-
تعارض منافع اشتغال بیرونی کارمندان امور تعاون
تعارض منافع اشتغال بیرونی یا هم‌زمان در سطح اداره‌های دولتی تعاون شامل واحدهای ستادی و اجرایی است که کارمندان آن‌ها این امکان را دارند که هم در موقعیت دولتی در امور تعاون اشتغال داشته باشند و هم در شرکت‌های تعاونی کار کنند:
-
اشتغال کارشناسان به‌عنوان مشاور/ حسابرس:
یکی از موقعیت‌های رایج تعارض منافع اشتغال بیرونی در میان کارمندان بخش تعاون این است که آن‌ها به‌طور هم‌زمان به شرکت‌های تعاونی مشاوره بدهند. اشتغال کارشناس در شرکت تعاونی که باید به‌طور هم‌زمان بر روی آن نظارت کند، ممکن است نظارت را با مسئله مواجه سازد. قالب کاری مشاوره می‌تواند به شکل‌های مختلفی اتفاق افتد:
۱- کارشناسان حوزه تعاون، خود عضو و سهامدار شرکت‌های تعاونی هستند.
۲- کارشناسان حوزه تعاون، سهامدار غیر عضو شرکت‌های تعاونی هستند.
۳- کارشناسان بابت مشاوره دستمزد دریافت می‌کنند. این دستمزد هم معمولاً بر اساس قرارداد کاری نیست و شکل غیررسمی دارد، درنتیجه رصد و پیگیری آن‌هم وجود ندارد. برخی نیز این دستمزد را به‌عنوان «حق انگیزه» و یا حق مشاوره تعریف می‌کنند.
در موقعیت اشتغال بیرونی به‌عنوان حسابرس، کارشناسانی که تخصصشان امور مالی و نظارت بر دفاتر مالی تعاونی‌ها است، این امکان را دارند که به‌طور هم‌زمان به‌عنوان حسابرس دفاتر شرکت‌های تعاونی اشتغال داشته باشند. کارشناس می‌تواند هم‌زمان حسابدار چند تعاونی باشد. درواقع کارشناسان ناظر به‌واسطه مراجعه‌هایشان به شرکت‌های تعاونی، بستر آشنایی‌شان فراهم می‌شود و ممکن است از جانب تعاونی به کارشناس پیشنهاد اشتغال هم داده شود. بر اساس شکل‌گیری چنین رابطه‌ای حتی اگر کارشناس تخلفی را ببیند گزارش نخواهد داد و یا حتی ممکن است در موقعیت تعارض منافع در اختیار داشتن اطلاعات درونی قرار گیرد و اطلاعات و یا سیاست‌هایی را زودتر به آن شرکت تعاونی اطلاع دهد. در این نوع از اشتغال هم ممکن است تعارض منافع اتحاد ناظر و منظور در سطح فردی رخ دهد و مسئله نظارت را با اشکال روبرو کند.
دیگر موقعیتی که ممکن است کارشناسان امور تعاون به‌طور هم‌زمان در جای دیگری کار کنند، اشتغال به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری تعاون است. در حال حاضر در هیچ قانونی اشتغال به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری جزو ممنوعیت دو شغله‌ها تعریف‌نشده است. پیامد چنین وضعیتی این است که رانت‌های اطلاعاتی، حمایتی و نظارتی را به دنبال دارد که کارمند برحسب جایگاهش می‌تواند از این رانت‌ها سوءاستفاده کند.
این نوع از اشتغال شاید محل مناقشه باشد، زیرا ممکن است رابطه‌ای مالی وجود نداشته باشد و بعضاً عضویت افتخاری باشد اما درهرصورت عضویت کارکنان دولتی در نهادهای غیردولتی و مستقل هم می‌تواند ایجاد تعارض منافع کند. این وضعیت می‌تواند شامل اشتغال هم‌زمان در شرکت‌های خصوصی هم باشد. اداره تعاون در مواردی که باید بخشی از کارها را برون‌سپاری کند و یا قراردادهایی را با شرکت‌های خصوصی ببندند، مدیر و یا کارمند دولتی چنین قراردادها را به سمت شرکتی می‌برد که خود در آنجا اشتغال دارد و یا حتی مؤسس و یا سهامدار شرکت هستند.
-
ارتباطات پسا شغلی (درب‌های گردان)
ارتباطات پسا شغلی به معنای اشتغال بازنشستگان یا مستعفیان بخش دولتی در بخش خصوصی یا بالعکس است. مدیران ارشد دولتی که از بخش دولتی خارج می‌شوند می‌توانند به‌واسطه رانت اطلاعات و روابط غیررسمی بسیاری که در بخش‌های دولتی دارند بازیگران قدرتمندی در بخش غیردولتی و خصوصی باشند. بخش غیردولتی در امور تعاون می‌تواند اتاق‌های تعاون و یا اتحادیه‌ها باشد و در سطح خردتر در بخش خصوصی، خود شرکت‌های تعاونی باشند.
دراین‌باره یک اصطلاحی وجود دارد که می‌گوید اتاق تعاون، حیاط‌خلوت مدیران مستعفی و بازنشسته امور تعاون است. معمولاً مدیران در سال‌های پایانی خدمتشان، روابط دوستانه‌ای با اتاق‌های تعاون برقرار می‌کنند تا پس از بازنشستگی و یا با موج تغییر دولت بتوانند وارد لایه‌های مختلفی از اتاق بشوند. چنین افرادی با تجربه بسیار و شناخت از نقاط قوت و ضعف قوانین و حتی شناخت از نحوه مدیریت افراد در مجموعه و حتی کارمندان، پس از بازنشستگی وارد اتاق تعاون می‌شوند و در مقابل دولت قرار می‌گیرند و به دنبال تأمین منافع اتاق می‌روند که حتی ممکن است به ضرر منافع مردم و تعاون‌گران باشد.
این موقعیت تعارض منافع نه‌تنها مختص به اشتغال کارکنان دولتی بخش تعاون در شرکت‌های تعاونی است بلکه شامل تمام کارکنان دولت نیز می‌شود. مطابق با قانون، کارمندان دولت تنها می‌توانند در شرکت‌های تعاونی عضو شوند اما این قانون به دلیل تفسیرپذیری بالایی که دارد، منجر به سوءبرداشت‌های متعددی شده است.
-
اشتغال/ عضویت کارکنان حکومتی در شرکت‌های تعاونی کارکنان
این مورد از تعارض منافع می‌تواند شامل حال تمام کارکنان دولتی و حکومتی که تعاونی کارکنان دارند، باشد. تعاونی کارکنان می‌توانند در تمام حوزه‌های تعاونی‌های توزیعی، خدماتی و تولیدی فعالیت داشته باشند و اگر فعالیت خاص تعاونی بسیار نزدیک و مرتبط با حیطه تخصصی پست دولتی و حاکمیتی باشد، می‌تواند بسترهای تعارض منافع را ایجاد کند.
مطالب مرتبط:
