شفافیت ملی ضمن اینکه دولت و مجلس را پاسخگوتر می‌سازد، انتظارات از عملکرد دولت را نیز تعدیل کرده، فساد را کاهش می‌دهد و بخش خصوصی با ریسک مالی کمتری می‌تواند برنامه خود را تنظیم کند.
(لازم به ذکر است عدم شفافیت لزوما به معنای وجود روابط ناسالم یا بروز تخلف نیست اگرچه می‌تواند زمینه ساز عدم اجرای قانون یا بروز مفاسد باشد)
لایحه بودجه ۹۸ در تاریخ ۱۱ اسفند سال ۹۷ تقدیم مجلس شد و با ۱۷۷رای موافق،۲۴ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.به موجب مصوبه مجلس بودجه سال ۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزارویکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون ریال است که همانند سال های گذشته ابهاماتی در خصوص آن وجود دارد از مصادیق ابهامات موجود در این لایحه میتوان به کسری بودجه،منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه‌ها ،درامد مالیاتی، بودجه شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق مالی و … اشاره کرد که در ذیل به گزیده‌ای از آن اشاره خواهیم کرد:
کسری بودجه به عنوان اولین ابهام موجود در لایحه مصوبه عموما هنگامی رخ می‌دهد که دولت یا هر نهاد دیگری بیش از درامد خود پول خرج کند به کسری بودجه انباشته شده طی چند سال بدهی گویند.عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه‌ها و درامدهای دولت منجر به ایجاد کسری بودجه می‌شود برای محاسبه این کسری اختلاف بین درامدها و پرداخت‌های دولت صورت می‌گیرد.
لایحه امسال همچون سنوات گذشته بدون کسری بودجه بسته و تقدیم مجلس شده و دولت نیز هر سال این ادعا را مطرح می‌کند که در لایحه کسری وجود ندارد و هرچند بر روی کاغذ این حرف درست است اما در عمل کسری بودجه پنهان و غیر شفاف وجود دارد. پیامد چنین عملی سپردن اختیار کامل به دولت است تا در حد منابع قابل وصول با مکانیسم غیر شفاف تخصیص بودجه را در طول سال اجرا کند درثانی این عدم شفافیت خود زمینه ساز آثار و تبعات منفی همچون بروز اخلال و مشکل در تصمیم‌گیری سایر دستگاه‌ها و عدم همکاری مردم به علت توقعات بودجه‌ای خارج از ظرفیت کشور شود از همه مهم‌تر اعتبار بودجه به عنوان مهم‌ترین برنامه سالیانه کشور که مطلوب مجلس است تضعیف می‌شود.
((راهکار پیشنهادی برای برطرف شدن این نقیصه می‌تواند اضافه شدن تراز دیگری با عنوان کسری جاری بدون نفت باشد))
منابع نفت و گاز و هدفمندی یارانه‌ها از مصادیق عدم شفافیت نسبی منابع است. با وجود تلاش‌های انجام شده در راستای شفافیت نسبی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها همچنان روابط مالی در صنعت نفت میان منابع عمومی، منابع هدفمندی یارانه‌ها و بودجه شرکت‌های زیر مجموعه، شفاف و آشکار نیست و بعضا براساس توافق بین دستگاه‌ها و منابع موجود صرف مصارف می‌شود.
از دیگر موارد مبهم، نبود قواعد شفاف درباره سهم شرکت‌های ملی نفت و گاز از مشتقات نفتی است علی‌رغم عدم قواعد شفاف در این موضوع، درباره بعضی از این مشتقات به شکل زیر عمل می‌شود:
شرکت ملی نفت منابع حاصل از فروش خوراک به شرکت ملی پتروشیمی، منابع حاصل از فروش مایعات گازی و… را جزو منابعی می داند که به صورت صد در صد متعلق به این شرکت است و صرف هزینه های این شرکت می شود.
شرکت ملی گاز منابع حاصل از فروش اتان به پتروشیمی‌ها را به صورت صددرصد متعلق به خود می‌داند و صرف هزینه‌های این شرکت می‌شود.
شرکت ملی گاز منابع حاصل ازصادرات LPG (حدود دو میلیارد دلار) را سهم خود می‌داند و در مورد نحوه تقسیم منابع حاصل از فروش داخلی این مواد نیز ابهام وجود دارد.
برخی از مصادیق عدم شفافیت درآمدهای مالیاتی عبارت است از: عدم تعیین سهم کوشش مالیاتی در افزایش منابع مالیاتی سال آتی نسبت به سال جاری، عدم شفافیت در درآمدهای مالیاتی ردیف های ۱۱۰۱۰۴ و ۱۱۰۱۱۱ جدول ۵ لایحه بودجه سال که به ترتیب به مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی اختصاص دارند. توضیح آن که به رغم تعیین تکلیف حقوقی نسبت به رویه قانونی مواجه هر یک از این نهادها و آستان با نظام مالیاتی عملکردها به صورتی است که به ابهام‌هایی در این خصوص دامن می‌زند. از جمله درج عدد یک در مقابل مالیات شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی.
اگر چه در پیوست ۳ لوایح بودجه سنواتی، بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک هر شرکت در ۲۶ ستون ارائه می‌شود که دو ستون آن مربوط به هزینه ها و درآمد شرکت است ولی به دلیل کلی بودن دو رقم مذکور به عدم ارائه جزئیات آن به خصوص در بخش هزینه‌ها حداقل به تفکیک هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی، اطلاعات دقیقی در خصوص اقلام مذکور وجود نداشته است.
در نتیجه بودجه شرکت‌های دولتی از دیگر موارد ابهام در لایحه ۹۸ است. به علاوه در خصوص شرکت‌هایی که سهام دولت زیر پنجاه درصد است هیچ اطلاعاتی در بودجه ارائه نمی‌شود و تنها سود سهام این شرکت‌ها در بودجه لحاظ می‌شود و اطلاعاتی همچون نام شرکت میزان سهم دولت و غیره در اختیار مجلس و دولت قرار نمی‌گیرد.
براساس بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها مکلفند حساب‌های خود را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.به علت وجود این نقیصه دولت در برخی ایام با کمبود بودجه و استقراض از سیستم بانکی و مشکلات ناشی از آن مواجه است و در برخی مواقع با مازاد بودجه روبه‌روست.
عدم شفافیت اطلاعات طرح‌ها و پروژه‌های استانی یکی دیگر از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد تنها اطلاعاتی که در خصوص طرح‌های استانی در بودجه منعکس می‌شود رقم سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی است و هیچ اطلاعاتی از تعداد عنوان و اعتبارات مورد نیاز برای اتمام و سایر ویژگی‌های آن در دسترس نیست به علاوه افزایش اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح‌های عمرانی در بودجه سال۹۸ نسبت به بودجه ۹۷ یکسان نیست اگر چه این موضوع طبیعی و منطقی به نظر می‌رسد ولی تبیین دقیق دلیل این افزایش‌ها و تفاوت میزان افزایش در میان طرح‌ها می تواند به شفافیت اجرای طرح‌های عمرانی به کشور کمک کرده و ابهام‌های احتمالی را مرتفع کند.
یکی از موارد پر ابهام بودجه سالیانه نحوه‌ی تعیین هر استان از اعتبارات بودجه استانی است جدول ۱۰ بودجه که اعتبارات بودجه استانی را به صورت سر جمع و به تفکیک هر استان مشخص می‌کند راسا توسط سازمان برنامه تهیه می‌شود و شاخص ها و معیارهای تعیین اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی هر استان مشخص نیست. در جهت افزایش شفافیت بودجه لازم است سازمان برنامه شاخص‌ها و معیارهایی ارائه کند که براساس آن این اعتبارات را میان استان‌ها توزیع می‌کند.
در لایحه بودجه ۹۸ میزان انتشار اوراق اسلامی که دولت به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده منتشر خواهد کرد مشخص نیست البته این امر خود می‌تواند نشات گرفته از عدم برآورد دقیق دولت نسبت به میزان سررسید اوراق در سال ۱۳۹۸ باشد. در حال حاضر میزان بار مالی اوراق سررسید شده دولت مشخص نیست و لذا نمی‌توان رقم پیش بینی شده برای این باز پرداخت را در لایحه بودجه به طور صحیح ارزیابی کرد نتیجه این عدم شفافیت می‌تواند به کمبود منابع پیش بینی شده برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده منجر شود و در نتیجه دولت مجبور به برداشت از سر جمع بودجه شود.
براساس اصول ۵۲ و ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی لازم است همه اعداد و ارقام بودجه در سقف بودجه لحاظ شود. به عبارتی دیگر تمام اعداد و ارقامی که به نوعی منابع و مصارف دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد باید در سرجمع بودجه منعکس شود در صورت رعایت این اصل دیگر نباید شاهد درج عدد یک در ردیف‌های بودجه‌ای باشیم .
اعتبارات دستگاه های اجرایی نیز از موارد ابهامات و عدم شفافیت موجود در بودجه است. در حال حاضر تمام اعتباراتی که بابت جبران خدمت کارکنان در دستگاه های اجرایی هزینه می‌شود لزوما ذیل همین عنوان درج نمی‌شود. به بیان دیگر اعتبارات دیگری هم برای جبران خدمات کارکنان هزینه می‌شود که در سایر سرفصل‌های هزینه‌ای قرار می‌گیرند از این رو مشخص نیست که در حال حاضر در کشور چقدر بابت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود.به علاوه در حال حاضر آمار روشن و مشخصی از تعداد پرسنل استخدامی دولت در دست نیست.
در حال حاضر برخی از دریافت ها در حساب خزانه‌داری کل متمرکز نمی‌شوند.از جمله عوارض دریایی که توسط سازمان بنادر دریافت می‌شود.همچنین صادرات غیر نفتی شرکت‌های دولتی و درآمد اختصاصی برخی دستگاه‌ها نظیر بیمارستان‌های دولتی در حساب خزانه داری کل متمرکز نیست.
این در حالی است که براساس بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌ها مکلفند حساب‌های خود را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.به علت وجود این نقیصه دولت در برخی ایام با کمبود بودجه و استقراض از سیستم بانکی و مشکلات ناشی از آن مواجه است و در برخی مواقع با مازاد بودجه روبه‌روست این در حالی است که عملکرد مناسب دولت در گرو نوسان حداقلی و هموار بودن جریان وجود نقد دولت است به علاوه عدم علاقه برخی دستگاه‌ها به تمرکز همه منابع در خزانه داری کل به بروز برخی آسیب ها منجر می شود که از ان جمله میتوان به عدم شفافیت درامدها و هزین ها و بی انضباطی در نظام اداری کشور اشاره کرد.گفتنی است همین موضوع باعث شده است در مواردی خزانه داری کل کشور برای مطالبه پول با دستگاه ها مکاتبه کند.
در حال حاضر تمام اعتباراتی که بابت جبران خدمت کارکنان در دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌شود لزوما ذیل همین عنوان درج نمی‌شود.به بیان دیگر اعتبارات دیگری هم برای جبران خدمات کارکنان هزینه می‌شود که در سایرسرفصل های هزینه‌ای قرار می‌گیرند از این رو مشخص نیست که در حال حاضر در کشور چقدر بابت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود به علاوه در حال حاضر آمار روشن و مشخصی از تعداد پرسنل استخدامی دولت در دسترس نیست.
موارد فوق از سری ابهامات موجود در لایحه بودجه ۹۸ می‌باشد که حل و فصل آن‌ها نه تنها می‌تواند موجب بهبود عملکرد دولت و پاسخگویی بهتر و شفاف‌تر آنان باشد بلکه راه رسیدن به رشد و توسعه را نیز هموارتر می‌سازد. عدم شفایت سوای آنکه سبب بدبینی و انتظارات غلط از دولت شده بلکه زمینه سازی ایجاد فساد در تمامی امور را نیز میسر می‌سازد. شفافیت درلایحه بودجه که یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری دولت و شاید مهم‌ترین مصوبه مجلس در هر سال به شمار می‌آید به نوبه‌ی خود می‌تواند موجبات دستیابی به شفافیت در سایر عرصه ها را نیز فراهم کند.
