تعارض منافع موقعیت‌های گوناگونی دارد که در اینجا به چندین مورد از آن‌ها در نظام حکمرانی کشور اعم از نظارت بر خود، تعارض درآمد و وظیفه، تعارض وظایف و مقررات‌گذاری برای خود اشاره شده است. موارد مطرح‌شده در زیر که بازگویی روایت کاربران فضای مجازی است نشان می‌دهد که فارغ از نبود قانون مناسب در این حوزه مشکل دیگر آن است که بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع در نزد برخی نهادها اساساً مسئله مهمی محسوب نمی‌شوند که می‌توان آن را بیشتر ناشی از عدم شناخت تعارض منافع دانست.
سلامت غذایی زیر تیغ تعارض منافع
در هفته‌های اخیر یکی از خبرهایی که واکنش‌های بسیاری چه در فضای مجازی و چه خارج آن داشت، برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی از تعدادی از کشورهای مقصد بود. در این بین در فضای مجازی افرادی همچون حسام‌الدین آشنا، رئیس پیشین مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و محمد فاضلی عضو هیئت‌علمی دانشگاه از لزوم جلوگیری از ورود این محصولات به بازار داخلی و همچنین دخالت نهادهای نظارتی بودند. محمد فاضلی در توییتر خود نوشت:
«هیچ مقام دولتی نمی‌خواهد گزارش روشنی از علت برگشت خوردن محصولات کشاورزی ایران از کشورهای دیگر بدهد؟ غذایی که مردم مصرف می‌کنند هم به اندازه محصولات برگشت‌خورده حاوی مواد مضر است؟ اداره غذا و دارو، وزارت کشاورزی، سازمان استاندارد کدام‌یک باید گزارش بدهند؟ علت این وضع چیست؟».
کاربران فضای مجازی نیز در پاسخ به این سخنان به تعارض منافع در سازمان غذا و دارو به‌عنوان یکی از نهادهای نظارتی در این حوزه اشاره کرده و چنین گفته بودند:
«نظارت بر سلامت مواد غذایی، مسئولیت سازمانی است که خود با سلامت مردم تضاد منافع دارد. سازمانی که افسارش دست کسانی است که از بیماری مردم ارتزاق می‌کنند».
«کسی که بابت حل یک مسئله، حقوق می‌گیرد؛ در دل به دوام مسئله می‌اندیشد. پس خودفریبی است اگر گمان می‌کنید سلامت غذایی مردم را سازمانی می‌تواند تضمین می‌کند که در سیطره داروسازان و تاجران دارو است که نفعشان در بیمار شدن مردم است!».
«از عجایب! مقدرات غذای کشور را به سازمانی به نام غذا و دارو دادیم. گرچه در عنوان سازمان، غذا بر دارو مقدم آمده ولی اداره آن را از صدر تا ذیل به داروساز بخشیدیم! از فسادهای ناشی از این تضاد منافع که بگذریم، نسبت غذای مردم با دارو چیست؟ برای تقاطع منافع غذا و دارو چه کردید؟».
تعارض منافع در سازوکار کمیسیون عالی سوانح
یکی دیگر از خبرهای هفته‌های اخیر از ریل خارج شدن و تصادف دو قطار مترو در خط پنج مترو تهران بود. مریم شکرانی خبرنگار اقتصاد آنلاین که گزارشی از این رخداد تهیه کرده بود در رشته توییتی به این مسئله پرداخت و در بخشی از آن به موقعیت تعارض منافع نظارت بر خود در کمیسیون عالی سوانح اشاره کرد. وی دراین‌باره نوشت:
«سخنگوی مترو بهم گفت حادثه مترو در کمیسیون عالی سوانح باید بررسی بشه. می‌پرسم اعضای کمیسیون کیا هستن؟ میگه همین مدیرعامل مترو و معاونش! یعنی مدیرای مترو خودشون به خودشون نظارت می‌کنن!».
مقررات‌گذاری برای خود در نظام دارویی
یکی از سازوکارهایی که می‌توان به تعارض منافع در آن اشاره کرد، تعیین حق فنی داروخانه توسط انجمن داروسازان است که از مصادیق موقعیت تعارض منافع مقررات‌گذاری برای خود است. درحالی‌که در سال ۱۳۸۸ دیوان عدالت اداری رأی به ممنوعیت دریافت حق فنی داده بود، اما این مسئله عملی نشد و در دولت‌های مختلف نیز علی‌رغم صدور چندباره حکم از سوی این نهاد هنوز به آن بی‌توجهی می‌شود. یک از کاربران در مورد دریافت این حق فنی از سوی داروخانه‌ها اشاره کرده است که
«شما فکر کنید در یک نسخه الکترونیک بیش از دو دارو نوشته شده باشد و بیمار به دلیل کمبود یا نبود دارو در یک داروخانه، به سه داروخانه (و بیشتر) مختلف مراجعه کند؛ عملاً بالای ده هزار تومان فقط باید بابت حق فنی بپردازد! تعرفه‌های حق فنی را کی ابلاغ می‌کند؟ انجمن داروسازان! آن بنده خدا راست می‌گفت: مشکل از سیستم است».
تعارض وظایف در وزارت بهداشت
احمد نادری، نماینده مجلس که یکی از موافقان افزایش ظرفیت پزشکی است و در هفته‌های گذشته به اظهارنظرهای مختلف پیرامون این موضوع پرداخته است، در این هفته نیز در چند نوبت به این مسئله و تعارض منافع پزشکان در مخالفت با آن اشاره کرده بود. وی که مخالفان این اقدام را پزشکانی می‌داند که در پی انحصار هستند، از پیگیری خود در مجلس برای این موضوع و شکستن انحصار سخن گفته است. وی که در توییت‌های خود بر لزوم جدایی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت تأکید دارد، این دو وظیفه را برای این وزارتخانه در تعارض با یکدیگر می‌داند:
«عدالت در درمان و آموزش از اصلی‌ترین حوزه‌های عدالت اجتماعی است. امروز در مصاحبه‌ای از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستم قاطعانه به انحصار پزشکی پایان دهد؛ اما راهکار اصلی انتزاع آموزش پزشکی از وزارت بهداشت است و در مجلس این موضوع را پیگیری خواهم کرد».
درخواست از قوه قضاییه برای ورود به مسئله تعارض منافع
درحالی‌که وزارتخانه‌های مختلفی همچون وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت نیرو هرکدام بخش‌نامه‌هایی برای مدیریت تعارض منافع تدوین کرده‌اند و در دو سال گذشته نیز دولت و مجلس طرح و لایحهای برای آن تدارک دیده بودند اما وضعیت قانون تعارض منافع همچنان بی‌سرانجام مانده است. ازاین‌روست که برخی کاربران در موارد مختلف از رئیس قوه قضاییه خواسته‌اند به این مسئله ورود کند، هرچند در مورد سازمان ثبت اسناد، این درخواست منطقی به نظر می‌رسد، چرا که این سازمان زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود، امادر برخی موارد مشخص نیست کاربران مذکور بر اساس چه قانونی خواستار مداخله قوه قضاییه شده‌اند. چند مورد از این توییت‌ها در ادامه آمده است:
«آقای اژه‌ای! وقتی یک کارمند اداره ثبت‌اسناد در بنگاه‌های اقتصادی و معاملاتی مشغول به کار می‌شود با توجه به اینکه اطلاعات اموال ثبتی مردم دستش هست می‌تواند با تبانی صدمات جدی به مال‌باختگان وارد آورد. در راستای تعارض منافع سریعاً دستور منع ورود آن‌ها را به این امور صادر نمایید».
«وقتی میگیم تضاد منافع داره موج میزنه همین هست. جناب اژه‌ای ما کسب‌وکارهای اینترنتی و شرکت‌های پرداخت‌یار از شما تقاضا می‌کنیم به فساد، انحصار علنی و تعارض منافع معاونت فناوری اطلاعات بانک مرکزی و اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی ورود کنید و اجازه ندید بیشتر از این ظلم صورت بگیره!».
مطالب مرتبط:
