حال شفافیت در حوزه بین الملل چه طور محقق می شود و آیا این نوع از شفافیت هم سبب رشد و توسعه می گردد؟
مقصود از شفافیت در حوزه بین الملل، همکاری با FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است. در سال ۱۹۸۹ هفت کشور توسعه یافته بلوک غرب (گروه G7) استاندارد های بین دولتی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تنظیم کردند و به مرور هم بر توصیه های این معاهده و هم بر کشورهای عضو افزوده شد. به خصوص پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، ایالات متحده FATF را قانع کرد تا توصیه های خود را مبنی بر مبارزه با تامین مالی تروریسم بیفزاید و شمار آن را به بیش از ۴۰ توصیه برساند.
در حال حاضر ۱۹۴ کشور در حال همکاری با این گروه هستند (حتی کشورهای عراق و سوریه نیز اخیرا همکاری های خود را با گروه ویژه اقدام مالی گسترش داده اند.) و تنها ایران و کره شمالی هستند که تاکنون حاضر به پذیرش این معاهده نشده اند. آخرین ضرب الاجل تعیین شده برای پیوستن کشورمان به این معاهده، اواخر خردادماه است.
در توصیه شماره ۳۶ گروه ویژه اقدام مالی عنوان شده است که کشورها باید در کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم( (CFT نیز عضو شوند. کنوانسیون پالرمو حاوی بندهایی در مورد ممنوعیت قاچاق اسلحه و قاچاق زنان و کودکان و … است.
دولت تاکنون در رابطه با FATF چهار لایحه به مجلس ارائه کرده است که دو لایحه آن تصویب شده است و دو لایحه دیگر مربوط به توصیه شماره ۳۶ به دلیل مخالفت شورای نگهبان، توسط مجمع تشخیص مصلحت بررسی خواهند شد.
مخالفان FATF انتقاداتی را مطرح می کنند و عمده نظرات آنان بر این اساس است که « FATF کاپیتولاسیون اقتصادی است»، « FATF به منزله خودتحریمی است»، «با تصویب آن دیگر نمی توانیم به حزب الله و گروه های مقاومت کمک کنیم»، «همانند برجام هیچ دستاوردی نخواهد داشت» و در برخی از نقدها ایراداتی به متن معاهده است؛ بطور مثال بندهای آن را الزام آور دانسته اند و یا اینکه با پذیرش آن باید اطلاعات تراکنش های مالی را در اختیار گروه ویژه اقدام مالی بگذاریم. همچنین در این نقدها گفته شده از آنجا که سپاه از منظر ایالات متحده گروهی تروریستی محسوب می شود در صورت پذیرش این لوایح نمی توانیم بودجه ای به آن اختصاص دهیم.
پیش از راستی آزمایی انتقادات مخالفان، این سوال مطرح است که اصولا پذیرش یا عدم پذیرش این توصیه ها چه نتایجی دارد؟
FATF برای کشورهای همکار و غیر همکار دسته بندی هایی دارد. دسته بندی های کشورهای همکار از قبیل اعضای «پای بند موثر» یا «پایبند فنی» است که نشان دهنده امتیاز کشورهای همکار در مبارزه با پولشویی و تروریسم است.
دسته بندی برای کشورهای غیرهمکار، دسته «کشورهای پر خطر» از منظر همکاری مالی است که خود به دو دسته «تحت نظارت شدید» و «نیازمند به اقدامات مقابله ای» تقسیم می شود.
ایران در صورت عدم پذیرش این کنوانسیون ها، مشکلات بسیار جدی در صادرات نفت خواهد داشت و احتمالا برای دورزدن تحریم ها، نسبت به موج پیشین، شاهد فسادهای مالی بیشتری خواهیم بود. ضمنا نابود شدن صادرکنندگان خرد و متوسط را هم باید به این پیامدها افزود.
ایران در صورت عدم پذیرش این لوایح پس از مهلت داده شده، وارد دسته آخر می شود، به این معنا که کشورهای همکار با FATF (که تعدادشان از اعضای سازمان ملل هم بیشتر است!) از ارتباط پولی و بانکی با کشورمان منع می شوند و شعب بانک های خارجی در ایران و همچنین شعب بانک های ما در خارج از کشور بسته خواهند شد. یکی از دلایلی که اتاق های بازرگانی و صادر کنندگان، نپذیرفتن این لوایح را به منزله تیر خلاص به تجارت خارجی دانسته اند، همین موضوع است.
از آنجا که OFAC (دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا و زیرمجموعه خزانه داری آمریکا) هر گونه معامله بالای ۱۰۰۰۰ دلار را بین هر کشور خارجی و طرف ایرانی منوط به اجازه از خود و تطبیق آن با لیست افراد مشمول تحریم کرده است، در نتیجه صادرات کالا و دریافت دلار در ازای آن تقریبا ناممکن شده است. به طور مثال عراق در ازای واردات گاز از ایران، بدهی خود را نتوانست به دلار تسویه کند و یورو را جایگزین کرد.
ایران در صورت عدم پذیرش این کنوانسیون ها، مشکلات بسیار جدی در صادرات نفت خواهد داشت و احتمالا برای دورزدن تحریم ها، نسبت به موج پیشین، شاهد فسادهای مالی بیشتری خواهیم بود. ضمنا نابود شدن صادرکنندگان خرد و متوسط را هم باید به این پیامدها افزود.
در حقیقت در صورت تحقق این فرض تنها شاهد از میان رفتن کانال پولی اروپا (اینستکس) نخواهیم بود بلکه روابط اقتصادی ما با بزرگترین شرکای مان از جمله چین، روسیه ،کشورهای همسایه همچون ترکیه (عضو اصلی FATF) و عراق (که به FATF پیوسته) با بحران روبرو خواهد شد.
با شرح این نتایج فهم این مطلب سهل است که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای متخاصم از عدم پذیرش این لوایح نهایت استفاده را خواهند برد و جامعه جهانی را برای قطع ارتباط مالی با ایران زیر منگنه خواهند گذاشت. دور از انتظار نیست که با دلایل برشمرده، در صورت عدم پذیرش لوایح تا مهلت داده شده، شاهد شوک ارزی جدیدی باشیم.
در ادامه برای راستی آزمایی مخالفان باید گفت که برخی از نقدهای کارشناسی مخالفان FATF متوجه متن این کنوانسیون بوده است در حالی که لوایح پیشنهادی دولت حاوی شرط هایی است که به طور صریح برداشت ما را از این معاهده اعلام کرده اند تا جلوی هرگونه تفسیر دیگری را بگیرند. خصوصا مهلت دادن گروه اقدام مالی به معنای آن است که با پیش شرط های ما مشکلی ندارند.
در رابطه با موضوع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله باید خاطر نشان کرد که این دو نیروی دفاعی تنها توسط ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تروریست شناخته می شوند. ملاک گروه ویژه اقدام مالی نظر یک یا دو عضو نیست بلکه شورای امنیت ملاک تشخیص است که تاکنون هیچ یک از این نیروها از سوی شورای امنیت تروریست شناخته نمی شوند.
خروج آمریکا از معاهدات بین المللی همانند توافق آب و هوایی پاریس، ترانس پاسیفیک و یونسکو و قطع حمایت مالی از سازمان ملل، همگی نشان دهنده این مهم است که نمی توان تمام این معاهدات را عروسک خیمه شب بازی ایالات متحده دانست. همانطور که گفته شد امریکا بزرگترین منتفع از اضافه شدن ایران به لیست سیاه FATF است چرا که بهانه لازم برای فشار بر روی شرکای تجاریمان را بدست خواهد آورد و مهلت های داده شده، خود نشان دهنده این است که FATF چندان ابزار دست آمریکا نیست.
در رابطه با در اختیار گذاشتن اطلاعات مالی کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی باید به متن کنوانسیون اشاره کرد که هرگونه تبادل اطلاعات را منوط به تفاهم بین دو کشور می داند و هرگز هیچ کشوری موظف به ارائه اطلاعات مالی نیست و اگر اینگونه باشد عضویت کشورهایی چون روسیه، چین، ونزوئلا و سایر کشورهایی که روابط چندان خوبی با بلوک غرب ندارند بسیار غیر منتظره خواهد بود. حتی یکی از شایعاتی که مطرح شد لزوم ارائه اطلاعات صرافی ها به FATF بود (که با توجه به سر و کار داشتن این بنگاه ها با ارزهای خارجی خطر پولشویی بیشتری مترتب بر آنهاست تا بانک های داخلی) که کاملا رد شد و حتی انتشار آن جرم تلقی می گردد!
گروه دیگری از منتقدان این معاهده را معادل برجام دانسته و چون برجام را شکست خورده تلقی می کنند، با پیوستن به این کنوانسیون مخالفت می کنند. اما آیا برجام که یک تفاهم چندجانبه (شامل هفت کشور) بود با یک معاهده بین المللی (با حضور جامعه جهانی) قابل قیاس است؟ صرف نظر از اینکه برجام توافقی خوب یا بد بود، ارتباط دادن آن با موضوعی کاملا متفاوت عقلانی است؟ درست است که برجام، ما را به مطلوبات اقتصادی نرساند اما تصمیم گرفتن در شرایط احساسی پس از شکست یک تفاهم، بی شک نمی تواند ما را به نتیجه مطلوب در این برهه حساس برساند.
پیوستن به این کنوانسیون -مخصوصا با وضعیت نه چندان مناسب شفافیت در کشورمان- بانک ها را ملزم می کند تا با شفافیت بیشتری عمل کنند. چرا که پس از خروج از لیست سیاه FATF تنها موسسات مالی که استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را رعایت کنند، قادر به ارتباط با کشورهای دیگر هستند. در نتیجه این بانک ها عملکرد بهتری خواهند داشت و سرمایه بیشتری جذب خواهند کرد. در مقابل بانک هایی که فعالیت شفافی ندارند از گردونه رقابت خارج خواهند شد.
در حقیقت پیوستن به این کنوانسیون ها در مسیرجهانی شدن هر چه بیشتر، محدودیت هایی را برای کشورمان ایجاد خواهد کرد؛ همانطور که عضویت در سازمان ملل کشورها را ملزم به قواعدی می کند. اما آیا صرفا به این دلیل باید از سازمان ملل خارج شویم؟ در حالی که بسیاری از بحران های بین المللی خود را با توسل به این سازمان حل و فصل کردیم. سیاستمداران به خوبی می دانند که پیامدهای منفی خروج از بسیاری معاهدات بین المللی بسیار شدیدتر از پیامد مثبت خروج از محدودیت های آن است.
