شواهدی بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد «بحران» کرونا نه یک استثنا، بلکه قاعده‌ای است در قرن بحران‌زده ۲۱. دنیای امروز نسبت به کمتر از یک قرن پیش بسیار آسیب‌پذیرتر شده و بیش از پیش در معرض بلایای طبیعی، آلودگی‌های محیط‌زیستی، جنگ و خشونت فراگیر و رکودهای اقتصادی بزرگ قرار گرفته است. بحران کرونا، بحران‌های اخیرِ قبل از این همه‌گیری جهانی، و فجایعی که در پی آن خواهد آمد، یکی پس از دیگری، تأثیر عمده‌ای بر معیشت و سلامت جسمی و روانی خانوارهای آسیب‌پذیر گذاشته و می‌گذارد و در طول زمان موجب شکل‌گیری نارضایتی‌های عمده می‌شود. در این گزارش با بررسی تجربه جوانان خارج از چرخه کار و تحصیل، نشان می‌دهیم که چگونه بحران‌زدگی در نبود سیاست‌های رفاهی، نابرابری و نارضایتی ایجاد می‌کند و جوانان را به صف اعتراضات می‌کشاند.
شهری کوچک در برزیل با اقدامات گستردۀ حمایتی‌اش برای مقابله با اثرات مخرب همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ توجه بسیاری را به‌خود جلب کرده است. این شهر با استفاده از یک پول الکترونیکی محلی به نام مومبوکا، میزان انتقال‌های نقدی مشروط به خانوارهای کم‌درآمد را در زمان کرونا به ۱۶۹% خط فقر ملی رسانده‌است. در این شماره به‌طور مختصر به اقدامات انجام‌شده در این شهر و تجربه سایر شهرها در استفاده از پول الکترونیکی محلی برای ایجاد الگوی اقتصادی مبتنی بر همبستگی پرداخته‌ایم.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره نهم
بحران کرونا یک استثنا نیست؛ قرن حاضر قرن بحران هاست
با نگاهی به فجایع سال‌های اخیر و تأثیرات آن‌ها درمی‌یابیم که امروزه حدود ۲۰۰ میلیون نفر با احتمال وقوع ناگهانی فجایع طبیعی و محیط زیستی زندگی می‌کنند یا در معرض فجایعی هستند که آرام آرام در حال شکل‌گیری هستند. همین میزان جمعیت نیز در ده سال اول قرن ۲۱ از بلایای طبیعی، به خصوص سیل و خشک‌سالی ناشی از تغییرات آب‌و‌هوایی و گرمایش زمین، آسیب دیده‌اند. از طرف دیگر، گزارش توسعۀ انسانی سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که در اثر گرم شدن زمین و ناکامی ما در کند کردن این روند، برنامه‌های کاهش فقر ناکارآمد از آب درآمده و کشورهای فقیر بیش از پیش آسیب‌پذیر شده‌اند. بحران‌ها گروه‌های بزرگ جمعیتی را وادار به جابه‌جایی می‌کند: بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۸ نزدیک به ۲۵۶ میلیون نفر در سرتاسر جهان مجبور شده‌اند در اثر بلایای طبیعی محل زندگی‌شان را ترک کنند.
اگرچه میزان مهاجرت‌های ناشی از بلایای طبیعی سه برابر مهاجرت‌هایی است که در اثر جنگ و نزاع به‌وقوع پیوسته‌اند، اما، تأثیرات وقوع جنگ و خشونت فراگیر نیز جمعیت‌های گسترده‌ای را تحت تأثیر قرار داده‌است. تقریباً ۲ میلیارد نفر در کشورهایی با شرایط شکنندۀ امنیتی و وجود یا احتمال به وجود آمدن خشونت‌های مسلحانه به سر می‌برند و درگیر تروریسم و جنگ‌های ویران‌گر هستند. گرچه، تعداد مطلق کشته‌شده‌های جنگ‌ها در سطح جهان، از سال ۱۹۴۶ بدین سو، رو به کاهش است، اما تعداد درگیری‌های خشونت‌آمیز روندی افزایشی دارد. در سال ۲۰۱۹ شمار کسانی‌که در اثر جنگ، ناآرامی و تهدید مجبور به ترک محل زندگی‌شان شدند به ۶۸ میلیون نفر در سراسر جهان رسید که بالاترین رقم از جنگ جهانی دوم تا کنون است.
رکودهای اقتصادی نیز، در کنار بلایای طبیعی، تغییرات اقلیمی، آلودگی‌های محیط زیستی و جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، سهم بزرگی در فقیرتر شدن گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر بازی کرده‌اند و منجر به مهاجرت‌های گسترده‌ی ناشی از فقر شده‌اند. امسال، در اثر بحران کرونا، تولید ناخالص داخلی در سطح جهان کاهشی ۹٫۳ درصدی مییابد؛ این میزان یعنی شدیدترین رکود در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و دو برابر رکود بزرگ در سال ۲۰۰۹٫ البته این کاهش باید در کنار روند نزولی رشد تولید ناخالص داخلی جهان از سال ۲۰۱۰ تا کنون دیده شود. همچنین، میزان کل بدهی در سرتاسر جهان (در بخش‌های مختلف اعم از دولتی، خصوصی و خانوارها)، و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۶ تا کنون، به‌سرعت در حال افزایش است، به طوری که افزایش بدهی در دهۀ اخیر دو برابر بیش از دهۀ اول قرن ۲۱ بوده است. افزایش میزان بدهی کل در مقایسه با درآمد، ریسک فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بالا و بالاتر برده‌است.
در کنار تمامی این عوامل، تحولات نظام اقتصادی جهانی و فرآیند توسعۀ ناموزون در مناطق مختلف جهان، نتایج متناقضی را به‌بار آورده است. به‌طوری‌که، اگرچه استانداردهای زندگی در مناطق مختلفِ جهان (مانند شیوۀ مصرفِ روزمره) رو به هم‌گرایی داشته، اما این فرآیند نه‌تنها نتوانسته است مانع از تشدید فقر و نابرابری شود، بلکه با آن هم‌زیستی نیز داشته است. همچنین تحولات نظام روستایی، جمعیت زیادی را روانۀ شهرها کرده است که این جمعیت از یک‌سو به‌دلیل جاکن‌شدن از ریشه‌های روستایی‌شان و از سوی دیگر به‌دلیل اشباع جمعیتی شهرها و نبود زیرساخت‌های کافی برای پاسخ‌گویی به نیازهای این جمعیت گسترده، در معرض کم‌بود منابع انرژی مصرفی، فقدان امنیت غذایی و عدم‌دسترسی به حمایت‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند.
در واکنش به این بحران‌ها چه باید کرد؟
بیش از یک دهه است که گفتمان‌های بین‌المللی برای کاهش اثرات بحران‌ها بر افزایش فقر و آسیب‌پذیری، بر گسترش چتر حمایت اجتماعی و لزوم توانمندسازی جوامع محلی تأکید دارند. نگاهی به «توصیه‌نامه کف حمایت اجتماعی» (Social Protection Floors Recommendation) سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۲، «چارچوب کاری هیوگو» (Hyogo Framework for Action)، «چهارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری فجایع» (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) و دستور کار ۲۰۳۰ یونسکو برای توسعه پایدار (The 2030 Agenda for Sustainable Development) نشان می‌دهد که تمرکز گفتمان بین‌المللی بر لزوم گسترش حمایت اجتماعی و تاب‌آورسازی اجتماعات بوده است. اما، آمارها نشان می‌دهند که در عمل، در حوزه تاب‌آورسازی، پیشرفت چندانی در زمینه کاهش خطرات بحران‌ها در دو دهه گذشته صورت نگرفته و توافق‌های بین‌المللی عملی نشده است. تجربیات و تحقیقات نشان می‌دهد که در نبود سیاست‌های حمایتی، نارضایتی‌های ناشی از بحران‌ها ناآرامی‌هایی را با خود به‌همراه می‌آورند؛ ناآرامی‌هایی که مهمترین موتور محرکه‌اش جوانان هستند.
بحران، نابرابری، نارضایتی و ناآرامی: نیت (جوانان خارج از چرخه کار و تحصیل مهارت‌آموزی)
در سال‌های اخیر، محققان با مفهوم و شاخص «جوانان خارج از چرخه کار، تحصیل و مهارت‌آموزی» (Not in Education, Employment, or Training)، که به اختصار نیت (NEET) خوانده می‌شود، به نقش به‌خصوصِ نارضایتی جوانان در شکل‌دهی به ناآرامی‌ها و جنبش‌های جدید می‌پردازند. برای جوانانی که مشغول به تحصیل‌اند یا حرفه‌ای مشخص دارند، سیر هنجاری و «رسمی» کار، تحصیل، مهارت آموزی و زندگی خانوادگی قرار است به نحوی پیش رود که «تنش» بالقوه را حداقل برساند. اما، اثرات بحران‌های قرن ۲۱، احتمال قرار گرفتن و ماندن جوانان در چرخۀ رسمی کار و زندگی را کاهش داده‌است. هر چقدر که یک جوان از چرخۀ «معمول» و «رسمی» خارج شده و یک روزمرگی «غیررسمی» داشته باشد، زندگی وی از فضاهای عمومی فاصله گرفته و سبک زندگی‌اش مورد پذیرش اجتماع قرار نمی‌گیرد. در این شرایط، توانایی جوانِ خارج از چرخۀ کار و تحصیل برای حضور در فضاها و ساختارهای «رسمی» به شدت کاهش یافته و منجر به حاشیه‌نشینی و جامعه‌گریزی هر چه بیشتر وی می‌شود. دوری از فضاهای رسمی کار، تحصیل و روزمرگی هنجاری به جوانان حس بیگانگی و عدم کنترل القا می‌کند و آن‌ها را به انزوا می‌کشد. این جوانان به مرور خودداری از ورود به فضاهای عمومی را وسیلۀ خودبیانگری خویش قرار می‌دهند. آن‌ها در محیط‌های «رسمی» احساس عدم تعلق می‌کنند، تحت فشار قرار می‌گیرند و از این محیط‌ها به فضاهای «غیررسمی» آشناتری که در آن‌ها از استقلال بیشتری برخوردارند و بر آن کنترل دارند پناه می‌برند.
شاخص نیت که توسط سازمان توسعه و هم‌کاری‌های اقتصادی تهیه شده است، درواقع به توضیح نظریه‌پردازانۀ چرخش‌های اتفاق افتاده در حرکات اعتراضی در بسیاری از نقاط جهان، مانند خاورمیانه و شمال آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین و آمریکای شمالی می‌پردازد. یکی از دلایل شکل‌گیری این چرخش در حرکات اعتراضی افزایش تعداد جوانانی‌ست که در چرخۀ «غیررسمی» زندگی می‌کنند. به ادعای چارچوب‌های نظری شکل‌گرفته حول این شاخص، بسیاری از حرکت‌های اعتراضی سال‌های اخیر منطق و عمل‌کردی متفاوت با جنبش‌های اعتراضی چند دهۀ گذشته را دنبال می‌کنند: غیرسلسله‌مراتبی، بدون مرکزیت و رهبری و یا فاقد برنامه‌ای همه‌جانبه و مانیفستی مشخص. البته، این به این معنا نیست که معترضان و فعالان جوان این جنبش‌ها از خواسته‌های خود آگاه نیستند، بلکه به این معنا است که این جنبش‌ها با عقلانیت شبکه‌ای، در راستای وابستگی‌ها و پیوستگی‌های اجتماعی و به دنبال اضطرار و بحران‌زدگی زمان حال به وقع می‌پیوندند.
نتایج پیمایش‌های صورت‌گرفته توسط بانک جهانی نشان می‌دهد که« نارضایتی گسترده» یکی از مهمترین شاخص‌هایی است که می‌توانست بهار عربی را پیش‌بینی کند. این کشورها، به‌رغم وجود حجم بالایی از منابع طبیعی، با معضل بیکاری گستردۀ جوانان یا اشتغال غیررسمی آنان روبه‌رو بودند. جوانانی که حتی اگر قادر به یافتن شاغل باشند، معمولاً در معرض ساعات کاری طولانی‌مدت و ناامنی شغلی هستند. این جوانان باید مبالغ زیادی را صرف دریافت خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن، حمل‌ونقل و سایر خدمات اساسی کنند، و احساس می‌کردند که حتی با وجود کار سخت و شدید، شانسی برای پیشرفت نخواهند داشت.
تجربۀ بهار عربی نشان می‌دهد که در این عصر بحران زده، آن‌چه جوانان طبقۀ متوسط روبه‌پایین (۴۰٪ میانی) را به صف اعتراضات می‌کشاند، افول استانداردهای زندگی از جمله فقدان مشاغل باکیفیت در بخش اقتصادی رسمی، ضعف سیستم خدمات عمومی شامل خدمات بهداشتی، آموزش، حمل‌ونقل، فساد فراگیر و ناامیدی آنان از بهبود اوضاع است. باتوجه به‌این‌که قرن حاضر مملوء از بحران‌های ساختاری و فجایع پیش‌بینی‌ناپذیر است، تنها با گسترش پوشش و کفایت سیاست‌های رفاهی، به خصوص در حمایت از نسل جوان، می توان به جوامع مصونیت بخشید.
پول‌های الکترونیکی محلی: ابزاری برای فقرزدایی و رونق شهری
شهر کوچک ماریکا (Maricá) در نزدیکی ریودوژانیرو به‌واسطۀ اقدامات مؤثر خود در جهت مقابله با اثرات اقتصادی کووید-۱۹، توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است. اما واقعیت این است که موفقیت اقدامات صورت‌گرفته در این شهر ریشه در طرح‌هایی دارد که از سال‌ها پیش در این شهر در حال اجرا بوده‌اند. در شهر ماریکا خدمات ارائه شده توسط طرح پرداخت‌های نقدی بولسا فامیلیای (Bolsa Família) برزیل گسترش داده شده و از طریق نوعی پول الکترونیکی محلی به نام مومبوکا (Mumbuca) ارائه می‌شود. استفاده از پول‌های الکترونیکی محلی یکی از پیشنهادات سازمان بین‌المللی کار (ILO) در جهت تاب‌آوری بیشتر اجتماعات محلی (Community Resilience Building) و تقویت اقتصاد مبتنی بر همبستگی (Solidarity Economy) است.
برنامه‌های مساعدتی ارائه شده در شهر ماریکا ۴۲ هزار نفر (حدوداً یک‌سوم جمعیت شهر) از کم‌درآمدترین ساکنین شهر را پوشش می‌دهد. این جمعیت کم‌درآمد تا پیش از شیوع ویروس کرونا به‌طور معمول ماهانه ۱۳۰ رئال برزیل (۲۵ دلار) به صورت مشروط (Conditional Cash Transfer) از جانب دولت دریافت می‌کردند، اما با وقوع همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ این مبلغ، حداقل به مدت سه ماه، به ۳۰۰ رئال (۶۰ رئال) افزایش یافته است. مبلغ جدید ۵۰% بیش از خط فقر در برزیل است. مومبوکا تنها در محدودۀ شهر ماریکا اعتبار دارد و تقریباً همۀ کسب‌وکارها و افراد و مؤسسات موجود در شهر، پرداخت با پول محلی را می‌پذیرند. این پول الکترونیکی محلی، که در قالب کارت اعتباری در اختیار افراد قرار می‌گیرد، در بانک محلی مومبوکا (Banco Mumbuca)، بزرگترین بانک محلی در برزیل، پشتوانۀ رئالی دارد. مومبوکا علاوه‌بر کاربرد خود در جهت حمایت از جمعیت کم‌درآمد، در جهت تقویت کسب‌وکارهای محلی نیز ایفای نقش می‌کند و صاحبان کسب‌وکار در شهر ماریکا تصدیق می‌کنند که میزان فروش آن‌ها از زمان راه‌اندازی سیستم پول الکترونیکی محلی افزایش یافته است. صاحبان این کسب‌وکارها در پایان هر ماه، معادل رئالی هم‌ارز مومبوکا را از بانک محلی تحویل می‌گیرند. در مقابل، این افراد هزینه‌ای دو درصدی را از محل فروش محصولات خود با مومبوکا می‌پردازند که از آن برای ارائۀ وام‌های بدون‌بهره استفاده می‌شود.
استفاده از پول محلی یا ثانویه در شهر ماریکا، در جهت فقرزدایی و تاب‌آورسازی، اگرچه یکی از موفق‌ترین نمونه‌های اجرای این طرح است، اما تنها نمونۀ موجود نیست. بدین‌معنا که در بسیاری دیگر از نقاط جهان نیز استفاده از این پول‌ها به آزمون گذارده شده است. یکی از نمونه‌های اولیۀ کاربرد پول‌های ثانویه مربوط به شهر ورگل (Wörgl) در اتریش می‌باشد. در سال ۱۹۳۲، هم‌زمان با رکود اقتصادی بزرگ، وضعیت اقتصادی شهر ورگل بسیار نامساعد بود و نرخ بیکاری، در این شهر ۵۰ هزار نفره، به ۳۰ درصد رسیده بود. در چنین وضعیتی شهردار راه خروج از بحران را در صدور اوراقی موسوم به «اوراق کارگری» یافت. به این منظور، شهردار ورگل با گرو گذاشتن مبلغ ۴۰ هزار شیلینگ از بقایای خزانۀ شهر، اوراقی به ارزش ۱، ۵ و ۱۰ شیلینگ صادر کرد که به‌عنوان یک وسیلۀ مبادله روزمره یا برای پرداخت مالیات‌های محلی عمل می‌کردند. اعتبار این اوراق یک سال بود و پس از اتمام این مدت می‌توانستند با پول ملی رایج کشور معاوضه شوند.
کیمگاور (Chiemgauer) نیز یکی از چندین پول محلی در شهر پیرن-ام-شیمزی (Prien am Chiemsee) در آلمان است که در ابتدا به ابتکار دانش‌آموزان یک دبیرستان به چرخش درآمد و از سال ۲۰۰۶ به صورت الکترونیک در اختیار مردم قرار گرفت. هر یک واحد از این پول معادل ۱ یورو است، اما زمانی‌که کینگاور با یورو معاوضه می‌شود، تنها ۹۵ درصد یورو ارزش دارد: ۲ درصد از مبلغ باقی‌مانده به خدمات اداری و اجرایی این پول و ۳ درصد آن به سازمان‌های غیرانتفاعی محلی اختصاص مییابد. ساختار کیمگاور به‌گونه‌ای است که به گردش پول یاری می‌رساند، بدین‌معنا که هر سه ماه یک‌بار ۲ درصد از ارزش آن پول کاسته می‌شود و همین مسئله دارندگان را به مصرف سریع‌تر آن تشویق می‌کند.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره نهم
مطالب مرتبط:
