لایحه مدیریت تعارض منافع؛ همچنان در پیچ‌وخم مجلس
اواخر سال ۱۳۹۶ پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه دولت منتشر شد. به موازات اقدام دولت، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس در اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام وصول شد. چندی بعد، دولت پس از جمع‌بندی و اعلام نظرات دریافت‌شده در جریان نظرخواهی عمومی، لایحه مدیریت تعارض منافع را در آبان ماه ۱۳۹۸ در هیئت دولت به تصویب رسانده و به مجلس ارسال کرد که این لایحه تا پایان دوره کاری مجلس دهم اعلام وصول نشد و طرح مذکور نیز به تصویب نرسید.
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ‌گونه تغییری در قالب ۳ فصل و ۲۷ ماده، در تیرماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت. این در حالی است که لایحه دولت با موضوع مدیریت تعارض منافع تاکنون توسط مجلس اعلام وصول نشده است. درمجموع وضعیت مبهم لایحه مدیریت تعارض منافع، به‌عنوان گامی علیه فساد، موضوعی بوده است که در هفته گذشته باعث انتقادات اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست‌جمهوری، به مجلس شد که بازخورد بسیاری در کانال‌های تلگرامی داشت.
اسحاق جهانگیری در کلاب هاوس با انتقاد از مسکوت ماندن و وضعیت مبهم لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس اشاره کرد که «مجلس فعلی مجلس طرح‌هاست، درحالی‌که ۱۰۰ لایحه دولت دارد خاک می‌خورد، هر دستگاهی که خودش را فراتر از قانون اساسی می‌داند، در کار اداره کشور اخلال می‌کند. لایحه شفافیت و تعارض منافع و هشت لایحه دیگر دولت، علی‌رغم گذشت زمان بسیار، حتی در مجلس اعلام وصول نشده و این حتماً خلاف قانون اساسی است، البته مجلس حق دارد رد کند، ولی حق ندارد آن را اعلام وصول نکند».
هرچند در فضای توییتر کمتر به اظهارات جهانگیری در مورد وضعیت این لایحه توجه شد اما کاربرانی نیز بودند که این عدم اعلام وصول را ناشی از تقابل دولت و مجلس و نه موازین قانونی دانسته و درنتیجه خواهان پاسخگویی مجلس شدند. کاربرانی به نام hooman و Majid Hassani در توییت‌های خود می‌گویند:
«لایحه شفافیت و لایحه تعارض منافع سال‌هاست از سوی دولت به مجلس ارائه شده. مجلس برخلاف روال قانونی آن را اعلام وصول نمی‌کند. نمایندگان مجلس دلیلش را توضیح دهند».
«جهانگیری: بیش از ۱۰۰ لایحه من‌جمله لایحه شفافیت و تعارض منافع ماه‌هاست در مجلس مانده و حتی برخی را اعلام وصول نکرده است!! #مجلس_انقلابی_درتقابل_دولت».
همان‌طور که مشخص است هم از سوی دولتمردان و هم از سوی برخی کاربران این شائبه وجود دارد که عدم اهتمام مجلس در پیگیری لایحه مدیریت تعارض منافع و مسکوت گذاشتن وضعیت آن، نه ناشی از ایرادات قانونی وارد بر آن یا کاستی‌هایش که ناشی از درگیری‌های سیاسی است. این در حالی است که تابه‌حال گزارش‌های گوناگونی از آسیب‌های ناشی از تعارض منافع در کشور و عدم رسیدگی به آن از سوی نهادهای مختلفی ازجمله مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه منتشر شده است.
باید اذعان کرد که وجود تعارض منافع در همه‌ی کشورها امری عادی است که سازوکارهای نظام حکمرانی ممکن است به صورت‌های گوناگون با آن روبرو شوند؛ اما آنچه مهم است نحوه مدیریت و برخورد با آن است که می‌تواند راه را برای سوءاستفاده افراد مسدود کند. ازاین‌رو با مقایسه نحوه مدیریت تعارض منافع در کشورهای دیگر و وضعیت مبهم لایحه تعارض منافع در ایران می‌توان به درک بهتری از لزوم مدیریت تعارض منافع در کشور رسید.
در هفته گذشته دو خبر از مدیریت تعارض منافع در کشورهای انگلستان و آمریکا بازتاب خبری یافت. در انگلستان مسئله درخواست پول برای پرداخت دستمزد پرستار فرزند بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلستان و همچنین هزینه تعمیرات منزل وی خبرساز شد. در پی این خبر، نخست‌وزیر بریتانیا هرگونه شائبه تخلف مالی را تکذیب کرد درحالی‌که به حزب محافظه‌کار بریتانیا تنها یک هفته مهلت داده شد تا متن کلیه مکاتبات پیرامون نوسازی و دکوراسیون آپارتمان محل اقامت نخست‌وزیر را تحویل دهند. دفتر نخست‌وزیری بریتانیا منکر این ادعا نیست که آقای جانسون برای نوسازی آپارتمان محل اقامتش یک وام شخصی دریافت کرده است؛ اما برای اجتناب از اتهام تضاد منافع، دریافت چنان وامی باید به اطلاع مقامات حزب می‌رسید. در حال حاضر تحقیقات جداگانه‌ای در مورد منبع پرداخت هزینه‌های تغییر دکوراسیون آپارتمان آقای جانسون، تحت نظارت سایمون کِیس رئیس اداره خدمات دولتی، لرد گایت، مشاور مستقل منافع مدیران کل وزارتخانه‌ها و کمیسیون گزینش نخست‌وزیر، در جریان است.
در آمریکا نیز چنین وضعیتی برای جان کری، وزیر امورخارجه اسبق، پیش آمده است که وی متهم شده است که با فروش سهام خود در کمپانی‌های انرژی میلیون‌ها دلار ثروت کسب کرده است. ازاین‌رو این شائبه به وجود آمده است که دارایی‌های وی ممکن است باعث تضاد منافع شده و تعهدات اخلاقی وی به شرکت‌ها، مانع از تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌گذاری‌های خاص شده باشد. لذا یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه از وزیر امور خارجه فعلی خواسته است تا درباره تضاد احتمالی منافع مربوط به جان کری تحقیق کند.
عملی نشدن مدیریت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش
همچنان که در هفته‌های گذشته مشاهده شده است وضعیت تعارض منافع در آموزش‌وپرورش در کنار موضوعاتی مانند واکسن کرونا و بورس، از موضوعاتی است که در فضای مجازی همواره بیش‌ترین توجهات را به خود جلب کرده است. در این هفته نیز کاربرانی با ذکر مثال‌هایی به این حوزه پرداخته و وحید میرشکار از اعضای کانون صنفی معلمان تهران نیز وضعیت اجرایی بخشنامه مدیریت تعارض منافع را در این وزارتخانه به چالش کشیده است.
در نمونه‌ای از اشاره به تعارض منافع در آموزش‌وپرورش، کاربری به نام عباس مهدوی در توییتر می‌نویسد:
«کوی کوثر اراک یکی از جدیدترین مناطق مسکونی با تعداد خانوار قابل‌توجه است که تنها دو مدرسه دارد؛ یک دبستان فعال و یک دبیرستان در حال ساخت، ولی هر دو مدرسه غیردولتی هستند و هدف اصلی مدرسه ابتدایی این است که بچه‌ها برای قبولی سمپاد خوب تست بزنند! جالب نیست؟»
که در پاسخ وی، عادل برکم این موارد را ناشی از تعارض منافع دانسته و می‌گوید:
«و وجود همین مدارس غیردولتی باعث میشه تأسیس مدارس دولتی به دلایل مختلف (تعارض منافع، جمعیت کم متقاضی و…) به‌سختی ممکن باشه. هم به یک نهاد دیده‌بان حق آموزش و عدالت آموزشی نیاز داریم، هم شهرداری‌ها باید نسبت به این موضوع موظف شوند. (بر اساس سهم ۴ درصدی آموزش از عوارض)».
کانال تلگرامی مرجع پیک پیامرسان بازنشستگان نیز بروز چنین موقعیت‌هایی از تعارض منافع را خلاف عدالت اجتماعی دانسته و اظهار می‌کند که «این گروه [برخی مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش] اغلب مالک مدارس طبقاتی و اسیر تعارض منافع بوده و با تسخیر صندلی ادارات با تحقیر معلم دنبال اهداف اقتصادی خود بوده و این تصمیمات مضحک با مصالح ملی تربیت و آموزش که عدالت اجتماعی و عزت و حرمت معلم است منافات دارد».
همان‌طور که گفته شد لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس همچنان مسکوت مانده اما بخشنامه مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش بنا به پیگیری وزیر وقت، به مرحله‌ی اجرا گذاشته شد که نحوه اجرای آن انتقاداتی را از سوی جامعه معلمین در پی داشته است. در بخشنامه مربوط به این وزارتخانه، فعالیت‌های هم‌زمان مانند راه‌اندازی و اداره مدرسه غیردولتی، عضویت در شورای سیاست‌گذاری و شورای نظارت استان‌ها، قرارداد همکاری با مهندسین مشاور، انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی و… ممنوع تلقی شده و مشمولان این بخشنامه باید حداکثر ظرف مدت دو ماه (از زمان اجرای بخشنامه) تکلیف خود را مشخص کنند و از بین توقف این‌گونه فعالیت‌ها یا استعفا از تصدی پست اجرایی و انصراف از عضویت در شوراهای مذکور فقط یکی را انتخاب کنند.
در همین راستا و اشاره به ناکارآمدی در اجرای مدیریت تعارض منافع در وزارت آموزش‌وپرورش، به مناسبت روز معلم در هفته گذشته، وحید میرشکار سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران نیز در مصاحبه‌ای با کانال تلگرامی این نهاد، با اشاره به وضعیت نابسامان آموزش‌وپرورش در عرصه‌های مختلف اعم از نحوه و شرایط استخدامی معلمان، وضعیت بازنشستگی معلمان و حقوق و دستمزد آن‌ها، می‌گوید که بسیاری از این مشکلات ناشی از عدم تمکین قانون از سوی وزارتخانه مذکور است که یکی از آن‌ها بحث مدیریت تعارض منافع است. وی بیان می‌کند که اگر وزیر آموزش‌وپرورش به‌واقع به دنبال حل مشکلات است بهتر است سازوکار مدیریت تعارض منافع را با اولویت بیشتری در ساختار خود وزارتخانه پیگیر نماید:
«مسئولان به‌جای اینکه بر حل مشکل تمرکز داشته باشند با ابداع طرح‌های سلیقه‌ای و مقطعی و واژه‌سازی‌هایی چون همسان‌سازی آن‌ها (معلمان) را وادار می‌کنند تا برای به دست آوردن حقوقشان اعتراض‌ها را ادامه دهند. حل این مشکلات آسان است. وزارت باید به قوانین احترام بگذارد و صرفاً جهت تأمین منافع مادی خود، حقوق همکاران را تضییع نکند. اگر وزیر آموزش‌وپرورش تلاش دارد با لایحه [بخشنامه] تضاد منافع به فسادهای رانتی و منفعت‌طلبانه‌ی درون سیستم آموزشی کشور پایان دهد، بهتر است ابتدا لایحه [بخشنامه] را برای قانون‌شکنی‌ها و منفعت‌طلبی‌های سیستماتیک وزارت آموزش‌وپرورش بکار برد».
با توجه به اظهارات مقامات، آنچه به نظر می‌رسد این است که در سطح کلان سیاست‌گذاری کشور، برخی سیاست‌ها قربانی کشمکش‌های بین گروه‌های سیاسی شده است که همان‌طور که اشاره شد لایحه مدیریت تعارض منافع یکی از آن‌هاست. از سوی دیگر در حوزه‌ای مانند آموزش‌وپرورش که بخشنامه متناظر به مرحله اجرا رسیده است با گذشت چندین ماه همچنان می‌توان کاستی‌ها و عدم تلاش برای اصلاح رویه‌های آن را مشاهده کرد که نشان از آن دارد که گویا نه در مرحله تدوین و نه اجرای مدیریت تعارض منافع، به‌واقع هیچ رویکرد یکپارچه و منسجمی در بخش‌های مختلف وجود ندارد و همچنان اهمیت این موضوع چندان‌که باید برای برخی از سیاست‌گذاران روشن نشده است.
