حل مشکلات معیشتی در گرو قطع ریشه تعارض منافع

• مقدمه

لایحه مدیریت تعارض منافع که در آذر ماه سال گذشته به مجلس ارائه شد گامی در  مسیر حکمرانی مطلوب، صیانت و رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندان جامعه است. هدف از تصویب این لایحه در دولت، حمایت از اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان و کارمندان و اداره کشور ، ارتقای شفافیت، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد است. پس از تصویب لایحه فوق در هیئت دولت (آبان ۹۸) و ارسال به مجلس، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی مانند سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش در بدنه دولت تلاش کردند تا در این راستا گام بردارند. در کنار دولت، کاربران فضای مجازی نیز به این موضوع حساس‌تر شده و ردپای آن را در موضوعات مختلف شناسایی کرده و می‌کنند. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه هر هفته تلاش می‌کند تا به بررسی دغدغه کاربران فضای مجازی در حوزه تعارض منافع بپردازد.

• جنجال شرایط آشفته مسکن در شبکه‌های اجتماعی

یکی از جنجالی‌ترین موضوعاتی که هفته گذشته در فضای مجازی به آن پرداخته شده و کانال‌های تلگرامی بسیاری آن‌را منعکس کردند، صحبت‌های رییس جمهور در خصوص عقب ماندگی در بازار مسکن و پاسخ آخوندی وزیر اسبق دولت یازدهم به وی است. موضوع از آن قرار است که با افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره بها در تهران و شهرهای دیگر رییس جمهور اذعان می‌نماید که در حوزه مسکن با عقب ماندگی مواجه هستیم و برخی از طرح‌های دولت دهم هنوز اجرایی نشده است. بحث میان روحانی و وزیر سابق جایی بالا می‌گیرد که آخوندی در جواب به روحانی می‌نویسد:” من_درباره_سیاست_مسکن_با_شما_همراه_نبودم و نیستم. و آن‌چه اکنون نیز انجام می‌دهید را جز بازی در زمینِ زمین‌خواران نمی‌دانم… طراحی سیاست مسکن در تمام کشورها با توجه به ابعاد گوناگون و وجود تضاد منافع بی‌شمار در آن بین زمین‌خواران و سوداگران از یک سو و خانه‌اولی‌ها و بدمسکن‌هایی که در بافت‌های اسکان غیرِرسمی و فرسوده‌ی میان‌شهرها زندگی می‌کنند از سوی دیگر، از پیچیده‌ترین سیاست‌گذاری‌های ملی است”.

در میان این نزاع کلامی سوالی پیش می‌آید که هدف نوشتار فوق است: چرا آخوندی بحث تعارض منافع را پیش می‌کشد و معتقد است تصمیم دولت مبنی بر ساخت مسکن بازی در زمین زمین‌خواران است؟ زمین خواری ، تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلاهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارک به سو استفاده‌های مالی و ملکی می‌پردازند. استفاده از نفوذ و رانت اطلاعاتی مصداقی از تعارض منافع است. برای مثال در بحث فوق کافی است افرادی در بدنه دولت بدانند که قرار است کجا دولت مسکن بسازد یا با استفاده از نفوذ خود پیمانکار ساخت مسکن‌های دولتی شوند. تصرف یا خرید زمین‌های خارج از محدوده شهر به دلیل اطلاع از اینکه در آینده نزدیک این زمین‌ها در طرح ساخت و ساز دولت قرار می‌گیرد و قیمت آن ده‌ها برابر می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد ساخت مسکن توسط دولت می‌تواند در صورت عدم مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع به هدف دلخواه و مورد نیاز مردم نرسد. تنها راه  دولت برای مقابله با این رانت‌ها شفافیت است.

• توجه روز افزون کاربران به موقعیت‌های تعارض منافع در آموزش و پرورش

موضوع بخشنامه وزیر آموزش و پرورش برای مدیریت یا به نوعی مقابله با موضوع تعارض منافع در این وزارتخانه همچنان با گذشت بیش از یک ماه مورد توجه کاربران فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی خبرگزاری‌ها قرار دارد. در این راستا تکه‌هایی از صحبت‌های وزیر بسیار در فضای مجازی بازنشر شده است :” حاجی میرزایی: برخی مدارس غیرانتفاعی معلم را استثمار می‌کنند؛ تضاد منافع برخی تصمیم‌گیران درباره مدارس غیرانتفاعی ” این میزان توجه کاربران، گویای اهمیت این بخشنامه است.

خبرگزاری تسنیم مصاحبه‌ای با محمدرضا نیک‌نژاد (فعال صنفی معلمان) داشته که توسط کانال‌های دیگر نیز بازنشر شده است. در این مصاحبه به موقعیت‌های تعارض منافع در آموزش و پرورش پرداخته شده است. نیک‌نژاد در این مصاحبه تصریح می‌کند که موضوع تعارض منافع در همه جهان پیچیده است اما یکی از مواردی که باید رعایت شود عدم حضور مدیران دارای تعارض منافع در جایگاه مدیریت است؛ تعارض منافع یکی از سرمنشأهای فساد است و در آموزش و پرورش بحث تعارض منافع بسیار گسترده است؛ مدرسه‌داری مسئولان نیز یکی از  مصادیق گلوگاه‌های تعارض منافع در سطح مدیریتی است؛ برای تاسیس مدارس غیردولتی، یک شرط گذاشته‌اند و آن هم داشتن موقعیت آموزشی است.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در خصوص مصادیق و موقعیت­های تعارض منافع در آموزش و پرورش، تجربه ­های جهانی و نیز تحلیل بخشنامه وزیر یادداشت‌هایی منتشر کرده است که با مراجعه به سایت مرکز می‌توانید با این موقعیت‌ها بیشتر آشنا شوید.

• عزم راسخ سازمان بهزیستی بر مدیریت تعارض منافع

رسانه های مختلف در شبکه های توییتری خودشان به موضوع بخشنامه تعارض منافع در سازمان بهزیستی پرداخته ­اند و خبر از برکناری ۱۷ نفر از مدیران و کارمندان بهزیستی خراسان شمالی می‌دهد.

اگر باشند کسانی که در وزارت جهاد کشاورزی شاغل هستند و همزمان در واردات منافع داشته باشند، اگر باشند کسانی که در وزارت نیرو کار کنند و در چاه‌های آب غیرمجاز منافع داشته باشند با «تعارض منافع» بسیار جدی روبرو خواهیم شد؛ این مسأله تا با قدرت_قاهره حل نشود، در بسیاری از عقب‌ماندگی‌های کشور می‌توان رد پای «تعارض منافع» را دید!

” ابلاغ بخشنامه تعارض منافع منجر به برکناری ۱۷ نفر از مدیران وکارکنان بهزیستی #خراسان_شمالی و یا لغو مجوز مراکز زیر نظر آنها شد. بر اساس این بخشنامه، کارکنان بهزیستی نمیتوانند همزمان مسوولیت اجرایی و مدیریت یک مرکز بهزیستی را برعهده داشته باشند.”

 مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی به ایرنا می‌گوید: ۴۰ هزار مرکز خصوصی و غیردولتی زیر پوشش سازمان بهزیستی فعالیت دارند که از این رقم هزار و ۴۰۰ مرکز به نوعی توسط دست‌اندرکاران بهزیستی از جمله مدیران، کارشناسان، بازنشستگان و یا بستگان آنان اداره می شدند. از ۶ نفری که  صاحب جواز مراکز بهزیستی بودند ۲ نفر مراکز خود را تعطیل کرده و در پست های سازمانی خود ماندند و ۴ نفر دیگر از پست های مدیریتی و نظارتی خود جا به جا شدند. وی گفت: ۱۱ فرد دیگر نیز به عنوان اعضای هیات مدیره و یا هیات امنا در موسسات بهزیستی فعالیت داشتند که هفت نفر از عضویت در این جایگاه ها انصراف دادند.

لازم به ذکر است که در بهمن ماه سال گذشته با ابلاغ بخشنامه رییس سازمان بهزیستی ۱۷۲ مسوول این سازمان به علت تعارض منافع (اشتغال همزمان) استعفا دادند. اما هنوز پس از گذشت بیش از ۶ ماه همچنان خبرهایی مبنی بر اجرای بخشنامه فوق الذکر در سازمان بهزیستی به گوش می‌رسد که نشان از عزم راسخ این سازمان برای مدیریت تعارض منافع از نوع اشتغال همزمان (برای مطالعه بیشتر در خصوص این موقعیت تعارض منافع این مطلب را مطالعه نمایید) دارد. تجربیات این سازمان که به عنوان پیشرو در این راه قدم گذاشته است می‌تواند نمونه ایرانی بسیار خوبی برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر در کشور باشد.

• امنیت غذایی در گرو مدیریت تعارض منافع

حسام الدین آشنا به بهانه رونمایی و اکران مستند “میوه‌ها روی درخت مانده‌اند”با موضوع بهره‌وری پایین کشاورزی در ایران و عوامل موثر بر پیدایش این وضعیت، در کانال تلگرامی خود تعارض منافع را عاملی در مقابل امنیت غذایی در ایران معرفی می‌کند و می‌نویسد:” وقتی در این مستند می‌بینیم چه مقدار از محصولات در سال گذشته از درختان چیده نشده‌اند یا زائل و خراب شده‌اند، این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که این اعداد و ارقام آیا صرفاً یک عدد است یا زندگی انسان‌هاست که در پشت آن پنهان است؟! این پس‌انداز انسان‌هاست که در حال نابودی است یا عدم دسترسی عده زیادی به مواد اولیه غذایی؟ اگر ما گرفتار موضوع‌های مهمی چون #تعارض_منافع، #فساد، #جهل و #نادانی و #دروغ نبودیم، وضع کنونی‌مان در خیلی از امر من‌جمله حوزه #امنیت_غذایی بسیار متفاوت بود. اگر باشند کسانی که در وزارت جهاد کشاورزی شاغل هستند و همزمان در واردات منافع داشته باشند، اگر باشند کسانی که در وزارت نیرو کار کنند و در چاه‌های آب غیرمجاز منافع داشته باشند، اگر باشند کسانی که در وزارت کشور کار کنند و در انتخابات منافعی داشته باشند یا در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، با «تعارض منافع» بسیار جدی روبرو خواهیم شد؛ این مسأله تا با #قدرت_قاهره حل نشود، در بسیاری از عقب‌ماندگی‌های کشور می‌توان رد پای «تعارض منافع» را دید! اگر #فساد بد است، باید برای #همه بد باشد. نه اینکه فساد بد باشد اما برای دیگران!”

مجموعه مستند «میوه‌ها روی درخت مانده‌اند» نخستین مستندی است که به بررسی تحلیلی صنعت کشاورزی در محورهای تولید، عرضه، صادرات، واردات، قاچاق، دلالیسم و مدیریت کشاورزی در ایران و همچنین ارائه راهکار در هرکدام از بخش‌ها می‌پردازد.

آنچه به نظر می‌رسد آن است که موقعیت‌های تعارض منافع در همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور ریشه دوانده و برای حل هر موضوعی که پیش قدم شویم باید در ابتدا موقعیت‌های تعارض منافع را حل کنیم. با وجود اهمیت این مسئله و آگاهی روزافزون مردم نسبت به آن شاید دیگر وقت آن رسیده باشد که مجلس نوپای یازدهم “لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی” را در دستور کار خود قرار داده و این قوه نیز در این مسیر گامی جدی بردارد.