بر اساس گزارش ILO، بسته‌های حمایتی ارائه شده در پاسخ به بحران کووید در ۴۶ کشور گرچه بیشتر حوزه‌های پزشکی، بهداشت و بیکاری را پوشش می‌دهند، ولی در مجموع ابعاد گسترده‌ای دارند.
همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ به نابرابری‌های موجود، که از دهه ۱۹۸۰ افزایش پیدا کرده بود، شدت بخشیده است. ابتلای به ویروس، جان‌به‌دربردن از بیماری و دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای اقتصادی آن همه متأثر از نابرابری‌هاست.
شهرا رضوی، از پژوهشگران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (UNRISD)، در واکنش به همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، به مشکلات جهانی و فراگیر نظام‌های حمایت اجتماعی می‌پردازد. در حال حاضر ۵۵٪ از مردم جهان از هیچ نوع حمایت اجتماعی برخوردار نیستند، ۴۰% فاقد بیمه درمانی می‌باشند و تنها ۲۰٪ از مزایای بیمه بیکاری برخوردارند. این بحران فرصتی برای دولت‌ها در جهت تغییر سیاست‌هایشان در قبال گروه‌های آسیب‌پذیر ایجاد کرده و نشان داده که ما فقط به اندازه آسیب‌پذیرترین افراد مصونیت داریم. در کوتاه مدت، هم کشورهای توسعه‌یافته و هم درحال‌توسعه، نیازمند انعطاف بیشتری در زمینۀ تأمین مالی از طریق کسر بودجه و دریافت وام‌های بین‌المللی برای تقویت سرمایه‌گذاری در نظام‌های حمایت اجتماعی هستند؛ اما در بلند مدت دولت‌ها باید منابع پایدارتر مالی برای تامین نظام‌های جامع حمایت اجتماعی ایجاد کنند.
همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ به نابرابری‌های موجود، که از دهه ۱۹۸۰ افزایش پیدا کرده بود، شدت بخشیده است. ابتلای به ویروس، جان‌به‌دربردن از بیماری و دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای اقتصادی آن همه متأثر از نابرابری‌هاست.
پاتریک بلزر، اقتصاددان ارشد سازمان بین‌المللی کار، در یادداشتی به توضیح اثر این اپیدمی بر افزایش نابرابری می‌پردازد. به گفته وی، نابرابری درآمدی در بسیاری از کشورها از دهۀ ۱۹۸۰ رشد کرده و همراه با خود پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی داشته است. امروز، همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ این نابرابری‌ها را به‌طرز بی‌رحمانه‌ای پررنگ کرده‌است. ابتلای به ویروس، جان‌به‌دربردن از بیماری و دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای اقتصادی آن همه متأثر از نابرابری‌هاست. از طرف دیگر، در کشورهای درحال‌توسعه، اقتصاد غیررسمی و فضای پولی محدود بر این دشواری‌ها می‌افزاید. بااین‌حال، کمک درآمدی را می‌توان در قالب برنامههای تأمین اجتماعی غیرمشارکتی یا برنامههای از پیش موجودِ پرداخت نقدی یارانۀ گسترش داد. همچنین می‌توان، دست‌کم به‌طور موقت، از بنگاه‌های غیررسمی پشتیبانی کرد.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره دوم
حمایت‌های اجتماعی ارائه شده در پاسخ به بحران کووید-۱۹ در کشورهای مختلف
در گزارش شماره یک نگاهی به چشم‌انداز پاسخ‌های حمایتی ارائه شده در کشورهای مختلف، که توسط اندیشکده Tax Foundation انجام شده بود، انداختیم. در این گزارش به نتایج تحلیلی مشابه که به تازگی توسط سازمان بین‌المللی کار منتشر شده نگاهی می‌اندازیم.
دیدبان حمایت اجتماعی (Social Protection Monitor) یکی از ابزارهای سازمان بین‌المللی کار برای تجزیه و تحلیل نظام‌مند محتوای رسانه‌ای و اخبار منتشر شده در مورد حمایت اجتماعی است. این ابزار به جمع‌آوری و تحلیل بازتاب خبری و رسانه‌ای سیاست‌گذاری‌های حمایت اجتماعی در جهان می‌پردازد. طبق بررسی انجام شده توسط دیدبان حمایت اجتماعی، بین ۱ فوریه تا ۲۲ مارس (۱۲ بهمن تا ۳ فروردین) دست‌کم ۴۶ کشور و ۹۷ بسته حمایتی در پاسخ به بحران کووید-۱۹ در سرتاسر جهان ارائه شده‌است. نرخ کلی واکنش کشورها در جهان ۲۲% (از ۲۱۴ کشور و منطقه) بوده‌است و بیشتر این کشورها در آسیا و پاسیفیک (اولین جایی که درگیر پاندمی شد) و اروپا و آسیای مرکزی قرار دارند. چین اولین مجموعه حمایتی را در ۱۲ فوریه (۲۳ بهمن) ارائه داد و پس از آن تعداد کشورها و مناطقی که به ارائه بسته‌های حمایتی روی آوردند، ابتدا به آرامی و سپس به سرعت بیشتری، افزایش یافت. به طوری که از ۱۶ تا ۲۲ مارس (۲۶ اسفند تا ۳ فروردین) ۳۴ کشور جدید به جمع کشورهای ارائه کننده حمایت اجتماعی اضافه شدند.
بیشتر خدمات ارائه شده (۵۸%) از طریق گسترش یا تغییر طرح‌های رفاه اجتماعی موجود صورت گرفته‌است؛ برنامه‌هایی از قبیل ارائه مستقیم یا غیرمستقیم کالا و خدمات، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی، یارانه‌های مسکن و انرژی، کمک‌هزینه برای کودکان یا معافیت و تخفیف مالیاتی با هدف افزایش رفاه اجتماعی. باقی خدمات و طرح‌ها شامل معرفی مزایا یا برنامههای جدید (۲۲%)، ارتقای برنامههای موجود از نظر اجرایی (۱۱%) پرداخت یارانه (۷%) یا اصلاحات مالیاتی (۲%) می‌شوند.
بسته‌های ارائه شده حمایتی در پاسخ به بحران کووید-۱۹ ابعاد گوناگون حمایت اجتماعی را پوشش می‌دهند. تقریبا یک پنجم واکنش دولت‌ها به این بحران به حمایت‌های حوزه بهداشت و سلامت مربوط می‌شود و حدود یک پنجم دیگر به بیکاری. در موارد بسیاری نیز دولت‌ها به معرفی پرداخت‌های جدید، یا افزایش پرداخت‌های موجود، به خانوارهای کم‌درآمد، یا در مواردی به اکثریت یا همه خانواده‌ها، روی آورده‌اند. از دیگر موارد حمایتی می‌توان به ایجاد تغییراتی در مستمری‌ها، مزایا یا مرخصی‌های استعلاجی، کمک هزینه‌های خانوار و کودکان، یارانه های مسکن و یا تخصیص بسته‌های موادغذایی اشاره کرد.
همه‌گیری جهانی کووید-۱۹: فرصتی برای حرکت به سمت نظام‌های جامع حمایت اجتماعی
شهرا رضوی، از پژوهشگران ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (UNRISD)، در یادداشتی که در Project Syndicate منتشر کرده به فرصتی که پاندمی کووید-۱۹ برای تغییر سیاست‌ها در قبال گروه‌های آسیب‌پذیر در اختیار دولت‌ها قرار داده اشاره می‌کند. به عقیده وی، اگر کووید-۱۹ یک پیام برای جهانیان داشته، این بوده است که ما به اندازۀ آسیب‌پذیرترین افراد مصونیت داریم. آن‌هایی که نمی‌توانند خود را قرنطینه کنند یا از درمان برخوردار شوند، زندگی خود و دیگران را به‌خطر می‌اندازند، و در همین راستا، اگر کشوری نتواند ویروس را مهار کند، دیگر کشورها هم محکوم به ابتلا خواهند بود. شواهد نشان می‌دهد که نظام‌های حمایت اجتماعی در سرتاسر جهان تا حد زیادی از حفاظت از زندگی و معیشت گروه‌های آسیب‌پذیر ناکام مانده‌اند.
تقریباً ۴۰% جمعیت جهان فاقد بیمۀ درمانی یا دسترسی به خدمات درمانی ملی هستند. آن‌چه مشکل را حادتر می‌کند این است که بخش بزرگی از کارگران فاقد امنیت اقتصادی لازم هستند، نمی‌توانند مرخصی استعلاجی بگیرند و یا با تکیه بر پس‌اندازشان با فوریتی پیش‌بینی نشده دست‌وپنجه نرم کنند. از آن‌جایی که تنها کمتر از دو سوم کشورها دارای بیمۀ اجتماعی و/یا برنامههای مساعدت اجتماعی برای تأمین مزایای دورۀ بیماری هستند، افراد بیمار ناگزیرند که بین به‌خطر انداختن سلامت شخصی و عمومی و مخارج زندگی‌شان، یکی را انتخاب کنند. البته برنامههای حمایت‌های اجتماعی از بیکاران نیز، حتی اگر وجود داشته باشد، در اکثر اصلا از کفایت لازم برخوردار نیستند. با این که حمایت از بیکاران نقشی حیاتی در پشتیبانی از درآمد خانوار و تثبیت تقاضای کل دارند، در سطح جهان از هر پنج فرد بیکار تنها یک نفر از مزایای بیکاری برخوردار است.
به طور کلی، نزدیک به ۵۵% جمعیت جهان، یعنی حدود ۴ میلیارد نفر، از هیچ نوع حمایت اجتماعی‌ای برخوردار نیستند. این مسئله برای رهبران دنیا چیز جدیدی نیست. بعد از آخرین فاجعۀ جهانی، یعنی بحران مالی سال ۲۰۰۸، نیاز به افزایش حمایت اجتماعی بیش از پیش مشخص شد و جامعۀ جهانی با پذیرش توصیه‌نامۀ حداقل‌های حمایت اجتماعی (شمارۀ ۲۰۲) سازمان بین‌المللی کار موافقت کرد. در سال ۲۰۱۵ نیز رهبران جهان یک گام به جلوتر برداشتند و با دستورکار توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ موافقت کردند. بسیاری از اهداف این دستورکار به مسئلۀ حمایت اجتماعی مربوط است اما همان‌طور که بحران کووید ۱۹ آشکار کرد، در نهایت پیشرفت قابل‌توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
اگر بتوان نقطۀ امیدوارکننده‌ای در این بحران متصور بود، شتافتن دولت‌ها به‌سمت گسترش دسترسی به خدمات درمانی، مزایای هنگام بیماری و حمایت‌های دورۀ بیکاری است، و صد البته پرسشی که پیش می‌آید تأمین مالی این خدمات است. سازمان بین‌المللی کار تخمین می‌زند برای اقتصادهای در حال توسعه شکاف مالی جهت تأمین حداقل‌های حمایت اجتماعی معادل ۱.۶ % تولید ناخالص داخلی است. این شکاف درمورد کشورهای کم درآمد بسیار بیشتر و در حدود ۵.۶ % تولید ناخالص داخلی است. این کشورها بعید است از فضای مالی کافی برای پر کردن این شکاف‌ها برخوردار باشند.
با این‌حال جهان هیچ‌گاه به‌اندازۀ امروز ثروتمند نبوده است. حتی اگر در نتیجۀ این همه‌گیری رکودی جهانی رخ دهد، ثروت امروز جهان به ما اجازه و امکان بسیج کردن منابع کافی را می‌دهد. برای این منظور کشورها می‌بایست با اصلاح نظام مالیات بر شرکت‌ها، شرکت‌های چندملیتی را وادار به پرداخت سهم‌شان به خزانۀ عمومی کنند. مالیات پلکانی بر درآمد و ثروت و نیز سیاست‌هایی در جهت کاهش جریان‌های مالی غیرقانونی نیز به بسیج منابع کمک خواهد کرد.
اما باید دانست که اثرگذاری این اقدامات زمان‌بر خواهد بود. این همه‌گیری هم‌اینک فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده و درآمد و تقاضا را نیز کاهش داده است. بنابراین سرعت عمل در این‌جا حیاتی است. در کوتاه مدت، هم کشورهای توسعه‌یافته و هم درحال‌توسعه، نیازمند انعطاف بیشتری در زمینۀ تأمین مالی از طریق کسر بودجه و دریافت وام‌های بین‌المللی برای تقویت سرمایه‌گذاری در نظام‌های حمایت اجتماعی هستند.
بسیاری از دولت‌ها برای تضمین ارائۀ خدمات ضروری در جریان بحران کووید-۱۹ اقداماتی انجام داده و خدماتی ارائه کرده‌اند؛ از این جمله می‌توان به گنجاندن تدابیر پیشگیری، تست‌گیری و درمان در بسته‌های حمایتی و بیمه‌ای، افزایش حمایت اقتصادی از خانوارها و کسب‌وکارها، ارائۀ مزایای بیمه بیکاری برای کارگرانی که ساعات کارشان به دلیل کاهش تقاضا کاهش یافته است، تسهیل شرایط دریافت مزایای بیکاری به‌گونه‌ای که کارگرانی که کارشان به‌طور موقت تعطیل شده هم از آن برخوردار شوند و افزایش مساعدت اجتماعی برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر اشاره کرد. اما، این اقدامات تنها ابتدای راه است. دولت‌ها بایستی با استفاده از ضرب‌آهنگ ایجاد شده در همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، به سمت نظام‌های حمایت اجتماعیِ جامع، دائمی و برخوردار از منابع مالی جمعی گام بردارند. جوامع تنها بدین‌صورت از پس بحران کنونی و بحران‌های احتمالی آتی برمی‌آیند.
شدت یافتن نابرابری در اثر کووید-۱۹
پاتریک بلزر، اقتصاددان ارشد سازمان بین‌المللی کار، در یادداشتی به توضیح اثر این اپیدمی بر افزایش نابرابری می‌پردازد. به گفته وی، نابرابری درآمدی در بسیاری از کشورها از دهۀ ۱۹۸۰ رشد کرده و همراه با خود پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی داشته است. امروز، همه‌گیری جهانی کووید-۱۹ این نابرابری‌ها را به‌طرز بی‌رحمانه‌ای پررنگ کرده‌است. ابتلای به ویروس، جان‌به‌دربردن از بیماری و دست‌وپنجه نرم کردن با پیامدهای اقتصادی آن همه متأثر از نابرابری‌هاست.
از جمله پاسخ‌های کوتاه مدت به بحران، توجه جدی به حمایت از خانوارهای کم‌درآمد است. تدابیر کمک درآمدی بایستی به‌قدری گسترده باشند که آسیب‌پذیرترین کارگران و بنگاه‌هایِ محل اشتغال آن‌ها را دربرگیرد.
پوشش رسانه ای بحران کرونا بر پیشگیری و درمان این بیماری همه‌گیر متمرکز است و یک بینش مهم و تاثیرگذار در این پوشش عمدتا نادیده گرفته می‌شود: افراد به طور یکسان در معرض بیماری و نتایج ناخواسته این اپیدمی قرار نمی‌گیرند. در بسیاری از کشورها، به‌خصوص در آمریکای لاتین و آفریقا، دسترسی به زیرساخت‌های بهداشتی بسیار نابرابر است. در آمریکا نیز، در برخی ایالت‌ها، مانند میشیگان، لوییزیانا و پنسیلوانیا، آماری منتشر شده‌است که نشان می‌دهد درصد بیماران سیاه بسیار بیشتر از سهم‌شان از کل جمعیت است. همچنین، استفاده زیاد از مترو نیویورک در ایستگاه‌های محلات فقیرنشین بازتابی از این نابرابری است. در همین راستا، نتایج یک پژوهش در انگلستان نشان می‌دهد کم‌درآمدترین افراد جامعه شش برابر کمتر از سایرین از این توانایی برخوردارند که از خانه کار کنند، در حالی که تمایل به کار از خانه و قرنطینه شخصی در همه موارد یکسان بوده‌است.
درسرتاسر دنیا نزدیک به ۲ میلیارد کارگر (در حدود ۲٫۶۱ درصد از جمعیت شاغل جهان) در بخش غیررسمی اشتغال دارند. این بخش از جمعیت، در معرض مخاطرات بهداشتی و ایمنی بیشتری هستند و به وسایل محافظتی همچون ماسک و وسایل ضدعفونی دسترسی ندارند. بخش بزرگی از این جمعیت هم در خانه‌هایی بسیار کوچک، و حتی فاقد آب لوله‌کشی، زندگی می‌کنند. نابرابری پس از ابتلای افراد به بیماری هم نقش ایفا می‌کند. مرخصی استعلاجی، خدمات درمانی و برخورداری از حقوق در دورۀ بیماری به‌یکسان در دسترس همۀ افراد نیست و هر ساله نزدیک ۱۰۰ میلیون نفر دراثر هزینه‌های کمرشکن درمان به فقر دچار می‌شوند.
دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای حفظ مشاغل و بنگاه‌ها و تأمین کمک درآمدی برای کارگران، دست به اقداماتی گسترده زده‌اند ولی متأسفانه همۀ کارگران و بنگاه‌ها از این تدابیر بهره‌مند نمی‌شوند. بنگاه‌های متوسط و کوچک غیررسمی که ۸۰ درصد بنگاه‌های دنیا را تشکیل می‌دهند، معمولاً از حیطۀ شمول سیاست‌های عمومی بیرون می‌افتند.
از جمله پاسخ‌های کوتاه مدت به بحران، توجه جدی به حمایت از خانوارهای کم‌درآمد است. تدابیر کمک درآمدی بایستی به‌قدری گسترده باشند که آسیب‌پذیرترین کارگران و بنگاه‌هایِ محل اشتغال آن‌ها را دربرگیرد. به‌عنوان مثال، ایتالیا کمک درآمدی‌اش (۸۰ درصد ناخالص دریافتی) را به کارگران شاغل در بنگاه‌های دچار مشکلات مالی، در تمامی بخش‌های اقتصادی و بنگاه‌های کمتر از ۱۵ نفر ارائه می‌کند؛ افرادی که در حالت عادی این افراد مشمول کمک درآمدی نیستند. اسپانیا نیز به خویش‌فرمایان عضو تعاونی‌ها و کارگرانی که کارشان به‌طور موقت تعطیل شده است کمک درآمدی اعطا می‌کند؛ این عده به‌طور معمول از مزایای بیکاری برخوردار نیستند.
در کشورهای درحال‌توسعه، اقتصاد غیررسمی و فضای پولی محدود بر دشواری‌ها می‌افزاید. بااین‌حال کمک درآمدی را می‌توان در قالب برنامههای تأمین اجتماعی غیرمشارکتی یا برنامههای از پیش موجودِ پرداخت نقدی یارانۀ گسترش داد. همچنین می‌توان به‌طور موقت از بنگاه‌های غیررسمی پشتیبانی کرد.
دریافت نسخه الکترونیکی گزارش کرونا، نیروی کار و حمایت اجتماعی- شماره دوم
مطالب مرتبط:
