در هفته گذشته بحث‌های اصلی در فضای مجازی حول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی در مجلس بود. در کانال‌های مختلف تلگرامی که بیشتر به بازنشر اخبار پرداخته بودند، عمدتاً یا برنامه‌های پیشنهادی وزرا بازنشر شده بود و یا صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف که عمدتاً خواستار رسیدگی به مسئله تعارض منافع از سوی وزرای پیشنهادی در حوزه‌های گوناگون بودند. در این میان بحث‌های مربوط به سه وزارتخانه آموزش‌وپرورش، اقتصاد و بهداشت و درمان بیشترین توجهات را به خود جلب کرده بود. در تحلیل فضای مجازی هفته گذشته شاهد بودیم که چگونه کاربران از احتمال وزارت حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش به دلیل امکان تعارض منافع وی نگران بودند که سرانجام نیز نتوانست رأی اعتماد لازم را کسب کند.
در مورد وزارت اقتصاد، بیشتر بر برنامه‌های احسان خاندوزی به‌عنوان گزینه پیشنهادی، برای مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی و بازار سرمایه و بورس تأکید شده بود. احسان خاندوزی در برنامه پیشنهادی خود ۱۰ اولویت را برای وزارت اقتصاد برشمرده است که یکی از آن‌ها بهبود وضعیت شفاف‌سازی و مدیریت تعارض منافع است. در مورد بورس، برنامه خاندوزی شامل هشت اصلاح راهبردی است که ازجمله آن‌ها رسیدگی به تعارض منافع سهامداران عمده و خرد است که می‌تواند سبب اعتماد دوباره مردم به این بازار شود. پایگاه خبری انتخاب بخشی از سخنان وی را بازتاب داده است که می‌گوید «ساماندهی ظرفیت‌های تولیدی ذیل سهام عدالت برای بهبود بازار سرمایه در برنامه‌هایم قرار دارد… ضعف قوانین بانکی و نظارت بانک مرکزی، شرکت‌های دولتی و وجود تعارض منافع نارضایتی ایجاد کرده است که باید اصلاح شود».
هرچند خاندوزی در بیان برنامه خود در مجلس کمتر وارد جزییات شد و از چگونگی روند اجرایی آن‌ها به‌خصوص در حوزه تعارض منافع سخن نگفت اما جهت‌گیری‌های وی بازتاب مثبتی در بین فعالان مختلف حوزه اقتصادی داشت، چنانچه به گفته بولتننیوز، یاسر مرادی، کارشناس مسائل بانکی آن را گامی مثبت ارزیابی کرده است. وی در حمایت از خاندوزی می‌گوید: «وی نظارت‌های ناکارآمد، خلأ جدی قواعد و اصول حاکمیت شرکتی و عدم مدیریت تعارض منافع بین بانک مرکزی و بانک‌ها را از عواملی برشمرد که باعث شده‌اند بانک‌ها نتوانند به‌طور شایسته در خدمت تأمین نیازهای مالی خانوارها و تولیدکنندگان باشند؛ امری که در زمان حضور یک سال و اندی خود در کمیسیون اقتصادی مجلس تلاش کرد بخشی از اصلاح تقنینی را کلید بزند که باید منتظر به نتیجه رسیدن ثمره این تلاش‌ها ماند». همچنین از دیگران کسانی که برنامه‌های خاندوزی را مثبت ارزیابی کرده است محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، است که به گفته کانال خبر فوری چنین اظهار کرده است: «در برنامه وزیر اقتصاد پیشنهادی به موضوعاتی چون ناکارایی قوانین حوزه بانکی، نظارت‌های ناکارا، خلأ در قواعد حاکمیت شرکتی و لزوم مدیریت تعارض منافع اشاره شده است که اصلاح هرکدام از این موارد می‌تواند نظام بانکی را با افزایش بهره‌وری و کارایی مواجه کند».
همه این اظهارنظرها در حالی است که تعارض منافع در نظام بانکی کشور و یا بازار سرمایه به‌قدری پیچیده و گسترده است که مشخص نیست خاندوزی چگونه در نظر دارد به آن‌ها رسیدگی کند. در مورد شبکه بانکی کشور ملاحظه می‌شود که انواع و اقسام تعارض منافع از تعارض درآمد و وظیفه، اتحاد ناظر و منظور، اشتغال بیرونی و… وجود دارد که نشان از آسیب‌زا بودن ساختار کلی آن حکایت دارد. در مورد بازار سرمایه نیز مشاهده می‌شود که اساساً اقدام چندانی برای مدیریت تعارض منافع در آن تابه‌حال انجام نشده است چنانچه برخی افراد وجود رانت اطلاعاتی برای کارگزاری‌های بورس را یکی از عوامل از دست رفتن سرمایه مردم در دو سال اخیر می‌دانند. با این اوصاف مشخص نیست که خاندوزی چگونه می‌خواهد برنامه‌های خود را عملی کرده و یا از سد کارشکنی‌ها در این مسیر بگذرد.
اما برخلاف خاندوزی که تقریباً می‌توان گفت نظر مثبتی به برنامه‌های وی و احتمال رسیدنش به وزارت به‌خصوص در فضای تلگرام وجود داشت، بهرام عین‌اللهی، وزیر پیشنهادی بهداشت، از چنین اقبالی برخوردار نبود. هرچند وی نیز در بخشی از برنامه‌هایش خود را ملزم به جلوگیری از تعارض منافع نشان داده بود، اما هم نمایندگان مخالف وی و هم کاربران در فضای توییتر، او را کسی می‌دانستند که از تعارض منافع سود برده است. به‌عنوان نمونه طبق گزارش کانال آخرین خبر محمدجواد عسکری به‌عنوان نماینده مخالف، با اشاره به نامه برخی پزشکان برای منع واردات واکسن، از امضای بهرام عین‌اللهی در این نامه انتقاد کرد و گفت: «کسی می‌تواند با مافیای دارو مقابله کند که خود ذی‌نفع نباشد». عباسی دیگر نماینده مخالف نیز در همین راستا گفت: «در رابطه با موسسه سرم‌سازی راضی آیا تعارض منافع باعث شد تا سرم‌سازی عقب بماند؟ چرا این دو مجموعه نتوانستند آن وظیفه‌ای که بر عهده آن‌ها بود را انجام دهند». گودرزی، دیگر نماینده مجلس نیز وی را مقصر عدم افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی دانست و گفت: «بحران کشور کمبود پزشک است؛ در طول ۱۱ سال تصدی شما در شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی روند جذب دانشجو کاهش‌یافته است».
همان‌طور که در سخنان نمایندگان مخالف وی مشهود است، وی در مظان برخورداری از انواع تعارض منافع قرار دارد که با توجه به شیوع کرونا می‌تواند اوضاع را برای وضعیت سلامت جامعه وخیم‌تر کند. برخورداری از چنین منافعی، همان مسئله‌ای است که برخی مسئولان وزارت بهداشت در دولت پیشین نیز متهم به آن بودند و با این اوصاف گویا همچنان در این دولت نیز پابرجا خواهند ماند. کاربران توییتر نیز که حساسیت بیشتری به این حوزه دارند، حضور وی را در دولت از دو جهت نقد کرده‌اند. دلیل اول آن‌ها این است که عین‌اللهی پزشک بوده و درنتیجه حتی اگر تعمدی هم نداشته باشد، ناخودآگاه به سمت حمایت از پزشکان کشیده می‌شود. دومین دلیل آن‌ها نیز فعالیت وی در بخش خصوصی است که به‌طور واضح می‌تواند حامل تعارض منافع باشد. در ادامه به بخشی از این توییت‌ها اشاره می‌شود:
«با توجه به سوابق آقای عین‌اللهی که مشاور آقای قاضی‌زاده هاشمی بودند و فعالیتشون در بخش خصوصی پزشکی دچار تعارض منافع می‌شویم».
«اساساً نباید وزیر بهداشت پزشک باشد که به نفع پزشکان کار کند بلکه باید یک مدیر قوی باشد که تعارض منافع نداشته باشد، یک پزشک هر جور باشد طرف پزشکان خواهد گرفت».
«نه به وزیر پیشنهادی بهداشت که قصد ادامه وضع کنونی را دارد. طبق صحبت‌های مخالفان، وزیر پیشنهادی سرشار از رانت و لابی‌گری و دارای تعارض منافع می‌باشد».
درهرحال با پایان بررسی صلاحیت وزرا در مجلس، هر دو وزیر موفق به کسب رأی اعتماد شدند یکی با برنامه‌هایی برای مدیریت تعارض منافع و امیدواری دیگران نسبت به وی و دیگری باوجود مخالفت‌های شدید و احتمال برخورداری از تعارض منافع. هرچند پررنگ شدن مسئله تعارض منافع در بررسی صلاحیت وزرا یا برنامه‌های پیشنهادی‌شان مایه امیدواری است اما همچنان این نگرانی وجود دارد که چگونه قرار است این برنامه‌ها اجرایی شوند چراکه تعارض منافع چنان در کشور تعمیق یافته است که تنها اراده یک نفر برای مقابله با آن کافی نیست.
