موضوع بررسی و تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در کشور به ویژه پس از شروع به کار مجلس یازدهم بسیار پر دامنه است و هفته‌ای نبوده است که معاون پارلمانی رئیس جمهور خواستار در دستور قرار گرفتن این لوایح به جا مانده از مجلس دهم در مجلس جدید نشود. اما متأسفانه به دلیل اختلافات سیاسی دولت و مجلس، نمایندگان محترم مجلس یازدهم ترجیح داده‌اند به جای بررسی لایحه دولت خود دست به کار شده و طرحی با همین عنوان طراحی کرده‌اند که در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس مفاد آن در حال بحث و بررسی است. این در حالی است که همان طور که رئیس جمهور در کنفرانس خبری خود بیان کرد: ” دولت یک بدنه کارشناسی عظیمی دارد و این بدنه کارشناسی را نمی‌توان با کمیسیون های مجلس و مرکز بررسی ها مجلس مقایسه کرد. لوایحی که در دولت تهیه می شود پخته و بررسی شده است. طبق قانون مجلس هم می‌تواند طرح داشته باشد اما اصل داستان لوایح است. عدم تناسب یعنی خواباندن لوایح دولت و رسیدگی به طرح های نمایندگان نمی‌تواند خیلی مفید باشد؛ بحث ما این است که چیزی تصویب شود که به نفع مردم باشد.” همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس هم در اظهار نظر کارشناسی خود در مورد طرح مدیریت تعارض منافع که توسط مجلس یازدهم ارائه شده است، طی گزارشی پیشنهاد کرده است: ” با توجه به ایرادهای متعددی که اشاره شد و مشکلاتی که ممکن است در فرایند اجرا ایجاد شود، پیشنهاد می شود با استفاده از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در آیین نامه داخلی مجلس همچون ماده((۱۴۲) کارگروه مرکز پژوهش ها) یا ماده (۵۹) (کمیته های داخلی کمیسیون مربوطه)، به صورت ویژه به موضوع پرداخته شده و اصلاحات لازم در متن طرح پیشنهادی اعمال گردد. همچنین جهت رفع مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و مشارکت بیشتر ذی نفعان به منظور فراهم شدن مقدمات اجرایی متناسب با حوزه‌های مختلف، پیشنهاد می‌گردد پیگیری های لازم جهت اعلام وصول لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» که به مجلس ارسال شده است در دستور کار قرار گیرد. براین اساس، می توان با تشکیل کارگروه تخصصی مدیریت تعارض منافع و تجمیع و اصلاح مباحث طرح و لایحه (براساس ظرفیت ایجاد شده در تبصره «۱» ماده (۱۴۳) آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اختیار کمیسیون در تجمیع طرح ها و لوایح مشابه یا با موضوع مشترک یا نزدیک به هم در قالب یک گزارش)، مواد قانونی مؤثر و کارامدی در راستای مدیریت تعارض منافع و پیشگیری از فساد ارائه کرد.” سرانجام در ۲۷ مهرماه سال جاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که با توجه به این که هم دولت لایحه‌ای در این رابطه ارائه داده است و هم نمایندگان مجلس یازدهم طرح حاوی ۲۷ ماده و تبصره را ارائه داده‌اند، پس از استماع نظرات پیشنهادات و نظرات نمایندگان در باره این طرح کلیات طرح و لایحه مذکور تلفیق و تصویب شد.
لایحه مدیریت تعارض منافع در حالی در این سال‌ها و ماه‌ها بر اثر سلایق و کش مکش‌های سیاسی بلاتکلیف مانده است، که فقدان توجه کافی به مفهوم تعارض منافع در فرهنگ تقنینی کشور سبب شده که حتی برخی قوانین ایجاد موقعیت‌های تعارض منافع را تشویق یا تکلیف کنند. همچنین در اجرا و عمل هم پایبندی لازم به قوانین نیم‌بند پراکنده‌ای که برخی اشکال تعارض منافع (مانند اشتغال همزمان کارمندان دولت در برخی موارد یا طرف معامله قرار گرفتن آنها با دولت) را ممنوع کرده است وجود نداشته باشد. یک حقوق‌دان و وکیل دادگستری (محمدصالح نقره‌کار) در این هفته در خصوص اهمیت لایحه در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری ایسنا انجام داده و در توئیتر بازتاب داشته است، می‌گوید:” بنده به دو لایحه شفافیت وتعارض منافع امیدوارم و معتقدم در ارتقای کیفیت حکمرانی ایران و میزان اثربخشی دولت، کیفیت تنظیم، حاکمیت قانون، کنترل فساد و پاسخگویی نقش اساسی خواهند داشت. جانمایه تعارض منافع این است که متکفلان امرعمومی و کارگزاران جمعی، در دوگانه و دوراهی انتخاب بین وظایف خود و منافع عمومی، اولی را برداشته و دومی را به پای آن ذبح کنند. این عملکرد مجرای سوء استفاده از جایگاه عمومی برای بدست آوردن منافع شخصی یا تباری و جناحی و قبیله ای و قبله ای و فامیلی و رانتی و قومی گردیده و خیر عمومی را به قربانگاه خیر خصوصی گسیل می دارد.لایحه تعارض منافع باید در مجلس بازبینی و تقویت شود تا زمینه سو استفاده از قدرت عمومی بر خلاف خیر همگانی به صفر برسد. هر چه پیش بینی های نظارتی و ضمانت اجراهای بازدارنده و تعقیبی منسجم تر و کار آمدتر باشد ضریب نفوذ فساد کاهنده تر خواهد بود.” وی همچنین معتقد است: ” حکمرانی فساد ستیز مرهون مدیریت تعارض منافع است. سیاست گذاری عمومی تابع اصول حقوق عمومی ناظر بر استقرار موازین منصفانه و تثبیت ملاحظات عادلانه‌ای است که محصول آن تامین منافع همگانی و خیر جمعی است. “
به هر حال امید است با توجه به اهمیت این موضوع از میان این تعاملات و کش واکش‌های سیاسی به زودی قانونی مستحکم و سازگار و با ضمانت اجرایی قوی در خصوص مدیریت تعارض منافع به تصویب برسد تا گام نخست برای رسیدگی همه جانبه و در همه سطوح به این مسئله برداشته شود.
به غیر از این موضوع، در فضای مجازی طی هفته گذشته مباحثی در زمینه تعارض منافع در صنعت فولاد، بودجه آموزش و پرورش و مدارس غیرانتفاعی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، موانع ورود به بازار وکالت و تعرفه‌گذاری در نظام سلامت هم مطرح شده که برخی از آنها را در این مجال مرور خواهیم کرد:
بورس نیوز در توئیتر خود مصاحبه با رئیس اتحادیه فروشندگان فولاد را پوشش داده است که مدعی است: “بورس کالا جایگاه خوبی برای عرضه محصولات است، اما تضاد منافع دلیل مخالفت با عرضه فولاد در بورس است.” وی معتقد است: “خود فولادی‌ها نیز می‌دانند اگر خارج از چارچوب بورس بخواهند عمل کنند، نمی‌توانند آزادانه در قیمت بازار مانور دهند و باید تمام محصولات خود را در بورس عرضه و خریداران هم از بورس خرید خود را انجام دهند البته بورس نیز باید سازوکار شفافی داشته باشد. فولادی‌ها خواستار عرضه بخشی از محصولات خود در بازار هستند که این نقطه تعارض و تضاد منافع است که در حال حاضر ایجاد شده است. چرا که بسیاری از افرادی که در بازار توزیع کننده شدند به عنوان مصرف کننده، ورق‌های سهمیه‌ای را دریافت و در بازار آزاد با قیمت بالا می‌فروشند که نشان‌دهنده مسیر معیوب در این بین است. اگر ایراد این مسیر گرفته شود و فروش محصول بر اساس عرضه و تقاضا واقعی و کشف قیمت واقعی باشد عرضه محصول در بورس کالا بسیار مفید است و توزیع کننده در فضای شفاف بهتر می‌تواند تصمیم بگیرد.”
نکته: نمونه‌ای دیگر از تعارض منافعی که کاملا در بخش خصوصی وجود دارد و در گزارش تعارض منافع کارکنان صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی که اخیرا از سوی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه منتشر شده است هم مصداق دیگری از آن مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که چنانچه مدیریت تعارض منافع جز فرهنگ تقنینی و رگولاتوری کشور قرار نگیرد، حتی در بخش خصوصی که برخی تصور می‌کنند دست نامرئی آدام اسمیتی روابط را به کاراترین شکل تنظیم میکند با ناکارآمدی در کنار فساد مواجه خواهیم شد.
موضوع تعارض منافع در ایجاد موانع ورود به بازار وکالت و برخی مشاغل دیگر توسط کانون‌های صنفی آنها این هفته هم توسط موافقان و مخالفان در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت. کانال تلگرامی الف نیوز در مطلبی در کانال خود مدعی شده است: “شکست انحصار در پذیرش و اعطای پروانه فعالیت در مشاغلی همچون پزشکی، وکالت، دندانپزشکی و سردفتری می‌توان معادل نصف جمعیت بیکار کشور شغل ایجاد کرد.” همچنین به نقل از روزنامه جوان استدلال کرده است: ” انحصار مشاغل دو وجه دارد؛ یکی در اعلام ظرفیت‌های پذیرش و دیگری در اعطای پروانه فعالیت صنفی است. ظرفیت رشته‌های پزشکی مدت‌هاست که بدون تغییر باقی مانده یا در بعضی موارد با تغییرات بسیار کمتر از نیاز جامعه روبه‌رو بوده است. در وکالت و سردفتری هم مدت‌ها است که اعطای پروانه فعالیت صنفی با انحصار عجیبی روبه رواست. علاوه بر این یک تعارض منافع عجیب دیگر هم رخ داده است: مراجع قانونگذار راجع به صنوف انحصاری، ذینفع انحصار هستند! کمیسیون بهداشت در مجلس متشکل از پزشکان است، کمیسیون حقوقی مجلس هم متشکل از قضات و وکلا؛ معلوم است خروجی این وضعی قوانینی علیه انحصار پزشکی و وکالت نخواهد بود.”
از این نظر انجمن‌های صنفی که در واقع منافع شاغلین صنف خود را نمایندگی می‌کنند و در صورت داشتن اختیارات قانونی معمولا با ایجاد موانع ورود به بازار اشتغال خود برای بیکاران دارای تخصص در آن حوزه از منافع موکلین خود در برابر کاهش دستمزدها حفاظت می کنند، برای تصمیم‌گیری در مورد شرایط حرفه‌ای ورود به بازار دچار تعارض منافع اند. از سوی دیگر نهادهای قانون گذاری که چنین اختیاراتی به انجمن صنفی می‌دهند بنا بر ادعای روزنامه جوان در ۴ رشته مذکور اشتغال دارند و به دلیل تعارض منافع بوجود آمده قوانین در این زمینه به نفع اشتغال بیشتر و منافع عمومی تغییر نمی‌کند. دکتر داوود سوری در توئیتر خود در مورد این ادعا و راهکار ارائه شده مبنی بر “برداشتن انحصار در پذیرش و اعطای پروانه فعالیت در مشاغل” معتقد است:
“مغلطه است. ایجاد مانع در ورود به هر حرفه‌ای مذموم، اما تائید و نظارت بر حداقل صلاحیت حرفه‌ای کاری پسندیده است، باید راهی جست که مانع از تداخل بین این دو شد. مشخصا تائید و نظارت بر حداقل ها، باید بر مبنای اصول مدون و پذیرفته شده حرفه ای باشد و نباید هم بر عهده اعضای فعال صنف باشد.”
و در ادامه راهکاری برای مدیریت این تعارض منافع در عرصه نظر ارائه کرده است:
« داود سوری: اینکه فردی شاغل در شغلی به دیگری اجازه بدهد که او نیز نه همکار بلکه رقیب او بشود و سهمی از بازار را بگیرد، مشخصا مشمول تضاد منافع است و عامل انحصار اما نهادهای حرفه‌ای از افراد مطلع می‌تواند شکل بگیرد که این کار را انجام دهند. حقوقدانی که کار وکالت نکند نداریم و یا پزشک؟ صحبت از حداقل‌ها برای ورود به بازار است که الزاما تضمینی برای موفقیت هم نیست، قابلیت‌ها را بازار ارزش می‌گذارد.»
به هر حال برخی از شاغلین در این حرف معتقدند در صورت عدم سختگیری در شرایط ورود به بازار، مصرف کننده این خدمات با کیفیت پایین و حتی دردسرساز عرضه آنها رو به رو خواهد شد که تبعات اجتماعی مهمی خواهد داشت. اما چنین استدلالی در مورد بسیاری از مشاغل دیگر که انحصار ورود در آنها به این شدت نیست صادق است.
موضوع دیگری که همچنان در فضای مجازی مورد توجه است، تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش است. در کانال تلگرامی دیده‌بان انقلاب خانم سیده فاطمه حبیبی به پیامد تعارض منافع در نظام آموزش و پرورش کشور در نحوه تخصیص بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این گونه اشاره کرده است: “نه! باور کردنی نیست که دولت هدفش از خصوصی سازی آموزش کم کردن بار مالی باشد. وقتی صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیرانتفاعی، که پاییز سال ۹۷ رسما آغاز بکار میکند، سال ۹۸ ، سی میلیارد پول از دولت گرفت ، اما در بودجه ۱۴۰۰، #صدمیلیارد! یعنی ۲۳۳ درصد رشد. آن هم منهای بودجه سازمان مدارس غیردولتی، که بیش از ۴۰ میلیارد است. هولناک است، بیش از ۱۴۰ میلیارد برای مدارس غیردولتی، دولت بودجه اختصاص داده است. پارادوکس از این بزرگتر هم دیده‌اید؟ اصلا چه انتظار نابجایی است که بخواهیم از مدیران آموزش پرورش _که همیشه از کمبود بودجه شاکیند اعتراضی شنیده شود وقتی خودشان مالکان و موسسان مدارس غیرانتفاعیند، و صندوق حمایت از مدارس موسسان مدارس غیرانتفاعی برای حمایت از همین ها تأسیس شده است، که با صد میلیارد پول بی زبان این مملکت، کمکشان کند بیشتر کاسبی کنند، بیشتر کالای آموزش را بفروشند و فاصله های اجتماعی را نجومی تر کنند. تعارض منافع از این گل درشت تر هم مگر میشود؟!”
اشتغال همزمان مدیران آموزش و پرورش که در تابستان امسال در بخشنامه وزیر آموزش و پرورش ممنوع اعلام شد، همچنان آثار سیاستی خود را در قوانین و بودجه‌های سنواتی نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد تنها با جا به جایی ظاهری مدیران دچار تعارض منافع، این سیاستها و پیامدهای آن برای عموم جامعه تغییر نخواهد کرد. بلکه تغییر ریل در این مسیر مستلزم عزم ملی و بسیج اجتماعی برای اصلاح قوانینی از این دست است که منافع مهمی در درون و بیرون دولت مدافع و معمار آن هستند و در برابر چنین تغییری مقاومت می‌کنند.
