تأمین مالی مهم‌ترین وظیفه و رسالت بانک‌ها در قبال اقتصاد است و تخصیص بهینه و عادلانه، غایت مطالبه‌ای است که هر اقتصادی از شبکه‌ی بانکی دارد. درصورتی‌که تخصیص بهینه‌ی منابع اعتباری اتفاق نیفتد، ثبات اقتصاد کلان آسیب می‌بیند و اقتصاد می‌تواند دچار رکود یا تورم شود. تورم، پدیده‌ی آشنای ایرانیان در نیم‌قرن اخیر را می‌توان یکی از عوامل مهم مؤثر بر تشدید نابرابری تلقی کرد؛ بنابراین اولین مکانیسم، تأثیرِ بخش مالی بر نابرابری تورمی است که با تخصیص غیر بهینه‌ی پول یا اعتبار توسط نظام بانکی اتفاق می‌افتد، اما گذشته از تورم عوامل دیگری نیز از جمله تعارض منافع در بخش مالی در نابرابری دسترسی خانوارها به خدمات مالی مؤثر هستند که این گزارش سعی کرده است آن‌ها را شناسایی و احصا نماید.
به‌طورکلی خدماتی که شبکه‌ی بانکی ارائه می‌دهند عبارت است از: ۱) خدمات پرداخت؛ ۲) پس‌انداز و سرمایه‌گذاری؛ و ۳) اعطای تسهیلات و تأمین مالی. صرف‌نظر از کاستی و کیفیت بسیار پایین آمارهای تولیدشده توسط بانک مرکزی و شبکه‌ی بانکی در شاخص‌های مربوط به وضعیت دسترسی به خدمات مالی (بانک مرکزی تنها یک بار در سال ۱۳۸۷ یک گزارش مربوط به دسترسی خانوار به خدمات مالی منتشر کرده است)، آمارهای موجود نشان می‌دهند وضعیت کشور در شاخص دسترسی برابر و متوازن به خدمات پرداخت (عمدتاً نقاط خدمات‌دهی نظیر شعب، پایانه‌ی فروشگاهی و خودپرداز) مناسب و مطلوب است، اما در دو خدمت دیگر یعنی پس‌انداز و تأمین مالی وضعیت دسترسی به‌شدت نابرابر و غیرمتوازن است. توزیع سپرده‌ها به‌شدت نابرابر است و بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۵، تنها ۲٫۵ درصد حساب‌ها ۸۵ درصد از مبلغ سپرده‌ها را در اختیار دارند و از آنجا که سود سپرده‌ها نیز معاف از مالیات است، این شکاف و نابرابری روزافزون گردیده است.
وضعیت دسترسی خانوار به تسهیلات نیز وضعیت مشابه و وخیمی دارد تا جایی که بررسی آمارهای بودجه‌ی خانوار نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ تنها ۱۵ درصد خانوارها در حال بازپرداخت اقساط تسهیلات بوده‌اند و تعداد افرادی که در دهک دهم قرار داشته و تسهیلات دریافت کرده‌اند ۹ برابر تعداد افرادی است که در دهک اول قرار داشته‌اند و تسهیلات گرفته‌اند.
علاوه بر خانوارها بنگاه‌ها نیز دسترسی بسیار محدود (فقر) و نابرابری به تسهیلات دارند تا جایی که گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد ۵۹ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور از دسترسی به اعتبار محروم‌اند و در سال‌های اخیر تولیدکنندگان محدودیت دسترسی به تأمین مالی را به‌عنوان مهم‌ترین مانع کسب‌وکار خود معرفی کرده‌اند.
این گزارش علل اصلی وجود فقر و نابرابری و تعارض منافع در بخش مالی را در سیاست‌گذاری پولی نامناسب و تعارض منافع بانک مرکزی با بانک‌ها می‌داند که خود موجب نظارت ضعیف بانک مرکزی شده است. سیاست‌گذاری پولی نامناسب موجب جیره‌بندی اعتبار در شبکه‌ی بانکی و همچنین در برخی از موارد موجب افزایش نرخ بهره واقعی شده و خود بر نابرابری سپرده‌ها دمیده است. جیره‌بندی اعتبار نیز موجب شده است علاوه بر اینکه مازاد تقاضای تسهیلات شکل بگیرد، دریافت تسهیلات و رسیدن به اول صف دریافت تسهیلات، محلی برای امضاهای طلایی و فساد و منشأ نابرابری در دریافت تسهیلات باشد.
تعارض منافع بانک مرکزی با بانک‌ها موجب تصاحب یا تسخیر مقام ناظر توسط اشخاص تحت نظارت و مانع نظارت مقتدرانه بانک مرکزی شده است. عدم نظارت مقتدرانه نیز موجب شده است اشخاص مرتبط با بانک‌ها (سهامداران و شرکت‌های زیرمجموعه) دسترسی بهتری به تأمین مالی داشته باشند و نابرابری در دسترسی به خدمات مالی، شکل بگیرد. از طرفی عدم نظارت مقتدرانه و برخورد جدی با بانک‌های ناسالم موجب ایجاد جنگ نرخ سود در بازار پول و افزایش نرخ بهره شده که این مسئله نیز علاوه بر تشدید نابرابری سپرده‌ها موجب نا ترازی شبکه‌ی بانکی و کاهش توان تسهیلات دهی آن‌ها و به‌تبع، تشدید جیره‌بندی اعتبار شده است.
در پایان سیاست‌گذاری‌های انجام‌شده و تلاش‌های بی‌حاصل سیاست‌گذار در راستای برطرف ساختن فقر و نابرابری و تعارض منافع در بخش مالی تحت طبقه‌بندی تسهیل قواعد تسهیلات دهی و ورود مستقیم به تأمین مالی احصا شده است. ویژگی‌های سیاست‌گذاری انجام‌شده و آموخته‌های سیاستی در این حوزه به شرح زیر هستند:
- از نابرابری در بخش سپرده‌ها غفلت شده و تمامی تلاش سیاست‌گذار به رفع نابرابری در بخش تسهیلات معطوف شده است.
- مداخله در تغییر قواعد تسهیلات دهی بدون تمهید زمینه برای کاهش اطلاعات نامتقارن و برطرف کردن دغدغه‌های بانک‌ها بوده و اساساً انگیزه‌ی تسهیلات دهی را از بانک‌ها سلب کرده است.
- مداخلات مستقیم در تسهیلات دهی عموماً مصداق پول پاشی و همراه نرخ‌های ترجیحی بوده و رفتار رانت‌جویانه را تشویق کرده است.
انتظار می‌رود سیاست‌گذار ضمن ریشه‌یابی نابرابری در بخش مالی تلاش خود را به برطرف کردن آن‌ها معطوف کند. در این صورت است که شاهد حل مسئله به‌صورت پایدار و نه موقت، خواهیم بود، در غیر این صورت، تلاش‌ها و تقلاهای سیاست‌گذار بدون حاصل خواهد ماند و اسراف منابع کشور تنها خروجی آن خواهد شد.
پیشنهادهایی که این گزارش در پایان بدان‌ها اشاره کرده است، مبتنی بر علت‌یابی نابرابری در بخش مالی بوده و ان‌شاءالله خواهد توانست بدون تشویق رانت جویی، بدون افزایش ریسک بانک‌ها در تسهیلات دهی، فراگیری دسترسی به خدمات بازار پول را افزایش دهد. اهم پیشنهادهای مطرح‌شده در این گزارش به شرح زیر هستند:
- کنترل تعارض منافع در بانک مرکزی و توانمندسازی آن در انجام وظایف حکمرانی نظام بانکی: کاهش پایدار تورم و ارتقای سلامت بانک‌ها؛
- ارائه‌ی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با مختصات زیر:
- استقلال، شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی؛
- تمهید زیرساخت‌های قانون‌گریز بانک‌ها؛
- ضوابط تعارض منافع برای مدیران و کارکنان بانک مرکزی؛
- تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و جایگزین ساختن افراد متخصص و تمام‌وقت.
- مالیات ستانی از سود سپرده‌ها و لغو معافیت مالیاتی ماده‌ی ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم در قالب پایه مالیاتی PIT؛
- نگارش لایحه‌ی محافظت از داده‌ها به‌منزله‌ی یکی از زیرساخت‌های لازم برای توسعه‌ی نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی؛
- کاهش ریسک تسهیلات دهی بانک‌ها با:
- ارائه‌ی لایحه‌ی اصلاح قانون تسهیل اعطای تسهیلات به‌منظور کاهش ریسک تأمین مالی شرکتی برای بانک‌ها؛
- ارائه‌ی لایحه‌ی جامع وثائق بانکی به‌منظور توسعه‌ی دامنه‌ی وثائق، حل مسئله‌ی ترهین چندباره و آزادسازی وثیقه متناسب با بازپرداخت تسهیلات اعطایی؛
- ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعات توسط بانک مرکزی (اعم از سوابق تسهیلات، ایفای تعهدات ناظر به استفاده از خدمات عمومی (برق و آب و جرائم رانندگی)؛
- تغییر ساختار شرکت مشاوره‌ی رتبه‌بندی اعتباری ایران به‌نحوی‌که از بانک‌ها و مشتریان عمده‌ی بانک‌ها مستقل باشد و بتواند با استفاده از پایگاه جامع اطلاعات، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی معتبر انجام دهد؛
- اجرای کامل آیین‌نامه‌ی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری ابلاغ‌شده توسط ستاد پیشگیری از مفاسد اقتصادی مورخ ۲۹/۱۲/۹۷٫
برای مطالعه گزارش «تبیین و تحلیل فقر و نابرابری در بخش مالی» کلیک کنید.
