اندیشکده اقتصاد مقاومتی در طی سال‌های اخیر در زمینه اقتصاد به ویژه اقتصاد مقاومتی فعالیت کرده و دارای ۸ گروه علمی مانند گروه پول و بانک، گروه تولید داخل و گروه انرژی است که هدف و ماموریت خود را تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف کرده است.
امینی در گفت‌وگوی پیش رو مهم‌ترین مسائل نظام حکمرانی را عدم دانشتن سطح و جایگاه یک سیاست مشخص و عدم جهت آن می داند و معتقد است سیاست هایی که نوشته شده اند ارزیابی پذیر نیستند و به طور عمده قابلت نظارت و پایش ندارند و لذا به مرور و یا به صورت میلی از مسیر منحرف می شوند.
- اندیشکده اقتصاد مقاومتی با چه هدفی و در چه سالی شروع به فعالیت کرد؟
اندیشکده اقتصاد مقاومتی تقریبا از سال ۹۵ شروع به کار کرده اکنون نزدیک به ۵۰ نفر نیرو دارد که عمدتا دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های اقتصاد، مدیریت و مهندسی مرتبط هستند. در حال حاضر طبق مساعدتی که بوده در دانشگاه مستقر هستیم ولی وابسته به دانشگاه نیستیم و مجموعه به صورت مستقل اداره می‌شود.
حوزه کاری ما اقتصاد است و هشت گروه موضوعی داریم: گروه نظام حکمرانی، گروه انرژی، گروه تولید داخل، گروه مالیات، گروه امنیت غذایی، گروه مسکن و زیرساخت، گروه اقتصاد بین‌الملل و گروه پول و بانک. هر کدام از این هشت گروه در موضوعات مختلف مسئله‌شناسی می‌کنند و موضوعات مهم حوزه خودشان را پیگیری می‌کنند تا به نتیجه برسند.
- با توجه به تجارب و مسائلی که در آنها کار کرده‌اید، از دید اندیشکده شما مهم‌ترین مسئله نظام حکمرانی ایران چیست؟
مجموعه کامل حکمرانی شامل سیاست‌های کلی، قانون و اجرا است. اگر بخواهیم از بالا شروع کنیم مهم‌ترین مسئله این است که از آن‌جایی که سیاست‌هایی که در جامعه ابلاغ می‌شود جزو وظایف رهبری است، پس مهم‌ترین جایی که رهبری وظیفه‌ای برای اداره جامعه دارد و می‌خواهد با استفاده از آن جامعه را اداره کند همین است. لذا سیاست‌های کلی اهمیت زیادی دارد چون از بالا پیاده می‌شود، قرار است جهت بدهد و یک باید و نبایدی مشخص کند. مهم‌ترین ایراداتی که در مورد سیاست های کلی وجود دارد و در این بیست سال اخیر هم وجود داشته این است که اولا جایگاه و سطح سیاست‌هایی که تا الان تدوین شده است مشخص نبوده، بعضی آن‌قدر ریز شده که حتی شاید بتوان آن را در سطح یک بخشنامه اجرایی دانست، برخی در سطح قانون است و برخی هم خیلی کلان و کلی و شبیه‌تر به سیاست های کلی است. دوم این‌که جهت خاصی نداشته است. یعنی قصد داشته همه مباحث خوب را در کنار هم بگذارد. این با ویژگی سیاست در تناقض است؛ چراکه سیاست باید به یک چیز آری و به یک چیز نه بگوید، نمی‌شود به همه چیز بله بگوید و همه چیزهای خوب را در کنار هم بخواهد. این بی‌سیاستی است. ایراد سوم که مهم است این است که این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی نشده که بتوان برای اجرا، پیاده‌سازی و ارزیابی آنها طراحی انجام داد. یعنی سیاستی نوشته شده که تا الان ارزیابی نشده و علت ارزیابی نشدنش این نیست که ساختار ارزیابی وجود نداشته بلکه جنس و نوع سیاست ارزیابی‌پذیر نیست. طوری نیست که بشود بر آن نظارت کرد. به گونه‌ای کلی نوشته شده یا نوعی که می‌شود برداشت‌های متفاوتی از آن کرد و دقت ندارد و ساز و کارهای اجرایی در آن دیده نشده که نمی‌توان آن را به درستی ارزیابی کرد.
برای نمونه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از جدیدترین سیاست‌ها است که در سال ۹۲ ابلاغ شده است هر سه مشکل را می‌بینیم. مثلا یک جا به صادرات برق هم تأکید کرده، مثلا گفته ما باید برق را بیشتر صادر کنیم؛ در صورتی که اگر بخواهیم در حوزه انرژی تغییری ایجاد کنیم باید کلان‌تر به موضوع نگاه شود. یا مثلا از این سیاست‌ها هم می‌توان برداشت کرد که ما تولید نفت را افزایش بدهیم یعنی خام فروشی کنیم و هم می‌توان تولید فرآورده را برداشت کرد. مکانیزم وجود ندارد که شاخص یا ساز و کاری مشخص شده باشد که بتوانیم بر اساس آن ارزیابی کنیم. این سه مشکل اصلی سیاست‌های کلی است. مسئله اصلی هم این است که دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در این سال‌ها وظیفه این کار را داشت که سیاست‌های کلی را تدوین کنند، خوب عمل نکرده‌اند. این طراحی از جانب آنها است یعنی نهاد متولی مجمع بوده که به هر دلیلی این کار را درست انجام نداده است. این مهم‌ترین گیر سیاست ها است که باعث می‌شود سیاست‌های ما هیچ نمودی نداشته باشد. مثلا سیاست جمعیت نیز اخیرا ابلاغ شده است ولی بعد دولت یارانه‌ای تصویب می‌کند که طبق آن به خانواده‌ای که ۵-۶ فرزند دارند برای فرزند بیشتر یارانه‌ای تعلق نمی‌گیرد. این یعنی عمل کاملا برخلاف سیاست‌های جمعیتی اما کجا جلوی آن گرفته شده یا با آن برخورد شده است. این به این معنا است که سیاستی نوشته شده ولی در قانون و اجرا خودش را نشان نداده است و این ضعف از آن‌جا می‌آید که باید یک ساز و کاری طراحی شود که یا اجرا شود یا اگر هم اجرا نمی‌شود به نوعی پاسخگو باشد.
مسئله بعدی در فضای قانونگذاری است. از منظر حکمرانی یک سری مشکلات در بعد قانونگذاری ما است. چراکه طراحی مجلس ما به گونه‌ای است که قوانینی که از آن درمی‌آید لزوما به نفع منافع کلان کشور نیست. برای مثال همین قانون بودجه‌ای که وجود دارد و احتمالا بدون تغییر تصویب شود همان‌طور که سال‌های گذشته هم این‌طور بوده است. نوع چینش مجلس نوعی است که بیشتر تمایل دارد قوانینی را تصویب کند که بتواند از طریق آن رأی کسب کند و مردم را راضی نگهدارد که ممکن است لزوما بر اساس منافع کشور نباشد. برای مثال برای راضی نگهداشتن بازنشسته‌ها حقوق آنها را سه برابر می‌کنند ولی این کار آثار تورمی دارد و برای حمایت از بازنشسته‌ها باید از مسیرهای دیگری اقدام کرد یا حداقل منابع این کار نیز دیده شود. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن منابع سیاست‌گذاری کرد. همه آثار منفی این کار را همه نماینده‌ها می‌دانند اما نهایتا به آن رأی می‌دهند چون پایگاه رأی‌شان برای آنها مهم است و ملت با این کار از آنها حمایت می‌کند. این بر کیفیت تقنین تأثیر می‌گذارد، به جای این‌که کیفیت قانونگذاری افزایش پیدا کند و منافع کشور تأمین شود برعکس آن اتفاق می‌افتد. البته منظور این نیست که لزوما هرچه مردم گفته باشند بد است، منظور این است که مواردی خارج از بحث‌های کارشناسی و منافع ملی بر تقنین ما تأثیر می‌گذارد.
مسئله دیگر این است که نماینده‌ها متناسب با مسئولیتی که دارند و منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است در قبال سیاست پاسخگویی مشخصی ندارند. در خیلی موارد نمایندگان تخلف می‌کنند یا به وعده‌هایشان عمل نمی‌کنند و خیلی اتفاقات می‌افتد ولی چیزی نیست که بتوان مجلس را پاسخگو کرد. باید ساز و کاری وجود داشته باشد که اینها نسبت به وظایفی که دارند و اتفاقاتی که در کشور می‌افتد پاسخگو باشند. مثلا در این وضعیت اقتصادی چند درصد مجلس نقش داشته است؟ واقعا نقش جدی داشته است. یک سری قوانینی هست که ما نداریم و اگر می‌داشتیم وضعیت بهتر بود. اتفاقا یک سری منافع اقتصاد سیاسی باعث شده است که ما آن قوانین را نداشته باشیم؛ مثلا قانون مالیات بر عیادی سرمایه که هرچند اخیرا به مجلس می‌رود ولی باید ده سال پیش تصویب می‌شد. وقتی این قانون را نداریم، سوداگری در حوزه مسکن افزایش پیدا می‌کند و قیمت‌ها زیاد می‌شود، به جای این‌که مسکن یک کالای مصرفی باشد به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. بعد از این‌که قیمت افزایش پیدا می‌کند همه یقه دولت را می‌گیرند در صورتی که باید یک قانونی تصویب می‌شد تا این اتفاق در کشور نیفتد. پس، مجلس هم نسبت به امورات و اتفاقاتی که در اقتصاد می‌افتد نقش دارد ولی هیچ جای مشخصی نیست که مجلس به آن پاسخگو باشد.
- در بعد اجرا چه مسائلی می بینید؟
مشکلاتی که در حوزه اجرا وجود دارد از دو حوزه مذکور نشئت گرفته است. یعنی یک بخشی از مشکلات حوزه اجرا این است که مجری هرگونه که بخواهد عمل می‌کند، رئیس‌جمهور مملکت به راحتی می‌گوید من قانون یا سیاست را اجرا نمی‌کنم. مجلس اخیرا قانونی تصویب کرده است، رئیس‌جمهور به راحتی می‌گوید من این قانون را اجرا نمی‌کنم یا با تفسیر خودم اجرا می‌کنم. من کاری به درست یا غلط بودن آن قانون ندارم بلکه منظور این است که این چه قانونی است؟! اگر قرار است قانون فصل الخطاب باشد باید رئیس‌جمهور هم پای کار قانون باشد و اگر قرار است خودش عمل بکند پس دیگر نیازی نیست اینها جدا از هم باشند. همچنین به معنای کامل کلمه سیاست دیگر بر دولت اثر ندارد. برای نمونه مجمع تشخیص سیاست جمعیت گذاشته است ولی دولت هیچ نسبتی با آن ندارد و کارهایی که می‌کند کاملا خلاف آن سیاست است. ربطی به این دولت یا آن دولت ندارد، این یک مسئله است که ارتباط قابل ارزیابی و نظارتی میان دولت یعنی قوه مجریه با سیاست‌های کلی کشور وجود ندارد. این مشکل به سمت مجمع برمی‌گردد. همچنین نسبت به ارتباط مجلس با دولت، البته باز اثر مجلس بر دولت بیشتر است. ولی باز هم یک جاهایی هست که دولت می‌تواند خلاف این‌که قانون یا سیاست چه باشد هر کاری که خودش می‌خواهد را انجام بدهد. مسئله دیگر قوه مجریه این است که هرچند مجری در حوزه‌های مختلف سیاست باید پاسخگو باشد ولی این پاسخگویی درست وجود ندارد. یعنی از طرفی بعضی از حوزه‌های حکمرانی ما متولی مشخص ندارد، آن‌قدر متولی‌ها پخش هستند و متولی‌ها در هم تنیده است که وقتی نرخ ارز بالا رفت، یا رکود تولید اتفاق افتاد یا تورم زیاد شد مشخص نیست چه کسی مسئول است. در حالی که در دنیا تقسیم کار شده است، مثلا مشخص شده که رشد اقتصادی با دولت است و مسئول تورم بانک مرکزی است. البته کاری به درست یا غلط بودن این تقسیم کار ندارم و چه بسا ما به این مدل حکمرانی نقد داشته باشیم، ولی متولی مشخص است و معلوم است چه کسی باید نسبت به اتفاقات حوزه اقتصاد پاسخگوباشد. کسی که باید پاسخگو باشد مجبور است خودش را به گونه‌ای تنظیم کند تا بتواند نسبت به سیاست و اتفاقاتی می‌افتد پاسخ بدهد. این چیزی است که ما در کشورمان نداریم. هر اتفاقی در حوزه اقتصاد ایران بیفتد کسی محاکمه، بازخواست یا استیضاح نمی‌شود. مبنای همه استیضاح‌ها عمدتا سیاسی است؛ هم استیضاح‌هایی که به مرحله آخر می‌رسد و هم استیضاح‌هایی که به مرحله سوال می‌آید و نهایتا از آن صرف نظر می‌شود در رد و بدل کردن امتیاز، لابی و این دست موارد است. بنابراین، یک مورد این است که متولی اجرایی ما در حوزه‌های مختلف باید مشخص باشد، معلوم باشد نسبت به هر چیزی چه کسی پاسخگو است و باید بتواند ارتباطش را با سیاست‌های کلی و نظام تقنین برقرار کند.
در چنین نظامی وقتی مجمع سیاستی می‌گذارد می‌تواند به راحتی بر آن نظارت کند ببینید اتفاق افتاده است یا نه و اگر اتفاق نیفتاده است بتواند از مجری یا قانون‌گذار بازخواست کند. همچنین مجلس می‌تواند ببنید قانونی که وضع کرده است اجرا شده است یا خیر. و نهایتا دولت هم بتواند در فضایی که طراحی می‌شود کار انجام بدهد و اگر کار انجام ندهد ملزم به پاسخگویی باشد. این یک بحث از لحاظ مدل مدیریتی و حکمرانی است. بحث دیگر از لحاظ محتوایی حوزه‌های اقتصادی کشور و آن حوزه‌های دیگر کشور است که پیشرفت نکرده است. ما تقریبا در همه برنامه‌ریزی‌هایمان به خصوص در حوزه اقتصاد خواسته‌ایم همه چیزهای خوب را یک‌جا داشته باشیم، هیچ وقت انتخاب نکرده‌ایم. برای نمونه در برنامه‌های توسعه‌ای و حتی تا حدودی در سند چشم انداز به گونه‌ای است که می‌خواهیم به همه چیزهای خوب برسیم. این اتفاق نمی‌افتد! هیچ کشوری هم چنین سابقه‌ای ندارد که این‌گونه پیشرفت کرده باشد. بلکه مثلا در حوزه‌های مختلف اقتصادی باید انتخاب کنیم. در حکمرانی باید انتخاب کنیم، مثلا بگوییم این سه مورد را می‌خواهیم و این دو مورد را نمی‌خواهیم. اما ما این‌گونه مشخص نمی‌کنیم بلکه می‌گوییم همه چیز را می‌خواهیم؛ در نتیجه از همه حوزه‌ها باید به تناسب حمایت کنیم و این باعث می‌شود حمایت تخصصی نباشد و یک حوزه به گونه‌ای بزرگ نشود که بتواند برای کشور ما مزیت ایجاد کند. این مسئله‌ای بوده که همیشه در نظام برنامه‌ریزی ما به عنوان یک بخش از حکمرانی وجود داشته که همیشه می‌خواستیم همه چیزهای خوب را داشته باشیم و این هیچ وقت اتفاق نیفتاده است.
علاوه بر این چند مسئله یک بحث کلان دیگری هم بوده که مشخصا در مورد جمهوری اسلامی مطرح می‌شود که این است که آیا ما بعد از چهل سال پیشرفت کرده‌ایم یا نکرده‌ایم و داستان چیست؟ طبق بررسی که ما انجام دادیم زمانی که کشورها به دموکراسی می‌رسند یعنی از زمانی که رأی مردم در تعیین حکمرانانشان تأثیر دارد مخصوصا کشورهایی که از نظام امپراتوری یا مثلا دیکتاتوری به نظام مبتنی بر دموکراسی رسیده‌اند، تقریبا ۱۰۰-۱۵۰ سال طول می‌کشد تا این جوامع شکل بگیرد، انباشت دانش خصوصا دانش سیاست در آن رخ بدهد و انباشت نیروی مدیریتی اتفاق بیفتد و اینها بتوانند در مسیر ریل پیشرفت بیفتند. این تقریبا در کشورهای مختلف بوده است یعنی وقتی همه کشورهایی که این وضعیت را داشتند بررسی کردیم تقریبا ۴۰-۵۰ سال پس از انقلاب دموکراسی‌شان به این مشکلاتی مشابه مشکلاتی که ما داشتیم برخورده‌اند. دلیلش این بوده است که طول می‌کشد تا انباشت دانش در کشورها رخ بدهد. تا زمانی که کشورها بر اساس دیکتاتوری یا نظامات امپراتوری مدیریت می‌شوند انباشت دانش و انباشت مدیریتی رخ نمی‌دهد، یکی دیگری را کنار می‌زند و خودش بالا می‌آید. یعنی یک نظام بروکراسی دانش حکمرانی نیست که تصمیماتی اتخاذ و اصلاح شود. این مسیر باید در کشور ما هم طی شود، یعنی انباشت نیروی انسانی که می‌خواهد کشور را مدیریت کند باید اتفاق بیفتد. این چیزی نیست که بتوان از خارج وارد کرد بلکه کاملا بر اساس بوم، شرایط و افراد خود جامعه است.
این اتفاق افتاده است و علت طولانی‌تر شدن مسیر برای جمهوری اسلامی دو چیز است. یکی تحریم‌هایی است که همیشه به ما فشار آورده و باعث شده آن انباشت نتواند در شرایط آزاد اتفاق بیفتد، مدیریت بهبود پیدا کند و اقتصاد درست شود. علت دیگر این بوده که آدم‌های اصلی این نظام به عنوان یک نظام ایدئولوژیک همیشه به گونه‌ای از دست رفته‌اند، شهید یا ترور شده‌اند. این هم موثر بوده، چون معمولا وقتی کشورها آغاز به کار می‌کنند و می‌خواهند خودشان را اصلاح کنند آن آدم‌های اصلی در این‌که این مسیر طراحی شود خیلی موثر هستند. برای مثال در کره جنوبی یک ژنرال پارکی بوده که پدر توسعه کره جنوبی است. اگر این فرد ترور می‌شد شاید توسعه کره جنوبی چهل سال عقب می‌افتاد. منظور این است که در نظاماتی که تازه شکل می‌گیرند نقش افراد خیلی جدی است. هرچند ما می‌گوییم سیستم‌ها کار می‌کنند ولی همین سیستم‌ها را افراد باید بسازند. جمهوری اسلامی از این جهت هم ضربه خورده است و افراد جدی و تئوریسین‌هایش را از دست داده است و این هم تأثیر داشته است.
- مشکلات نظام اجرای و اداری نظام حکمرانی ما مانند تعارض منافع، عدم شفافیت، تعارضات بین سازمانی یا فقدان دولت الکترونیک موجب می‌شود ظرفیت اجرایی نظام حکمرانی پایین بیاید؛ به نظر شما کدام یک از اینها در حال حاضر مسئله مهم‌تری است؟ آیا به نظر شما این مشکلات مسئله‌ها را تشدید می‌کند؟ برای مثال ممکن است این مشکلات در فرایند ارائه پیشنهاد، تصویب و اجرا در نظام حکمرانی موثر باشد و مثلا مسیر را منحرف کند؟
این مسائل آن چیزهایی است که باید در این مسیر دربیاید. مسائلی مثل تعارض منافع و دولت الکترونیک هم موثر است. برای مثال در خصوص دولت الکترونیک، ما ۱۰-۲۰ سال است قانون داریم سیاست داریم، طراحی‌هایش انجام شده ولی هنوز اجرا نشده است. ریشه این مشکلات در آن چیزهایی است که گفتم سیاست مشکل دارد چون ارزیابی‌پذیر نیست و مجری هم مشکل دارد چون هم پاسخگو نیست و هم در آن نظام سیاستی ما کار نمی‌کند. اگر آن مشکلات درست شود، اینها هم اصلاح می‌شود. به نظر من ما تقریبا همه حرف‌های خوبی که باید در کشور انجام بدهیم را داریم. یعنی از نظر محتوا مشکل نداریم، مشکل این است که چرا اجرا نمی‌شود. این یعنی نظام حکمرانی، تصمیم‌گیری، نظارت، ارزیابی و پاسخگویی باید درست شود. تعارض منافع هم یکی از این بخش‌هایی است که به حکمرانی کشور برمی‌گردد. یک دلیل این‌که کارهای خوب اجرا نمی‌شود اینها است و یک دلیلش هم انباشت دانش حکمرانی در کشور است که هم باید دانش حکمرانی ایجاد شود و هم به نیرو نیاز دارد. برای مثال در دانش نفت می‌دانیم ده کار اصلی مهم چیست ولی این‌که چرا انجام نمی‌شود یک بخش به بحث‌های حکمرانیِ سیاست درست، قانون درست و اجرای درست با همه ساز و کارهایی که گفتم برمی‌گردد که تعارض منافع هم یکی از آن بحث‌هایی است که در اجرای درست مطرح می‌شود که همان‌طور که گفتم باید پاسخگو باشند و نباید تعارض منافع داشته باشند. و بخش دیگر هم انباشت است که پس از مدتی در مدیریت ایجاد می‌شود.
- به نظر شما آیا نظام اجرایی ما ظرفیت حل این مشکل را دارد؟
بله، ظرفیت وجود دارد. از لحاظ ساختاری ظرفیت وجود دارد و آدم‌هایش را داریم. ساز و کارهایش را داریم؛ مجمع ما چیز درستی است، مجلس ما تا حدی باید اصلاح شود ولی تا یک جایی طراحی‌اش درست است. ولی به نظر من ریشه، مشکل و مسئله اصلی این است که انباشت دانش حکمرانی، مدل حکمرانی و چگونگی مدیریت جامعه باید شکل بگیرد. تا الان در رابطه با دو دسته صحبت کردم:
بر نظام سیاست، تقنین و اجرا باید ساز و کارهایی حاکم باشد تا حکمرانی و مدیریت اصلاح شود.
انباشت دانش باید اتفاق بیفتد تا نیرو تربیت شود و حرف درست دربیاید.
ساز و کارهایی که نقش مردم در جامعه را بیشتر می‌کند افزایش و بهبود پیدا کند. نقش مردم هم ناظر بر نقش مطالبه‌گری و به پاسخگویی کشاندن مسئولین در قبال سیاست است و هم افزایش آگاهی مردم که بر انتخاب، مطالبات آنها و همه چیز مردم تأثیر می‌گذارد.
- به نظر شما به طور کلی اندیشکده‌ها و موسسات در حل این مسائل چه نقشی دارند؟
به نظر من اندیشکده‌ها یک لایه‌ای از کشور هستند که یک نقشی بین مردم، جامعه علمی و حکمرانی ایجاد می‌کنند. یعنی مردم و جامعه علمی را به حکمرانی متصل می‌کنند. مثلا من با کار کردن بر موضوع امنیت غذایی به این نتیجه می‌رسم که قوانین خرید محصولات غذایی باید اصلاح شود. برای مثال اهمیت امنیت غذایی را بررسی کرده‌ام و مصادیق آن را شناخته‌ام، این را از جامعه علمی که دارد تولید علم می‌کند استفاده کرده‌ام و از طرف دیگر مردم هم در این زمینه مطالباتی دارند ولی صدایشان به جایی نمی‌رسد که مثلا کشاورزی باید اصلاح شود و امنیت غذایی فراهم شود. یا مردم مطالبه دارند یا نمی‌دانند باید چنین مطالبه‌ای داشته باشند تا مثلا معیشت آنها بهتر شود. اندیشکده این دو را در کنار هم قرار می‌دهد و به یک طراحی سیاستی می‌رسد که یا در حوزه سیاست کلی است یا در حوزه قانون است یا در حوزه اجرا. اندیشکده وارد تعامل با حکمرانی کشور می‌شود که الان باید این کار انجام بشود. به نظر من اندیشکده‌ها این لایه میانی هستند؛ نه خودشان لایه حکمرانی هستند و نه مردم و جامعه علمی هستند بلکه به نوعی جامعه سیاست‌پژوه، سیاست‌گذار و اندیشه‌ورز هستند و می‌خواهند حرف‌هایی بزنند تا جامعه بهبود پیدا کند که یک بخشی از آن یا مطالبات مردم است یا آن چیزی است که باید مطالبه مردم باشد و یک بخشی از آن هم بحث‌های علمی و اصلاحات درستی است که در پژوهش‌ها و تحقیقات به آن رسیده است تا اینها را به گزاره‌های سیاستی و سیاست تبدیل کنند و به حکمرانان برسانند. لذا اندیشکده‌ها در همه اینها نقش دارند و با این تعریف ما می‌گوییم اندیشکده جایی نیست که فقط کار علمی انجام می‌دهد، آن پژوهشکده و دانشگاه است. اندیشکده حتما باید بتواند گزاره سیاستی تولید کند و آن را پیگیری کند تا به نتیجه برسد. تفاوت اندیشکده با نظام دانشگاهی و پژوهشی ما در همین است که در وسط قرار می‌گیرد تا بتواند مطالبه مردمی را به گزاره سیاستی که حکمران آن را اجرا کند تبدیل کند. خود اندیشکده حکمران نیست یعنی قرار نیست در حاکمیت باشد، بلکه بیرون از حاکمیت است. هرچقدر اندیشکده‌های درست در جایگاه خودشان در کشور توسعه پیدا کنند
باید دقت شود که منظور از توسعه اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها نیست. یعنی منظور هرجایی که کار پژوهشی انجام می‌دهد نیست. این اشتباه است، چون تعریف پژوهشکده، دانشگاه و مرکز تحقیقاتی با اندیشکده فرق می‌کند و کارکردشان هم متفاوت است. در واقع اندیشکده یک چرخدنده‌ای است برای این‌که پیشرفت کشور بیشتر انجام شود.
- با توجه به تجربه‌ای که از کار روی مسائل داشته‌اید، تجربه شما به عنوان یک اندیشکده با مسائل نظام حکمرانی چیست؟ توصیه‌هایی که برای مسائل کشور پیدا کرده‌اید را چگونه به دست سیاست‌گذار رسانده‌اید؟ به چه نتیجه‌ای رسیده‌اید؟
در خصوص مسائلی که پیدا کرده‌ایم سه دسته‌بندی انجام می‌دهیم، می‌گوییم ریشه عدم انجام یک کار در کشور:
- یا نفهمیدن است: یعنی دستگاهی که باید کار را انجام بدهد نفهیمده است
- یا نخواستن است: یعنی مجری به دلیل منافع یا هر دلیل دیگری نمی‌خواهد آن کار را انجام بدهد.
- و یا نتوانستن است: یعنی می‌فهمد و می‌خواهد انجام بدهد ولی به دلیلی نمی‌تواند آن کار را انجام دهد مثلا یا آدم، نهاد یا پول انجام آن کار را ندارد.
ما می‌گوییم عمده مسائل کشور ریشه در نخواستن دارد. شاید ۵ یا ۱۰ درصد ناشی از نفهمیدن باشد. همچنین میزان نتوانستن هم خیلی کم است البته احساس نتوانستن هست ولی خود آن نیست. ما در پیشبرد کارهایمان به دو مشکل خوردیم:
- یکی آن‌جایی که مسئله نخواستن بوده که به خاطر منافع یا اقتصاد سیاسی نمی‌خواسته یک کاری در کشور انجام بشود. در این حالت مجبور شدیم وارد فضایی بشویم که بتوانیم در بازی اقتصاد سیاسی تغییری ایجاد کنیم؛ مثلا در جایی که لازم است مردم، مطالبات عمومی و رسانه‌ها را وارد کنیم.
- یک جاهایی هم احساس نتوانستن است. یعنی جایی که مجری احساس می‌کند نمی‌تواند کار را انجام بدهد ولی می‌تواند. در این حالت ما وظیفه داریم اثبات کنیم که این کار شدنی است؛ بی‌اثر کردن تحریم، کنار گذاشتن خام فروشی و فروش فراورده و کاهش وابستگی به نفت شدنی است.
در کارهای مختلف از این دو منظر زیاد به گیر خوردیم. این قسمت دیگر از کارهای تحقیقاتی و اندیشه‌ورزی نیست، بلکه این مربوط به طراحی کار اندیشکده است تا بتواند به هر شکلی مجریان امور را توجیه کنند تا آن کار را انجام بدهند.
- آیا در خصوص این مسائلی که در مورد آنها صحبت کردیم هم کار می‌کنید؟ راهکار، توصیه یا روشی پیدا کرده‌اید؟
ما در بحث نظام حکمرانی هم ورودهایی داشته‌ایم ولی هنوز خیلی جرمی نگرفته است که بتوانم راجع به آن صحبت کنم. به میزانی نرسیده است که به یک گزارش یا توصیه جدی تبدیل شود، در حال کار بر آن هستیم. یک گروه نظام حکمرانی داریم که بخشی از کارش بر روی چنین مسائلی است.
- نگاه شما به تعامل میان اندیشکده‌ها به چه صورت است؟ آیا اندیشکده‌ها باید با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند یا اندیشکده‌ها باید به صورت مستقل کار کنند و هر اندیشکده‌ای در یک فضای مستقلی مسئله خودشان را جلو ببرند؟
هم می‌توانند تعامل داشته باشند و هم می‌توانند تعامل نداشته باشند؛ هیچ کدامش خیلی اصالتی ندارد. در جاهایی که با هم مشترک هستند می‌توانند با هم تعامل کنند و در غیر آن می‌توانند به صورت مستقل کارهای خودشان را انجام بدهند. اندیشکده‌ها باید زیاد با هم گفت و گو کنند. یعنی اتفاقا جایی که بحث‌ها باید خوب پخته شود نظام اندیشگاهی است.
- با توجه به تجربه‌ای که دارید چه چیزی از نظام اندیشکده‌ای را قابل نقد می‌دانید؟
هنوز نظام اندیشگاهی در کشور شکل نگرفته است که بخواهیم آن را نقد کنیم. شاید خود شکل نگرفتن آن یک نقدی باشد که ما از حاکمیت انتظار داریم آن را شکل بدهد. به نظر من آن یکی دو جایی هم که برای حمایت از شکل‌گیری به وجود آمده‌اند، درست عمل نمی‌کنند. چون خودشان نه آدم‌های اندیشکده‌ای بودند که تجربه این کار را داشته باشند و نه خیلی در این فضا رشد کرده‌اند. کسی که می‌خواهد متولی ایجاد نظام اندیشگاهی باشد باید حتما خودش کار اندیشگاهی کرده باشد، در این فضا بوده باشد، رشد کرده باشد و مسائل این حوزه را بداند. به نظرم در کشور در بهترین حالت ۳-۴ اندیشکده داریم که واقعا دارند کار اندیشکده‌ای می‌کنند و خوب کار می‌کنند. بقیه یا تازه شکل گرفته‌اند یا دارند کار دیگری می‌کنند ولی نام آن را اندیشکده گذاشته‌اند. خود نبودن نظام اندیشگاهی یک نقد است که باید طراحی کنیم تا نظام اندیشگاهی درست شکل بگیرد. ما نمی‌خواهیم مرکز تحقیقاتی یا پژوهشی زیاد کنیم که الی ما شاء الله از نوع دولتی و غیردولتی زیاد هستند، بلکه ما می‌خواهیم اندیشکده به معنای واقعی خودش ایجاد کنیم که الزامات، طراحی‌ها و مدل‌هایی دارد.
- یعنی حاکمیت باید نظام اندیشگاهی را شکل بدهد یا خود اندیشکده‌ها؟
بحث اصلی شکل‌گیری اندیشکده‌ها، بحث تأمین مالی آنها است. یعنی بحث اصلی این است که نظام اقتصاد اندیشکده‌ها چگونه طراحی شود. اقتصاد هم به این معنا است که یک تقاضا و عرضه‌ای وجود داشته باشد و از آن‌جایی که تقاضای این مباحث را حکمرانی باید داشته باشد، حاکمیت یا همان نظام حکمرانی است که باید این فضا را شکل بدهد. شاید در این میان کسانی هم باشند که دغدغه داشته باشند و حمایت کنند ولی اصل حاکمیت است چون متقاضی اصلی حاکمیت است و حاکمیت است که باید به دنبال این باشد که نظام فکری کشور و تصمیماتی که قرار است گرفته شود باید عمیق‌تر باشد، مطالبه عمومی نسبت به آنها وجود داشته باشد یا ایجاد بشود و اصلاحات کشور سرعت بگیرد. این چیزی است که باید دغدغه حاکمیت باشد و ایجاد کند.
