براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۸:
الف‌ـ به‌منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه موظف‌اند از ابتدای سال ۱۳۹۸ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند:
۱ـ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت به کلیه اشخاص حقیقی شامل رسمی، پیمانی، قراردادی تمام‌وقت و پاره‌وقت، در هر قالبی مانند حقوق و مزایا، کارانه، اضافه‌کاری، انواع فوق‌العاده، حق عائله‌مندی و اولاد و همچنین هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی
۲ـ اطلاعات مربوط به سایر هزینه‌های دستگاه‌های اجرائی در قالب شناسه ذی‌نفع نهایی (اشخاص حقیقی و حقوقی) به‌جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می‌شود.
۳ـ وزارت اطلاعات، ستادکل و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی امنیت ملی از شمول جزء(۱) این بند مستثنا هستند.
تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرائی منوط به ارائه کامل اطلاعات مذکور است و عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
اجرای این قانون البته از نظر برخی کارشناسان، امکان اجرائی‌شدنش با اماواگرهایی همراه است. در ادامه به اظهارنظرهای کارشناسی در این زمینه خواهیم پرداخت.
دورزدن تبصره ۲۱، سخت نیست
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» در تحلیل کارایی این تبصره می‌گوید: حدود یک ماه قبل، بحث مقاومت برخی دستگاه‌ها در مقابل اجرای این تبصره قانونی، مطرح شده بود. در این موضوع مفرهایی وجود دارد. به‌طور مثال برخی دستگاه‌ها، درآمدهای اختصاصی دارند. این درآمدها از گذشته برای حقوق و دستمزد، پاداش و اضافه‌کاری و … صرف می‌شد که این امر خود باعث ایجاد تبعیض و فاصله حقوقی بین کارمندان مختلف می‌شد. وقتی این ابزار را از دستگاه می‌گیرید، دست آنها را از این رانت کوتاه می‌کنید.
این کارشناس با بیان اینکه این درآمدهای اختصاصی، باجی است که دولت در اختیار برخی دستگاه‌ها قرار می‌دهد تا این دستگاه‌ها کار خود را انجام دهند، می‌گوید: از این زاویه، این تبصره با مقاومت دستگاه‌ها روبه‌رو خواهد شد و دستگاه‌ها اطلاعات را قطعا به‌صورت شفاف در اختیار خزانه قرار نمی‌دهند.
اولویت را به فسادهای بزرگ‌تر اختصاص دهیم
فیاضی در ادامه با بیان اینکه با توجه به وجود فسادهای گسترده و کلان در کشور، احتمالا دستگاه‌های نظارتی فرصت بررسی مسائل خرد مانند تخلف در اعلام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد را ندارند، می‌افزاید: مسائل و مشکلات در بودجه، فراوان است. وقتی با فسادهای میلیاردی مواجه هستیم و دولت و دستگاه‌های نظارتی هم توانایی محدودی دارند، آن توان را بهتر است معطوف به فسادهای گسترده کنند. به عقیده من، وقتی دستور کارهای با اولویت بالا با ارقام درشت‌تر از حقوق و دستمزد کارمندان در مقابل خود دارید، بهتر است در این تبصره تجدیدنظر شود.
این کارشناس با بیان اینکه راه دورزدن این قانون وجود دارد، ادامه می‌دهد: این قانون برای اولین‌بار نیست که مطرح شده و در دو، سه سال اخیر به‌طور مدام بررسی شده است و اکنون کارمندان دولت نیز به آن افزوده شده‌اند. اگر قانون بخواهد دقیق اجرایی شود، احتمالا پایگاه‌های داده‌ای و اطلاعاتی دستگاه‌ها کامل نخواهد بود؛ اما اگر بخواهیم آن را به‌طور قطعی اجرائی کنیم، باید این قانون به‌صورت دائم تبدیل شود.
به گفته او، سالانه‌بودن این قانون، سبب می‌شود که اجرای آن از سوی مدیران با طفره روبه‌رو شود و گاهی از آن سر باز بزنند. تفریغ بودجه معمولا با دو سال فاصله انجام می‌گیرد و مدیران ترجیح می‌دهند آن را اجرائی نکنند، زیرا پس از دو سال نهایتا با چند مدیر متخلف برخورد می‌شود و اتفاق ویژه‌ای رخ نمی‌دهد.
شرکت‌های دولتی، حیاط‌خلوت مدیران
او در ادامه می‌گوید: شرکت‌های دولتی به‌نوعی حیاط‌خلوتی برای مدیران دولتی محسوب می‌شوند؛ بنابراین برای اجرای این نوع قوانین، باید سیستم و پایگاه داده‌ای کامل و مجهز از لحاظ فنی از طریق زمینه‌های قانونی ایجاد شود تا جلوی دورزدن این قوانین را گرفت.
این کارشناس تأکید کرد: در ابتدا باید جلوی منافذ فسادهای میلیاردی را گرفت و بعدازآن به دنبال چابک‌سازی دولت و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باشیم. نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی باید در کنار آنها تعیین تکلیف شوند. دراین‌بین منافعی برای فساد وجود دارد که باید جلوی آنها را گرفت.
فیاضی در ادامه می‌افزاید: مورد دیگری که باید در کنار اجرای این قانون مدنظر داشت، اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی است. طبق این اصل، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا است. اگر این اصل اجرائی شود، کسی نمی‌تواند بیش از یک شغل داشته باشد؛ بنابراین خودبه‌خود بسیاری از پرداخت‌ها محدود شده و بسیاری از آنها که اکنون قابل رصد نیست، کنار گذاشته می‌شود. تصدی بیش از یک شغل، با وجود آنکه در قانون اساسی آمده و در قانون نیز بر آن تأکید شده است، آن نیز اجرائی نمی‌شود.
این قانون، اجرا شدنی است
ابوذر ندیمی، نماینده ادوار و کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با «شرق» با نگاهی به تبصره ۲۱، گفت: تحقق منابع شرط اول پرداخت است. به طور طبیعی چون بودجه براساس تخمین تدوین می‌شود، تحقق درآمد تعیین‌کننده‌ترین عامل اجرای وظایف قانونی دولت محسوب می‌شود. به بیانی دیگر، اگر درآمدهای مدنظر هرماهه از نظر منابع درآمدی مالیاتی، صادراتی و… محقق نشود، مجری یا باید از طریق جابه‌جایی‌ها آن را انجام دهد یا اینکه با خطر تأخیر روبه‌رو شود. دولت‌ها عموما برای اینکه این مشکل را حل کنند، به جابه‌جایی محدود روی می‌آورند تا پرداخت حقوق‌ها به‌موقع انجام شود؛ اما گاه ممکن است این امکان با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. درهرحال، پرداخت به‌موقع حقوق، بر زندگی حقوق‌بگیران دولتی اثرگذار است. هرچند این ارقام، برای هر کارمند، اندک به حساب می‌آید؛ اما وقتی مجموع می‌شود، رقم کلانی را نمایندگی می‌کند و تأخیر در پرداخت آن، به معنای میلیون‌ها نفر/روز تأخیر است. مکانیسم‌های مربوط به پرداخت به دلیل اهمیت ویژه آن، امکان اجرای آن را ضروری و البته ممکن می‌کند.ندیمی با بیان اینکه در راستای هرگونه اطلاعاتی باید آثار آن را نیز سنجید، می‌گوید: اطلاعات حقوق و دستمزد از جهت معلوم‌شدن افراد یا تعداد در حوزه کشوری با لشکری متفاوت است. طبیعتا در حوزه نظامی، نباید در حوزه اطلاعات پرداخت‌ها به گونه‌ای عمل کنیم که اطلاعات مربوطه لو برود؛ بنابراین باید به اعداد سرجمع در این بخش‌ها اکتفا شده و اطلاعات مربوط به اعداد و ارقام، محفوظ بماند.بااین‌حال او با نگاهی به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های اقتصادی این بخش‌های نظامی و امنیتی می‌افزاید: این بخش باید به صورت توافق حل شود. به تعبیر دیگر، در بخش‌های اقتصادی که بعد نظامی‌گری نداشته و با نگاه حمایتی در اقتصاد عمل می‌کنند، باید مجموعه دریافت‌ها را اعلام کرد و برای نظارت بر آن مجموعه‌ها از نظر مسائل مربوط به حقوق، کنترل‌های لازم صورت بگیرد و درز اطلاعات انجام نگیرد.
این مقام مسئول در ادامه افزود: به طور طبیعی همه پرداختی‌های دولتی، یک حکم دارند. اشراع و عدم اشراع دیگر حکم واحد دیگری دارد. در پرداختی‌هایی که از خزانه صورت می‌گیرد، در حوزه عمومی، دولت همه آن آثار را قبلا رصد کرده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ اما ممکن است برخی از پرداخت‌ها از محل بودجه عمومی نباشد؛ مانند نظام‌های درآمدی هزینه-درآمد که درآمد آنها به صورت اختصاصی است که این بخش‌ها ردیف بودجه‌ای دارند و اطلاعات آنها از این طریق رفع و رجوع می‌شود.
منبع:
- روزنامه شرق/۱۰ شهریور ۹۸
