در همه کشورهای جهان، حوزه‌های سلامت و آموزش عمومی کانون شکل‌گیری تعارض منافع هستند. تعارض منافع در این حوزه‌ها به سبب انکه خدماتشان محل رجوع اقشار زیادی از مردم و خانواده‌هاست، به طور مستقیم در رفاه اجتماعی و تشدید فقر و نابرابری تاثیر دارد. از همین رو است که پرداختن به موقعیت‌های تعارض منافع در این حوزه‌ها همواره امری ضروری است.
پس از مناقشه بر سر استعفای معاون وزیر بهداشت و منتسب کردن این موضوع به موقعیت تعارض منافع برای معاون مستعفی[۱]، اکنون مصداق دیگری از تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت رسانه‌ای شده و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته است. هرچند طرح موضوع تعارض منافع در جریان استعفای ملک‌زاده از مصادیق خلط و انحراف موضوع کارشناسی تعارض منافع به تضادهای جناحی و سیاسی است؛ چنانکه در کانال «نه به عوام‌فریبی» نویسنده بر نکته‌ی صحیحی در این زمینه اشاره می‌کند: «آقایان ملک زاده و نمکی هر دو معاون آقای دکتر فاضل بوده اند و هر دو دارای سابقه صدارت در این مملکت. هر دو دارای سابقه همزمان فعالیت در بخش خصوصی و دولتی بوده‌اند و اگر قرار بر حاکمیتی صحیح و بر اساس اصول منع تعارض منافع بود باید خیلی مدت‌ها پیش از گردونه کار در حاکمیت خارج می‌شدند.» مسئله‌ی اصلی این است که تعارض منافع به ابزاری بدل شود که هرگاه قرار است تغییر و تحولی در نتیجه‌ی عوامل دیگر رخ دهد، موضوع به تعارض منافع نسبت داده شود؛ در حالی که اگر مسئله تعارض منافع بود، این اتفاق باید سال‌ها پیش رخ می‌داد یا لااقل مورد اشاره و بحث قرار می‌گرفت. این همان خطری است که در برخورد کارشناسانه و عاری از برخورد سیاسی با مسئله‌ی تعارض منافع باید مدنظر قرار داد.
اما آخرین نمونه از تعارض منافع در حوزه‌ی سلامت: بخشنامه‌ی رئیس سازمان غذا و دارو برای مدیریت تعارض منافع در این سازمان (که خبر آن در خبرنامه هفتگی ۲۳ آمده است) محل توجه و انتقاد برخی کاربران فضای مجازی قرار گرفت. این بخشنامه تلویحا پذیرفته است که معاونان، مدیران و دیگر سطوح سازمان غذا و دارو، داروخانه‌دار هستند و به عنوان اقدامی برای شفافیت و عدالت تاکید کرده بین داروخانه‌های خود و داروخانه‌های افرادی که سمتی در سازمان غذا و دارو ندارند فرق نگذارید! اما رئیس محترم امضاکننده توجه نداشته که نفس داروخانه‌داری مدیران و کارشناسان سازمان غذا و دارو مشمول تعارض منافع است و قائل شدن تسهیلات برای داروخانه‌های این افراد دیگر تعارض منافع نیست، بلکه تخلف و فساد است.
در همین زمینه کانال «نه به عوام‌فریبی» در پست کوتاهی، رئیس سازمان غذا و دارو را خطاب قرار داد و گفت: «واقعا توی مملکت چه خبره… جناب آقای شانه ساز، شما تعریفتون از فساد دقیقا چیه؟! وای به حال و روز و آینده مملکتی که در اداره ی آن فعالان بخش خصوصی تصمیم گیران بخش عمومی و دولتی باشند… شفافیت می‌دانید یعنی چه؟! یعنی سهام دار بخش خصوصی و موسس بخش خصوصی و واردات چی و …. بروند به امورات خودشان بپردازند و اداره مملکت دست مدیرانی باشد که جز منافع عموم و حاکمیت به چیزی نیاندیشند…. واویلا بر ما … رئیس جمهور حقوقدان داریم و مجلس مدعی مبارزه با فساد … آنوقت اندر خم تعارض منافع که ۵۰ سال پیش در دنیا حل شده است مانده ایم…»
در توئیت مشابهی با همین مضمون یک کاربر نوشت: «??انقلابی نصفه نیمه – رئیس جمهور حقوقدان داریم ومجلس مدعی مبارزه با فساد… آنوقت اندرخم تعارض منافع که ۵۰ سال پیش دردنیا حل شده است مانده ایم… طرف نامه زده سهمیه به مدیرانی که داروخانه دارن ندید یعنی اکثرمدیران وزارت بهداشت ما فعالیت خصوصی مرتبط باشغل خوددارن اونوقت ماانتظارداریم فسادریشه کن بشه.»
همچنین حساب توئیتری «سیاستهای دارویی pharmaceutical policy» در واکنش به این بخشنامه نوشت: «جناب آقای دکتر، رییس سازمان غذا و دارو!! به نظر بنده جنابعالی بعلت تعارض منافع اصلا نباید داروخانه داشته باشید و باید تمامی عواید کسب شده در طول مدت خدمت را که از این طریق حاصل کرده اید به بیت المال یا رقبای متضرر از این بابت برگردانید!! خداوند شاهد و ناظر است!»
اما یکی از کاربران توئیتر، در واکنشی به مسئله‌ی تعارض منافع در نظارت بر داروخانه‌ها راهکار جالب و خواندنی برای کاهش تعارض منافع در داروخانه‌ها ارائه کرده است: «داکتر بیزاکودیل – من اگه رییس غذا و دارو بودم بازرسای داروخونه هارو از بین دندون پزشکا انتخاب میکردم، چون کمترین تعارض منافع رو با داروخونه ها دارن داروسازا و پزشکا که با هم داداچی ان [روابط برادرانه دارند].» فارغ از اینکه این راهکار چقدر عملی و کارشناسی است، نشان می‌دهد انبان جامعه از راهکارهای ابتکاری برای مدیریت تعارض منافع سرشار است و اگر موضوع تعارض منافع به خوبی در فضای عمومی مطرح شود، جامعه مسیر حل موضوع را نیز پیدا کرده و پیشنهاد می‌کند.
در حوزه‌ی سلامت کانال‌های تلگرامی به بازتاب بیانیه‌ای از طرف بسیج دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور پرداختند. طرف خطاب این بیانیه دبیر شورای آموزش دندانپزشکی است که به دلیل اشتغال بیرونی و کسب‌وکار خصوصی همزمان با موقعیت دولتی مورد انتقاد قرار گرفته است: «مدت‌هاست که دلسوزان و کارشناسان نظام سلامت، تعارض منافع را بزرگ‌ترین معضل کشور در این عرصه می‌دانند. به نظر شما اگر دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی کشور که مسئولیت آموزش دندانپزشکی در کشور به عهده اوست، یک سال پس از انتصابش، رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت خصوصی آموزش درمان‌های مختلف دندانپزشکی شود، این مورد مصداق تعارض منافع نیست؟ البته طبق صحبتی که با دبیر شورا شد، ایشان این امر را در راستای وظیفه معلمی خود می‌دانستند نه مسئولیتشان در وزارت بهداشت! و ما را به پرهیز از ورود به بازی‌های سیاسی دعوت نمودند!»
در این بیانیه در ادامه جزئیاتی از فعالیت‌های موسسه‌ی مذکور مطرح و در پیوست نیز مستندات این بیانیه نظیر اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت مذکور، اطلاعیه برگزاری دوره‌ی آموزشی و … ارائه شده است. دغدغه‌ی مذکور برای مدیریت تعارض منافع در حوزه‌ی دندانپزشکی موضوعی مهم و شایان بررسی است و امید است که مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پاسخ قانع‌کننده‌ای برای رفع ابهام فوق بدهند و در صورتی که بروز تعارض منافع محرز است، نسبت به مدیریت آن اقدام لازم و عملی صورت گیرد.
در نهایت باید به توئیت‌های تند چند کاربر در تویئتر در این زمینه اشاره کرد:
- «??Iraj?? Satt?? : وجود مافیای دارو در بدنه وزارت بهداشت و تعهد و تعارض منافع نا نوشته این مدیران و #تجار_پزشک_نما با who تنها دلیل مشارکت آنان برای ایجاد آزمایشگاهی به وسعت ایران است آقایان برای حفظ امنیت این مردم هزاران شهید جانفشانی کردند خباثت و خیانت بس است #محاکمه_کاسبان_سلامت باید.»
- «کاوه: آصفری نماینده مجلس صحبت‌هایی در خصوص #ملک‌زاده زاده داشته. نکته مهم اینکه تا زمانی که ماجرای تاجر_مدیران حل نشه تضاد منافع مردم و مسئولین دولتی حل نخواهد شد. موضوعی که یکی از بدیهیات در اقتصاد جهان لیبرال است. #محاکمه_مسئولین_خائن»
به نظر نمی‌رسد مدیریت تعارض منافع با توصیف این مسئله از رهگذر کلیدواژه‌هایی نظیر «خباثت» و «خیانت» ممکن باشد. تعارض منافع، موضوعی کارشناسی است، فاقد بستر حقوقی و هنجاری مناسب در جامعه است و نباید برای مواجهه با آن درگیر خلق‌وخوی مالوف ایرانی «زود و زور» و شعارزدگی شد.
تاریک و روشن‌های تعارض منافع در توئیتر
طی هفته‌ی گذشته، در میان توئیت‌هایی که در شبکه‌ی اجتماعی توئیتر منتشر شد نیز مواردی به تعارض و تضاد منافع پرداختند. بدون اینکه بخواهیم این توئیت‌ها را به لحاظ میزان بازنشر یا دریافت لایک دسته‌بندی کنیم، تنها به لحاظ اهمیت مضمونی به گزارش برخی از مهم‌ترین توئیت‌ها می‌پردازیم و ذیل هر یک نکته – تحلیلی ارائه می‌شود.
- توییتر – PeymanMolavi : «#اقتصاد ایران در گیر منیت ها شده است! تضاد منافع و تاثیر #ذینفعان بر کل معیشت مردم! همه ما در این بین قربانی سهم خواهی و قدرت وزراتخانه ها و … هستند! وکسی هم پاسخگوی این وضعیت نیست!»
- نکته – تحلیل: توئیت مذکور هرچند به شکل اجمالی به تضاد منافع اشاره‌ای کرده، اما بر رابطه‌ی مهمی میان تضاد منافع و رفاه و معیشت عمومی جامعه دست می‌گذارد. اینکه چگونه تعارض منافع منجر به تضعیف رفاه عمومی مردم می‌شود موضوعی بسیار مهم و البته محل بررسی و مطالعه‌ی عمیق است.
- توییتر – داوود? : «من نمیدونم چرا بودجۀ #صدا_و_سیما رو دولت باید تأمین کنه؟! واضحه که خیلی جاها دولت به دلیل تعارض منافع، بودجه رو به گروگان میگیره تا منویاتشو هرچند باطل، توسط رسانۀ ملی منتشر کنه و همچنین تلاش میکنه مورد نقد جدی قرار نگیره! غیر از اینه؟!»
- نکته – تحلیل: نکته‌ی نادیده در این توئیت این است که اولاً بودجه محصول مشترک دولت و مجلس است؛ ثانیاً نوع فعالیت و اهداف سازمان صداوسیما در ایران نمونه‌ای کمیاب در جهان است. این سازمان در ماه‌هی اخیر به دلیل بر عهده گرفتن نقش رگولاتوری در حوزه‌های تولید محتوای تصویری نظیر شبکه نمایش خانگی و تعارض منافع در این زمینه با درآمد حاصل از تولید سریال و … خود محل انتقاد بوده است. اما اینکه تلویحاً با استدلالی کلی نظیر اینکه دولت ر اعطای بودجه به صداوسیما درگیر تعارض منافع است، خواهان خارج شدن بودجه سازمان از شمول بودجه شفاف دولتی شویم، مصداق کور کردن چشم برای اصلاح ابرو است! به علاوه اینکه استدلال مذکور در مورد تمام دستگاه‌های تبلیغی، فرهنگی، دانشگاهی و حاکمیتی دیگر نظیر حوزه علمیه و قوه قضاییه و مجلس و شورای نگهبان هم برقرار است. آیا راه‌حل این است که تامین بودجه این نهادها از شمول قانون بودجه خارج شود؟ در نهایت اینکه بر خوانندگان عیان نیست در سال‌های اخیر، صداوسیما پیشتاز نقادی دولت بوده که البته چیزی جز وظیفه‌ی حرفه‌ای آن نیست؛ مشروط بر اینکه نقادی به برخورد جناحی در رسانه «ملی» منجر نشود.
- سالارخان: «به نظرم در ۹۹ درصد شرکتهای سرمایه گذاری و صندوقها عملا هیچ سازکاری برای رفع تضاد منافع پیش بینی نشده …. و عملا برای کسی که تا حدی روی مدیریت ریسک سرمایه تسلط داره سپردن پول بیزبون به دیگری حماقت محسوب میشه.»
- Ehsan : «همیشه برام سوال بوده چطور توی شرکتهای سرمایه گذاری اجازه داشتن پورتفو شخصی داده میشه؟ یعنی قراردادی برای تضاد منافع وجود نداره؟ اگه طرف از شخصی خالی کرد روی شرکتی چی؟اولویتش با کدومه و سرخطی رو با کدوم میزنه؟ همه چیز سپرده شده به خوب بودن خود افراد؟(چقدر هم که اینکار جواب میده!)»
- نکته – تحلیل: موضوع فقدان سازوکارهای مدیریت تعارض منافع در شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار سرمایه موضوع بسیار مهمی است که در هفته‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در خبرنامه‌ی هفتگی تعارض منافع شماره ۱۷ (۳ آبان ۹۹) نیز درآمد خبرنامه به این موضوع مهم پرداخته و راهکارهایی را پیشنهاد کرده بود.
- seyed mahdi sadeghi : «جشنواره #خشت_طلایی چندنکته قابل تامل دارد ۱-منطقی‌‌ترست مجری این رویداد سمن‌های مرتبط یا مرکز مطالعات باشد نه روابط عمومی ۲-جشنواره‌های شهرداری قابلیت ادغام دارند ۳-تعارض منافع در روند داوری دیده شود.»
- نکته – تحلیل: جشنواره خشت طلایی از سال ۱۳۹۳ در شهرداری تهران برگزار شده است و اختتامیه دوره پنجم آن در ۲۵ آذر ماه ۹۹ توسط مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران در تهران برگزار می‌شود. مطابق اعلام این جشنواره «در هر دوره، علاقمندان به حوزه‌های شهری، پروژه‌های برتر شهری را به دبیرخانه این جایزه در مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران ارسال می‌کنند که مورد بررسی هیئت داوران قرار گرفته و منتخبان معرفی می‌شوند. جایزه جهانی هر ساله در ۷ محور در حوزه‌های شهرسازی، توسعه پایدار، زیرساخت‌های شهری، حوزه فرهنگ، اقتصاد شهری، شهر هوشمند و مدیریت شهری برگزار می‌شود. اما نکته‌ای که در توئیت مذکور بر آن تاکید شده، قابل تامل بوده و در بسیاری از رویدادهای دولتی مطرح است. برای مثال جشنواره شهید رجایی که به ارزیابی کارنامه‌ی دستگاه‌های دولتی می‌پردازد، توسط خود دولت برگزار می‌شد و طبیعی است که در اینجا موقعیت تعارض منافع وجود دارد. راهکار پیشنهادی کاربر توئیتری فوق برای سپردن داوری جشنواره به سمن‌ها هم راهکاری قابل تامل است.
- امیرعباس: اصولاً در کشورهای مترقی سلب مجوز کار وکیل مستلزم تشریفات پیچیده اثبات تخلف اون هم در محضر یک مرجع مستقل از دستگاه قضاییه. چرا که دستگاه قضایی همواره ممکنه با وکیل در شرایط تعارض منافع باشه. این هم موضوعی است که قوه قضائیه ما به دنبال حذفشه.
- نکته – تحلیل: نکته‌ای که در این توئیت بر آن تاکید شده، سپردن موضوع نظارت بر وکلا به دستگاهی است که عملکرد آن خود تحت نظارت غیررسمی و مدنی حقوقدانان و وکلا است. اما مسائل حاکمیتی نظیر اعطای مجوز یا سلب مجوز وکالت، از جمله مسائل غامضی هستند که حل تعارض منافع در آن‌ها مستلزم همه‌جانبه‌نگری‌های جدی است.
- توییتر – IranBSSC : مفهوم تعارض منافع اوایل دهه هشتاد و در حوزه بهداشت و درمان وارد ایران شد. مفهوم فراگیرتر آن حدود ۴ سال سابقه دارد. قبل از این در نگاه عامه تعارض منافع نه تنها ضدتوسعه نبود بلکه مطلوب هم ارزیابی می‌شد! این نگاه در اعطای مجوز کارگزاری ها به بازنشستگان همان دستگاه خود را نشان می‌دهد.
- نکته – تحلیل: این توئیت از مرکز توانمندسازی اشاره به موضوع ارزیابی هنجاری از مسئله‌ی تعارض منافع دارد که راهکار آن را دیگر نه در سطح حقوقی، بلکه در سطح اجتماعی باید دنبال کرد. می‌دانیم که کژانگاری یک موضوع توسط جامعه مقدم بر جرم‌انگاری آن توسط دولت است. اگر دولت چیزی را جرم تلقی کند که در نظام هنجاری جامعه امری کجروانه و مذموم نیست، احتمالا کار خلاف عرف و نامعقولی کرده است. در مورد تعارض منافع نیز یکی از مشکلات این است که هنوز عوارض منفی و نازیبای این مسئله برای بسیاری از مردم و به ویژه افرادی که خود در گذشته یا امروز مشمول بهره‌مند شدن از مزایای آن بوده‌اند، به رسمیت شناخته نشده است. تا زمانی که این بستر هنجاری برای کژانگاری تعارض منافع مستقر نشود، راه درازی تا کارآیی قانون‌گذاری در این زمینه در پیش است.
پانوشت:
- [۱]. از جمله بسیج دانشجویی ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی کشور، در بیانیه‌ای مشترک، نسبت به عملکرد ملک‌زاده سؤالاتی را مطرح نمودند که یکی از ان‌ها «تعارض منافع و تقسیم بودجه پژوهشی بین عده‌ای معدود» بود.
