در هفته گذشته یعنی ۲۹ خرداد ماه تا ۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ دو اتفاق مهم در موضوع تعارض منافع به وقوع پیوست که توجه کاربران فضای مجازی را به شدت به خود معطوف کرد. در اولین اقدام وزیر آموزش و پرورش بخشنامه ای را برای مدیریت تعارض منافع به ادارات استانی ابلاغ کرد بطوریکه خود وزیر در حساب توییتریش اعلام کرد عزم خود را برای حل این مسئله جزم کرده است. در دومین اقدام با تشکیل کمیسیون های تخصصی در مجلس این کاربران فضای مجازی بودند که لب به اعتراض گشودند و نقادانه از مجلسی‌ها پرسیدند که چرا کمیسیون‌ها مملو از افرادی است که خود در معرض تعارض منافع هستند. در این یادداشت، نویسنده تلاش می‌کند تا علاوه بر پوشش مطالب مطرح شده توسط کاربران فضای توییر و تلگرام، توضیح دهد که وجود افراد متخصص و آگاه در هر حوزه‌ای برای قانون‌گذاری در همان حوزه نه تنها مصداقی از تعارض منافع نیست بلکه به کارآمدی قوانین نیز کمک خواهد کرد. این مهم است که بین حل موقعیت‌های تعارض منافع و مدیریت آن تمیز قایل شده و قضاوت یکجانبه نکرد.
-
رفع موقعیت تعارض منافع یا مدیریت آن؟ کدام به نفع عموم است؟
آیا اگر یک فرد تاجر یا یک فعال صنعتی در بخش خصوصی، وزیر صنعت، معدن و تجارت شد موقعیت تعارض منافع بوجود آمده است؟ بله به چنین حالتی تعارض منافع گفته می‌شود چرا که ممکن است این تاجر بعنوان وزیر دستورات یا بخشنامه‌هایی صادر کند که به نفع حوزه فعالیتی خود در بخش خصوصی باشد. تعرفه واردات فلان کالا را بالا ببرید چون رقیب کالای وارداتی وزیر در بخش خصوصی است! به فلان بخش تسهیلات دهید چون کارخانه صنعتی وزیر در همان بخش است! خب حالا راهکار چیست؟ وزیر صمت نباید فعال صنعتی بخش خصوصی یا تاجر باشد؟ پس بحث کارآمدی چه می‌شود؟ آیا می‌توان چنین وزارتخانه‌ای را به دست نابلد آن سپرد؟ اینجاست که باید بین حل موقعیت تعارض منافع یا مدیریت آن یکی را انتخاب کرد.
آنچه تقریبا در تجارب جهانی مطرح است “مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع” است و نه لزوما حل آن. مدیریت تعارض منافع بکار نگرفتن افراد کاربلد و موفق در بخش خصوصی نیست چراکه این افراد هستند که دانش، تجربه و آشنایی و تخصص کافی در این حوزه دارند اما باید موقعیت‌های تعارض منافع را بر روی آن‌ها بست، آنچه لایحه “مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی” به دنبال آن است مدیریت تعارض منافع است. وزیر، مدیرکل، معاونان، کارمندان همه باید بدانند که هدف منافع عمومی است اگر در موقعیت تعارض منافع قرار گرفتند و دستورالعمل مشخصی برای آن وجود نداشت تنها راهکار پرهیز از اتخاذ تصمیم راجع‌به آن موضوع خاص است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی روحانی، در آبان ماه سال گذشته که لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع در بدنه دولت به تصویب رسید، تعارض منافع را لایحه‌ای برای پیشگیری از فساد دانست و افزود: نگاه ما به مسائل در این لایحه، زیرساختی و بلندمدت است. شفافیت مبنایش دسترسی به اطلاعات، انتشار و اعلام عمومی است. این اعلامات در لایحه شفافیت آمده است و نیز در بحث تعارض منافع که امروز در هیئت دولت تصویب شده است.
هر چند تصویب لایحه فوق به عمر مجلس دهم نرسید اما با شروع به کار نمایندگان مردم در مجلس یازدهم این بحث دوباره در فضای مجازی و حتی خود صحن علنی مجلس داغ شده است. در همین راستا رئیس جمهور در ۲۸ خرداد ماه سال جاری دوباره بر ضرورت پیگیری لوایح مهم دولت به ویژه لوایح مدیریت تعارض منافع و شفافیت، مسوولیت موسسات عمومی، نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی و نیز لوایح ناظر به حقوق مردم با همکاری معاونت پارلمانی تاکید کرده و از معاون حقوق خود خواست تا تمام اهتمام خود را برای پیگیری این لوایح بکارگیرد. حال باید دید آیا بررسی و تصویب این لایحه در مجلس به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد رسید یا او نیز مثل نمایندگان مجلس دهم ناکام خواهد ماند و افرادی که ذینفع این لایحه هستند همچنان در سایه نگاه داشتن این لایحه موفق عمل خواهند کرد؟
-
توییت وزیر آموزش و پرورش کاربران فضای مجازی را دو دسته کرد!
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ وزیر آموزش و پرورش در حساب کاربری توییتر خود اعلام کرد که مصمم است لایحه تعارض منافع را در وزارت آموزش و پرورش اجرایی کند. بر همین اساس یکشنبه ۱ تیر متن بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش منتشر شد. این بخشنامه به مشمولان دو ماه فرصت داده تا تکلیف خود را مشخص و از میان کار در مناصب عمومی و فعالیت خصوصی یکی را انتخاب کنند. هر چند این حرکت وزیر در نوع خود قابل تقدیر بوده و در زمره اولین وزیرانی هستند که دست به این کار زدند اما در موفقیت ایشان تردیدها و موانع بسیاری وجود دارد. مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه قبلا در یادداشت بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش؛ یک تحلیل کوتاه به این مبحث به طور کامل پرداخته و حتی انتشار تجارب جهانی را نیز برای آشنایی بیشتر مخاطبان خود در سایت مرکز منتشر کرده است. به همین علت در این بخش از تحلیل تعارض منافع فضای مجازی تلاش می‌کنیم تنها نظرات کاربران را در این خصوص بازتاب دهیم.
با وجود آنکه بخشنامه فوق به مصادیق مختلفی از تعارض منافع اشاره کرده است آنچه بیشتر مورد توجه کاربران و رسانه‌ها قرار گرفت بحث تصدی مدیران آموزش و پرورش در مدارس غیردولتی یا آنچه در ادبیات تعارض منافع به اشتغال همزمان معروف است بود. بطوریکه عده‌ای آن‌را گامی به سمت شکستن نظام آموزش طبقاتی دانستند. یا کاربری در فضای توییتر این اقدام را تلنگر کوتاه موضع وزارت آموزش و پرورش در مخالفت با مدرسه‌داری مدیران عالی شاغل در گستره آموزش و پرورش عنوان کرده و اقدام وزیر را قابل تقدیر دانسته یا دیگری آن‌را اولین مبارزه سیستماتیک با فساد دانست.
موضع دیگری هم در مقابل این کاربران وجود دارد که در اجرای این بخشنامه توسط وزیر تردید ایجاد می‌کند. “صدای معلم” در توییتر از حاجی میرزایی می‌پرسد: آیا وقایعی که در دانشگاه فرهنگیان رخ داده است از مصادیق ” مدیریت تعارض منافع ” نیست ؟ اگر پاسخ مثبت باشد ؛ ” مسیر بدون بازگشت ” را با کدام تدبیر ، شجاعت و صراحت مدیریت خواهید کرد ؟ آیا این سکوت و عقب نشینی ها بر میزان اعتماد عمومی در سیستم خواهد افزود ؟ ” وزیر آموزش و پرورش در مورد وقایع اخیر دانشگاه فرهنگیان شفاف سازی کند ! صدای معلم گزارش می‌کند.
نمونه‌های این چنینی است که کاربران را مجبور به این پرسش می‌کند که آیا عزم کافی برای این موضوع وجود دارد یا تنها در حد شعار و سخنرانی است؟ یا می‌گویند اگر عزم وزیر جزم است پس از شورای معاونان و مشاوران خود شروع کند و بعد برسد به ادارات استان‌ها ….. رسانه‌ها را شفاف در جریان نتیجه قرار دهید.
اگر از موضع کاربران بگذریم زندیه دبیر کل سابق سازمان معلمان ایران مصاحبه‌ای داشته است که به طور شفاف مصادیقی از تعارض منافع در آموزش و پرورش را عریان می‌کند. به طور خلاصه ایشان ۱-دریافت مجوز تاسیس یا ملک در حوزه مدارس و موسسات آموزشی غیر دولتی و غیرانتفاعی به نام مدیر ارشد آموزش و پرورش یا اعضای خانواده‌اش؛ ۲-عدم اخذ مجوز آموزشگاه آزاد کنکور، آموزشگاه زبان‌های خارجی، موسسه علمی آزاد، موسسه مشاوره تحصیلی و کنکور، بهداشت روانی، تست‌های هوش و امثال آن توسط مدیر ارشد آموزش و پرورش؛ ۳- قراردادهای مربوط به پروژه‌های تحقیقاتی، میان مدیران ارشد وزارت‌خانه با یکدیگر؛ ۴- سفارش و انعقاد قرارداد تهیه و تدوین کتاب با رانت حوزه مدیریت و سفارش دستوری از طریق بخشنامه برای خرید آن توسط معلمان در دوره‌های ضمن خدمت و دانشجویان به عنوان کتب درسی؛ ۵- اقدام به تهیه ملزومات و تجهیزات آموزش و پرورش از طریق شرکت‌های متعلق به مدیران ارشد یا بستگان‌شان و نهایتاً ۶- تعارض منافع در واگذاری‌ها را از دیگر مصادیق لایحه تعارض منافع در آموزش و پرورش بیان می‌کند.
-
بالاخره موضع مجلس یازدهم چیست؟ چرا تعارض منافع درون کمیسیون‌ها حل نمی‌شود؟
” آیا تعارض منافع کمیسیون بهداشت در مجلس یازدهم رفع شد؟”، “همه دکترها میرن کمیسیون بهداشت برای خودشان تصمیم بگیرند، ایضاً همه قضات کمیسیون قضایی، ایضاً همه اساتید کمیسیون آموزش”، ” کمیسیون پزشکی همیشه دست پزشکان بوده نتیجه‌اش شده این سیستم فشل بهداشتی که سودش تو شکم پزشکان بوده و دردش تو شکم بیماران”. موارد بالا تنها بخش گزیده‌ای از انتقادات کاربران فضای مجازی به تشکیل کمیسیون‌های مجلس یازدهم است. آنچه این کاربران به آن انتقاد دارند در ادبیات تعارض منافع به اتحاد قاعده‌گذار و مجری معروف است یعنی به طور ساده پزشکان برای خودشان، اساتید برای خودشان و قضات نیز برای خودشان قاعده گذاری می‌کنند، در این میان نفع عموم کجاست؟ چه کسی می‌تواند تضمین کند که قوانین تصویب شده در کمیسیون بهداشت مجلس به نفع مردم است و نه پزشکان در حالی که از رییس کمیسیون گرفته تا اعضای آن همگی پزشک هستند؟
آنچه تقریبا در تجارب جهانی مطرح است “مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع” است و نه لزوما حل آن. مدیریت تعارض منافع بکار نگرفتن افراد کاربلد و موفق در بخش خصوصی نیست چراکه این افراد هستند که دانش، تجربه و آشنایی و تخصص کافی در این حوزه دارند اما باید موقعیت‌های تعارض منافع را بر روی آن‌ها بست.
درست است که این‌ها همگی از مصادیق تعارض منافع است اما شاید بهتر باشد دوباره به پرسش اول این نوشته برگردیم، چه کسی کارآمدی و لیاقت لازم را دارد که وارد کمیسیون بهداشت شود و برای حوزه سلامت قانون‌گذاری کند؟ آیا یک تاجر، معلم، قاضی، حقوق دان، اقتصاددان، سیاستمدار و …. دانش و آگاهی کافی را دارند؟ پاسخ مسلما خیر است. اینجاست که دوباره بحث مدیریت تعارض منافع به جای حل آن مطرح می‌شود. بنابراین این حق مردم است که خواهان تصویب قانونی جامع‌تر از آنچه دولت به مجلس فرستاده باشند بطوریکه بحث تعارض منافع را نه تنها در قوه مجریه دنبال کند که هر سه قوه را پوشش دهد.
این نه تنها خواسته مردم است که نمایندگان پیشین خود مجلس هم به آن اذعان دارند. نامه ایرج عبدی نماینده ادوار مردم خرم‌آباد و چگنی به قالیباف به وضوح این تعارضات را آشکارا بیان می‌کند:” نحوه شکل گیری مجلس ، قانون انتخابات و وابستگی نمایندگان به وزارتخانه‌ها و نحوه نظارت بر عملکرد نمایندگان ، نحوه انتخاب نمایندگان در کمیسیون های پانزده گانه مجلس و ارجاع طرح‌ها و لوایح برابر آیین‌نامه فعلی باعث عدم توانایی مجلس برای نظارت بر سایر قوا به علت وجود تعارض منافع می‌گردد. ساختار مجلس به علت تعارض منافع اجازه نظارت نمی‌دهد حجم بالای تولید قوانین در سایه تعارض منافع شکل می‌گیرد ساختار کمیسیون‌های مجلس سرشار از تعارض منافع است ، بدانید وقتی برای کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون امنیت ملی نزدیک به نصف مجلس ثبت نام می‌نمایند و برای کمیسیون قضایی فقط دو نفره ثبت نام نموده‌اند ، ریشه این انتخاب فقط در موضوع تعارض منافع قابل تعریف است.”
اما شاید سوالی مطرح شود که برای مدیریت تعارض منافع چه باید کرد؟ عبدی به این مسأله نیز توجه کرده است و می‌نویسد:”مجلسی که کمیسیون اقتصادی آن بانک‌ها را اداره می‌کند و کمیسیون بهداشت برای وزارت بهداشت پیشنهاد طرح و بودجه می‌دهد شک نکنید که سرشار از تعارض منافع است و به همین خاطر در بسیاری از کشورها نظام دو مجلسی برای تولید قانون که نرم افزار جامعه است ، طراحی نموده‌اند که بتواند جلوی بخشی از تضاد منافع را بگیرد”.
بنابر تمام مطالب گفته شده در این یادداشت به نظر می‌رسد انتظارات کاربران و مردم از مجلس یازدهم بسیار بالاست از تصویب و نهایی شدن لایحه دولت گرفته تا مدیریت تعارض منافع در تمام سطوح مجلس. توییت محمد آبکار این انتظارات را به وضوح نشان می‌دهد: “آقای دکتر انتظارات زیادی از مجلس یازدهم هست. رفع انحصار از بازارهای پرسود حوزه سلامت و حقوقی یکی از اونهاست. در اشل بزرگتر هم برچیده شدن تمام قوانینی که تعارض منافع ایجاد کرده”.
مطالب مرتبط:
