بیکاری گسترده در جهان دولت‌ها را وادار کرده است که نقش خود را در بازار کار بازتعریف کنند. دولت‌ها عموماً پذیرفته‌اند همان‌طور که در هنگام سقوط نظام مالی باید با مداخلۀ مستقیم، بازارهای مالی و در واقع نظام اقتصادی را نجات دهند، در شرایط بیکاری گسترده نیز بایستی با اجرای سیاست مشاغل عمومی نقش آخرین کارآفرین نجات‌دهنده (Employer of last Resort ) را به‌عهده گیرند. مشاغل عمومی در واقع یکی از ابزارهای حمایتی دولت‌ها هستند که ضمن کاهش فقر، توان‌مندی اجتماعی و مهارتی فقرا را افزایش می‌دهند. این ابزار همچنین به‌عنوان شیوه‌ای کارآمد برای هدف‌مندی منابع حمایتی دولت‌ها عمل می‌کند؛ به‌این معنا که برنامه‌های مشاغل عمومی با تعیین دست‌مزدی پایین‌تر از حداقل دست‌مزد قانونی، شرایطی را فراهم می‌کنند تا صرفاً افراد نیازمند به این برنامه‌ها بپیوندند. مصداق مشاغل عمومی در روستاها کمک به حفظ محیط‌زیست، گسترش آبخیزداری و بیابان‌زدایی، و در شهرها گسترش خدمات بهداشتی، ورزشی، آموزشی، و مراقبتی است.
در برنامه‌های مشاغل عمومی افراد به‌طور داوطلبانه در زمینه‌هایی مشغول به کار می‌شوند که منافع بلندمدت‌تری را برای آن‌ها در پی دارد. به طور مثال در روستا گسترش آبخیزداری و یا حفظ محیط زیست می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های روستایی و گسترش بخش کشاورزی بیانجامد و از این طریق روستاها می‌توانند مزیت‌های پایدار بدست آورند.
تجارب جهانی اجرای برنامه‌های مشاغل عمومی نشان می‌دهد که این برنامه‌ها با وجود برخی کاستی‌های اجرایی، به‌دلیل مهارت‌افزایی و پیوندهای کاری که برای افراد ایجاد می‌کنند، به اشتغال بلندمدت‌تر آن‌ها منجر می‌شوند و علاوه بر کاهش فقر بر کاهش نرخ بیکاری نیز تأثیرگذار هستند.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره شانزدهم
تجارب برنامه‌های مشاغل عمومی
برنامه‌های مشاغل عمومی در طول دهه‌ها در کشورهای مختلفی به‌اجرا درآمده‌اند که در ادامۀ گزارش به برخی از این برنامه‌ها در کشورهای آلمان، هند، آرژانتین و آفریقای جنوبی می‌پردازیم. در این گزارش همچنین به‌طور مختصر، به دو برنامۀ مشاغل عمومی اجراشده در استان‌های کردستان و سیستان‌وبلوچستان اشاره خواهیم کرد.
آلمان
سابقۀ اجرای برنامه‌های مشاغل عمومی در آلمان به دهۀ ۱۹۳۰ بازمی‌گردد. در این دوران، رکود اقتصادی بزرگ، کشور آلمان را با بحرانی عمیق مواجه ساخت. تولید ناخالص داخلی در فاصلۀ سال‌های ۳۲-۱۹۲۸ بیش از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و به‌تبع آن شمار بیکاران و فقر ناشی از آن به سرعت رو به افزایش گذاشت و از ۶۵۰ هزار نفر به بیش از ۶ میلیون رسید؛ نرخ بیکاری نیز از حول‌و‌حوش ۸ درصد به حدود ۳۰ درصد رسید. بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شدند و در واحدهای فعال ظرفیت تولیدی به شدت کم شد. به نحوی که میزان تولید صنعتی آلمان در سال ۱۹۳۲ حدود ۵۸ درصد سال ۱۹۲۸ بود.
در پی این بحران، دولت آلمان در مواجهه با بیکاری گسترده و رکود اقتصادی، برنامۀ مشاغل عمومی را به اجرا گذاشت. در طول سال‌های ۱۹۳۳-۳۷، ذیل برنامۀ مشاغل عمومی پروژه‌هایی چون احداث بزرگ‌راه‌ها، گسترش شبکۀ راه‌آهن، ایجاد کانال‌های آبی و ایجاد نیروگاه‌های برق به اجرا درآمدند. در نتیجۀ اجرای این برنامه، تعداد بیکاران از ۶ میلیون نفر در سال ۱۹۳۳ به ۱٫۸ میلیون نفر در سال ۱۹۳۷ رسید. همچنین در فاصلۀ سال‌های ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۸، مصرف مواد غذایی حدود ۱۷ درصد، نساجی و پوشاک بیش از ۲۵ درصد و لوازم خانگی ۵۰ درصد افزایش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی به نرخ سالانۀ ۱۱ درصد رسید.
تجربۀ جدیدتر آلمان در زمینۀ اجرای برنامه‌های مشاغل عمومی به سال ۱۹۹۰ مربوط است. پس از اتحاد دو بخش شرقی و غربی آلمان در اکتبر سال ۱۹۹۰، آلمان شرقی با بحران اقتصادی عمیقی مواجه شد که در طی آن بسیاری از بنگاه‌های صنعتی و خدماتی تعطیل شدند و نرخ بیکاری از صفر درصد در سال ۱۹۹۰ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۹۹۱ رسید. در واکنش به این بحران، اجرای برنامۀ مشاغل عمومی مجدداً در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۹۹۲، یعنی دوران اوج این طرح، به‌طور متوسط ۴۰۰ هزار نفر در این برنامه شرکت کردند. بااین‌حال، از سال ۱۹۹۲ مقیاس برنامه کاهش یافت، به‌نحوی که در سال ۱۹۹۷ به‌طور متوسط ۲۰۰ هزار نفر در برنامه شرکت کردند.
مزد تعیین‌شده برای کارکنان برنامه حدود ۷۵ درصد مزد رایج در بازار بود و هر متقاضی می‌توانست تا ۱۲ ماه در پروژه‌های مشاغل عمومی کار کند. البته هدف از اجرای این برنامه صرفاً مقابله با بیکاری نبود بلکه به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی، از جمله برای پاک‌سازی آلاینده‌های زیست‌محیطی و برچیدن واحدهای صنعتی ازکارافتاده نیز به‌کار گرفته شد. براساس قانون، پروژه‌های مشاغل عمومی می‌بایست برای جامعه دارایی مفیدی خلق می‌کرد و در عین حال رقیب بخش خصوصی نبود. به سخنی دیگر نباید کالایی را تولید می‌کرد که در بازار عرضه می‌شد.
همچنین کارکردهای اجتماعی نیز در این برنامه‌ها محوریت داشت. چراکه فرض می‌شد افراد در دورۀ بیکاری ولو آن‌که تحت حمایت مالی باشند، چه‌بسا با مسائل و آسیب‌های اجتماعی مواجه شوند. به‌عبارتی برنامه‌های مشاغل عمومی به ادغام‌شدگی افراد بیکارشده در مناسبات رسمی جامعه تداوم می‌بخشند و از طرد آن‌ها جلوگیری می‌کنند. یا این‌که برخی از این برنامه‌ها به‌نحوی طراحی می‌شوند که فرصت‌های بیشتری را برای زیست اجتماعی زنان فراهم کند. زنان در برنامۀ مشاغل عمومی آلمان شرقی حضوری فعال داشتند. در سال ۱۹۹۱، ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان برنامه زن بودند؛ این نسبت در سال ۱۹۹۴ به ۶۸ درصد رسید. مشارکت افراد دارای تحصیلات عالی در پروژه‌های مشاغل عمومی در طول زمان افزایش یافت، به نحوی که از ۵ درصد در سال ۱۹۹۱ به ۱۹ درصد در سال ۱۹۹۴ افزایش پیداکرد. بدین ترتیب این برنامه هم نیروی کار ماهر و هم نیروی‌کار غیرماهر را تحت پوشش قرار داد.
هند
در سال ۲۰۰۵، جمعیت روستایی هند، ۷۰٫۷ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌داد. همچنین در این سال ۴۱٫۸ درصد از این جمعیت روستایی زیر خط فقر زندگی می‌کردند. اگرچه هند در طول دهه‌های اخیر رشد اقتصادی بالایی را هم در شهرها و هم در روستاهای خود تجربه کرده است، اما میزان نابرابری درآمدی در بخش کشاورزی این کشور بسیار بالاست. به‌طوری‌که یک بررسی صورت‌گرفته مابین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۳، ضریب جینی در بخش کشاورزی هند را ۰٫۶ ارزیابی می‌کند. با توجه به این مسئله دولت هند در طول سال‌ها، مجموعه‌ای از طرح‌های اجتماعی را برای کاهش فقر روستایی معرفی کرده است که یکی از برجسته‌ترین این طرح‌ها «قانون ملی تضمین اشتغال روستایی ماهاتما گاندی» است.
این قانون، ایجاد اشتغال مزدبگیری صد روز در سال را برای هر خانوار روستایی جویای کار ضمانت می‌کند. مطابق با این قانون برنامۀ مشاغل عمومی باید تقاضامحور باشد و شهروندان در شناسایی مشاغل سودمند و تصمیم‌گیری دربارۀ آن‌ها مشارکت داشته باشند. همچنین این قانون کارگران غیرماهر را در اولویت قرار می‌دهد. از طرفی نیز برای تسهیل دسترسی کارگران، این مشاغل بایستی حداکثر در فاصلۀ ۵ کیلومتری محل سکونت متقاضی فراهم شوند. برنامۀ مشاغل عمومی در هند که منشأ آن قانون تضمین اشتغال روستایی است، خصلتی تمرکززدا دارد و کار را به‌عنوان یک حق انسانی به‌رسمیت می‌شناسد.
این برنامه در مقیاسی وسیع و در سطح ملی و ایالتی اجرا می‌شود و بنابراین اجرای آن مستلزم وجود سیستم‌هایی شفاف به‌منظور اطمینان از کارایی و اثربخشی است. برای دستیابی به این هدف، سیستم نظارتی حاکم بر اجرای این برنامه بر مبنای تکنولوژی اطلاعات طراحی شده است. برای مثال اطلاعات مربوط به حضور و غیاب کارگران در محل اجرای پروژه به‌طور روزانه ثبت شده و پس از تأیید از طریق تلفن همراه به پایگاه مرکزی داده‌های برنامه ارسال می‌شود و در این پایگاه فوراً به‌روزرسانی شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. پرداخت مزد نیز از طریق کارت‌های هوشمند و با استفاده از فناوری اثر انگشت انجام می‌شود. همچنین سیستم الکترونیکی مدیریت منابع مالی از طریق برقراری ارتباط دفاتر همۀ مکان‌های اجرای پروژه با پایگاه داده‌های مرکزی و پایگاه‌های اطلاعاتی بانک، امکان انجام تمام پرداخت‌های برنامه را فراهم می‌آورد.
از هنگام آغاز اجرای برنامۀ تضمین اشتغال روستایی در سال ۲۰۰۶، تا سال ۱۲-۲۰۱۱، این برنامه بیش از ۵۰ میلیون خانوار، یعنی ۳۰ درصد از کل خانوارهای روستایی را تحت تأثیر قرار داد. زنان یکی از گروه‌هایی بودند که مشارکت قابل‌توجهی در برنامۀ MGNREGA داشتند. به‌طور میانگین نرخ مشارکت زنان در این برنامه در سال ۷-۲۰۰۶، ۳۹٫۵ درصد، و در سال ۱۲-۲۰۱۱، ۴۸٫۱ درصد بوده است.
دست‌مزد کارگران در ایالات مختلف متفاوت است اما به‌طور میانگین کارگران تحت پوشش این طرح در سال مالی ۷-۲۰۰۶ روزانه ۱٫۹۴ دلار دریافت می‌کردند که این میزان در سال ۲-۲۰۱۱ به ۲٫۶۴ دلار و در سال ۲۰۲۰ به ۳٫۵۹ دلار رسیده است. لازم به ذکر است که ۹۰ درصد از منابع مالی این برنامه توسط دولت هند و ۱۰ درصد باقی‌مانده توسط دولت‌های ایالتی تأمین می‌شود.
این برنامه در ده سال نخست اجرای خود توانست بازار کار روستایی را به‌نفع کارگران غیررسمی بخش کشاورزی هند متحول کند. به‌نحوی‌که اجرای تنها برخی از مفاد قانون، وابستگی روستاییان به رباخواران و میزان مهاجرت‌های اجباری را در میان روستاییان کاهش داد. بااین‌حال، یکی از ارزیابی‌های صورت‌گرفته از این برنامه در سال ۲۰۱۶، حاکی از آن است که مشارکت روستاییان در طرح، مابین سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵ کاهش یافته است. بنا به ارزیابی این روند نزولی نشان‌گر آن است که در این برنامه، مفادی چون امنیت معیشت از طریق ایجاد اشتغال و خلق دارایی‌ها بادوام برآورده نشده‌اند. دشواری‌های فرآیند اجرایی از جمله تأخیر در پرداخت دست‌مزدها و اختصاص مشاغل، و همچنین ادعای فساد در فرآیند ثبت‌نام، روستاییان را از تقاضای شغل تحت این برنامه منصرف ساخت. سایر مشکلات این برنامه به فقدان آگاهی عمومی از آن، سوءمدیریت و ظرفیت نهادی پایین مربوط بودند. البته چنان‌چه در نمودار ۳ می‌بینیم، میزان مشارکت روستاییان در طرح، از سال ۱۶-۲۰۱۵ مجدداً روندی افزایشی یافته است، اما هیچ بررسی عمده‌ای دربارۀ علل این بهبود انجام نشده است.
آرژانتین
در آرژانتینِ اوایل دهۀ ۱۹۹۰، مقررات و سیاست‌های حوزه کار تحت تاثیر مدل‌های نولیبرالی بازتعریف شدن. در این دوره، دولت فدرال طیفی از سیاست‌ها را در دستور کار قرار داد که طی آن فرایندهای استخدام انعطاف بیشتری پیدا کرد، اخراج نیروی کار راحت‌تر شد و قراردادهای استخدام موقت افزایش پیدا کرد. یکی از پیامدهای سیاست‌های جدید افزایش شدید و بی‌سابقه نرخ بیکاری بود که بر اساس داده‌های بانک جهانی از ۵ درصد در سال ۱۹۹۱ رو به افزایش گذاشت و بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ به حدود ۱۵٪ و در برهه‌هایی نیز به ۲۰٪ رسید.
در پاسخ به افزایش شدید نرخ بیکاری، در دو دهۀ ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ دولت چهار برنامه ایجاد اشتغال مبتنی بر آزمون وُسع طراحی و اجرا کرد. دو برنامۀ اجراشده در دهۀ ۱۹۹۰، Trabajar I و Trabajar II گسترۀ محدودی داشتند و در واکنش به اعتراضات گسترده، در برخی استان‌های آرژانتین اجرا شدند. اما برنامه‌های Jefes یا «سرپرست خانوار» که از ۲۰۰۱ به‌این سو اجرا شدند، تعداد بسیار بیشتری را تحت پوشش قرار داده‌اند. چنان‌که در نمودار ۱ (صفحۀ ۱) مشاهده می‌شود، آمار بیکاری با شروع برنامۀ Jefes به‌شدت کاهش یافت. دولت آرژانتین، شرکت‌کنندگان در این برنامه را در شمار افراد شاغل حساب می‌آورد اما مشخص نیست که آیا شرکت در Jefes به کسب مشاغلی پایدار برای افراد منجر می‌شود یا خیر.
این برنامه‌ها نیروی کار غیرشاغل خانوارهای فقیر را که پیش‌تر در بخش غیررسمی فعال بودند هدف قرار دادند. در این برنامه‌ها افراد به‌ازای انجام کار در محل زندگی خود، ماهانه پول دریافت می‌کنند (در برنامه‌های مختلف متغیر و بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ پزوی آرژانتین – بین ۵۰ تا ۶٫۶۶ دلار آمریکا). حداقل دست‌مزد تعیین شده برای این برنامه‌ها حدود ۷۵٪ درآمد کارگر معمولی در پایتخت آرژانتین است و شامل بیمه درمانی و بیمه حوادث هم می‌شود. در ابتدا این برنامه‌ها بر روی توسعه زیرساخت‌ها (مانند آب‌رسانی، برق‌رسانی، شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی) تمرکز داشتند، سپس ارائه خدمات اجتماعی (مانند تأسیس نوانخانه‌ها و غذاخوری‌ها) مورد توجه قرار گرفت، و در نهایت این برنامه‌ها به جذب افراد تحصیل‌کرده‌تر (به طور مثال برای ارائه مشاوره در مباحث اجتماعی یا ارائۀ مشاوره به افراد و خانوارهای فقیر) نیز روی آوردند. زنان و جوانان از گروه‌های فعال در این برنامه‌ها بودند. دست‌مزدهای پرداخت شده به زنان و مردان تقریباً یکسان بوده و بعضاً دست‌مزد پرداخت‌شده به نیروی کار جوان مشروط به اختصاص بخشی از ساعات کار روزانه به مهارت‌آموزی می‌شد.
تأمین مالی تمامی برنامه‌های مشاغل عمومی مستقیماً از محل مالیات و نیز وام‌های بانک جهانی و بانک توسعۀ بین‌المللی آمریکا فراهم شده است. در برنامۀ «سرپرست خانوار» وزارت کار، اشتغال و تأمین اجتماعی در آرژانتین، از سوی دولت فدرال، بودجه اختصاص داده شده به برنامه‌ها را به استان‌ها می‌فرستد و این بودجه به شهرداری‌های مختلف تخصیص می‌یابد. شهرداری‌ها پس از شناسایی نیازهای و منابع موجود در محلات، پروژه‌های پیشنهادی سازمان‌های غیرانتفاعی یا مردم‌نهاد محلی را بررسی می‌کنند. سپس ذی‌نفعان برنامه در جریان پروژه، محل و زمان اجرای آن قرار می‌گیرند. دولت فدرال تنها ۶۰% هزینه‌های پروژه‌ها را تأمین می‌کند. باقی این هزینه‌ها را دولت‌های محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد اجراکننده باید با منابع موجود خود متقبل شوند. دولت‌های محلی، همچنین مسئول تهیه و نگه‌داری یک پایگاه داده برای ثبت اطلاعات مربوط به ذی‌نفعان و رصد تمامی پروژه‌ها هستند. این اطلاعات با هدف افزایش شفافیت و کاهش فساد در دسترس عموم قرار می‌گیرند.
ارزیابی‌های صورت‌گرفته از طرح‌های مشاغل عمومی در آرژانتین حاکی از گسترش سریع پوشش و افزایش منابع مالی این برنامه‌ها است. در سال ۲۰۰۲، برنامۀ PJDH به‌تنهایی ۵٫۱ میلیون سرپرست خانوار را پوشش می‌داد و ۵٫۷ درصد هزینۀ دولت فدرال را تشکیل می‌داد. برنامه‌های «سرپرست خانوار» که از سال ۲۰۰۱ به‌بعد اجرا شده‌اند نرخ بیکاری را در آرژانتین حدود ۲.۵٪ کاهش داده و ۲٪ جمعیت کشور را قادر به تأمین هزینۀ غذا کرده‌اند. همچنین، تخمین زده می‌شود که در نبود این برنامه‌ها ۱۰٪ مشارکت‌کنندگان به زیرخط فقر غذایی سقوط می‌کردند. بااین‌حال این برنامه کاستی‌هایی نیز داشته‌اند. از جمله این‌که تخصیص سلیقه‌ای بودجه بعضاً مانع از دستیابی نیازمندترین افراد به مزایای آن‌ها شده است؛ جمعیت هدف در اغلب موارد از این پروژه‌ها بی‌اطلاع بوده‌اند؛ پرداخت‌های ماهیانه به‌موقع انجام نمی‌شده است؛ عدم تأمین مالی بعضا باعث اجرا نشدن طرح‌های مصوب شده است؛ در برخی موارد نظارت‌های دوره‌ای توسط سازمان‌های مسئول انجام نشده است.
آفریقای جنوبی
باوجود رشد اقتصادی آفریقای جنوبی بعد از لغو نظام آپارتاید، فقر و بیکاری هم‌چنان در این کشور قابل‌توجه است. به‌همین‌خاطر این کشور از سال ۲۰۰۳ برنامۀ بسط‌یافتۀ مشاغل عمومی (EPWP) را به‌اجرا درآورد که هدف آن فراهم کردن فرصت‌های شغلی بیش‌تر، همراه با مهارت‌آموزی برای بیکاران، فقرا و گروه‌های آسیب‌پذیر جمعیتی (از جمله معلولین) است.
برنامۀ بسط‌یافتۀ مشاغل عمومی یک برنامۀ دولتی فراگیر در سطح کشور است. دولت و بنگاه‌های دولتی با استفاده از این برنامه فرصت‌های شغلی موقت و کار‌بر ایجاد می‌کنند. طراحی و اجرای سیاست‌های این برنامه به‌عهدۀ ادارۀ توسعۀ اجتماعی و ادارۀ مشاغل عمومی آفریقای جنوبی است. دولت و استان‌داری‌ها و نیز شهرداری‌ها بخشی از بودجۀ خود را به تدارک خدمات در چارچوب این برنامه اختصاص می‌دهند.
این پروژه‌ها در چهار حوزه اجرا می‌شوند که عبارت هستند از زیرساخت، بخش غیردولتی، محیط‌زیست و فرهنگ و بخش اجتماعی. در حوزۀ زیرساختی فرصت‌های شغلی در ساخت‌وساز، تعمیر و نگه‌داری جاده، مدارس و خانه‌های بهداشت ایجاد می‌شود. در بخش غیردولتی، سازمان‌های محلی غیرانتفاعی در برنامه‌ها و خدماتی که در سطح محلی ارائه می‌دهند، فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند. در بخش محیط‌زیست و فرهنگ، فرصت‌هایی شغلی در بخش دولتی مدیریت محیط‌زیست (آب، پارک‌ها، آتش، تالاب‌ها، زباله و غیره) و نیز برنامه‌های فرهنگی (گردش‌گری، هنر و صنایع دستی) ایجاد می‌شوند و دست‌آخر در بخش اجتماعی، فرصت‌هایی شغلی در برنامه‌های اجتماعی دولتی (مراقبت‌های خانگی، برنامه‌های تغذیۀ مدارس، پیش‌گیری از جرایم از طریق جامعۀ محلی و غیره) فراهم می‌شوند.
برنامۀ مشاغل عمومی در ایجاد زیرساخت‌ها و ارائۀ خدمات عمومی برای کل جمعیت آفریقای جنوبی نقش ایفا می‌کند. تخمین زده می‌شود که از ابتدای اجرایی‌شدن این برنامه در حدود ۸ میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است. در فاز اول این برنامه (۲۰۰۴-۲۰۰۹) بیش از ۱ میلیون شغل و در فاز دوم (۲۰۰۹-۲۰۱۴)، ۶٫۳ میلیون شغل ایجاد شد. در فاز دوم مدت زمان مشاغل برای افزودن بر درآمد فقرا و بیکاران افزایش یافت. در فاز سوم (۲۰۱۴-۲۰۱۹) بنا بود ۶ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود و بودجه‌ای در حدود ۴٫۱۱ میلیارد دلار به آن اختصاص داده شده است.
این برنامه موفق شده است که گروه‌های آسیب‌پذیر همچون زنان، جوانان و معلولین را در شمار مشارکت‌کنندگان خود داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، در سال ۲۰۱۵/۲۰۱۶ تعداد زنان مشارکت‌کننده به ۶۹% رسیده بود، درحالی‌که جوانان و معلولین به‌ترتیب ۴۶% و ۲% از جمعیت مشارکت‌کنندگان در برنامه را تشکیل می‌دهند.
فرآیند استخدام در برنامۀ مشاغل عمومی در سراسر کشور و در تمامی برنامه‌ها یکسان‌سازی شده است تا انتخاب مشارکت‌کنندگان برمبنایی بی‌طرفانه و عادلانه را ضمانت کند. همچنین فرایندی برای مطابقت شغل مربوطه با مشخصات متقاضیان شغلی ایجاد کرده است. از دیگر جنبه‌های مهم این برنامه آموزش اجباری در برخی پروژه‌ها، به‌ویژه پروژه‌هایی است که جوانان در آن‌ها مشارکت دارند. این آموزش‌ها مهارت‌ها مشارکت‌دهندگان را تقویت می‌کنند و امکان جذب آن‌ها در بازار کار پس از شرکت در این برنامه را فراهم می‌کنند. بنابر اعلام ادارۀ آمار آفریقای جنوبی، ۷۰% از مشارکت‌کنندگان سابق در این برنامه توانسته‌اند وارد اشتغال رسمی یا خویش‌فرمایی شوند.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره شانزدهم
مطالب مرتبط:
