- مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی با عنوان «چگونه بوروکراسی ناکارآمد مانع اجرای قانون می‌شود؟» (شماره ۱۶۰۶۸- شهریور ۱۳۹۷) منتشر کرده که متضمن تصویری گویا از علل ناکارآمدی و غیراثربخشی ساختار نظام اداری بر مدار حکومت قانون است. این گزارش ازآن‌رو حائز اهمیت وافر است که بر آسیب‌شناسی نهادی و تحلیل رفتاری تمشیت امر عمومی در کشور متمرکز است. یکی از مهم‌ترین تأکیدهای گزارش مذکور این است که درک مراتب حکمرانی خوب در ایران، جز با محوریت حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی در یک نظام اداری توانمند، منعطف، چابک و اثربخش در مسیر خیر عمومی، متصور نیست.
- خروجی یک نظام اداری شایسته، تحقق‌پذیری حاکمیت قانون و اجرای بایسته و بهنگام قواعد موضوعه است. شهروندان انتظار دارند دستگاه اداری به شیوه‌ای چابک و سریع و سهل‌الوصول، امور اداری آنها را روی ریل قانون و نه بر مبنای سلیقه و قرین با اختیار بی‌حساب‌وکتاب تمشیت کند. آنگاه که شاخص‌های حاکمیت قانون به دلیل ناتوانی دستگاه بوروکراسی، وضعیت قرمز را نشان می‌دهند، بی‌گمان راهبرد تأمین خیر عمومی پروژه‌ای نافرجام خواهد بود.
نحوه اعمال قدرت، موضوع امر اداری است و نمی‌توان از تأثیر بسزای سازمان‌های بوروکراتیک در ساختار سیاسی هر جامعه فارغ شد.
- اصطلاح بوروکراسی (دیوان‌سالاری) دو ساحت را تداعی می‌کند؛ یکی مجموع مقامات اداری یا همان رژیم حقیقی و دوم سازمان‌های رسمی یا همان رژیم حقوقی. هرچند کاربرد رایج واژه بوروکراسی ناظر بر وصف منفی فساد اداری یا کاغذبازی، کرختی و رشوه‌گیری است اما وصف مثبت آن، دلالت بر اقتدار قانونی- منطقی مستظهر به مشروعیت نظام اداره امر عمومی دارد. براساس‌این یک نظام بوروکراتیک انعطاف‌پذیر به‌طور اثربخش و کارا ضمن تقسیم کار، تدوین دستورالعمل‌ها، تهیه مقررات و رویه‌ها، تعیین شرح وظایف و حدود اختیارات اداره می‌شود.
- گاه خود نظام اداری به دلیل بافت و ساخت ناموزون و نامنسجم، به یکی از موانع اصلی اجرای قانون و به‌تبع آن، استقرار حاکمیت قانون بدل می‌شود. ازجمله ویژگی‌های یک بوروکراسی توانمند «یکپارچگی» (انسجام) است که ضامن کارآمدی است؛ تمرکز نهادی، یکی از مؤلفه‌های اساسی برای حفظ یکپارچگی بوروکراسی محسوب می‌شود. قابلیت انتقال اثر سیاست‌های کلان به سطوح خرد به «رسانایی» سیستم تعبیر می‌شود. اگر به هر دلیل، در مسیرهای ارتباطی میان سیاست‌گذاران گسل و اختلال ایجاد شود، یکی از اولین پیامدها، اجرانشدن قانون است. اجرای قانون، نیازمند وجود بوروکراسی واجد «هماهنگی» است؛ به این معنا که تصمیم‌گیری و اقدامات هریک از بخش‌های دولت که اجرای قانون به نحوی منوط به تصمیمات و اقدامات آنهاست، می‌تواند بر اجزای مربوط به اجرای قانون و در نهایت، اصل اجرای قانون تأثیرگذار باشد. علاوه بر آنچه گفته شد، عدم پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری، تأثیر سوئی بر فرایند اجرای قوانین نهادی بر جای می‌گذارد. در بوروکراسی‌های غیرپاسخ‌گو، عدم اجرای قانون آن‌چنان نظام‌مند و گسترده است که به‌تدریج به امری معمول و نه‌چندان دور از انتظار تبدیل می‌شود و مقامات اجرائی ضرورت چندانی حتی برای توضیح یا توجیه دلایل عدم اجرا نیز احساس نمی‌کنند.
- یکی از نمونه‌های قابل‌توجه این گزارش که از یک‌سو «نشانگر ناکامی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در تنظیم و تمشیت امور از طریق قانون‌گذاری و ازسوی دیگر، ناتوانی نظام عریض‌وطویل بوروکراسی در اجرای قانون است»، فرایند ساماندهی، تسهیل و سرعت‌بخشیدن به تجارت فرامرزی اعم از صادرات و واردات است؛ در گزارش مرکز پژوهش‌ها، به الکترونیکی‌کردن فرایندهای تجارت خارجی، به‌ویژه تعبیه پنجره واحد توجه شده و آسیب‌هایی نظیر وجود قوانین متکثر و مقررات متعدد و مصوبات دولتی ناهمگون و پراکنده درباره پنجره واحد تجارت فرامرزی و وجود نهادها، رویه‌ها و سامانه‌های موازی و هم‌پوشان دراین‌باره و در نهایت عدم توفیق در استقرار پنجره واحد شفاف و کارآمد تجارت فرامرزی، کالبدشکافی شده است.
- در نظامی که یکی از اشتغالات و علایق اصلی قانون‌گذاران، تصویب قوانین به‌منظور اصلاحات نهادی است، بوروکراسی حاضر در کشور به دلیل برخوردارنبودن از ویژگی‌های انسجام، هماهنگی، رسانایی و پاسخ‌گویی، فاقد ظرفیت لازم برای اجرای قوانین است. چنان‌که در بخش پایانی گزارش مرکز پژوهش‌ها تصریح شده است: «ضروری است سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران ایرانی، در تدوین و تصویب سیاست‌ها و قوانین، به ظرفیت بوروکراسی کشور در اجرا نیز توجه داشته باشند. به‌ویژه آنجا که غرض از تصویب قانون، اصلاحات نهادی است، عطف توجه به دغدغه گفته‌شده صدچندان ضرورت دارد. چه‌بسا لازم است سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران، به‌جای آنکه انبوهی از تکالیف سنگین و البته به همان اندازه دشوار در اجرا را برعهده دولت بگذارند، درباره ساختار بوروکراسی در دولت تأمل کنند و چاره‌ای برای انسجام و هماهنگی بیشتر بوروکراسی بیندیشند».
منبع:
- روزنامه شرق (۹ آبان ماه ۹۷)
