافیت در افشای منابع مالی کاندیدا قبل از شروع کارزار تبلیغات و نیز شفافیت در تأمین مالی هزینه‌های انتخاباتی. البته باید گفت که از این منظر مجلس شورای اسلامی (دوره دهم) قانونی به نام ” شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی” را در بهمن ماه ۱۳۹۸ به تصویب رسانده است. طبق این قانون نامزدهای انتخابات مجلس موظف شدند تمامی مصارف و مخارج مرتبط با فعالیتهای انتخاباتی و هزینه‌های تبلیغاتی خود و منابع مالی تأمین این هزینه‌ها و میزان کمک‌های مالی نقدی و غیر نقدی دریافتی را به نحو شفاف در سامانه مالی انتخابات ثبت نمایند. قانون فوق قدمی مؤثر در راستای شفاف‌سازی است که باید به سایر مراحل انتخاباتی در کشور مانند انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و مجلس خبرگان نیز تسری یابد. هرچند شواهدی از اجرای دقیق و غیر صوری این قانون در انتخابات مجلس یازدهم گزارش نشده است.
راهکار دیگری که در این یادداشت می‌خواهیم بدان تأکید کنیم معیاری است که سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۰۳ در ارتباط با تأمین مالی و حمایت‌های سیاسی ارائه کرده است و آن “جلوگیری از اعمال نفوذ و تعارض منافع” است[۲]. در این راستا الزام داوطلبان انتخاباتی به امضای تعهدنامه جلوگیری از تعارض منافع، کناره‌گیری آن‌ها از پست‌های حاکمیتی‌شان قبل از شروع انتخابات (همانند مادهی ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی)، تعیین سقف هزینه‌های انتخاباتی، ایجاد صندوق یا حساب بانکی انتخاباتی مواردی است که می‌تواند از تعارض منافع احتمالی نامزدها جلوگیری کند.
نکته آخر اینکه تأمین هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها به دور از هرگونه تعارض منافع نقش مهمی در سلامت نظام انتخابات و همچنین جلوگیری از فسادهای مالی و سیاسی‌ای که به دنبال تعارض منافع ایجاد خواهند شد، دارد. در این میان صرف قانون‌گذاری مشکلی حل نخواهد شد، ایجاد نظارت، حسابرسی و ضمانت اجرا لازمه موفقیت هر قانونی است.
** این یادداشت به‌عنوان مقدمه خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع شماره ۴۵ منتشرشده است.
پانوشت:
- [۱] شجاع‌وند، احمد و صابرماهانی، فردوس (۱۳۹۴)، “درآمدی مقایسه‌ای بر منابع مالی تبلیغات انتخاباتی (مطالعه موردی نظام‌های انتخاباتی ایران، فرانسه، روسیه و آمریکا)”، فصلنامه پژوهش‌های حقوق عمومی، سال ۱۷، شماره ۴۹، صص:۹ تا ۳۵
- [۲] گرجی، علی‌اکبر و عابدی، سعید (۱۳۸۸)، “انتخابات در چنبره فساد مالی”، نشریه حقوق عمومی، شماره ۵، صص:۷ تا ۴۸
