در ابتدای کتاب نوشته شده است: این کتاب روایت جدیدی است از بی‌عدالتی و ظلمی که در عصر حاضر بر ملل محروم جهان سایه افکنده و از زبان قانون‌گذاران ساکن در یکی از کشورهای توسعه‌یافته صنعتی حقایق تکان‌دهنده‌ای نظیر پرداخت رشوه کلان، خرید دولتمردان مزدور و نحوه نفوذ در دستگاه‌های حاکمه کشورهای ضعیف اروپایی را به تصویر می‌کشد.
اگرچه مقوله فساد به معضلی جهانی تبدیل شده اما تمرکز این کتاب بر تأثیر این پدیده خانمان‌سوز در قاره افریقا حقایق تلخی را برملا می‌سازد. به طوری که در نمایه مربوط به بیست کشور دارای بالاترین مظاهر فساد در سراسر جهان تنها نام ۱۰ کشور آفریقایی به چشم می‌خورد. این در حالی است که کشور نیجریه از اویل دهه هفتاد تاکنون بیش از سیصد میلیارد دلار درآمد ملی داشته اما درآمد حکمرانان سابق این کشور تنها در سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ بیش از ۴۴۰ میلیارد دلار یعنی برابر با کل کمک‌های اعطایی بین‌المللی قاره افریقا در طول چهار دهه بوده است. این ارقام گواه صادق، نامه یکی از روسای جمهوری نیجریه در سال ۱۹۹۴ است در تایمز مالی نوشته بود: «برای مردم هیچ جامعه دیگری قابل‌قبول نیست که رهبرانشان با هزینه عمومی کشور به آباد کردن خانه‌های خود مبادرت کنند»
این کتاب دارای شش فصل است که به بررسی وضعیت فساد در قاره آفریقا می‌پردازد و راهکارهای مقابله با آن و همچنین نقش بریتانیا برای کمک به مقابله با فساد در قاره آفریقا را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در فصل اول کتاب با عنوان خلاصه گفتار رئیس گروه هیو بیلی نماینده مجلس و رئیس گروه احزاب یکپارچه پارلمان بریتانیا ویژه مسائل افریقا چنین آورده است: «کانون اصلی توجه ما قاره افریقا است زیرا این موضوع برای احزاب یکپارچه پارلمان بریتانیا از اهمیت بسزایی برخوردار است. ما به بررسی راه‌هایی می‌پردازیم که در آن بریتانیا می‌تواند از کشورهای آفریقایی پشتیبانی کند تا بتوانند با فساد مبارزه کنند.
در فصل دوم تحت عنوان «توصیه‌هایی به دولت مرکزی (ملکه انگلستان)» توصیه‌هایی به دولت مرکزی انگلستان ارائه می‌شود از جمله اینکه قوانین و مجازات‌های موجود علیه رشوه‌خواری فساد و پول‌شویی بین‌المللی را قاطعانه عمل کند، دستورالعمل سوم اتحادیه اروپا در خصوص پول‌شویی را هر چه سریع‌تر و به طور کامل و به خوبی پیش از زمان تعیین شده برای آن پیاده نماید، تضمین نماید که با موضوعات مربوط به فساد و پول‌شویی همان‌گونه که در کشور بریتانیا قاطعانه برخورد می‌شود در سرزمین‌های تحت‌الحمایه بریتانیا نیز برخورد شود.
در اولویت قرار دادن برنامه مبارزه با فساد در افریقا شامل کمیسیون‌های ضد فساد، ادارات حسابرسی و برنامه‌هایی به منظور بهبود مدیریت دارایی‌های عمومی، جمع‌آوری درآمدها و مدیریت آن، تشویق تصویب و اجرای کنوانسیون سازمان ملل و اتحادیه افریقا در مورد فساد و حمایت همه‌جانبه از سیستم‌ها و پروژه‌هایی که در مبارزه با فساد در داخل کشورهای دریافت کننده سهیم هستند. این سیستم‌ها و پروژه‌ها شامل حمایت از موارد زیر می‌گردد: توسعه رسانه‌های مستقل؛ سازمان‌های مدنی که بر روی شفافیت و مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند؛ طرح‌های مبارزه با فساد مالی در داخل سیستم قضایی؛ ایفای نقش نمایندگان مجلس به عنوان مجریان و بازرسان بودجه‌های دولتی به ویژه کمیته‌های نظارت بر حسابرسی عمومی ادارات حسابرسی عمومی.
در فصل سوم «پیش‌زمینه، مقیاس فساد، مخارج و سازوکارها» به بررسی هزینه‌های فساد پرداخته شده است و ادعا می‌گردد که فساد مانع توسعه است و به افراد فقیر صدمه میزند. همچنین مانع از رشد تجارت می‌شود. بانک جهانی فساد را بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه جهانی تشخیص داده است. در فصل چهارم با عنوان «نقش ما در مبارزه با فساد» به نقش بازیگران بین‌المللی که پیشنهاد رشوه می‌دهند و آن را پرداخت می‌کنند می‌پردازد.
در فصل پنجم «نقش ما در مبارزه با پول‌شویی» به نقش غرب در تأمین منابع فساد در آفریقا و همچنین نقش تاریخی غرب در پول‌شویی عایدات فساد می‌پردازد. در فصل ششم «کمک و فساد» به بحث کمک بریتانیا برای توسعه کشورها می‌پردازد و روش‌های تضعیف این کمک‌ها را در اثر وجود فساد مورد بررسی قرار می‌دهد.
منبع:
*گروه احزاب یکپارچه پارلمان بریتانیا ویژه مسائل آفریقا (۱۳۸۷) آن روی سکه: بریتانیا و فساد در آفریقا، مترجم حسن مرادی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
