صندوق کودکان سازمان ملل (UNICEF) و دفتر عمران سازمان ملل (UNDP) با همکاری سایر تیم‌های کشوری سازمان ملل در ایران به‌تازگی برنامۀ «بازسازی بهتر پس از کرونا: اقدام مشترک UNCT برای ایران» را راهاندازی کرده است. با توجه به چالش‌های موجود، برنامۀ پیشنهادی سازمان ملل برای مقابله با بحران کرونا در ایران، سه رکن اساسی را دربر می‌گیرد: (۱) تقویت نظام سلامت، (۲) حمایت اجتماعی از جمعیت آسیب‌پذیر و (۳) ایجاد اشتغال و تاب‌آورسازی اقتصادی.
تیم کشوری سازمان ملل متحد در ایران در پیوست گزارش خود تاکید می‌کند که ایران حتی پیش از بحران کرونا با چالش‌های اجتماعی-اقتصادی بسیاری روبه‌رو بوده است و احتمالاً تولید ناخالص داخلی آن با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو خواهد بود. به گزارش تیم کشوری سازمان ملل در کشور، این مسئله در کنار نابرابری قابل توجه درآمد و ثروت، آسیب‌پذیری مزمن ۴۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت، دو برابر بودن خط فقر برای ساکنین شهرها نسبت به میزان رسمی حداقل حقوق و بیکاری، به‌عنوان یک چالش پایدار، اهمیت برنامه‌ریزی برای افزایش توانایی جمعی در جهت سازگاری با «بحران» را دوچندان کرده است. از جمله برنامه‌های رکن دوم یعنی حمایت اجتماعی از جمعیت آسیب‌پذیر، پیشنهاد پرداخت نقدی مشروط است که امروزه در بسیاری از کشورها در حال اجراست و ارزیابی‌های مثبتی از آن صورت گرفته است. در این گزارش، ضمن ارائۀ چشم‌اندازی از برنامۀ پیشنهادی سازمان ملل برای ایران و جهان، تلاش خواهد شد به تجربۀ سایر کشورها در اجرای برنامه‌های نقدی مشروط نیز پرداخته شود.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره سیزدهم
برنامۀ اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل متحد برای مقابله با بحران کرونا در ایران و جهان
|
جمعیت هدف یکی از مهم‌ترین کارها در راستای انجام این طرح، تهیۀ نقشۀ جامعی از گروه‌های آسیب‌پذیر است. این نقشه در مورد هر کشو، و بسته به شرایط اجتماعی-اقتصادی و جغرافیایی کشورها پیش از وقوع بحران، متفاوت خواهد بود. اما در مجموع، گروه‌های جمعیتی که باید به طور خاص مورد توجه قرار بگیرند شامل موارد زیر هستند:
|
طرح اضطراری اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل متحد برای حمایت از کشورها در برابر کووید-۱۹ (A UN Framework for the Immediate Socio-economic Response to COVID-19)، ۱۶۲ کشور و سرزمین را دربرمی‌گیرد، محدود به پایتخت نیست و روستاها، شهرها و اجتماعات محلی را نیز هدف قرار می‌دهد و در بازۀ زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماهه تعریف شده است. برای انجام این طرح در وضعیت اضطراری حاضر، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری ۱۷٫۸ میلیارد دلاری سازمان ملل برای دستیابی به اهداف توسعۀ پایدار به طرح‌های مقابله با پیامدهای اقتصادی-اجتماعی کرونا معطوف خواهد شد.
این گزارش ابتدا نگاهی به چارچوب کلی برنامۀ اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل متحد برای اقدام فوری می‌اندازد و سپس برنامۀ بازیابی تیم کشوری سازمان ملل در ایران را معرفی می‌کند.
حمایت‌های اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل در شرایط اضطراری
اقدامات اجتماعی-اقتصادی سازمان ملل در راستای این برنامه‌ها، که بر اساس نیازهای هر کشور و به طور جداگانه تعریف می‌شود، پنج رکن اصلی دارد:
-
تأمین خدمات بهداشتی و محافظت از سیستم‌های بهداشتی-درمانی در میانۀ بحران
دست‌کم در نیمی از کشورهای جهان خدمات اجتماعی پوشش‌دهی کاملی ندارند و سالانه حدود ۱۰۰ میلیون نفر به دلیل هزینه‌های درمانی به فقر شدید دچار می‌شوند. سازمان ملل برای مقابله با این شرایط یک استراتژی دو مرحله‌ای اتخاذ کرده است: نخست، اقدامات هدفمند برای کمک به کشورها در زمینۀ ارائۀ خدمات درمانی برای نجات جان افراد؛ دوم، بازسازی سیستم‌های بهداشتی-درمانی، و تقویت و آماده‌سازی این سیستم‌ها با تمرکز بر مراقبت‌های اولیه، پوشش همگانی خدمات بهداشتی و درمانی، بهبود ردیابی جمعیت‌های آسیب‌پذیر و آماده‌سازی سیستم‌های درمانی برای موج‌های آتی کووید-۱۹٫
-
حمایت اجتماعی و ارائۀ خدمات اولیۀ اجتماعی
همان‌طور که بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داد، کشورهایی که از سیستم‌های حمایت اجتماعی و خدمات اولیۀ قدرت‌مندی برخوردار بودند، آسیب کمتری از بحران دیدند و فرآیند بازسازی را سریع‌تر به انجام رساندند. با این‌حال، ۴ میلیارد نفر از جمعیت جهان، که دوسوم آن را کودکان تشکیل می‌دهند، یا به حمایت‌های اجتماعی دسترسی ندارند و یا دسترسی آن‌ها بسیار محدود است. تمرکز برنامه‌های سازمان ملل در گسترش نظام‌های حمایت اجتماعی در این دورۀ ۱۲ تا ۱۸ ماهه، بر اساس نیاز هر کشور، بر موارد زیر خواهد بود:
- ایجاد سیستم‌های حمایت اجتماعی تاب‌آور و معطوف‌به فقرا؛
- امنیت غذایی؛
- تداوم و کیفیت خدمات آب‌رسانی و تخلیۀ فاضلاب؛
- تداوم آموزش برای تمامی کودکان و نوجوانان، ترجیحاً در فضای مدارس؛
- تداوم ارائۀ خدمات مددکاری اجتماعی و دسترسی به سرپناه؛ و
- حمایت از قربانیان خشونت‌های جنسیتی.
-
حمایت از مشاغل، بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک و نیروی‌کار آسیب‌پذیرِ شاغل در بخش غیررسمی
تنها در ربع دوم سال ۲۰۲۰، کاهش نیروی‌کار تمام‌وقت در اثر بحران کرونا می‌تواند به ۱۹۵ میلیون نفر برسد. امروزه، مدل‌های جدید کسب و کار در جهان، که عمدتاً شامل اشتغال موقت می‌شود، بسیاری از روابط شغلی را غیراستاندارد کرده است. در عین حال، حدود ۶۰% از نیروی کار در جهان، به دلیل فعالیت در بخش غیررسمی، در برابر بحران کرونا بسیار آسیب‌پذیرند. سه رکن پیشنهادی سازمان ملل برای حمایت از مشاغل و درآمدها به شرح زیر است:
- سیاست‌های پولی و مالی از طریق مقابله با کاهش تقاضای کل و تأثیرات منفی آن بر بازار کار.
- حمایت‌های مالی فوری از کسب‌وکارهای متوسط و کوچک‌مقیاس، افراد خود-اشتغال و شاغلین بخش غیررسمی در مقیاس وسیع برای مثال از طریق حمایت از تغییر خط تولید به کالاهای ضروری.
- حمایت از نیروی‌کار آسیب‌پذیر
-
اقدامات کلان‌اقتصادی و همکاریهای چندجانبه
بحران کرونا و اعمال قرنطینه در طول این بحران، به کاهشی چشم‌گیر در تقاضای کل منجر شده و برخی بخش‌ها و صنایع اقتصادی، از جمله بخش‌های تولیدی مبتنی‌بر زنجیرۀ تأمین، به شدت آسیب دیده‌اند. تداوم گسترش همه‌گیری کرونا هم‌چنین به تضعیف پول رایج در کشورهای در حال توسعه و نوسانات بازارهای مالی در این کشورها منجر شده و سیستم‌های بانکی این کشورها را، که وابستگی شدیدی به دلار دارند، تحت فشاری مضاعف قرار داده است.
دولت‌ها، در میانۀ بحران، بایستی سرمایه‌گذاری‌ها و مخارج خود را برای یک دورۀ میان‌مدت سازمان‌دهی کنند و به ثبات سیستم‌های مالی یاری رسانند.
-
انسجام اجتماعی و تاب‌آورسازی اجتماعات
همه‌گیری کرونا، مانند بحران‌های مشابه در دو دهۀ اخیر، در عدم پوشش و کفایت خدمات حمایت اجتماعی، وضعیت‌های تفرقه‌آمیز پیشین را تشدید کرده است. ظرفیت کشورها برای کاهش اثرات اقتصادی-اجتماعی بحران کرونا، عمیقاً به عملکرد دولت‌های محلی و به‌کارگیری راه‌حل‌های اجتماع‌محور و اقداماتی بستگی دارد که زنان و جوانان را موردتوجه قرار داده و به مشارکت فرا‌خواند. اقدامات مبتنی‌بر گفت‌وگوی اجتماعی، مشارکت سیاسی، آزادی انجمن‌ها، حق چانه‌زنی جمعی، آزادی بیان و برابری جنسیتی به تاب‌آوری و انسجام اجتماعات می‌افزاید و احتمال خیزش‌های اجتماعی در اثر پیامدهای بحران کرونا را کاهش می‌دهد.
برنامۀ پیشنهادی سازمان ملل در زمینۀ بازتوانی اجتماعی-اقتصادی برای مقابله با کرونا در ایران
ماه گذشتۀ میلادی، با تکیه بر چارچوب پیشنهادی سازمان ملل، که در قسمت قبلی معرفی شد، و بستۀ حمایت‌های فنی ایران (TAP of Iran) که به تصویب وزارت خارجه رسیده است، تیم کشوری سازمان ملل متحد برنامۀ «بازسازی بهتر پس از کرونا: اقدام مشترک UNCT برای ایران» (Building Back Better After the COVID-19 Outbreak, Joint UNCT Programmatic Offer for I.R. Iran) را راهاندازی کرد. برنامۀ UNCT تاکید می‌کند که ایران با برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و مدیریت درست به صورت بالقوه می‌تواند توسعۀ اجتماعی-اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. این کشور با بازخوانی نگرش‌های رایج دربارۀ توسعۀ اقتصادی و کاهش رانت‌های اقتصادی، می‌تواند به طور منظم نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خود را به حداقل پنج یا شش درصد برساند. شاخص توسعۀ انسانی (و شاخص تعدیل شدۀ توسعۀ انسانی برای نابرابری) در سال ۲۰۱۸ در ایران بالاتر از میانگین این شاخص برای کشورهایی‌ست که در گروه توسعۀ انسانی بالا قرار دارند.
در عین حال، طرح UNCT اذعان می‌کند که گرچه ایران، بر اساس درآمد ناخالص سرانۀ ملی (شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۱)، از جمله کشورهای با درآمد متوسط به بالا محسوب می‌شود، اما یک طبقۀ متوسط بزرگ و باثبات ندارد. در پیوست این گزارش به مهم‌ترین مشکلات اجتماعی-اقتصادی کشور، و چگونگی تاثیر بحران کرونا بر شدت این چالش‌ها و افزایش روزافزون نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی، هم در عمق و هم در مقیاس، پرداخته شده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به پایین‌بودن متوسط نرخ رشد سالانۀ تولید ناخالص داخلی (و احتمالاً کاهش ۱۰% تا ۱۵% آن در سال ۲۰۲۰)؛ نابرابری قابل توجه درآمد و ثروت (عمدتاً ناشی از سوگیری رانت‌های اقتصادی و رویکردهای سرمایه‌بر دلاری به جای افزایش اشتغال)؛ دو برابر بودن خط فقر برای ساکنین شهرها نسبت به میزان رسمی حداقل حقوق؛ تورم مزمن؛ بیکاری به عنوان یک چالش پایدار (عمدتاً ناشی از سرمایه‌گذاری‌های نامناسب در گذشته و حال و عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود)؛ پیش‌بینی اضافه شدن ۱٫۵ تا ۲ میلیون نفر به جمع بیکاران دراثر همه‌گیری کووید-۱۹؛ بهره‌وری پایین نیروی کار؛ آسیب‌پذیری مزمن حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت؛ تحت تأثیر قرار گرفتن نیروی‌کار غیرماهر و کم‌مهارت و نیمه‌ماهر، در کنار دست‌فروشان، کسب‌وکارهای کوچک، کارگران فصلی و نیروی کار فعال در بخش حمل و نقل عمومی در اثر کرونا؛ وآسیب‌پذیری بیش از ۳ میلیون پناهنده در کشور اشاره کرد.
تیم کشوری سازمان ملل متحد در ایران، در پیوست متن مذکور تخمین می‌زند که ضرر مالی احتمالی ناشی از بحران کرونا تا کنون ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار باشد. از این میزان حدود ۲۳ میلیادر دلار (حدود ۱۰۰۰ میلیارد ریال) در قالب کاهش سود، دست‌مزد و میزان مصرف و ۲۵ تا ۳۵ میلیارد دلار به دلیل کاهش درآمدهای نفتی خواهد بود.
با توجه به این چالش‌ها، برنامۀ پیشنهادی سازمان ملل برای مقابله با بحران کرونا در ایران، سه رکن اساسی را دربرمی‌گیرد: (۱) تقویت نظام سلامت، (۲) حمایت اجتماعی از جمعیت آسیب‌پذیر و (۳) ایجاد اشتغال و تاب‌آورسازی اقتصادی.
-
تقویت نظام سلامت
اگرچه حدود ۹۵% جمعیت ایران تحت‌پوشش بیمۀ اجتماعی سلامت هستند، نظام سلامت در ایران، حتی پیش از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ و تحت‌فشار تحریم‌های اقتصادی، با مشکلاتی عدیده روبه‌رو بوده‌است. از جمله می‌توان به محدودیت واردات اقلام پزشکی ضروری، تضعیف توان مالی دولت و در نتیجه محدودیت بودجۀ نظام سلامت و هم‌چنین کاهش قدرت خرید افراد و به‌طور ویژه اقشار فقیرتر، به‌طوری که آنان را از پرداخت هزینه‌های درمانی عاجز می‌ساخت، اشاره کرد. نظام بهداشت و سلامت در ایران، در برهۀ کنونی، برای تعادل میان اقدام مستقیم برای مقابله با همه‌گیری کرونا و تداوم ارائۀ خدمات بهداشتی-درمانی ضروری، با مشکل مواجه شده است.
سازمان ملل متحد در روزهای اولیۀ آغاز همه‌گیری سریعاً کمک‌های بی‌واسطه‌ای را در بخش درمانی ارائه کرد. در عین حال، این سازمان با راهاندازی یک فرآیند حمایت‌گری سطح بالا (high level advocacy) تلاش می‌کند از تأثیرات تحریم‌ها بر نظام سلامت ایران بکاهد و با ایجاد کانال‌هایی برای خریدهای دولتی و انجام معاملات مالی تاثیر تحریم‌ها را بر نظام بهداشت و سلامت ایران کمتر کند.
-
حمایت اجتماعی: تور حمایت اجتماعی برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر
رکن دوم برنامۀ پیشنهادی سازمان ملل متحد که توسط یونیسف هماهنگ و هدایت می‌شود، چشم‌اندازی دووجهی دارد: (۱) برنامۀ فوری (۳ تا ۶ ماهه) پرداخت‌های نقدی مشروط جهت دسترسی خانوارهای آسیب‌پذیر به خدمات اجتماعی ضروری و (۲) برنامۀ میان‌مدت تا بلندمدتی (۶ تا ۱۸ ماهه) که روند همگانی‌شدن پوشش حمایت اجتماعی را تسریع کرده و تاب‌آوری نظام حمایت اجتماعی کشور برای مقابله با بحران‌ها را افزایش می‌دهد.
سازمان ملل، برای بخش اول، در نظر دارد مدلی جامع از پرداخت‌های نقدی مشروط را برای خانوارهای آسیب‌پذیر، به‌ویژه آنانی که در بخش غیررسمی اشتغال دارند، در سه استانی که بیش از همه از همه‌گیری کرونا تأثیر پذیرفته‌اند، اجرا کند. این برنامه درصدد است حمایت‌های اجتماعی مکملی را به حداقل ۴۲ هزار خانواری که در سه دهک درآمدی پایین قرار داشته و فرزندان زیر ۱۸ ساله دارند، اختصاص دهد. در این برنامه شرط پرداخت، در کنار کمک‌های غیرنقدی، تداوم آموزش کودکان، حفظ اشتغال و حمایت مشروط از بیکاران را هدف گرفته‌است. پس از انتخاب خانوارهای تحت پوشش، بر اساس اهداف مورد نظر، کمک‌های نقدی برای هر خانوار ماهانه ۳۰ دلار، به مدت ۳ تا ۶ ماه، پرداخت خواهد شد. هم‌چنین، کمک‌های غیر نقدی در قالب اقلامی مانند چون تبلت‌های مجهز به برنامه‌های آموزشی و ویلچر، به ارزش حداکثر ۱۰۰ دلار، به خانوارهای تحت پوشش تعلق می‌گیرد. این برنامه علاوه بر حمایت فوری از گروه‌های هدف، می‌تواند تجربه اجرایی کافی برای بهبود سیستم حمایت اجتماعی ایران و حرکت آن به سمت یک سیستم حمایت اجتماعی فعال و معطوف به توانمندسازی را فراهم آورد.
-
تاب‌آورسازی اقتصادی در سطوح خرد، میانه و کلان
از جمله پیشنهادهای سازمان ملل در سطح کلان می‌توان به سیاست‌های شمول مالی (برای مثال بانک‌داری اجتماعی و بنگاه‌های اجتماعی) و بهره‌بری حداکثری از همکاریهای جنوب-جنوب اشاره کرد. در سطح میانی هدف اصلی ایجاد فرصت‌های درآمدزایی جایگزین برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر از طریق اتخاذ سیاست‌های مربوط به افزایش عرضه و تقاضا است، به طور مثال آموزش سریع (و ترجیحاً از راه دور) کارفرمایان خرد و کارآفرینان اجتماعی در بخش‌هایی که تقاضا برای آنان رو به افزایش است و خریدهای تضمین‌شده به منظور تحریک تقاضا (البته پس از اطمینان از کیفیت و استاندارد کالا و خدمات). در نهایت، برای مقابله با پیامدهای اقتصادی-اجتماعی بحران کرونا در سطح خرد، پیشنهاد سازمان ملل در ایران بر تقویت ارتباطات در مناطق روستایی و نواحی حاشیه‌ای و آسیب‌دیده متمرکز است. برای مثال می‌توان به تقویت تولید محتوای دیجیتال در اجتماعات محلی، ارائۀ اینترنت ارزان‌قیمت در مناطق دوردست، و حمایت از اپراتورهای تلفن همراه، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت محلی (ISPs) و پلتفرم‌هایی برای به‌اشتراک‌گذاری ویدئو مانند آپارات اشاره کرد. شایان ذکر است که برنامۀ تاب‌آورسازی اقتصادی با محوریت دفتر عمران سازمان ملل (UNDP) اجرا می‌شود.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره سیزدهم
مطالب مرتبط:
