صحبت با متخصصان در حوزه تعارض منافع اغلب کاری دشوار است. این موضوع به سبب موقعیت تعارض منافع برای آن‌ها پدید می‌آید، یعنی شما با کسانی صحبت می‌کنید که خود درگیر موقعیت‌های تعارض منافع هستند. در یکی از مصاحبه‌ها با معاون ارزی اسبق بانک مرکزی وی گزاره‌ای را بیان کرد که تأمل‌برانگیز می‌نمود. این کارشناس بانکی می‌گفت قوانین مدیریت تعارض منافع امکان استفاده از استعدادهای کشور را که محدود نیز هستند تقلیل می‌دهد. به زبان ساده می‌گفت مگر چقدر خبره بانکی داریم که اگر کسی در شبکه بانکی فعال بود، دیگر در بانک مرکزی سمت نگیرد؟ تعارض منافع برای زمانی است که سطحی از توسعه نیروی انسانی در حوزه‌های تخصصی پدید آمده باشد. این موضوع از آن زمان دغدغه ذهنی نویسنده شده بود.
آموزش‌های تخصصی به مثابه راهکار مدیریت تعارض منافع
چندی بعد یکی دیگر از متخصصان حوزه بانکی به این ابهام پاسخ داد. این متخصص که سالیان دراز در بانک مرکزی مشغول به فعالیت بوده است، اشاره می‌کند بخش عمده‌ای از کژکارکردی‌های بانک مرکزی زمانی آغاز شد که بانک مرکزی آموزش مستقل کارشناسان خبره را متوقف و کارشناسان خود را از فعالان شبکه بانکی و کسانی که برای بانکداری تجاری آموزش‌دیده بودند انتخاب کرد. وی راه نجات بانک مرکزی را بازگشت به سال‌های ابتدایی شکل‌گیری این بانک و آموزش و بورسیه کارشناسانی دانست که به‌صورت مستقیم برای فعالیت در بانک مرکزی پرورش داده می‌شوند.
این مسئله نه‌تنها پاسخی به گفته‌های شخص اول است، بلکه قاعده را تغییر می‌دهد. به زبان ساده مسئله از چشم‌انداز ما به موضوع شکل می‌گیرد. نه‌تنها نبود متخصص در حوزه‌های فنی منجر به شکل‌گیری تعارض منافع نمی‌شود، بلکه وجود همین تعارض منافع مانع از توسعه ظرفیت‌های نیروی انسانی متخصص می‌شود.
لازم به ذکر است، این دیدگاه مسئله بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع را نیز مدیریت می‌کند. برای مثال سال‌ها است که مسئله قضاوت درباره اشتباهات پزشکی با این مغالطه همراه بوده است. پزشکان همواره این استدلال را مطرح می‌کنند که چه کسی باید درباره اشتباهات پزشکی قضاوت کند؟ آیا این کار جز از پزشکی دیگر برمی‌آید؟ پاسخ به این مسئله تأسیس رشته‌ای با عنوان پزشکی قضایی یا بسط حوزه فعالیت پزشکی قانونی است. در چنین شیوه‌ای گروهی از متخصصان پزشکی تربیت می‌شوند که علاوه بر مهارت‌های عمومی پزشکی آموزش‌های لازم درباره قضاوت درباره اشتباهات پزشکی و همچنین پزشکی قانونی را بر عهده می‌گیرند و درعین‌حال پروانه طبابت برای این گروه صادر نخواهد شد. با چنین شیوه‌ای نه‌تنها موقعیت‌های تعارض منافع مدیریت می‌شود بلکه حتی قضاوت درباره اشتباهات پزشکی تخصصی‌تر خواهد شد. این موضوع درباره سایر موارد نیز صدق می‌کند. آموزش نظارت مهندسی، قضاوت و بسیاری موارد دیگر.
مدیریت تعارض منافع با تفکیک منافع
بنابراین راه چاره تقلیل ظرفیت‌های خبرگانی در صورت مدیریت تعارض منافع، رها کردن موقعیت‌های تعارض منافع به حال خود نیست. ما نمی‌توانیم به سبب برخی مشکلات صورت‌مسئله را پاک کنیم. آموزش‌های تخصصی و تفکیک‌شده وظایفی که درگیر موقعیت‌های تعارض منافع هستند موجب می‌شود، دو گروه با منافع متضاد ایجاد شوند که تعادلی مثبت در جامعه ایجاد کنند. برای مثال وضعیت تعارض منافع در نظام‌مهندسی را مدنظر قرار دهید. مسئله اصلی تعارض منافع در نظام‌مهندسی آن است که افراد بر خودشان نظارت می‌کنند، این نظارت بر خود از طریق نظارت بر «گروه خودی» ناشی می‌شود. به عبارت ساده اکثر کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی که وظایف حاکمیتی نظارت مهندسی بر عهده دارند، خود عضو سازمان نظام‌مهندسی بوده و پروانه مهندسی دارند، یعنی در خارج از سازمان متبوع خود مشغول به فعالیت مهندسی هستند. در چنین شرایطی این افراد همه جزو یک گروه بوده و تعلق‌خاطر واقعی به آن دارند. همچنین وقتی یک ناظر خود می‌تواند در آینده سوژه نظارت دیگری باشد، از «سهل‌انگارانه شدن نظارت مهندسی» منتفع خواهد شد. مجموع این عوامل آنان را درگیر موقعیت‌های مختلف تعارض منافع می‌کند.
اما به‌محض آنکه دو گروه مهندس و نظارت مهندسی از یکدیگر مجزا شوند و دانش‌آموختگان نظارت مهندسی اجازه فعالیت‌های مهندسی نداشته باشند، آنگاه دو گروه با منافع متفاوت پیش رو خواهیم داشت که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند درگیر موقعیت‌های تعارض منافع شوند. منافع دانش‌آموختگان نظارت مهندسی کشف بیش‌ازپیش تخلفات مهندسی خواهد بود. این دانش روش‌های کشف تخلفات مهندسی را توسعه خواهد دارد و یک جریان مدافع منافع عمومی را پدید خواهد آورد.
مدیریت تعارض منافع در مقابل حذف تعارض منافع
بااین‌حال مدیریت تعارض منافع محدود به موقعیت‌های تعارض منافعی که بتوان با رشته‌های تخصصی آن را مدیریت کرد نیست و شامل موقعیت‌های متعددی چون خویشاوندی، سهامداری، درآمد و وظیفه و غیره است. در چنین شرایطی امکان هدررفت ظرفیت‌های خبرگانی وجود خواهد داشت. برای مثال فرض کنید در یک شهر فرضی تنها شرکت متخصص حوزه هوش مصنوعی کنترل ترافیک متعلق به برادر شهردار است. در چنین شرایطی ساده‌ترین راه ممنوعیت عقد قرارداد با خویشاوندان است، اما به سبب آن، امکان استفاده از تنها ظرفیت خبرگانی از بین خواهد رفت، حال باید چه کرد؟
نکته مهم در مدیریت تعارض منافع آن است که «ممنوعیت کامل» آخرین و سخت‌گیرانه‌ترین راهکار در مدیریت تعارض منافع است. راهکارهای دیگر همچون افشای اطلاعات مجریان یا به زبان ساده شفافیت کامل فرایند اجرا و همچنین محدودیت مجریان نیز در مدیریت تعارض منافع بسیار سودمند است. برای مثال به‌طور عمومی زمانی که خویشاوندان یک مسئول قصد استخدام در یک سازمان دولتی را دارند، به‌طور کل از استخدام منع نمی‌شوند؛ بلکه دستورالعمل‌های ویژه‌ای درباره آن‌ها اعمال می‌شود. برای مثال مسئول دولتی خویشاوند به‌طورکلی از فرایند جذب کنار گذاشته خواهد شد و هیئتی مستقل یا «مقامات بالادستی» درباره صلاحیت فرد برای استخدام در آن سازمان تصمیم خواهند گرفت. علاوه بر این محدودیت‌ها در صورت استخدام نیز ادامه خواهد داشت و مواردی همچون دستمزد، پاداش و اضافه‌کار، نظارت و غیره به اشخاصی که در موقعیت تعارض منافع قرار ندارند سپرده خواهد شد.
مدیریت تعارض منافع در خدمت بهره‌برداری حداکثری از نخبگان
گایات و همکارانش (۲۰۱۰) در مقاله «مشکلات آزاردهنده راهنماها و تعارض منافع: یک راهکار بالقوه» به‌تفصیل درباره این مشکل در حوزه پزشکی بحث کرده‌اند که از آن می‌توان به‌صورت عمومی در تمام حوزه‌ها استفاده کرد. به‌طورکلی آن‌ها تدقیق دستورالعمل‌های مدیریت تعارض منافع، شفاف کردن موقعیت‌های مادی و معنوی تعارض منافع و راهکارهای مواجهه با آن و همچنین «شفافیت» را اصلی‌ترین شیوه حل آزارهای دستورالعمل‌های مدیریت تعارض منافع می‌دانند.
بااین‌حال برای موقعیت‌هایی که به تخصص یک شخص یا سازمان نیاز است و نمی‌توان از آن گذشت، اما آن شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار دارند نیز دو راهکار مشخص ارائه می‌شود. اول آنکه «مسئولیت» بر دوش فردی باشد که درگیر هیچ نوع موقعیت تعارض منافعی نیست. یعنی مسئولیت پروژه و موضوع بر عهده اشخاص یا سازمان‌هایی باشد که درگیر هیچ نوع و موقعیتی از تعارض منافع نیستند و افراد متخصص درگیر تعارض منافع صرفاً در نقش مشاور خدمت خواهند کرد. نکته دوم و مهم‌تر آن است که تمام نظرات کارشناس درگیر موقعیت تعارض منافع ثبت و شفاف شده و تصمیم‌گیری درباره تصدیق و اجرای این نظرات بر عهده یک کمیته مستقل یا هیئت‌مدیره مسئول خواهد بود و تمام مسئولیت‌ها و تبعات آن تصمیم بر عهده کمیته یا هیئت‌مدیره خواهد بود.
اجرای این شیوه و همچنین راهکارهای پیشنهادی دیگر امکان بهره‌گیری از دانش متخصصانی که به سبب موقعیت‌های تعارض منافع نمی‌توانند به‌صورت مستقیم در پروژه‌ها و خدمات دولتی درگیر شوند را فراهم می‌کند.
بااین‌حال باید اشاره کرد که برای تمام مصادیق تعارض منافع نمی‌توان راهکارهای مشخصی ارائه کرد. برای مثال ازنظر برخی کارشناسان هر نوع تفکیک اجباری میان رشته‌های قضاوت و وکالت موجب تهی شدن دادگاه‌های قضایی از بااستعدادترین‌ها خواهد شد چراکه برترین‌های رشته حقوق به سمت گرایش‌های وکالت سوق پیدا خواهند کرد و کمتر نخبه‌ای علاقه‌مند به حضور در گرایش‌های قضاوت خواهد بود. در حال حاضر نیز بیان می‌شود عمده علایق برای حضور در مناصب قضایی به خاطر مهیاکردن شرایط پسینی آن و حضور در عرصه وکالت است. به زبان ساده داوطلبان وکالت با اشتغال چندساله در عرصه قضا اعتبار خود را افزایش داده و همچنین با شکل دادن به موقعیت درب‌گردان (روابط پساشغلی) شرایط بهتری را برای خود در بازار وکالت ایجاد خواهند کرد. بنابراین درصورتی‌که امکان وکالت برای قضات بازنشسته از میان برود، دیگر کمتر نخبه‌ای علاقه‌مند به حضور در عرصه قضاوت خواهد بود.
این نکته باید مدنظر قرار گیرد که حتی در چنین شرایطی نه‌تنها مدیریت تعارض منافع ممکن کم‌اهمیت نمی‌شود، بلکه حتی ضرورت بیشتری نیز پیدا می‌کند. به عبارت ساده اگر معایب موقعیت تعارض منافع را در یک کفه ترازو قرار دهیم و مزایای استفاده از دانش متخصص را در کفه دیگر، به‌یقین کفه معایب موقعیت تعارض منافع پایین خواهد آمد. از بین رفتن اعتماد عمومی، ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی و پیچیده شدن شبکه منافع تنها بخشی از این معایب هستند.
این یادداشت در خبرنامه شماره ۲۴ مدیریت تعارض منافع به تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۹ منتشر شده است.
