آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار درباره بحران کرونا و اقتصاد غیررسمی نشان می‌دهد که اتخاذ سیاست‌های حمایتی در راستای ارائه خدمات به نیروی کار غیررسمی در بحران کرونا از اهمیت زیادی برخوردار است. اقتصاد غیررسمی با نیروی‌کاری معادل با ۲ میلیارد نفر، بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهانی و تولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص می‌دهد. علی‌رغم اهمیت به‌سزای این بخش در اقتصاد جهانی، این افراد از بسیاری از حقوق نیروی‌کار رسمی محروم هستند و بحران کرونا این محرومیت‌ها را بیش از پیش تأثیرگذار ساخته است. افرادی چون خرده‌فروش‌ها و دست‌فروش‌ها، کارگران ساختمانی و حمل و نقل، خدمت‌کاران خانگی، برخی از کارکنان بخش‌های اسکان و تغذیه، تولیدات صنعتی و هنر، تفریح و سرگرمی، در دوران بحران کرونا، بیش از پیش به حمایت اجتماعی نیاز دارند.
این گزارش، در ابتدا به میزان کاهش درآمد و افزایش فقر نسبی کارکنان بخش غیررسمی در جهان می‌پردازد. سپس، با استفاده از داده‌های مرکز آمار و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، به تخمین تعداد نیروی کار غیررسمی پرداخته و پراکندگی آنها در دهک‌های مختلف درآمدی را نشان می‌دهد. تخمین‌های این گزارش نشان می‌دهد که حدود ۷ میلیون نفر از شاغلین ایرانی در بخش غیررسمی مشغول به کارند. نتایج تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که زنان، روستاییان، کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند و ساکنین مناطق محروم سهم بزرگ‌تری از اشتغال غیررسمی دارند.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره هشتم
بحران کرونا و اقتصاد غیررسمی
اشتغال ۱.۶ میلیارد از ۲ میلیارد نفر نیروی کار غیررسمی در جهان به‌طور جدی تحت‌تأثیر بحران کرونا قرار گرفته است.
در شماره‌های پیشین اشاره کرده بودیم که بیش از ۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان در بخش غیررسمی اشتغال دارند؛ شیوع ویروس کووید-۱۹ و اقدامات کنترلی ناشی از آن، اشتغال حدوداً ۱٫۶ میلیارد نفر از این ۲ میلیارد نفر نیروی‌کار بخش غیررسمی را در معرض تأثیرات جدی قرار داده است. نیروی‌کار این بخش نه دسترسی مناسبی به خدمات بهداشتی دارند و نه در صورت بیماری یا قرنطینه قادر به یافتن منبع درآمد جایگزین هستند. به‌واقع، شرایط قرنطینه و لزوم ماندن در خانه برای آنان به معنای از دست‌دادن دست‌مزدهای‌شان و از دست دادن امنیت غذایی است.
کاهش درآمد نیروی‌کار غیررسمی در برخی کشورها به ۸۲% رسیده است
در ماه اول همه‌گیری جهانی ویروس، میزان کاهش درآمد نیروی‌کار این بخش، به‌طور میانگین ۶۰ درصد تخمین زده می‌شد. به‌لحاظ منطقه‌ای، نیروی‌کار بخش غیررسمی در آفریقا و آمریکای لاتین، بالاترین میزان کاهش درآمد (۸۱ درصد) را تجربه کرده‌اند. میزان کاهش درآمد این بخش در کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط روبه‌پایین ۸۲ درصد، کشورهای با درآمد متوسط روبهبالا ۲۸ درصد و در کشورهای پردرآمد ۷۶ درصد بوده است. از طرفی انتظار می‌رود که نرخ فقر نسبی، که با درآمد ماهیانۀ کمتر از ۵۰ درصدِ میانگین درآمد جمعیت تعریف می‌شود، در میان نیروی‌کار بخش غیررسمی تا ۳۴ درصد افزایش یابد: ۲۱ درصد در کشورهای با درآمد متوسط روبهبالا و ۵۶ درصد در کشورهای با درآمد متوسط روبه‌پایین.
کاهش ۷۶ درصدی درآمد در کشورهای پردرآمد در واقع بازتابی از این واقعیت است که این کشورها دارای نظام‌های اقتصادی بزرگ‌مقیاسی هستند که اشتغال غیررسمی بخشی اساسی از آن را تشکیل می‌دهد؛ نظام‌هایی که سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌ها را در جهت قرنطینۀ کامل اتخاذ کرده‌اند. این‌در حالی‌است که کشورهای با درآمد متوسط روبهبالا شرایط قرنطینۀ سهل‌گیرانه‌تری داشته و از این‌رو میزان کم‌تری از کاهش درآمد را در بخش غیررسمی تجربه کرده‌اند. به‌هرروی کاهش درآمد شاغلان بخش غیررسمی به چنان وسعتی رسیده است که اگر هیچ نوع منبع جایگزینی برای درآمد آنان در نظر گرفته نشود، با افزایشی شگرف در نرخ فقر نسبی مواجه خواهیم بود.
تقریبا تمام نیروی‌کار غیررسمی آسیب‌دیده در واحدهای اقتصادی با کمتر از ۱۰ نفر اشتغال دارند
تا اواسط اردیبهشت امسال (اواخر آوریل ۲۰۲۰)، نزدیک‌به ۱٫۱ میلیارد نفر از نیروی‌کار این بخش در کشورهایی زندگی و کار می‌کردند که در آنها قرنطینۀ کامل اعمال شده بود، و ۳۰۴ میلیون نفر در کشورهای تحت قرنطینۀ جزئی ساکن بودند. این تعداد روی‌هم‌رفته حدود ۷۰ درصد از شاغلان بخش غیررسمی را تشکیل می‌دهد.
پیش‌تر گفتیم که ۷۶ درصد از نیروی‌کار بخش غیررسمی در سطح جهان به‌طور جدی تحت‌تأثر پیامدهای شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. حال بایستی اشاره کرد که تقریباً تمامی این افراد در واحدهای اقتصادی با کمتر از ۱۰ نفر نیروی‌کار اشتغال دارند. همچنین، در میان نیروی‌کار غیررسمی آسیب‌دیده، زنان بیشترین سهم را از اشتغال در بخش‌های پرخطر دارند. میزان اشتغال زنان در بخش‌های اقتصادی پرخطر ۴۲ درصد است، درحالی‌که این میزان برای مردان ۳۲ درصد است.
آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی در ایام کرونا
سازمان‌بین‌المللی کار در گزارش دربارۀ تأثیر بحران کرونا بر نیروی‌کار اطلاعاتی را در مورد میزان آسیب‌پذیری نیروی‌کار بخش‌های اقتصادی مختلف در اثر بحران کرونا ارائه کرده است. جدول زیر، برگرفته از گزارش ILO، نشان می‌دهد که در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری؛ تولید صنعتی؛ اسکان‌دهی و تغذیه؛ و بخش املاک و مستغلات و فعالیت‌های تجاری، نیروی‌کار بیشترین تأثیر را از بحران کرونا و پیامدهای آن پذیرفته است. در مقابل نیروی‌کارِ بخش‌های آموزش؛ مددکاری اجتماعی و فعالیت‌های بهداشتی؛ خدمات رفاهی؛ و امور دفاعی و ادارۀ امور عمومی و تأمین اجتماعی کمتر از نیروی‌کار سایر بخش‌ها آسیب دیده است. جدول زیر هم‌چنان نشان از آن دارد که آسیب‌پذیرترین بخش‌های اقتصادی که در بالا به آنها اشاره کردیم، در مجموع ۴۷ میلیون کارفرما، و حدود ۳۹۰ میلیون نیروی‌کار خویشفرما را در برمی‌گیرند.
با مراجعه به گزارش شماره سه همچنین می‌توان دریافت که بازده اقتصادی بخش‌هایی که مزد کارکنانشان از متوسط پایین‌تر و سهم زنان در آنها بسیار زیاد است بیش از سایر بخش‌ها کاهش یافته‌است. در بخش اسکان و تغذیه، که ۹۹ میلیون نیروی کار خویشفرما دارد، نرخ جهانی مشارکت زنان حدود ۵۵ درصد است. همچنین در جهان، در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری نیز حدود ۴۴٪ نیروی کار را زنان تشکیل می‌دهند.
در نهایت می‌توان گفت که درصورتی‌که دولت ایران درصدد حمایت از بخش‌های اقتصادی آسیب‌دیده در دوران کرونا باشد، بایستی توجه ویژه‌ای نسبت‌به بخش‌هایی چون عمده‌فروشی و خرده‌فروشی؛ تعمیر وسایل نقلیۀ موتوری؛ تولید صنعتی؛ اسکان‌دهی و تغذیه؛ و بخش املاک و مستغلات و فعالیت‌های تجاری مبذول بدارد.
اشتغال غیررسمی در ایران
اقتصاد غیررسمی در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان بخش قابل‌توجهی از نیروی‌کار کشور را به خود اختصاص می‌دهد. افراد شاغل در بخش غیررسمی در ایران بدون داشتن قرارداد رسمی، با دستمزدی عمدتا کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه بیکاری) و چتر حمایتی قانون کار (مانند اخطار پیش از تعدیل و اخراج، مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی) مشغول به کارند. اگرچه آمارهای دقیقی از تعداد شاغلین این بخش در ایران وجود ندارد، برخی از تحقیقات انجام‌شده حول این موضوع کوشیده‌اند به گمانه‌زنی در این باره دست زنند. در یکی از این پژوهش‌ها محسن رنانی (۱۳۸۱) سهم اشتغال بخش غیررسمی را در اشتغال شهریِ کل کشور در سال ۱۳۷۵، ۳۳٫۵ درصد برآورد می‌کند. رنانی در پژوهشی دیگر (۱۳۸۴) از سهم ۲۸ درصدی اشتغال غیررسمی در اشتغال کل کشور در سال ۱۳۸۲ سخن می‌گوید. در بررسی دیگری که به کوشش صادق بختیاری (۱۳۹۰) صورت گرفته است، سهم اشتغال غیررسمی در اشتغال کل کشور، در بازۀ زمانی ۱۳۶۹-۱۳۸۵، ۲۱ درصد برآورد شده است.
بر اساس نتایج پژوهش‌ها در ایران زنان، روستاییان و کسانی که تحصیلات دانشگاهی ندارند سهم بزرگی از نیروی کار غیررسمی را به خود اختصاص داده‌اند. براساس برآوردهای محسن رنانی، در سال ۱۳۸۲، ۴۸درصد زنان شاغل، ۴۵درصد از روستاییان شاغل و ۳۵ درصد از شاغلان با تحصیلات زیر دیپلم در بخش غیررسمی فعال بوده‌اند. همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که سهم شاغلان غیررسمی از اشتغال در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، صنعت، ساختمان و خدمات، به ترتیب ۶۹، ۱۲، ۸ و ۱۰درصد بوده است.
برخی از پژوهشگران نشان داده‌اند که توزیع نیروی کار غیررسمی در برخی از مناطق بسیار بیشتر از متوسط کشور است. برای مثال زهرا کریمی (۱۳۹۷) در پژوهشی دربارۀ ساختار اقتصاد غیررسمی در استان کردستان، میزان اشتغال غیررسمی در این استان را در سالهای ۱۳۸۰، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۳ بررسی و مقایسه می‌کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که سهم اشتغال غیررسمی از اشتغال کل در استان کردستان، از ۶۷٫۱ درصد در سال ۱۳۸۰، به ۷۳٫۸۳ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. کریمی در پژوهشی دیگر (۱۳۹۳) که اشتغال غیررسمی را بر حسب جنسیت شاغلان جوان این بخش در سال ۱۳۹۰ بررسی می‌کند، سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان در شهرها را حدوداً ۷۰ درصد و سهم اشتغال غیررسمی زنان جوان روستایی را ۸۴ درصد برآورد می‌کند. همچنین طبق برآوردهای او این میزان برای مردان جوان شاغل شهری ۶۰ درصد و برای مردان جوان شاغل روستایی ۷۱ درصد است.
در نهایت، در یک بررسی اخیر دربارۀ نیروی‌کار غیررسمی که با ترکیب داده‌های مرکز آمار ایران (نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان ۹۸) و اطلاعات منتشرشده توسط هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، تعداد شاغلان این بخش حدود ۷٫۶۴ میلیون نفر برآورد شده‌است. در این تخمین، شاغلان بخش غیررسمی به آن دسته از شاغلانی اطلاق دارد که تحت پوشش هیچ نوع بیمه یا صندوق بازنشستگی نیستند، و در هیچ یک از اصناف نیز عضویت ندارند. مطابق با نتایج آمارگیری سال ۹۸، جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سالۀ کشور برابر با ۶۱٫۵۸ میلیون نفر است: ۲۷٫۶۵ میلیون نفر از این جمعیت فعال اقتصادی (شاغل یا در جست‌وجوی کار) محسوب می‌شوند، ۳۳٫۹۴ میلیون نفر غیرفعال و ۲۴٫۷۵ میلیون نفر از این افراد نیز شاغل هستند. از طرفی، بنا به اطاعات موجود در بررسی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در سال ۹۸، در مجموع ۱۷٫۱۱ میلیون نفر از افراد ۱۵ تا ۶۴ سالۀ کشور، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر صندوق‌های بازنشستگی هستند (گرجی‌پور و همکاران، هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، سال ۱۳۹۸). در صورتی که جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سالۀ تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و یا سایر صندوق‌های بازنشستگی از جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سالۀ شاغل کشور کنار گذاشته شود، تعدادی معادل با حدوداً ۷٫۶۴ میلیون به دست می‌آید که در واقع این تعداد افراد ۱۵ تا ۶۴ سالهای هستند که به‌لحاظ اقتصادی فعال‌اند اما تحت پوشش هیچ نوع بیمه یا صندوق بازنشستگی نیستند.
این بررسی اخیر در گام بعدی خود توزیع شاغلان بخش غیررسمی را در میان دهک‌های درآمدی مختلف مورد تحلیل قرار داده است. نمودار زیر که بر اساس این داده‌ها ترسیم شده، حاکی از آن است که سه دهک درآمدی اول (پایین‌ترین دهک‌های درآمدی) روی‌هم‌رفته سه میلیون نفر از شاغلان بخش غیررسمی یا به‌عبارتی حدود ۴۰ درصد از این شاغلین را به خود اختصاص می‌دهند. از طرفی طبق نمودار می‌توان گفت که بیشترین تعداد از شاغلان در دهک‌های میانی (۳، ۴، ۵ و ۶) قرار دارند (در مجموع ۴٫۳۰ میلیون نفر). بنا به یافته‌های این بررسی می‌توان گفت که اگر دولت ایران درصدد حمایت از همه شاغلین بخش غیررسمی باشد بایستی جمعیتی معادل با ۷٫۶۴ میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد. اگر بخواهد از کم‌درآمدترین شاغلان بخش غیررسمی حمایت به عمل آورد، جمعیت هدف این حمایت‌ها ۳ میلیون نفر خواهد بود.
پانوشت: تخمین‌های اعلام شده در این گزارش بیانگر نظرات معاونت رفاه نمی‌باشند.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره هشتم
مطالب مرتبط:
