می‌دانیم که کنکور یک مسئلهٔ ملی است و متاسفانه جمعیت زیادی از کشور و خانواده‌ها را درگیر خود می‌کند. این پدیده، یک پدیده چندبعدی و پیچیده است؛ یک سوی آن دانش‌آموزان و خانواده‌ها هستند که ذینفعان اصلی در کنکور هستند که فعلاً تا طراحی سازوکاری عادلانه‌تر که تضمین دسترسی اقشار مختلف به بهترین دانشگاه‌های کشور باشد، تنها سازوکار توزیع جمعیت دانش‌آموزی در دانشگاه‌های دولتی است. سوی دیگر آن مدارس دولتی و غیردولتی، آموزشگاه‌های کنکور، مؤسسات تدوین و نشر کتب کمک‌درسی و کنکوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و سازمان تابعهٔ آن (سازمان سنجش آموزش کشور) و نیز دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و آزاد و … در کشور هستند. به علاوه، کنکور هم حامل ابعاد روانی و فردی است؛ هم ابعاد اجتماعی و هم ابعاد اقتصادی و سیاسی متعدد دارد. پدیده‌ای با این درجه از پیچیدگی و کنشگران و ذینفعان مختلف را نمی‌توان با منافع یک تعاونی مربوط به سازمان سنجش تحلیل کرد. اما ربط دادن برگزاری کنکور به تعارض منافع در سازمان سنجش در فضای عمومی (که چه بسا با خاستگاه و عینک سیاسی صورت می‌گیرد و از پشتوانه‌های کارشناسی، تجربی و پژوهشی دقیق هم برخوردار نیست) فرصتی برای تحلیل یک مسئلهٔ کلی‌تر در نظام حکمرانی کشور است: تعارض منافع ناشی از اشتغال بیرونی کارکنان دولت در بخش خصوصی. با وقوف بر ابعاد پیچیدهٔ کنکور، در این یادداشت صرفاً مسئلهٔ تعارض منافع در شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش را موضوعی برای تحلیل این پدیدهٔ کلی‌تر قرار داده‌ایم.
در ماجرای برگزاری کنکور، برخی از مردم و رسانه‌ها به نقش «شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش» اشاره داشتند که برگزارکننده آزمون‌های آزمایشی کنکور هستند و در تمام طول مدت تعویق کنکور این سازمان به طور هفتگی آزمون‌های آزمایشی برگزار کرده است. آنچه مورد اشاره واقع شد این بود که مسئولان سازمان سنجش نیز در این شرکت تعاونی عضو هستند و از قِبَل برگزاری کنکور و به تبع آن تمام آزمون‌های آزمایشی و دیگر کتب کمک آموزشی منتفع می‌شوند، در نتیجه بعید به نظر می‌رسد که چنین ذی‌نفعی بخواهد کنکور را لغو کند. به عبارت دیگر تمام کارکنان و مسئولان سازمان سنجش که عضو شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش هستند درگیر یک موقعیت تعارض منافع هستند، موقعیتی که بین منافع یا سود شرکت تعاونی و منافع مردم و دانش آموزان وجود دارد.
این مصداق از تعارض منافع می‌تواند به خاطر موقعیت اشتغال همزمان و یا سهامداری در شرکت تعاونی باشد. در واقع کارکنان سازمان سنجش هم به عنوان کارمندان دولت نقشی را ایفا می‌کنند و هم به طور همزمان در شرکت تعاونی کارکنان عضو هستند. در این موقعیت کارمندان از دو موقعیت کاملاً مرتبط به هم درآمد دارند که با توجه به موقعیت دولتی مثل دسترسی به اطلاعات مثل بانک سؤالات کنکور و یا استفاده از امکانات دولتی می‌توانند از اشتغال همزمان یا سهامداری در شرکت مرتبط درآمدهای بیشتری کسب کنند. همچنین برای انجام خدماتی برای سازمان سنجش، شرکت تعاونی کارکنان به عنوان پیمانکار طرف قرارداد دولت قرار می‌گیرد که عموماً ناظر پروژه هم ممکن است کارکنان دولت عضو تعاونی باشند که باید روی کار تعاونی خود به عنوان پیمانکار، نظارت کنند. در نتیجه در شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش امکان شکل‌گیری موقعیت‌های مختلفی از تعارض منافع وجود دارد.
این ماجرای شرکت تعاونی تنها مختص به سازمان سنجش نیست. این موضوعی است که در اغلب سازمان‌های دولتی می‌تواند اتفاق افتد. موقعیتی که اعضای شرکت تعاونی و کارمندان دولت یکی هستند و آن شرکت تعاونی می‌تواند در حیطه وظایفی مرتبط طرف قرارداد دولت قرار بگیرد و یا کارکنان از اطلاعات و روابطشان به سود شرکت تعاونی استفاده کنند.
وظایف و تعاریف شرکت تعاونی و تعارض‌های منافع آن
با توجه به تعاریف و دستورالعمل‌های شرکت‌های تعاونی، دو دسته کلی شرکت تعاونی وجود دارد: ۱-شرکت تعاونی تولید که به منظور اشتغال اعضا در امور تولیدات صنعت، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری، محصولات فرهنگی، کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی و شیلات و نظایر دیگر فعالیت‌های تولیدی تشکیل می‌شود. ۲- شرکت تعاونی توزیع که در امور خدمات صادرات، اداری، آموزشی، بهداشتی درمانی، مشاوره‌ای، اشتغال، امور تهیه و توزیع کالا، تهیه مسکن و دیگر نیازمندی‌ها فعالیت دارند.
عضویت در تعاونی‌ها نیز دو دسته است: ۱- شرکت تعاونی عام که عضویت در آن برای همه آزاد است. ۲- شرکت تعاونی خاص که عضویت در آن منحصراً برای گروهی خاص مثل کارمندان، کارگران، کشاورزان و … است.
رایج‌ترین موقعیت تعارض منافع شرکت‌های تعاونی در آن دسته از شرکت تعاونی خاص تولیدی و خدماتی هستند که کارکنان دولت در حیطه تخصصی خود تأسیس می‌کنند زیرا اساساً این وضعیت می‌تواند مستعد چنین تعارض‌ها و پیامدهای خاص خودش باشد:
کارکنان همواره تلاش می‌کنند تا سود شرکت تعاونی بیشتر شود تا سود شخصی‌شان بیشتر شود، در نتیجه کارکنان تلاش می‌کنند پروژه‌های دولتی را به سمت شرکت تعاونی خودشان ببرند. ممکن است کارکنان هرگونه اقدامی را در جهت انحصاری کردن مناقصه‌ها انجام دهند که پیامد این وضعیت امکان رشد کم بخش خصوصی واقعی و یا حذف آنان است.
کارکنان با توجه به آگاهی از شرایط سازمان دولتی، خلأها و نقاط ضعف پروژه‌هایی را برای شرکت تعاونی خود تعریف می‌کنند و به سازمان دولتی می‌دهند و از قِبَل آن بودجه بیشتری از دولت برای پروژه خاص شرکت می‌گیرند. از سوی دیگر این امکان هم وجود دارد که کارکنان به واسطه اطلاع از رویه‌هایی مثل روند اخذ وام و … بهترین شرایط و مزایا را برای شرکت تعاونی خود بگیرند.
از آنجایی که عموماً کارکنان سازمان دولتی خود قاعده گذار و سیاست‌گذار هستند، آن‌ها قادرند خودشان را در شرکت‌های تعاونی به عنوان مجری کارها معرفی کنند. در نتیجه تعارض منافع اتحاد قاعده گذار و مجری شکل می‌گیرد و پیامد آن نه‌تنها انحصاری کردن شرایط کار است بلکه کیفیت و بهره‌وری نیز پایین خواهد آمد.
همچنین از آنجایی که بعضاً کارکنان در سازمان دولتی نقش ناظر پروژه‌ها را دارند و از سوی دیگر خود در شرکت تعاونی نقش مجری را دارند، در روند ناظر و منظور، تعارض منافع به وجود می‌آید و بعید به نظر می‌رسد که کارکنان بخواهند سختگیری‌های ناظر را بر روی پروژه‌های خود در شرکت تعاونی اجرا کنند.
در نهایت به طور کلی به نظر می‌رسد که منشأ تمام موقعیت‌های تعارض منافع تشریح شده، همان ارتباط سهامداری یا اشتغال همزمان کارکنان دولتی در شرکت‌های تعاونی باشد و این مسئله نیز اساساً منجر به هدر رفت منابع دولتی می‌شود.
مثال‌های دیگر این وضعیت، شرکت‌های تعاونی تولیدی یا توزیع کارکنان وزارت نفت است. تعداد بسیاری از این دست شرکت‌های تعاونی مثل «شرکت تعاونی پیشگامان نفت و گاز کاویان (تعاونی کارکنان ملی)» وجود دارند و متشکل از کارکنان و کارمندان دولت است که فعالیت‌هایی نظیر مشاوره، ساخت و اجرا راه‌اندازی و تعمیرات و بازرسی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، خرید و فروش کالاهای مربوط به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع وابسته و… دارند و کارفرمای اصلی‌شان دولت است.
تعارض منافع سهامداری شرکت‌های تعاونی در شرکت‌های بخش خصوصی
شکل دیگری از فعالیت‌های شرکت تعاونی کارکنان بدین نحو است که شرکت تعاونی، سهامدار شرکت بخش خصوصی می‌شود که این شرکت می‌تواند طرف قرارداد دولت قرار بگیرد و فعالیت‌هایی همچون پیمانکاری و مشاوره پروژه را برای دولت انجام دهد که باز هم در اینجا به واسطه سهامداری غیرمستقیم کارکنان دولت، همواره کارکنان به فکر نفع شرکت خصوصی خواهند بود و منافع عمومی را در نظر نخواهند گرفت.
از سوی دیگر شرکت‌های تعاونی بازنشستگان نیز می‌تواند منجر به تعارض منافع ارتباطات پسا شغلی شود که بازنشستگان یک صنف با تشکیل تعاونی بخواهند طرف قرارداد دولت قرار گیرد و از تمام اطلاعات و نفوذ شبکه روابطشان به نفع شرکت خود استفاده کنند.
البته قابل ذکر است که تمامی شرکت‌های تعاونی مثل تعاونی مصرف مستعد شرایط تعارض منافع نیست ولی شرکت‌های تعاونی کارکنان در حوزه خدمات و تولید که مرتبط با شغل تخصصی کارکنان است دارای موقعیت‌های تعارض منافع بالقوه هستند که ممکن است منجر به تعارض منافع بالفعل شود.
اما در صورتی که حیطه فعالیت شرکت تعاونی کارکنان از شغل اصلی‌شان در سازمان دولتی جدا شود و به دیگر فعالیت‌های غیرتخصصی بپردازند، امکان شکل‌گیری تعارض منافع کاهش می‌یابد به طور مثال شرکت تعاونی تولیدی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در حیطه کشاورزی و دامپروری نباشد. از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود که کارکنان تا زمانی که سمت دولتی دارند، سمت اجرایی در شرکت تعاونی کارکنان نداشته باشند تا از موقعیت‌های تعارض منافع بالقوه پیشگیری شود.
در نتیجه به نظر می‌رسد که وضعیت تعارض منافع شرکت تعاونی خدماتی کارکنان سازمان سنجش که شرکتی در حیطه تخصصی کارکنان سازمان سنجش است با کنکور چنان ملموس است که بتوان تصور کرد سایر کارکنان دولت در شرکت‌های تعاونی چه طور می‌توانند از سیستم‌های ناکارآمد دولتی دفاع کنند، در مقابل تغییرات مقاومت نشان دهد و به نفع شرکت تعاونی و نه عموم مردم تصمیم بگیرند.
